موضوع: فصل فی الحیض/ اجتماع حیض با شیر دادن و حمل/
ورود حضرت فاطمه معصومه (س) به قمامروز مصادف با سالروز ورود کریمه اهل بیت (س)؛ حضرت فاطمه معصومه (س) به شهر مقدس قم است. شهر قم به خودی خود دارای ارزش و اعتبار است. امام صادق (ع) فرموده است: «تُرْبَةُ قُمَّ مُقَدَّسَةٌ وَ أَهْلُهَا مِنَّا وَ نَحْنُ مِنْهُم»[1]
؛ خاک قم مقدس است، اهل قم از ما اهل بیت (ع) و ما نیز از آنها هستیم. به برکت وجود حضرت فاطمه معصومه (س) در این شهر، آثار و برکات زیادی در این شهر به وجود آمده است و حرم حضرت فاطمه معصومه (س) مَلجأ و پناهگاهی برای همه شیفتگان اهل بیت (ع) است. بزرگان و علما وقتی در مسألهای گیر میکردند به حرم حضرت فاطمه معصومه (س) میرفتند و به آن بانوی مکرّمه متوسل میشدند. در احوالات مرحوم صدر المتألّهین- او در شهر کَهَک مدفون است- آمده است که زمانی که در مسألهای گیر میکرد به حرم کریمه اهل بیت (س) میرفت و به حضرت فاطمه معصومه (س) متوسل میشد و مشکل خود را حل میکرد. وجود مقدّس حضرت فاطمه معصومه (س) در قم برکات فراوانی برای اهل قم دارد لذا باید قدردان این نعمت باشیم و از برکات وجودی آن حضرت (س) بهره کافی را ببریم.
در جلسه گذشته عرض شد که مرحوم امام (ره) تفصیل دوم که از طرف مرحوم شیخ طوسی (ره) و صاحب مدارک (ره) بیان شده است را پذیرفته است و فرموده است این قول خالی از قوت نیست، ایشان در دلیل کلام خود، فرموده است که چون سند روایت صحیحه حسینبن نعیم صحّاف که به آن استناد شده است، مشکلی ندارد و دلالت آن نیز خالی از اشکال است لذا استناد به این روایت تمام است و مشکلی ندارد.
بنابراین، نظر مرحوم امام (ره) با نظر آیت الله خویی (ره) یکی است، لکن نحوه استدلال این دو بزرگوار با هم فرق میکند زیرا آیت الله خویی (ره) از باب اطلاق و تقیید وارد شده است و فرموده است که صحیحه حسینبن نعیم صحّاف اطلاق ادله اوصاف را تقیید میزند، ولی مرحوم امام (ره) فرموده است که بیان صحیحه حسینبن نعیم صحّاف بر ادله اوصاف حکومت دارد، به این نحو که روایات اوصاف بر ثبوت حکم دلالت دارد، اما صحیحه حسینبن نعیم صحّاف بر نفی موضوع حکم دلالت دارد، یعنی موضوع دلیلِ محکوم را از بین میبرد و میگوید که خون مورد نظر، اصلاً خون حیض نیست و با نفی موضوع، حکم نیز نفی میشود.
مرحوم امام (ره) در ادامه فرموده است که مقتضای جمع عرفی بین دو دلیل [، یعنی دلیل اوصاف و دلیل صحیحه حسینبن نعیم صحّاف] این است که گفته شود که دلیلی (صحیحه صحّاف) که نفی موضوع میکند [یعنی نفی حکم میکند به لسان نفی موضوع] بر دلیلی که اثبات حکم میکند (دلیل اوصاف)، حاکم است، به این نحو که دلیل اوصاف به خونی مربوط است که زن قبل از بیست روز و در ایام عادتش میبیند و دلیل صحیحه صحّاف به خونی مربوط است که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش میبیند لذا با نفی موضوع، حکم (عدم خواندن نماز زن باردار) نیز منتفی میشود یعنی اگر زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد باید نماز بخواند زیرا آن خون، خون حیض شمرده نمیشود.
