درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: جایگزینی امارات و اصول محرزه به جای قطع

تلخیص مباحث گذشته:

قطع طریقی: حکم روی موضوعی بحسب واقع رفته باشد و علم و جهل در اصل یا وجود موضوع دخیل نباشد.تنها قطع کاشف از وجود موضوع یا کاشف از وجود حکم باشد.مثلا مولا می‌گوید شرب خمر حرام است.در این قضیه حکم عبارت است از حرمت و موضوع شرب خمر است.این حکم بحسب واقع برای شرب خمری که بحسب واقع وجود پیدا کند ثابت است. قطع تنها کاشفیت از موضوع یا کاشفیت از حکم است ولی ابدا دخالت در موضوع و حکم ندارد یعنی ماچه بدانیم این مایع خمر است و چه ندانیم وقتی که آن را خوردیم شرب خمر به حسب واقع برای او صادق است چه بدانیم شرب خمر حرام است یا ندانیم حرمت واقعی برای او ثابت است زیرا احکام مشترک بین عالم و جاهل است.تنها نقش قطع ما کاشفیت هست یعنی اگر ما قطع به وجود خمر داشته باشیم و قطع داشته باشیم به حرمت شرب خمر این موضوع حکم برای ما روشن است و اگر ندانستیم هم حکم و موضوع ثابت است و علم و جهل ما اثری در او ایجاد نمی‌کند.

قطع موضوعی: اما قطع موضوعی دخیل در حکم است یعنی در جایی که قطع اخذ در موضوع حکم بشود حال یا تمام موضوع حکم است یا لااقل جزء موضوع حکم است اگر وجود داشت حکم ثابت است و اگر وجود نداشت حکم واقعا وجود ندارد مثل جواز شهادت که قطع شخص شاهد به امری مقطوع به دخیل در جواز شهادت است یا اگر قطع نداشت و لو آن مشهود به واقعا وجود داشته باشد اما در عین حال جواز شهادت ثابت نیست.

در جایی که قطع جزء یا کل موضوع هست طبعا وجود قطع دخیل در ثبوت حکم است بلااشکال.

جایگزینی امارات و اصول محرزه به جای قطع

بحث دیگر اینکه: آیا حجج و امارات واصول محرزه و کاشف از واقع قائم مقام قطع می‌شود یا خیر؟

عرض شد بله ادله حجج و اماراتی که قول عادل را حجت کرده و گفته صدق العادل قائم مقام قطع طریقی می‌شود بلاریب.همچنین اصول محرزه از قبیل استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز و ...اینها هم چون تنزیل شده مودای اینها منزله واقع و دلیلی که این ادله را حجت قرار داده به عنوان کاشف و طریق از واقع قرار داده ناگزیر قائم مقام قطع طریقی در ثبوت حکم و موضوع می‌شوند بلا ریب. اما آیا قائم مقام قطع و موضوعی هم حجت و اماره می‌شود یا اصل موضوعی یا اصل محرز قائم مقام قطع موضوعی می‌شود ام لا؟

عرض شد که قائم مقام قطع موضوعی ماخوذ علی وجه صفتیه نمی‌شود اما قائم مقام قطع موضوعی علی وجه الطریقیه شیخ و به طبع او محقق نائینی و به طبعهما آقای خویی قائل شدند که ادله حجیت امارات و اصول محرزه قائم مقام قطع موضوعی که ماخوذ علی وجه طریقیه هست می‌شوند ولی آخوند فرمود که دلیل اولی که طریقیت اماره یا اصل محرز را اثبات کرده نمی‌تواند متکفل هم قیام اماره منزله موضوع وهم قیام اماره منزله موضوع و هم قیام اماره منزله طریق بشود چون مستلزم جمع بین لحاظین هست.ولی دیدیم استاد خویی به طبع مرحوم نائینی فرمودند همان اماره ای که قول عادل را تنزیل منزله قطع کرده یا اصل محرزی که استصحاب را مستصحب را به منزله واقع قرار داده نمی‌تواند متکفل هر دو جهت به یک لحاظ بشود هم متکفل قطع موضوعی و هم متکفل جهت قطع طریقی بشود.که بحث مفصلا گذشت.

