درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: انواع قطع موضوعی/ جایگزینی امارات در مقام قطع موضوعی طریقی/

مطالب و نکاتی که باید به آن اشاره شود:

    1. تنزیل منزّل بر منزّل‌علیه به صورت استقلالی می‌باشد و این یک امر معلوم و مشخص و طبیعی می‌باشد مثلا وقتی شارع فرمود الفقاع خمر فقاع را نازل منزله خمر قرار داده است (فقاع منزل است و خمر منزل‌علیه). وقتی شارع فرمود که خبر و قول عادل به منزله قطع است قول عادل مستقلا لحاظ شده است (یعنی قول عادل بما هو قول عادل مورد لحاظ قرار گرفته است با قطع نظر از مؤدای قول عادل، به عبارت دیگر شارع برایش مؤدای اماره مهم نیست و اصلا به آن توجهی ندارد بلکه آنچه برای او در مقام تنزیل مهم است و به آن در مقام تنزیل توجه دارد خود قول عادل است) و طبیعتا هر اثری که برای منزل‌علیه (قطع) وجود دارد برای منزل (قول عادل) نیز وجود دارد.

    2. تنزیل به این معناست که منزل‌علیه هر اثر و خاصیتی داشت منزل نیز آن خاصیت را دارا می‌باشد (قطع منزل‌علیه بوده و قول عادل هم منزل می‌باشد) بنابراین اگر مثلا در رکعتین اولتین شارع قطع را به نحو موضوعی قرار داد اگر اماره (قول عادل) را به منزله این قطع قرار داد آثار قطع موضوعی بر این اماره مترتب خواهد شد مثلا در صورت آمدن قول عادل در دو رکعت اول به اینکه رکعت اول یا دوم می‌باشد مکلف همانطور که در قطع نمی‌توانست نمازش را قطع کند و یا در صورت نبود قطع نماز باطل می‌شود در این صورت (آمدن قول عادل) هم نمی‌تواند نمازش را قطع کند ویا نمازش باطل نخواهد بود.

    3. اگر قول عادل از لحاظ طریقیت و کاشفیت به منزله قطع قرار داده شد مؤدای اماره به منزله مقطوع خواهد بود نه اینکه خود قول عادل به منزله قطع باشد اما اگر قول عادل به منزله قطع موضوعی قرار گرفت مؤدای قول عادل منظور نظر نمی‌باشد همانطور که در قطع موضوعی مؤدای آن (مقطوع) مورد نظر قرار نمی‌گیرد. (اینکه شارع اماره را به منزله علم در کاشفیت و طریقیت قرار می‌دهد به این معنا نیست که مؤدای اماره به منزله واقع است بلکه به این معناست که همانطور که علم کاشف از واقع است و کاشفیت او حجت است من شارع هم کاشفیت اماره را به منزله کاشفیت علم از لحاظ حجیت و اعتبار قرار می‌دهم، پس اگر مثلا قول عادل به نجاست شیئی قائم شد یک حکم نجاست برای مکلف جعل نمی‌شود بلکه قول عادل کاشف نجاست واقعی می‌باشد.)

همانطور که گفته شد فرمایش مرحوم آخوند بر عدم امکان جایگزینی اماره منزله قطع موضوعی طریقی این بود که چنین قطعی دارای دو جنبه می‌باشد یکی جنبه استقلالی که چون موضوع قرار گرفته و دیگر جنبه آلی چون به عنوان طریق لحاظ شده.