سؤال: چرا مرحوم امام (ره) به جای استفاده از تعبیر ورود، از تعبیر حکومت استفاده کرده است در حالی که شأن حکومت، توسعه یا تضییق دلیل است، یعنی دلیلی که بر دلیل دیگر حاکم میشود یا دایره آن دلیل را توسعه میدهد [، مثل اینکه یک دلیل میگوید که احترام پدر لازم است و دلیل دیگر میگوید که معلم نیز در حکم پدر است که دلیل حاکم، دایره پدر بودن را توسعه میدهد] یا دایره آن دلیل را تضییق میکند [، مثل اینکه یک دلیل میگوید که پدر را احترام بگذارید و دلیل دیگر میگوید که پدری که دروغ میگوید احترام ندارد]، اما مرحوم امام (ره) فرموده است که صحیحه حسینبن نعیم صحّاف موضوع را نفی میکند و لذا باید این دلیل را از باب ورود دانست و نه از باب حکومت، مثل اینکه دلیل برائت عقلی، قبح عقاب بلا بیان است و وقتی شارع میفرماید: «صَدِّق العادل» این کلام شارع، بیان است لذا «صدّق العادل» موضوع برائت عقلی که لا بیان است را برمیدارد و به تعبیر روشنتر در باب ورود، دلیلِ وارد، موضوع را حقیقتاً از بین میبرد، اما دلیل حاکِم، موضوع را از بین نمیبرد، بلکه دایره آن را توسعه میدهد یا تضییق میکند. سؤال این است که چرا مرحوم امام (ره) از تعبیر حکومت استفاده کرده است و از تعبیر ورود استفاده نکرده است؟
پاسخ: در باب حکومت، تعبیری به کار رفته است و آن، این است که اشکال ندارد که واژه حکومت به کار رود و از آن نفی موضوع برداشت شود. گفته شده است که حکومت نفی حکم است به لسان نفی موضوع، لکن این نفی، تنزیلاً و تعبّداً است و حقیقتاً نیست بر خلاف باب ورود که دلیلِ وارد، موضوع را حقیقتاً نفی میکند. منظور، این است که به نظر مرحوم امام (ره) در مانحنفیه که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خون میبیند اگر آن خون، اوصاف حیض را داشته باشد، تنزیلاً و تعبّداً از آن نفی حکم میشود یعنی آن زن نباید نماز بخواند و این نفی حکم به لسان نفی موضوع است، یعنی آن خون، حکماً حیض شمرده نمیشود نه اینکه حقیقتاً و واقعاً حیض نباشد. پس، در عین حال که دلیل حاکم، دلیل مورد نظر را توسعه میدهد یا تضییق میکند، اما در بعضی موارد نیز تنزیلاً و تعبّداً به لسان نفی موضوع، نفی حکم میکند بر خلاف ورود که حقیقتاً نفی موضوع میکند.
دسته دوم، روایاتی است که اوصاف خون زن را بیان میکند مطلقا، چه آن زن، باردار باشد و چه باردار نباشد که روایات ذیل از جمله آن روایاتاند؛
روایت اول: صحیحه معاویةبن عمار: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ؛ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «
إِنَّ دَمَ الاِسْتِحَاضَةِ وَ الْحَيْضِ لَيْسَ يَخْرُجَانِ مِنْ مَكَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ الاِسْتِحَاضَةِ بَارِدٌ وَ إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ»
[2]
.
روایت دوم: صحیحه حفصبن البختری: عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ؛ قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا: «
إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَةٌ وَ دَمُ الاِسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ لِلدَّمِ حَرَارَةٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلاَةَ»
قَالَ: فَخَرَجَتْ وَ هِيَ تَقُولُ: وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ كَانَ امْرَأَةً مَا زَادَ عَلَى هَذَا[3]
. حفص بختری گفته است که زنی بر امام صادق (ع) وارد شد و از امام (ع) در رابطه با زنی که به طور مستمر از او خون خارج میشود و نمیداند که آن خون، حیض است یا غیر حیض است، سؤال کرد، آن حضرت (ع) به او فرمود که خون حیض گرم، تازه و سیاه است که به صورت دفعی خارج میشود و گرم است و خون استحاضه زرد و سرد است، پس اگر خون گرم باشد و به صورت دفعی خارج شود و سیاه باشد باید نمازش را ترک کند، پس آن زن خارج شد در حالی که میگفت که به خدا سوگند که اگر زن بود نیز بیشتر از این [که امام (ع) فرمود،] نمیگفت.