دو مطلب مهم

1-آیا قطع قطاع حجت است ام لا؟

2-آیا در احکام موافقت التزامیه لازم هست یا نه؟

بررسی مطلب اول:

حجیت قطع قطّاع

بلا ریب حجیت و طریقیت و کاشفیت برای قطع یک امر ذاتی است و سلب ذاتی از ذات مخال است.هر قطعی کاشفیت از مقطوع به دارد خواه قاطع فرد متعارف باشد یا فرد زود باوری باشد در این جهت فرقی نمی‌کند.و لو کسی قطاع باشد ولی به هر حال اگر قطع به شی پیدا کرد به او بگوییم توعمل به قطع نکن تو زود باورهستی و این کشف تو مرئاتیت و کاشف از واقع نیست، این قطعا غلط است.چون مستلزم سلب ذاتی از ذات هست ولو در یک مورد.

همانطور که نمی‌توان سریان که ذانی آب است از او سلب کرد ولو ازیک مورد و مصداق خارجی اش چرا که سلب ذاتی از ذات است و این هم محال است.بنابراین قطع قطاع هم و لو از لحاظ حصول قطع غیرمتعارف هست ولی آنگاه که برایش قطع خاصل شد محال است که بگوییم قطع تو حجت نیست و لو در اصول شرعیه و لو در معتقدات توحید الهی که اگر کسی قطع به عالم وحدت وجود موجود دارد صد مرتبه به او بگوییم این قطع تو غلط است معنا ندارد او مثل آفتاب که در روز برای ما بین هست برایش روشن است.

آری می‌توان برای دیگران قطع قطاع را سلب حجیت کرد یعنی می‌توان به مقلدین گفت ایها المقلدون لایجوز التقلید رجل القطاع. قطع قطاع برای خودش حجت هست ولی چون قطع مجتهد برای مقلد موضوعیت در جواز تقلید دارد ما گفتیم اگر قطع موضوع برای حکمی قرار گرفت شارع می‌تواند این موضوع را مقید به قیودی کند مثلا موضوع جواز شهادت قطع به مشهودبه هست مولا می‌تواند بگوید این قطعی که دخیل در جواز شهادت است قطعی که چنانچه رسول(ص) اشاره کرد مثل آفتاب باشد یعنی قطع علی وجه الصفتیت اخذ شود بله ممکن است در قطع موضوعی قیودی به قطع اضافه شود ولی نمی‌توان سلب حجیت از قطع کرد.حال قطع مجتهد موضوع برای جواز تقلید است چون موضوع هست می‌توان این قطع موضوعی را مقید به عبارتی کنیم و بگوییم اگر مجتهد قطعش به احکام از طرق متعارف است تقلیدش جایز است یا قطع مجتهد اگر قطاع نباشد مجوز تقلید است.پس می‌توان قطع قطاع را سلب حجیت برای حکم دیگری کرد نه برای خود قطاع خود او محال است که بگوییم قطع برای تو حجت نیست چون قطع برای او طریقیت دارد و سلب حجیت از ذات محال است ولی می‌توان قطع قطاع را که موضوع برای جواز تقلید است مقید کنیم که جاز التقلید عن الرجل لم یکن قطاعا.

تبصره: گاهی منشاء کثرت قطع کثرت اطلاع به ملازمات است مثلا افراد زیرک و باهوش به ملازمات اشیاء زودتر پی می‌برند از افراد عادی دیگر.مثلا ابن سینا در 12سالگی فتوا می‌داده و در 16 سالگی کتاب قانون را تالیف نموده است.پس ممکن است برخی از افراد مستثنی در جمعیت بشر پیدا شوند که دارای یک حس کشف از ملازمات باشند.ما با صد برهان می‌خواهیم مساله ملازمه بین وجوب مقدمه و ذی المقدمه را اثبات کنیم ولی شخص با هوش خیلی سریع به آن پی می‌برد.این از دایره قطع قطاع اصطلاحی خارج است.

این قطع قطاعی که مجوز تقلید نیست آن قطاعی است که از ابزار عادی که برای دیگران قطع حاصل نمی‌شود این فرد زود باور زود برایش قطع حاصل می‌شود مثل غار غار کلاغ که برایش قطع به بد یومنی پیدا می‌شود.این فرد را قطاع می‌گویند اما فرد باهوش قطاع نیست چون او بر ملازمات مطلع هست.

