درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: آیا در امور توصلی عقد القلب و موافقت التزامیه واجب هست ام لا؟

شکی نیست که اگر انسان به این عقد القلب ملتزم باشد این خود یکی از مراحل عبودیت در درگاه حق متعال است این خدایا من بنده تو هستم هرچه تو دستور بدهی من بدان معتقدم و عقد القلب به آن دارم.اگر بگویی عمل واجب است من بر اساس عقد القلب به وجوب عمل را اتیان می‌نمایم.اگر بگویی مستحب است بر اساس عقد القلب به فرمان استحبابی تو آن را مرتکب می‌شوم و هکذا درحرام و ..که شاید یکی از تفاسیر صحیح حدیث معروف «من اصبح لله اربعین صباحا»یا«من اخلص لله اربعین صباحاجری الله ینابر الحکم من قلبه علی لسانه» همین باشد که انسان آنچه را که خدا تعالی فرمان داده است حتی در توصلیات بر اساس فرمان خدا او را انجام دهد فعلا او ترکا. به هر حال چنین عقد القلب و التزامی لازم هست ام لا؟

مرحوم شیخ در رسائل این بحث را در ضمن بحث علم اجمالی به مناسبتی آورده است و مرحوم آخوند در امر خامس از اموری که مربوط به قطع است این مساله را مطرح کرده که آیا علاوه بر موافقت عملیه عقد القلب و التزام لازم هست ام لا؟

نظر مرحوم شیخ انصاری

شیخ انصاری می‌فرماید: ابتدائا اصولی که در شریعت مورد عمل قرار می‌گیرد معمولا این اصول باعقد القلب و التزام به حکم الله منافی است مثلا ما اگر شک کردیم که آیا فلان ش حرام هست یا نه؟ به خصوص اگر اطراف علم اجمالی باشد.یقین داریم یا این آنیه اول حرام است یا این آنیه دوم .خوب ما به مقتضای علم اجمالی لازم است که از هر دو اجتناب کنیم در صورتی که وجوب اجتناب منحصر به یکی از این دو بوده است. اما عقل مستقل است که در مقام عمل باید از هر دو اجتناب کرد و یا شی ای اگر مردد بین وجوب و حرمت باشد و ما اصل اباحه از حرمت و وجوب جاری کنیم در صورتی که مسلم است و می‌دانیم که این دو اصل با واقع مخالف است. لذا اولین اشکالی که در موافقت التزامیه هست این است که اگر قرار باشد موافقت التزامیه واجب باشد جریان اصول در اطراف شبهات مردد بین محذورین یا اطراف علم اجمالی معمولا با مشکل روبه رو می‌شود زیرا در همه این موارد یا اصاله الاباحه جاری می‌کنیم در صورتی که بحسب واقع عمل یا واجب یا محرم است و یا مثلا در اطراف علم اجمالی ملتزم به وجوب اجتناب می‌شویم در صورتی که یکی از این دو قطعا واجب الاجتناب نیست.

ثمره بحث

لذا گفته اند که ثمره این بحث در مواردی که التزام عقد القلب مابر خلاف آنچه که شارع به حسب حکم واقعی ترسیم کرده معلوم می‌شود.اگر موافقت التزامیه واجب باشد در دوران امر بین محذورین نمی‌توانیم اصاله الاباحه جاری کنیم.وهمچنین در جایی که حرام مشترک بین دو چیز است(علم اجمالی بین دو طرف) اجتناب از هر دو واجب هست در صورتی که حرام یک چیز بیش نیست.پس در این موارد چه باید کرد؟آیا در این موارد که مقتضای اصولی که خود شارع عند الجهل برای ما تشریع کرده جریان این اصول بر خلاف حکم واقعی هست آیا می‌توان بر اساس اینکه اصل باید جاری شود ملتزم به اصل شویم و لو بر خلاف حکم واقعی هست یا موافقت التزامیه لازم نیست و آنچه لازم هست فقط موافقت عملیه هست که واجب است؟

تفصیل شیخ انصاری

شیخ انصاری در رسائل می‌فرماید: گاهی مساله شبهه موضوعیه است و اخری شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه مثل:زن مردد بین وجوب وطی هست یا حرمت وطی، همسر اوست نمی‌داند که قسم خورده که فلان شب با او همبستر شود ویا قسم بر وجوب ترک وطی خورده است.قسم منعقد شده و امر واجب بوده است.

