درس خارج فقه استاد سید هاشم حسینی بوشهری
1401/11/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فصل فی الحیض/حکمِ خونِ خارج شده از مشکوک البلوغ/
در جلسه گذشته پاسخ مرحوم آیت الله حکیم (ره) از کلام مرحوم آخوند (ره) ذکر شد.
مرحوم آیت الله حکیم (ره) در ادامه اشکالاتی که به کلام مرحوم آخوند (ره) وارد کرده است، فرموده است که بیان مرحوم آخوند (ره) با مدعای خودِ ایشان سازگار نیست زیرا مرحوم آخوند (ره) به دنبال آن بود که ملاک تحدید را برای حکم ظاهری در هنگام شک، نافذ بداند یعنی در صدد بیان این نکته بود که در فرض شک در حیضیّت، به تحدیداتی که برای خون حیض بیان شدهاند رجوع شود، در حالی که ایشان تحدیدات را ملاک برای حکم به حیضیّت نمیداند و ملاک را علم به حیضیّت میداند، یعنی معتقد است که به صرف علم به حیض بودن خون، به حیضیّت آن حکم میشود، هرچند که خون مورد نظر، تحدیدات بیان شده برای خون حیض را نداشته باشد. بنابراین، کلام مرحوم آخوند (ره) با مدعای ایشان سازگار نیست چون فرموده است که نصوصِ تحدید در مقام اخبارِ از یک قضیه واقعیه میباشند و حدّ واقعی حیض را بیان میکنند و برای رفع تحیّر نیستند و حال آنکه، بنا بود که حدود، برای رفع تحیّر باشند.
خلاصه اینکه تمامی ادله و مؤیّداتی که مرحوم آخوند (ره) به آنها اشاره کرد [، مبنی بر اینکه احکام حیض بر مجردِ علم به حیضیّت خون بار میشوند]، مردود است زیرا خلاف تسالم فقهاست و فقها بر اینکه تحدیدات حیض، ملاک برای حکم به حیضیّت میباشند، تسالم کردهاند بنابراین، اینکه علم به حیض، ملاک قرار داده شود، شاهدی ندارد و اگر علم به حیضیّت ملاک قرار داده شود، عملاً تحدیدات مذکور در کلام شارع بی اثر و لغو خواهد بود و شارع مقدس عمل لغو انجام نمیدهد. بنابراین، ملاک برای حیضیّت، همان تحدیداتی است که برای حیض بیان شدهاند که عبارتند از اینکه حیض با اتمام نُه سالگی شروع و در پنجاه سالگی برای زنان غیر سیّده و در شصت سالگی برای زنان سیّده به پایان میرسد و أقل آن سه روز و أکثر آن ده روز است.
نظر مرحوم آیت الله حکیم (ره) در رابطه با احتمالات چهارگانه مذکور
مرحوم آیت الله حکیم (ره) در ادامه فرموده است که هرچند که ظهورِ نصوصِ تحدیدات با احتمال دوم [که شارع مقدس به عنوان یک خبره نظر داده است و خواسته است بگوید که عرف نیز ممکن است دچار اشتباه شود و مواردی را که حیض نباشد از باب تطبیق، حیض بداند و منِ شارع به عنوان یک خُبره اشتباه در تطبیقِ مصداق که ممکن است از طرف عرف رُخ بدهد را تصحیح میکنم،] موافق است، اما چون گاهی علم پیدا میشود که خون حیض خارج از حدودِ تعیین شده برای حیض، محقّق شده است لذا به نظر میرسد که احتمال سوم [که شارع با بیان این حدود خواسته است احکام خاصّه حیض را بیان کند، به این معنا که بعضی از آن حدود شرعی اگر محقق نباشند، شارع آن خون را حیض نمیداند، یعنی هر چند که خون مورد نظر در واقع از افراد حیض باشد، لکن اگر حدود مذکور را نداشته باشد، احکام حیض بر آن بار نمیشود،] متعیّن باشد، یعنی شارع با بیان حدود حیض خواسته است بگوید که اگر خون مورد نظر، حدود تعیین شده برای حیض را نداشته باشد، احکام حیض بر آن بار نمیشود، هرچند در متن واقع، آن خون، خون حیض باشد و گویا شارع تحدیداتِ خون حیض را حاکم دانسته است در نتیجه، در واقع از آن خون نفی حیضیّت نمیشود، ولی در ظاهر از آن خون نفی حیضیّت میشود. بنابراین، احکام حیض با اتمام نُه سالگی شروع میشود و با اتمام پنجاه سالگی در غیر قرشیّه و شصت سالگی در قرشیّه، تمام میشود، در حالی که نظر مرحوم آخوند (ره) این بود که ملاک برای حکم به حیضیّت، علم به حیض بودن است، هرچند که قبل از نُه سالگی باشد یا بعد از پنجاه سالگی [در غیر قرشیّه] و شصت سالگی [در قرشیّه] باشد.
مرحوم آیت الله حکیم (ره) در ادامه فرموده است که علما در رابطه با مسأله حیض و رابطه آن با بلوغ [به این معنا که آیا حیض کاشف از بلوغ است یا بلوغ کاشف از حیض است] دو نظر دارند؛
نظر اول، این است که علما حیض را دلیل و اماره بر بلوغ میدانند و لذا حیض را کاشف از تحقّق بلوغ میدانند. مرحوم شهید اول (ره) در ذکری و مرحوم شهید ثانی (ره) در مسالک این نظر را دارند و ادعای نفی خلاف کردهاند و گفتهاند که در مسأله خلافی نیست و در کتاب صوم از کتاب روضة، بر این مطلب ادعای اجماع شده است.
