درس خارج فقه استاد سید هاشم حسینی بوشهری
1401/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تتمه احکام غسل/ حکم اجتماعِ أغسال متعدّده بر مکلّف/
مسأله698: «إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحبّاً أو يكون بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً، ثمّ إمّا أن يَنوِيَ الجميع أو البعض، فإن نَوى الجميعَ بغُسلٍ واحدٍ صحّ في الجميع و حَصَل امتثالُ أمرِ الجميع...»[1] .
مرحوم سید (ره) نوشته است که اگر غسلهای متعددی بر ذمّه مکلّف جمع شده باشند، پس یا جمیع آن غُسلها واجباند یا جمیع آنها مستحباند یا بعضی از آن غسلها واجب و بعضی دیگر مستحباند، پس مکلّف در هنگام غسل کردن یا همه آن غسلها را نیّت میکند یا بعضی از غسلها را نیّت میکند، پس اگر با غُسل واحد، همه غسلها را نیّت کند، آن غسل نسبت به تمامی غسلهایی که نیّت کرده است، صحیح است و امتثال امر، نسبت به همه آن غسلها محقق شده است.
بحث مذکور، از دو جهت بررسی میشود؛
جهت اول، از منظر قاعده است که آیا قاعده، تداخل را اقتضا میکند یا تداخل را اقتضا نمیکند؟
جهت دوم، از منظر نصوص و روایاتی است که در این رابطه وارد شدهاند.
بررسی بحث، از منظر قاعده
حکم اجتماع أغسال متعدده واجبه [از باب مقدّمیّت]
این بحث، نخست از منظر قاعده بررسی میشود، یعنی اگر روایتی در رابطه با بحث مذکور، وجود نداشت، قواعد چه چیزی را اقتضا میکنند؟ آیا قواعد در رابطه با بحث مورد نظر، تداخل را اقتضا میکنند، یعنی آیا چند سبب در یک غسل تداخل میکنند؟ پس سؤال این است که آیا قاعده، تداخل را اقتضا میکند یا قاعده، تداخل را اقتضا نمیکند؟
کلام مرحوم آیت الله خویی (ره)
مرحوم آیت الله خویی (ره)[2] و برخی دیگر از بزرگان در بحث مفهوم شرط، بحثی را مطرح کردهاند که خروجی آن بحث در مانحنفیه قابل استفاده است. آن بحث، این است که حکم طبیعت واحدهای که متعلق چند امر قرار گرفته است، چیست؟ مثلاً اگر شارع فرموده باشد: «إن ظاهَرتَ فکَفِّر»؛ یعنی اگر ظِهار کردی [، یعنی به زنت بگویی: «ظَهرُکَ کظهر اُمّی»] باید کفّاره بدهی و در کنار این تعبیر، بفرماید: «إن أفطرتَ فکَفِّر»؛ یعنی اگر افطار کردی باید کفّاره بدهی که در این مثال، طبیعت واحده که کفّاره است متعلق دو امر قرار گرفته است که یکی ظِهار و دیگری افطار است، اکنون سؤال این است که مقتضای قاعده، تداخل است یا مقتضای قاعده عدم تداخل است؟
گفتهاند که مقتضای قاعده، عدم تداخل است بنابراین، در مثال مذکور، شخص به خاطر ظِهار باید یک کفّاره بدهد و به خاطر افطار در ماه مبارک رمضان نیز باید یک کفّاره جداگانه بدهد و دادن یک کفّاره از ظهار و افطار کفایت نمیکند.
دلیل عدم تداخل
مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که محال است که دو بعث و دو امر از ناحیه مولی به طبیعت واحده تعلق بگیرد، هرچند که مقتضایِ اطلاق امر این است که دو امر و دو بعث به طبیعت واحده تعلق بگیرد، لکن به خاطر محال بودن دو بعث و دو امر به طبیعت واحده چارهای جز تقیید هر یک از آن دو شرط به وجودی که مغایر وجود دیگر است، نیست، پس در مثال مذکور، گفته میشود: «إن ظاهرت فأوجد وجوداً من طبيعة التكفير و إن أفطرت أوجد وجوداً منها» و این معنای عدم تداخل است.
پس در باب مفهوم شرط، از آنجایی که طبیعت واحده نمیتواند متعلق دو امر قرار بگیرد، اگر دو امر و یک طبیعت واحده در کار بود، معنایش این است که به تناسب هر شرطی که مطرح شده است، امتثالی جداگانه انجام میشود، همانند مثال مذکور که مکلّف به خاطر ظِهار یک کفّاره و به خاطر افطار کفّارهای جداگانه باید بدهد.