مثال شبهه حکمیه: شخصی در ماه رمضان به سفر رفته است اگر سفر او معصیت باشد امساک و صیام واجب است و اگر سفر او غیر معصیت باشد افطار بر وی واجب است،حال مردد است که آیا سفر معصیت است که حکم وجوب صیام باشد یا سفر معصیت نیست که حکم وی وجوب افطار باشد.

کلام مرحوم شیخ

اشکال مخالفت با حکم واقعی در صورت موافقت التزامیه در شبهات موضوعیه جاری نمی‌شود زیرا به برکت اصل موضوع را از تحت وجوب و حرمت خارج می‌کنیم و اگرملتزم نشدیم می‌گوییم موضوعا نه واجب است نه محرم است. مثلا در مرئه مردد تمسک به اصل عدم نذر وطی می‌کنیم و اصالت عدم نذر و ترک وطی وقتی به برکت اصل موضوع از تحت منذور بودن خارج شد حال می‌شود زنی که همسر وی است و نه نذر به فعل ونه ترک وطی شده است.اصالهالاباحه جاری کردن موجب مخالفت التزامیه نیست چون به برکت اصل موضوعی زن را از تحت حرمت یا وجوب وطی خارج کردیم و می‌شود غیر منذوربه ترک یا فعل وطی مباح بوده و جریان اصاله الاباحه محذوری ندارد.

مثال دیگر اگر مایع مردد بین بول و آب شد و فرد با آن وضو گرفت لامحاله مردد می‌شود که اگر آب باشد رافع حدث خواهدبود اگر بول باشد نه تنها رافع حدث نیست بلکه موجب تنجس اعضای وضو هم خواهدشد. در این جا می‌شود به برکت استصحاب اثبات کنیم به اینکه این مایع بول و آب نیست(اثر هیچکدام بار نمی‌شود) از یک طرف استصحاب طهارت بدن جاری می‌کنیم از طرف دیگر استصحاب بقاءحدث بنابراین موجب برای مخالفت التزامیه نخواهدشد.

لذا ایشان می‌فرماید در شبهات حکمیه امر مردد بین وجوب و حرمت خواهدبود و حکم به اباحه مخالف واقع هست اما در شبهات موضوعیه به برکت اصل موضوع را برمی داریم ولذا حکم مخالفت عمل مخالفت التزامیه با واقع نیست.

ایشان ابتدا فرق می‌گذارد بین شبهات حکمیه و موضوعیه ولی در انتها می‌فرماید:حتی در شبهات موضوعیه مانند مثال نذر که دو استصحاب وجود داشت یکی استصحاب عدم انعقاد نذر وطی و یکی استصحاب عدم انعقاد نذر بر ترک وطی ، یکی خلاف واقع است چون قطعا نذری منعقد شده و اثرش یا حرمت وطی یا حرمت ترک وطی می‌باشد بنابراین فرقی نمی‌کند که در شبهات موضوعیه اصل موضوعی جاری بشود یانه درهرحال اشکال در شبهات موضوعیه هم جاری خواهدبود.

دلیل بر لزوم موافقت التزامیه

آیا اساسا دلیلی بر لزوم التزام و موافقت التزامیه وجود دارد یانه؟

در رابطه با مسائل اعتقادیات و تعبدیات مسلما موافقت جناحی واجب است اما در امور توسلی می‌گوییم امرونهی مارا دعوت به نفس عمل می‌کند و کاری به التزام جناحی ندارد مثلا: امر به وفای عهد التزام عملی به وفای به عهد است و متعرض التزام جناحی نمی‌شود.

استاد خوئی می‌فرمودند: شما اوامر و نواهی راکه از ناحیه موالی عادی صادر می‌شود را درنظر بگیرید مثلا اگر مولایی به عبدش می‌گوید:ادخل السوق واشتری اللحم. تمام امتثال امر او آوردن لحم از بازار است می‌خواهد ملتزم به وجوب اطاعت امر مولا بشود یاخیر اعتقاد جناحی نداشته باشد اعتقاد دخلی به ماموربه و منهی عنه ندارد.بنابراین نه دلیلی از ناحیه عقل وجود دارد که ماسوی التزام عملی التزام جناحی لازم باشد و نه دلیلی از تاحیه شارع بروجوب التزام جناحی وارد شده است.