دلیل حجیت اماره نمی‌تواند دو لحاظ را با هم در نظر بگیرد یعنی در یک دلیل نمی‌توان اماره (مثل قول عادل) را هم به منزله قطع موضوعی قرار بدهیم و هم به منزله قطع طریقی که نظر مرحوم استاد خویی را در دفاع از مرحوم شیخ گفتیم که تنزیل به اعتبار اصل اثر می‌باشد. مرحوم استاد خویی می‌فرماید شارع با یک دلیل دو اثر یکی اثر عقلی (معذریت و منجزیت) و یکی اثر شرعی (قائم مقام شدن قول عادل مقام قطع در موضوع حکم شرعی، یعنی هر اثری که شارع برای قطع در نظر گرفته است همان اثر بر قول عادل نیز بار می‌شود مثلا وقتی قطع به حکم مثل حرمت را موضوع قرار داد برای حرمت واقعی آن حکم این اثر قطع برای قول عادل که منزل است نیز بار می‌شود یعنی اگر برای مکلف قطع به حرمت خمر محقق نشد اما بینه قایم شد که خمر حرام است خمر برای مکلف حرمتش واقعی خواهد بود چه اماره مطابق واقع باشد یا نباشد) را برای قول عادل (اماره) بیان فرمود و هیچ اشکال یا محذور عقلی برای این کار وجود ندارد.

بررسی آثار قطع

مرحوم استاد خویی می‌فرمایند که مرحوم آخوند باید فرمایش خود را مبنی بر اینکه معذریت و منجزیت اثر ذاتی قطع می‌باشد را تصحیح فرمایند. زیرا وقتی گفتیم معذریت و منجزیت از آثار قطع است و از طرف دیگر شارع اماره و قول عادل را به منزله قطع قرار داده معنایش این است که معذریت و منجزیت را برای اماره (قول عادل) جعل کرده است.

معذر است در زمانی که قطع مکلف مطابق با واقع نباشد و مکلف مطابق قطع عمل کند و با حکم واقع مخالفت کند که در مخالفت با واقع مکلف عذر دارد و شارع به خاطر این عذر سزاوار نیست و یا محال عقلی است که مکلف را عقاب کند. و نیز منجز است د ر صورتی که قطع مطابق با واقع باشد و مکلف با آن مخالفت کند در این صورت تکلیف بر عهده مکلف ثابت و منجز بوده و در این صورت مکلف عاصی مستحق عقاب می‌باشد و استحقاق عقاب در حق مکلف منجز و قطعی است.

مرحوم آقای خویی می‌فرماید این سخن آخوند در اثر ذاتی قطع کم لطفی ست و صحیح نمی‌باشد و آنچه که صحیح است این است که اثر ذاتی قطع کاشفیت از واقع است و تنزیلی که صورت گرفته است و قول عادل را به منزله قطع قرار داده است از جهت کاشفیت و طریقیت است نه معذریت و منجزیت قطع و در واقع شارع در تنزیلش تتمی‌م کشف برای قول عادل کرده است.

معذریت و منجزیت اثر و لازمه تممی‌م کشف اماره می‌باشد و لازمه شی احتیاج به جعل ندارد زیرا لازمه این سخن که معذریت و منجزیت برای اماره مجعول شارع است( سخن آخوند )آن است که دیگر قول عادل بر قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد نباشد.زیرا آنچه که برای قول عادل شارع جعل کرده منجزیت و معذریت است نه طریقت و کاشفیت که بیان بحساب آید.

پس نتیجه این خواهد شد که قاعده قبح عقاب بلا بیان که یک قاعده عقلی ست تخصیص خورده باشد که این سخن باطل است زیرا ادله عقلی تخصیص بردار نمی‌باشند اما اگر گفتیم که اماره و قول عادل طریق وکاشف از واقع می‌باشد و کاشفیت آن از سوی شارع پذیرفته شده است معنایش این است که قول عادل از نظر شارع بیان بحساب آمده است در نتیجه محذور تخصیص قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان از بین خواهد رفت ، مگر اینکه بگوییم جعل معذریت و منجزیت عین جعل بیان

است و معذریت و منجزیت شارع معنایش همان بیان بودن اماره و قول عادل است.

پس باید بگوییم که شارع با سخنی مثل صدق العادل برای اماره تتمی‌م کشف جعل کرده است و معذریت و منجزیت لازمه تتمی‌م کشف است تا این اشکال که قول عادل وارد بر قبح عقاب بلا بیان نیست و بالتخصیص از شمول قاعده قبح عقاب بلا بیان خارج است پیش نیاید واین لازمه در حالی است که هیچ کس به این ملتزم نشده است.