درس خارج فقه استاد سیدهاشم حسینی بوشهری
1400/10/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:فصل فی أحكام غسل الجنابة/کیفیت غسل ارتماسی و ترتیبی در حوض به مقدار کرّ/_
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مسأله672 بود. عرض شد که مرحوم سید (ره) در ذیل مسأله مذکور، فرموده است که اگر آب حوض به اندازه کُر یا بیشتر از کُر باشد، غسل در آن، حکم غسل ارتماسیِ در آب کمتر از کُر را ندارد، یعنی علاوه بر اینکه غسل کردن در آن جایز است، استفاده مجدد به منظور غسل و وضو نیز مشکلی ندارد. بله بعید نیست که بر آبی که به اندازه کُر باشد و بیشتر از کُر نباشد و شخص نیز چندین مرتبه در آن غسل کند، آبِ مستعمل در رفع حدث اکبر صدق کند [، یعنی حکم آب کمتر از کُر را دارد و همان حکم صور قبلی که ذکر شد در این مورد نیز جریان پیدا میکند، یعنی اگر شخص در آن آبی که به اندازه کُر است، غسل ارتماسی کرد، نمیتواند مجدداً در آن آب غُسل کند یا وضو بگیرد و اگر با آن آب، غسل ترتیبی انجام داده باشد، سه فرض دارد که قبلاً به آن اشاره شد]، لکن همان طور که قبلاً گذشت، أقوی این است که غُسل کردن و وضو گرفتن در آب مستعملی که به اندازه کُر باشد، جایز است.
کلام مرحوم سید (ره) که فرموده است که بعید نیست که بر آبی که به اندازه کُر باشد و بیشتر از کُر نباشد و شخص نیز چندین مرتبه در آن غسل کند، آبِ مستعمل در رفع حدث اکبر صدق کند، به این معنا نیست که اگر آن آب به اندازه کُر باشد و شخص چندین مرتبه در آن غُسل کند از آن آب کم خواهد شد و در نتیجه به آب قلیل تبدیل خواهد شد و حکم آب قلیل را پیدا خواهد کرد، پس بعید است که منظور مرحوم سید (ره)، این باشد که در این فرض، غُسلهای متعدد باعث تبدیل شدن آب کُر به آب قلیل خواهد شد زیرا کم شدن آب و خروج آن از کرّیّت، به وسیله غُسل کردن، متوقف بر غسلهای متعدد نیست، بلکه با یک مرتبه غُسل کردن نیز آب از کُر بودن خارج میشود و نیازی به غُسلهای متعدد نیست، بنابراین، ذکر قید «مراراً عدیدة» وجهی نخواهد داشت، زیرا اگر منظور مرحوم سید (ره)، این باشد که با غُسل کردن با آبی که به اندازه کُر است، آن آب از کرّیّت خارج میشود، در این صورت خروج از کرّیّت با یک مرتبه غُسل کردن نیز محقق میشود و نیازی به غسلهای متعدد نیست و لذا مرحوم سید (ره) نباید قید «مراراً عدیدة» را به کار میبرد پس، از اینکه مرحوم سید (ره) قید «مراراً عدیدة» را به کار برده است، فهمیده میشود که منظور، این است که آبی که به اندازه کُر باشد و شخص در آن چند بار غسل کند، آب مستعمَلِ در حدث اکبر میباشد لذا حکم آبِ غیر کُر را پیدا میکند زیرا اگر آبی که به اندازه کُر است و چندین مرتبه در آن غُسل شده است، بین تعداد غُسلهایی که در آن صورت گرفته است، تقسیم شود، سهمیهای که نصیب هر غُسل میشود کمتر از کُر خواهد بود و چون سهمی کمتر از کُر خواهد بود لذا نسبت به مراحل بعد رافع حدث نخواهد بود.
به تعبیر روشنتر اگر آبی که به مقدار کُر است بر تعداد غُسلهایی که در آن انجام شده است، تقسیم شود، سهم کمی از آب برای هر غُسل باقی خواهد ماند که از مقدار کُر کمتر خواهد بود، در نتیجه، آب مورد نظر، آب قلیلِ مستعمَلِ در ازاله حدث اکبر خواهد بود و در این صورت، نمیتوان از این آب، برای مرتبه دوم جهت رفع حدث اکبر استفاده کرد.
مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که این توجیه، صحیح نیست زیرا موضوع برای عدم جواز استعمال آب در رفع حدث، برای مرتبه دوم و بیشتر، آب مستعمَلِ در ازاله حدث اکبر نیست وگرنه این عنوان (آب مستعمَل) بر آبِ زائد بر کُر نیز صادق است، یعنی آبِ بیشتر از کُر نیز استعمال شده است. پس موضوع، هر مستعملی نیست، بلکه موضوع، آب قلیلِ مستعمَل است چون اگر صرف مستعمل بودن، ملاک باشد، در آب زائد بر کُری که به منظور رفع حدث اکبر استعمال شده است نیز صادق است که گفته شود این آب، مستعملِ در رفع حدث اکبر است و تقیید مرحوم سید (ره) که فرمود «لا أزید» وجهی نخواهد داشت چون هم آب کُر و هم آب زائدِ بر کُر، عنوان مستعمَل بودن خواهند داشت، پس اگر فرض کنیم که آب، زائد بر کُر باشد و لکن غُسل کننده در آن آب بیش از یک نفر باشد، مثل خزینههای حمام که افراد متعددی در آن غُسل میکنند، صدق میکند که گفته شود که این آب، مستعمل است زیرا اگر این آب که زائد بر کُر است نیز به تعداد افرادی که در آن غُسل میکنند تقسیم شود، سهم هر کدام خیلی کم خواهد شد، پس همان اشکالی که برای آب کُر پیش میآمد برای آب بیشتر از کُر نیز پیش خواهد آمد. پس اگر صدق عنوان مستعمَل، به تنهایی در عدم ارتفاع حدث برای مرتبه دوم و بیش از آن، کافی باشد و فرقی نکند که آب قلیل باشد یا به اندازه کُر یا بیشتر از کُر باشد، در این صورت لازم میآید که به عدم صحت غسل و وضوء در خزینههای حمامها حکم شود، در صورتی که مرحوم سید (ره) و هیچ کس دیگر ملتزم به این امر نشده است[1] .
سرّ این مطلب این است که آب مستعمل، در فرضی نمیتواند برای مرتبه دوم یا بیشتر، رافع حدث اکبر یا حدث اصغر باشد که علاوه بر عنوان مستعمل بودن، قلیل باشد، بنابراین، موضوع برای عدم ارتفاع حدث با آب مستعمل، هر آب مستعملی نیست، بلکه موضوع، آب مستعمَلِ قلیل است زیرا آب کُر، متأثّر از خبث و حدث نمیشود.
روایات ذیل نیز این مطلب را تأیید میکنند؛
روایت اول: صحیحه محمد بن مسلم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْغَدِيرُ [برکه] فِيهِ مَاءٌ مُجْتَمِعٌ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ، قَالَ: «إِذَا كَانَ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»[2] .
روایت دوم: صحیحه محمد بن مسلم: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ، قَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ»[3] .
روایت سوم: صحیحه صفوان بن مهران الجمّال: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْحِيَاضِ [حوضها] الَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَرِدُهَا [وارد میشود] السِّبَاعُ وَ تَلَغُ [ولوغ میکند] فِيهَا الْكِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ وَ يَغْتَسِلُ فِيهَا الْجُنُبُ وَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، قَالَ: «وَ كَمْ قَدْرُ الْمَاءِ؟»، قَالَ: إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ إِلَى الرُّكْبَةِ [زانو]، فَقَالَ: «تَوَضَّأْ مِنْهُ»[4] .
ظاهر این روایات، بلکه صریح این روایات، سؤال از حکم آب مستعمَل است و منظور از فرمایش امام (ع) در این روایات، این است که صرف مستعمل بودن مشکلی ایجاد نمیکند، بلکه آبِ مستعملی مشکل ایجاد میکند که کمتر از مقدار کُر باشد[5] .