اما عقل:آنچه عقل مستقلا ملتزم به اوست قبح مخالفت عملی با مولاست ولی نسبت به التزام قلبی حکمی ندارد.

اما دلیل شرعی:در شریعت نیز دلیلی مبنی بر اینکه علاوه بر التزام عملی التزام عقدالقلبی در ماسوی اعتقادیات و تعبدیات لازم باشد وارد نشده است بنابراین دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه وجود ندارد.

اما اشکال مربوط به ثمره عملی که اشاره شد که جریان اصول عملیه در دوران امر بین محذورین و اطراف علم اجمالی موجب مخالفت با واقع می‌شود. این اشکال قابل دفع است و اصلا وارد نیست زیرا:

اگر منظور فقط التزام علی وجه الرجحان است التزام شئ به اینکه آنچه واقع هست و جاء به النبی همان درست هست حال در دوران بین محذورین معتقد می‌شویم که آنچه واقع هست صحیح بوده و ماجاء به النبی عین واقع است.اما در مقام عمل چون جمع بین وجوب و حرمت ممکن نیست وترخیص در مقام عمل بشود می‌گوییم این ثمره ی عملیه ای که فقها ذکر کرده اند قابل جواب است چون اگر التزام عقدالقلب فقط به نحو اجمال کافی باشد در این موارد هیچ مخالفتی با واقع با جریان اصاله الاباحه نخواهدبود.

اگر مقصود به التزام به احدهما معینا هست یقین داریم که در بسیاری از اوقات غلط است چراکه التزام به یک طرف تشریع است چون نمی‌دانیم این عمل حتما واجب است یاحرام تا ملتزم به او شویم و تشریع عبارتست از ادخال مالم یعلم انه من الدین فی الدین پس التزام به یک طرف علاوه بر عدم موافقت با واقع مستلزم تشریع است.

التزام به نحو تخییر نیز تشریع است یعنی مخیر باشی و ملتزم شویم به وجوب یا حرمت در دوران بین محذورین خوب چه تخییری است بین دو شئ ی که یکی از آن دو واقع و دیگری خلاف واقع است برهریک ملتزم شویم یقین به موافقت با حکم شارع نداریم لذا باز احتمال تشریع جاریست.

اگر تخییر استمراری باشد مستلزم مخالفت قطعیه است چون یک بار ملتزم به وجوب و دوباره به حرمت می‌شود. اگر تخییر بدوی هم باشد باز احتمال می‌دهیم آنچه انتخاب کرده واسناد به شارع داده موافق واقع نباشد ودر نتیجه تشریع و حرام است .

لذا بر فرض اگر موافقت التزامیه واجب باشد این مواردی که بزرگان به عنوان ثمره عملی ذکر کردند که در دوران بین وجوب و حرمت یا در اطراف علم اجمالی اجرای اصل موجب مخالفت با واقع می‌شود، در همه اینها التزام به هر دو با هم غیر ممکن است. التزام به احدهما معین تشریع است و التزام به احدهما مخیرا نیز تشریع است. التزام به ما هو الواقع محذوری نداردو با اباحه در عمل نیز تنافی نخواهد داشت.

حاصل مطلب

1-اصل وجوب موافقت التزامیه در ما سوای اعتقادیات و تعبدیات فاقد دلیل است ونه دلیلی ازعقل دارد زیرا در امور توصلیه آنچهعقل به آن مستقل است التزام عملی است نه اطاعت عقد القلبی و التزامی. و نه دلیلی از شرع دارد زیرا هیچ حدیثی وارد نشده است تنها هدف عمل خارجی است ولو عقد القلب بر حکم وجود نداشته باشد.

2-بر فرض التزام واجب باشد در جایی است که امر ممکن باشد و اگر ممکن نبود جای التزام نیست مثل دوران امر بین محذورین اصلا التزام به احدهما تشریع وبر خلاف واقع و شریعت است التزام به ما هو الواقع هم اصلا منافات با جریان اصل ندارد زیرا اصل حکم ظاهری است و منافات با واقع ندارد.