درس خارج فقه استاد سید هاشم حسینی بوشهری
1401/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تتمه احکام غسل/ حکم اجتماعِ أغسال متعدّده بر مکلّف/
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مسأله 698 بود. عرض شد که این مسأله از دو مَنظَر باید بررسی شود؛ یکی از مَنظر قواعد و دیگری از منظر نصوص و روایات بود. در بررسی بحث از منظر روایات این سؤال مطرح شد که آیا روایات وارده تداخل را اقتضا میکنند یا تداخل را اقتضا نمیکنند؟ یعنی آیا از روایات میتوان استفاده کرد که انجام یک غسل، از أغسال متعددهای که مکلّف نیّت کرده است، کفایت میکند یا روایات چنین چیزی را اقتضا نمیکنند؟ گفته شد که یک روایت صحیحهای در رابطه با بحث مورد نظر وارد شده است که بر کفایت إغتسال واحد، از أغسال متعدده دلالت دارد که این روایت از طُرُق مختلفی نقل شده است که در جلسه گذشته به آن طُرُق اشاره شد و عرض شد که طریق اول (طریق مرحوم کلینی (ره))، صحیح و مورد اعتماد است و از حیث سند مشکلی ندارد. در ادامه به بحث دلالی روایت پرداخته شد و عرض شد که قدر متیقّن از این روایت، موردی است که همه أغسالِ متعدّده، واجب باشند چون مورد تسالم بین اصحاب است و اصحاب در انجام أغسال متعدّده واجبه در قالب یک غُسل، بحثی ندارند و مشکلی را متوجه غسل واحد که از أغسال متعدّده کفایت کند، ندانستهاند و گفتهاند که غسل واحد از همه أغسال واجبه کفایت میکند و مُجزی است.
سؤال: آیا روایت مذکور، تداخل، نسبت به أغسال مستحبه را نیز جایز میداند یا جایز نمیداند؟
پاسخ: روایت مذکور، تداخل، نسبت أغسال مستحبه را نیز شامل میشود زیرا عبارت «فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ»[1] که در روایت مذکور، آمده است، حاکی از این است که غسل واحد از همه حقوق الهی که بر ذمّه شخص است، کفایت میکند و واژه «حقوق» مطلق است و هم أغسال واجب را شامل میشود و هم أغسال مستحب را شامل میشود.
ان قلت: ممکن است که گفته شود که واژه «حقوق» در وجوب ظهور دارد و لذا فقط حقوق واجب را شامل میشود، پس أغسال مستحبه را شامل نمیشود.
قلت: اولاً؛ واژه «حق» در لغت به معنای امر ثابت است؛ اعم از اینکه ثبوت آن حق به نحو وجوب باشد یا به نحو استحباب باشد بنابراین، واژه «حقوق» که در روایت مذکور، آمده است، هم أغسال واجبه را شامل میشود و هم أغسال مستحبه را شامل میشود؛
ثانیاً؛ علاوه بر واژه «حقوق»، قرینه دیگری نیز در روایت مذکور، وجود دارد که حاکی از این است که این روایت اختصاص به أغسال واجبه ندارد و آن، اینکه قبل از عبارت «فَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ»، أغسال واجبه [، مثل غسل جنابت] و أغسال مستحبه [، مثل غسل زیارت] در کنار هم ذکر شدهاند و نام همه آنها حقوق گذاشته شده است و حقوق منحصر به واجب نشده است تا گفته شود که فقط أغسال واجبه را شامل میشود بنابراین، أغسال مستحبه را نیز شامل میشود.
سؤال: آیا روایت مذکور، تداخل، نسبت به أغسالی که بعضی واجب و بعضی مستحب باشند را جایز میداند یا جایز نمیداند؟
در رابطه با فرض مذکورِ در سؤال، مناقشهای صورت گرفته و آن، اینکه گفتهاند که در فرض مذکور، تداخل جایز نیست زیرا محال است که امر واحد مصداق برای واجب و مستحب قرار گیرد و این بر فرض است که اجتماع امر و نهی جایز نباشد زیرا ذکر محال بودن اجتماع امر و نهی از باب مثال است، یعنی محال بودن تعلق امر واحد به دو شیء، مختص به اجتماع امر و نهی («صل» و «لاتغصب») نیست و ذکر محال بودن اجتماع امر و نهی از باب مثال است وگرنه أحکام بتمامه با هم متضادّند و اینگونه نیست که فقط واجب و حرام با هم متضاد باشند، بلکه سایر احکام نیز با هم متضادّند یعنی واجب، متضاد با حرمت است و همچنین، متضاد با استحباب و اباحه است و استحباب و اباحه نیز متضاد با کراهت و حرمتاند، پس احکام با هم متضادند و هر کدام تعریف خاصِّ خودش را دارد و با دیگری فرق دارد، مثل اینکه وجوب، امر دارد و ترک آن جایز نیست، ولی استحباب، امر دارد لکن ترک آن جایز است.