استثناء
استثنائی در اینجا وجود دارد و آن در موردی است که بین دو تا متعلقی که امر به آنها تعلق گرفته است، عموم و خصوص مِن وجه باشد که در این صورت تداخل اشکالی ندارد، مثل اینکه مولی گفته باشد: «أکرم العالم» و همچنین، گفته باشد: «أکرم الهاشمی» که نسبتِ بین عالِم و هاشمی عموم و خصوص ِمن وجه است [که یک ماده اجتماع دارند (عاِلمِ هاشمی) و دو ماده افتراق دارند (عالِم غیر هاشمی و هاشمیِ غیر عالم)]، پس اگر مکلّف، عالِم هاشمی را اکرام کند، هر دو امر را امتثال کرده است و امتثال واحد، از هر دو امر کفایت میکند چون کفایت اکرامِ واحد، مقتضای اطلاق دو امری است که در کلام مولی آمده است، بنابراین، تداخل در مثل این گونه موارد اشکالی ندارد چون هر یک از عالِم و هاشمی که امر به اکرام، به آن تعلق گرفته است، فی نفسه مغایر با دیگری است و امر واحدی نیست تا تعلق دو بعث به یک امر پیش آید و محال باشد لذا در رابطه با محل اجتماع (عالِم هاشمی) مانعی از تداخل نیست
نکته: منع از تداخل، در صورتی است که هر دو امری که از ناحیه مولی صادر شده باشند، نفسیِ مولوی باشند و استنثاء مذکور نیز مربوط به اوامر مولوی است وگرنه تداخل در اوامر ارشادی مشکلی ندارد، مثل اینکه مولی به عبد بگوید: نردبان بگذار و پشت بام برو، در این صورت، امر مولی به گذاشتن نردبان، امری ارشادی است، یعنی ارشاد به حکم عقل دارد چون عقل میگوید که رفتن به پشت بام که از طرف مولی به عبد امر شده است بدون استفاده از نردبان امکان ندارد، پس امر مولی به گذاشتن نردبان، تأیید حکم عقل است و حکم جداگانهای نیست چون قبل از اینکه امر به گذاشتن نردبان از طرف مولی صادر شود، عقل حکم میکند که برای رفتن به پشت بام باید نردبان گذاشته شود. در باب وضو و غسل نیز مطلب از همین قرار است، یعنی امر به وضو و غسل ارشادی میباشند و وضو و غسل، وجوب نفسیِ مولوی ندارند، بلکه جنبه مقدمیّت برای نماز و امثال آن دارند و وجوب غیری دارند و به خودی خود وجوب نفسی ندارند، بلکه استحباب نفسی دارند. خداوند متعال فرموده است: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُو...﴾[3] . از آنجا که یکی از اقسام طهارت، وضو، دیگری غُسل و سومی تیمّم است، وقتی شارع امر به وضو، غُسل یا تیمّم میکند، امر او ارشادی است چون مولی از عبد خواسته است که نماز بخواند و نمازِ بدون طهارت، نماز نیست بنابراین، عبد نخست باید وضو بگیرد یا غسل کند یا تیمّم کند تا طهارت حاصل شود و بعد از آن نماز بخواند، پس طهارات ثلاثه (وضو، غسل و تیمّم) جنبه مقدمیّت برای نماز دارند و عقل میگوید که عبد برای خواندن نماز، نخست باید مقدمه آن را که یکی از این سه است، انجام بدهد تا طهارت حاصل شود و بعد از آن نماز بخواند، پس امر مولی به وضو، غسل و تیمّم تأیید حکم عقل است و ارشاد به حکم عقل دارد و امر نفسیِ مولوی نیست. بنابراین امر شارع به وضو، غسل جنابت، غسل حیض، غسل استحاضه و سایر أغسال، امر ارشادی است و اینها جنبه مقدمیّت برای نماز دارند و وقتی امر ارشادی باشد، تداخل مانعی ندارد و مانعی نیست که برای شرط واحد، اسباب متعدده باشند، مثل اینکه برای اشتراط نماز به غسل و طهارت، اسباب متعددی از جنابت، حیض و امثال این دو متصور است و غسل واحد از همه این اسباب کفایت میکند کما اینکه در باب وضو نیز مطلب از همین قرار است و اسباب متعددی میتوانند به آن تعلّق بگیرند و اشتراط وضو برای نماز ناشی از اسباب متعددی از بول، غائط، نوم و امثال آن است و وضوی واحد از همه این اسباب کفایت میکند بنابراین، در بحث مورد نظر که أغسال متعددهای بر ذمّه مکلّف است، تداخل اسباب مانعی ندارد لذا مکلّف میتواند با یک غسل همه أغسالی که بر عهدهاش آمده را نیّت کند زیرا امر به غسل، از اوامر ارشادی است و تداخل در اوامر ارشادی مشکلی ندارد.