نظر دوم، این است که گفتهاند که نفس حیض، بلوغ است، یعنی خود حیض بما هو حیضٌ بلوغ است، نه اینکه حیض اماره بر بلوغ باشد و به تعبیر روشنتر، حیض سبب بلوغ است و اماره برای بلوغ نیست. مرحوم سید بن زهره (ره) در کتاب غُنیه بر این مطلب ادعای اجماع کرده است.
نکته: اماره ممکن است که به خطا رود ولی سببیّت به خطا نمیرود.
مرحوم آیت الله حکیم (ره) چهار روایت در تأیید نظر دوم ذکر کرده است؛
روایت اول: عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ»[1] .
عمار ساباطی گفته است که از امام صادق (ع) در رابطه با پسر بچه سؤال کردم که چه زمانی نماز بر او واجب میشود؟ آن حضرت (ع) در پاسخ فرمود که اگر سیزده ساله شود، پس اگر قبل از سیزده سالگی محتلم شود، نماز بر او واجب میشود و اعمال او ثبت میشود و دختر بچه نیز اینگونه است، یعنی اگر سیزده ساله شد یا قبل از آن خون حیض دید، نماز بر او واجب میشود و تکلیف به او تعلّق میگیرد.
روایت دوم: مرسله صدوق: «عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّيَامُ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتِ الصِّيَامُ»[2] .
روایت سوم: عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ؟ قَالَ: «لَا وَ لَا يَصْلُحُ لِلْحُرَّةِ إِذَا حَاضَتْ إِلَّا الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ»[3] .
در این روایت، پوشش دائر مدار حیض قرار گرفته است و معنایش این است که زمانی که دختر خون حیض ببیند، بالغ میشود و پوشش بر او واجب میگردد.
روایت چهارم: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً كُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَةُ وَ كُتِبَتْ عَلَيْهِ السَّيِّئَةُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَكَذَلِكَ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحِيضُ لِتِسْعِ سِنِينَ»[4] .
در این روایت نیز حیض نشانه بلوغ دانسته شده است.
مرحوم آیت الله حکیم (ره) در ادامه، به بررسی و تجزیه و تحلیل نظر دوم (سببیّت حیض، یعنی حیض همان بلوغ است) پرداخته است و گفته است که سببیّت به دو صورت تجزیه و تحلیل میشود؛
اول، اینکه اگر بگوییم که تحقّق حیض قبل از اتمام نُه سالگی ممتنع است، کما اینکه ظاهر کلمات اصحاب نیز اینگونه است در این صورت، سببیّت حیض برای بلوغ ممتنع خواهد بود، یعنی اگر نُه سال تمام نشده باشد، نمیتوان به حیضیّت خون حکم کرد، هرچند که در واقع حیض باشد. بنابراین، اگر تحقّق حیض قبل از نُه سالگی ممتنع باشد، نظر دوم که حیض را سبب بلوغ میدانست و معتقد بود که نفس حیض، بلوغ است زیر سؤال میرود و سببیّت حیض از بین میرود پس، نظر دوم به کلّی از بین میرود. دلیل آن، این است که در این صورت، شرط تحقق حیض، اتمام نُه سالگی است و رسیدن به نُه سالگی باید أسبق از حیض باشد نه اینکه نخست حیض بیاید و بعد نُه سالگی و بلوغ ثابت شود، بلکه نخست باید نُه سالگی و بلوغ ثابت شود و سپس به حیضیّت خون حکم شود در نتیجه، حیض نمیتواند سبب بلوغ باشد.
دوم، اینکه اگر گفته شود که تحقّق حیض قبل از نُه سالگی ممتنع نیست، در این صورت، هرچند مقتضای اطلاق نصوصِ مذکور [، یعنی روایاتِ مؤیّدهای که به آنها اشاره شد]، این است که رؤیت خون حیض قبل از اتمام نُه سالگی سبب بلوغ میشود، لکن نصوص دال بر تحدید که حیض را به نُه سالگی محدَّد میکنند بر نصوص مذکور که حیض را سبب برای بلوغ و اثبات نُه سالگی میدانند، حاکماند لذا اطلاق این روایات، به وسیله نصوص دال بر تحدید، تقیید میخورند در نتیجه، موضوع آن نصوصِ مؤیّده، به بعد از اتمام نُه سالگی اختصاص مییابند. بنابراین، اگر دختری قبل از نُه سالگی خونی ببیند که اوصاف حیض را داشته باشد، حیض شمرده نمیشود و احکام حیض بر آن مترتّب نمیشود، بلکه خونی حیض است که بعد از اتمام نُه سالگی دیده شود. این سخن با کلام مرحوم آیت الله خویی (ره) [که فرموده است که روایات دال بر ترتّب وجوب نماز، روزه و پوشش بر حیض، به موردی مربوطند که حیض بودن مسجّل باشد و حیض بودن زمانی مسجّل و ثابت است که نُه سال تمام شده باشد] نیز سازگار است.
مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که در صورت دوم نیز همانند صورت اول، نمیتوان حیض را سبب بلوغ قرار داد زیرا شرط تحقق حیض، بلوغ و اتمام نُه سالگی است لذا خود حیض نمیتواند سبب برای بلوغ باشد. ایشان فرموده است که در هر دو صورت، مختار ما طریقیّت حیض است، یعنی حیض، طریق و اماره برای اثبات بلوغ است و جنبه موضوعیّت و سببیّت ندارد و لذا نظر دوم (سببیّت حیض) که از بعضی از اصحاب نقل شده است و مرحوم سید ابن زهره (ره) بر آن ادعای اجماع کرده است، مردود است.