مرحوم امام (ره) فرموده است که نسبت بین روایت صحیحه حسینبن نعیم صحّاف و ادله اوصاف عموم و خصوص منوجه است که دو وجه افتراق دارند و یک وجه اشتراک دارند و لذا صحیحه صحّاف با روایات اوصاف در وجه اشتراک با هم تعارض میکنند.
مرحوم امام (ره) فرموده است که صححیه صحّاف که خونی را که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش میبیند، خون حیض نمیداند بر ادله اوصاف حکومت دارد [، یعنی نفی حکم میکند به لسان نفی موضوع] به این نحو که روایات اوصاف [چه روایات مربوط به اوصاف خونی که زنی باردار میبیند و چه روایات مربوط به اوصاف خونی که مطلق زن میبیند؛ اعم از اینکه باردار باشد یا باردار نباشد] بر ثبوت حکم دلالت دارند یعنی اگر خونی که از زن خارج میشود اوصاف حیض را داشته باشد، زن نباید نماز بخواند، اما صحیحه صحّاف بر نفی موضوعِ حکم دلالت دارد، یعنی میگوید که خون مورد نظر تعبّداً، خون حیض نیست بنابراین، مقتضای جمع عرفی بین دو دلیل این است که گفته شود که دلیلی که نفی موضوع میکند (صحیحه صحّاف) بر دلیلی که اثبات حکم میکند (ادله اوصاف) مقدم میشود و لذا با نفی موضوع، حکم (عدم نماز خواندن زن باردار) نیز منتفی میشود چون خون مورد نظر، حیض نیست در نتیجه باید نمازش را بخواند.
مرحوم امام (ره) فرموده است که دو دسته روایات مذکور، اطلاق دارند و در محل اجتماع با هم تعارض دارند، به این بیان که یک دسته از روایات (صحیحه حسینبن نعیم صحّاف) میگوید که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش میبیند حیض نیست و این حکمِ به عدم حیضیّت اطلاق دارد، یعنی آن خون، حیض نیست، چه اوصاف خون حیض را داشته باشد و چه اوصاف خون حیض را نداشته باشد. دسته دیگر از روایات میگوید که خونی که زن [باردار و غیر باردار] ببیند و اوصاف حیض را داشته باشد خون حیض است مطلقا، چه آن خون را در ایام عادت و قبل از گذشت بیست روز از ایام عادتش ببیند و چه بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش ببیند. بنابراین، محل تعارض این دو دسته از روایات که نسبت بین آنها عموم و خصوص منوجه است، موردی است که خونی که زن دیده است، واجد اوصاف خون حیض است اما بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش آن خون را دیده است، سؤال این است که آیا به حیض بودن آن خون حکم میشود یا به عدم حیضیّت آن حکم میشود؟
مرحوم امام (ره) فرموده است که اگر به صحیحه صحّاف أخذ شود باید به عدم حیضیّت چنین خونی حکم شود و اگر به ادله اوصاف أخذ شود باید به حیضیّت چنین خونی حکم شود.
یک راه حل که از طرف بعضی ارائه شده است، این است که به هیچ کدام از این دو دسته روایت أخذ نمیشود و هر دو تعارض و تساقط میکنند و باید به دلیل دیگری رجوع کرد.
مرحوم آیت الله خویی (ره) برای اجتناب از لغویّت، به صحیحه صحّاف أخذ کرده است و فرموده است که به عدم حیضیّت خون حکم میشود زیرا اگر به صحیحه صحّاف عمل نشود، کلام امام (ره) که فرموده است که خونی که زن باردار بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش میبیند، حیض نیست، بیمعنا خواهد بود و لغو لازم خواهد بود لذا برای اینکه لغویّت لازم نیاید بر طبق صحیحه صحّاف عمل میشود و در موردی که زن بعد از گذشت بیست روز از ایام عادتش خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد به عدم حیضیّت آن خون حکم میشود.
اشکال بر کلام آیت الله خویی (ره)شاید در اشکال به کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) گفته شود که در موردی که خون مورد نظر، اوصاف خون حیض را نداشته باشد بر طبق صحیحه صحّاف عمل میشود و به عدم حیضیّت خون حکم میشود و در موردی که خون مورد نظر، اوصاف حیض را داشته باشد بر طبق ادله اوصاف عمل میشود و به حیضیّت آن خون حکم میشود.
پاسخ از اشکال مذکور، انشاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.
[1] مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الأطهار علیهم السلام (ط- بیروت)، ج57، ص218.