مطلب دوم: آیا موافقت التزامیه علاوه بر موافقت عملیه واجب ام لا؟

موافقت عملی در اوامر و نواهی شارع واجب است شکی نیست که در امور اعتقادی موافقت عملیه که عقد القلب هست واجب است و در امور تعبدی موافقت که هم عمل است و هم اتیان عمل به قصد قربت شرط است آیا موافقت التزامیه هم یعنی التزام به این که واجب به قصد وجوب و برای وجوبش اتیان شود ملتزم شویم که واجب واجب است مستحب مستحب است ولو در امور توصلیه آیا موافقت لازم هست ام لا؟

شکی نیست که در امر اعتقادیه عقد القلب لازم است بله باید معتقد شویم به وجود ذات متعال و وحدانیت او که او واجد تمام صفات کمال است و هکذا در نبوت انبیاء و همچنین در معاد و ولایت ائمهدر این جهت بحثی نیست و همچنین شکی نیست که امور عبادی باید به قصد تقرب و اطاعت امر الله اتیان شود یعنی علاوه بر اتیان به ابزار جوارحی لازم است اعتقاد به جناح یعنی اعتقاد به انجام عمل به قصد قریت الی الله.

این هم جای بحث نیست مرکز بحث در موافقت التزامیه کجاست؟ اگر عملی غیر تعبدی و غیر امور اعتقادی بود یعنی امر توصلی بود آیا لازم هست در اتیان واجب توصلی علاوه بر اتیان به جوارح التزام به وجودواجب توصلی و یا لازم هست التزام و عقد القلب به استحباب عمل مستحب یا خیر؟ما در امور توصلی تنها اتیان به واجب برای ما به جوارح لازم هست اما عقد القلب بانه واجب لازم نیست و یا در محرمات الهی آنچه بر ما لازم است ترک محرم است اما التزام به این که این عمل حرام شرعی هست لازم نیست.

در قبال این نظریه نظریه دیگر معتقد است که همانطور که در واجبات تعبدی قصد قربت لازم هست در واجبات و محرمات توصلی نیز التزام به ان هذا واجب و ان ذلک حرام نیز معتبر هست.تو باید ترک زنا کنی نه مجرد ترک بلکه ملتزم هم بشوی در جناح خودت که ان هذا مما نهی عنه الشرع.مجرد ترک شرب خمر کافی نیست بلکه باید ملتزم شوی که چون شارع ترک گفته و نهی کرده به این جهت من ملتزم به ترک هستم.پس موافقت التزامیه معلوم شد یک امر قلبی است غیر از قصد قربت در تعبدیات و غیر از عقد القلب در اعتقادیات.

تنها سخن این که در آیا در امور غیر عبادی و غیر اعتقادی علاوه بر عمل جوارحی عقدالقلب بانه هذا واجب یا مستحب و..لازم هست ام لا؟

مقدمه:شکی نیست که عقدالقلب ما به این که ما جاء به الرسول صحیح و مطابق با واقع هست یعنی ما باید بر این باور باشیم که پیامبر اسلام آنچه آورد حق است و آنچه بیان کرده قطعا حق و مطابق با واقع هست حتی در امور غیر اعتقادی اگر برفرض رسول(ص) فرمود:ملائکه دارای فلان ابزار و کیفیت هست در این جهت شکی نیست بر ما لازم است اعتقاد و عقد القلب به ان ما جاء به الرسول مطابق للواقع .در این جهت باید عقد القلب بر مطابقت ما جاء به النبی للواقع داشته باشیم.زیرا معنای اعتقاد به رسالت و اعتقاد به اتصال انبیاء به وحی این است که هر چه می‌گویند عین و مطابق واقع است اگر فرضا بر ما مسلم باشد که رسول گرامی فرمود در ماه فلان خصوصیت وجود دارد بع بگویم درست است که پیغمبر گفته است ولی نعوذ بالله اشتباه کرده است چنین چیزی در واقع نیست این قطعا غلط است.والعجب این که از بزرگی مثل صاحب جواهر نقل شده است که ایشان فرموده :ممکن است انبیاء و اولیاء در اخبار از تکوینیات گرفتار اشتباه شده باشند.

این حرف از چنین بزرگی از قبیل ان الجواد قد یکبوا است و محال است که این بزرگواران از امور و لو تکوینی خبر دهند و خلاف واقع بگویند.پس این جهت مفروغ عنه است.