پس اگر اجتماع امر و نهی جایز باشند، در فرض مذکور نیز میگویند که تداخل اشکال ندارد و شخص میتواند غسل واحد انجام بدهد و آن غسل واحد، هم از غسل واجب و هم از غسل مستحب، کفایت کند و مُجزی باشد، اما بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، تداخل غسل واجب و مستحب در فرض مورد بحث، اشکال دارد زیرا درست است که در فرض مورد بحث، نهیی در کار نیست و هر دو امر میباشند که یکی امر به غسل واجب و دیگری امر به غسل مستحب است، لکن از باب اینکه احکام خمسه با هم تضاد دارند و تضاد مختص به وجوب و حرمت نیست، بلکه بین وجوب و مستحب نیز تضاد وجود دارد، شیء واحد (غسل واحد) نمیتواند مصداق دو چیز (غسل وجوبی و غسل مستحبی) قرار بگیرد، پس تداخل بین وجوب و مستحب جایز نیست و اینکه متضادّین در شیء واحد جمع نمیشوند یک امر عقلی برهانی است و برهان عقلی بر این اقامه شده است که غسل واحد محال است که مصداق برای واجب و مستحب باشد در نتیجه ظهور عرفی عقلایی نمیتواند در مقابل امر عقلی برهانی بایستد لذا چارهای جز این نیست که از ظهور روایت مورد بحث (صحیحه زراره) رفع ید شود زیرا امر عقلی برهانی بر ظهور عرفی محکَّم است.
لکن مناقشه مذکور، دفع میشود زیرا درست است که واجب و مستحب، دو امر متضادند، لکن منعی ندارد که شیء واحد مصداق برای طبیعت واجب و مستحب باشد، هرچند که گفته شود که اجتماع امر و نهی محال است زیرا تعلّق شیء واحد به دو طبیعت، مطابق قاعده است، کما اینکه اگر نسبت بین دو متعلّق، عموم و خصوص من وجه باشد، مثل امر به إکرام عالِم و امر به إکرام هاشمی که با اینکه عالِم بودن و هاشمی بودن دو طبیعت متضادّند، لکن امر واحد، به این دو طبیعت تعلّق گرفته و در عالِم هاشمی جمع شده است زیرا اطلاق هر یک از این دو امر [، یعنی «اکرم العالِم» و «اکرم هاشمیاً»]، جواز اکتفاء به إکرام عالِم هاشمی را اقتضا میکند چون «اکرم العالِم» بر وجوب إکرام عالِم دلالت دارد، اعم از اینکه هاشمی باشد یا غیر هاشمی باشد و «اکرم هاشمیاً» نیز بر وجوب إکرام هاشمی دلالت دارد، اعم از اینکه عالِم باشد یا غیر عالِم باشد در نتیجه، اگر شخص، عالِم هاشمی را إکرام کند، امتثال نسبت به هر دو امر (امر به إکرام عالِم و امر به إکرام هاشمی] حاصل شده است و این بر طبق قاعده است و لذا عقلاً استحالهای صورت نگرفته است، در مانحنفیه نیز مطلب از همین قرار است یعنی تعلّق شیء واحد (غسل) به دو طبیعت (واجب و مستحب) مطابق قاعده است و استحالهای در پی ندارد تا نیاز به تصرف در ظاهر روایت مورد بحث (صحیحه زراره)، باشد بنابراین، تداخلی که روایت اقتضا میکند، مشکلی ندارد و شخص میتواند با غُسل واحد، أغسال متعددی را نیّت کند که بعضی از آنها واجب و بعضی دیگر مستحب باشند و با انجام غسل واحد، ذمّه او از همه آن أغسالِ واجبه و مستحبه بری خواهد شد و غسل واحد از همه آنها مُجزی خواهد بود.
بنابراین، سخنی که در کلمات بعضی وارد شده است؛ مبنی بر اینکه چون اجتماع وجوب و ندب محال است، از روایت صحیحه زراره که بر اجتماع وجوب و ندب دلالت دارد، رفع ید میشود، وجهی ندارد زیرا رفع ید از ظهور روایت مذکور، در فرضی است که اجتماع وجوب و ندب عقلاً محال باشد که در این صورت گفته میشود که ظهور روایت نمیتواند در مقابل برهان عقلی بایستد لذا باید از ظهور آن رفع ید شود، ولی صحیح این است که اجتماع وجوب و ندب نزد عقل ممتنع نیست و عقلاً استحالهای در کار نیست، پس ظهور روایت به قوّت خود باقی است.