درس کفایة الاصول حسین باقریشاهرودی
کفایه2
1400/01/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عام و خاص/حجیت عام در افراد باقی مانده /
فصل چهارم،حجیت عام در افراد باقی مانده
خلاصه مطالب گذشته: بحث در مورد عام بود،که در مبحث عام مرحوم آخوند تا به اینجا سه فصل را بیان فرمودند.
فصل اول در مورد معنا واقسام عام بود،فصل دوم در مورد ادات عام بود، فصل سوم هم در مورد مصادیق عام بود که ایشان به نکره در سیاق نهی و نفی و کل و محلی به الف و لام اشاره فرمودند.
فصل چهارم: در فصل چهارم مرحوم آخوند پیرامون دو مطلب بحث می فرمایند:
مطلب اول: عامی که تخصیص خورده است آیا در افراد باقیمانده حجت است یا نه؟
مطلب دوم: اطلاق عام بر افراد باقیمانده آیا حقیقت است یا مجاز؟
توضیح مطلب اول: همانطور که مشهور است: ما من عام الا و قد خُص،یعنی هیچ پیدا نمیشود مگر اینکه تخصیص خورده است؛حالا اگر عامی داشتیم که یا به واسطه مخصص متصل تخصیص خورده باشد( مثلاً مولا بفرماید:اکرم العلما الا الفساق منهم، که مخصص به صورت متصل بیان شده)و یا به واسطه مخصص منفصل تخصیص خورده باشد( مثلا مولا بفرماید اکرم العلما و سپس در کلامی دیگر بفرماید:لا تکرم النحویین) در این صورت به واسطه تخصیص افرادی از تحت عام خارج می شود و افرادی هم همچنان تحت عام باقی میمانند.
آن افرادی که به واسطه مخصص از تحت عام خارج شدهاند که تکلیفشان کاملاً روشن است، عام شامل آنها نمی شود، اما افرادی که تحت عام باقی میمانند خود دو صورت دارد: تعدادی از آنها هست که میدانیم یقیناً حکم عام شامل آنها می شود که در این صورت نیز تکلیف آنها روشن است، اما در این میان افرادی هستند که مشکوک هستند و ما نمی دانیم آیا همچنان تحت حکم عام باقی مانده اند و یا به واسطه مخصصی دیگر از تحت عام خارج شده اند، برای مثال وقتی مولا میفرماید: اکرم العلما الا الفساق منهم،ما سه تن از علما را به خاطر فاسد بودن خارج میکنیم، اما در این میان نسبت به زیدِ عالم دچار شک می شویم که آیا او همچنان تحت عام باقی مانده و باید اکرام شود یا اینکه با یک مخصص دیگر از تحت عام خارج شده و او هم نباید اکرام شود؟
حالا اگر قائل به حجیت عام در افراد باقیمانده بشویم حکم عام نسبت به فرد مشکوک هم ثابت خواهد بود چون او هم فردی از افراد باقی مانده است، اما اگر قائل به عدم حجیت عام در افراد باقیمانده شویم در این صورت فرد مشکوک را نمیتوان عطف به افراد باقیمانده کرده و او را هم شامل حکم عام بدانیم اینجا سه قول وجود دارد:
قول اول، قول مرحوم آخوند است،
مرحوم آخوند میفرمایند: آنچه بین اصحاب و علما ما مشهور است این است که چه اینکه مخصص متصل باشد چه منفصل،عام در افراد باقیمانده حجت است قول دوم: قول بعضی از اهل سنت است که آنها عام را در افراد باقی مانده به کیفیتی که بیان شد حجت نمیداند،قول سوم قول عدهای دیگر است که قائل به تفصیل شدهاند و عام را در صورتیکه مخصص متصل باشد در افراد باقی مانده حجت دانسته و لیکن اگر عام با مخصص منفصل تخصیص خورده باشد عام را در افراد باقی مانده حجت نمیدانند.
احتجاج نافین حجیت عام در افراد باقی مانده:
کسانی که میگویند عام در افراد باقی مانده( یعنی همان افراد مشکوک)حجت نمی باشد،برای اثبات حرف خود به اجمال عام تمسک کردهاند.
توضیح مطلب: وقتی عام تخصیص میخورد این یعنی استعمال عام در افراد باقیمانده مجاز است، چون قرار بود که عام در معنای حقیقی خود یعنی استیعاب جمعیت افراد استعمال شود، حالا که به واسطه مخصص عدهای از تحت عام خارج شدهاند استعمال عام در افراد باقیمانده استعمال در غیر ما وضع له می باشد، که این یعنی استعمال عام در افراد باقیمانده مجازی است؛حالا همین مجاز خودش مراتبی دارد برای مثال ما صد نفر عالم داشتیم،سه تای آنها با مخصص خارج شد،میماند ۹۷ تن دیگر،این ۹۷ تَن یک مرتبه ای از مجاز هستند،احتمال هم میدهیم که افراد مشکوک از این افراد باقیمانده به واسطه یک متخصص دیگر جدا شده باشند، برای مثال در مورد سه نفر دیگر دچار شک هستیم، میماند ۹۴ نفر دیگر که این هم خودش مرتبه دیگری از مجاز است، حالا ما نمیدانیم مراد مولا مرتبه اول مجاز (۹۷ نفر) بود یا مرتبه دیگر آن (۹۴ نفر)؟ از طرفی،قرینهای برای تعیین هر کدام از این مراتب مجاز در دست نیست، فقط میدانیم مخصصی آمده و افرادی را( سه نفر )را جدا کرده،پس در این صورت اگر بخواهیم هر کدام از مراتب مجاز را مراد متکلم قرار دهیم این ترجیح بلا مرجح است،فلذا عام ما دچار اجمال است و در افراد باقیمانده هم نمیتوان به مجمل تمسک کرد.
نکته:همانطور بعدا مرحوم اخوند هم به ان اشاره خواهد کرد،وجود مخصص(چه اینکه واقعا وارد شده باشد و چه اینکه مشکوک باشد)تا جایی مُجاز است که منجر به تخصیص اکثر نشود،والا اگر قرار باشد،مثلا،با آمدن مخصص(واحد یا متعدد)،۶۰نفر از۱۰۰نفر،به طرق مختلف، خارج بشوند،این قبیح و مستلزم تخصیص اکثر خواهد بود.
ظاهرا تشخیص این مسئله،به عهده عرف میباشد
جواب از نافین حجیت عام در افراد باقیمانده،سیاتی انشاالله