درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: انواع قطع موضوعی/ جایگزینی امارات در مقام قطع موضوعی طریقی/

گفتیم قطع طریقی هیچ نقشی در ثبوت حکم ندارد و بیان شد که امارات و اصول قائم مقام آن می‌شود. بحث و اختلاف در قطع موضوعی است که آیا می‌شود امارات و اصول قائم مقام آن شود یا خیر؟

قطع موضوعی همانطور که گذشت در شریعت وجود دارد مثل قطعی که در جواز تقلید و جواز شهادت اخذ شده است که قطع اخذ شده در حکم، دخالت در حکم دارد.

نکته: علم یک امر واقعی است البته از نوع اعراض که در نفس وجود دارد و مابه‌ازاء در خارج دارند (دارای آثار خارجی می‌باشد) برخلاف امور انتزاعی مثل فوقیت و تحتیت که ما به‌ازاء خارجی سوای شیء خارجی که متصف به فوقیت و تحتیت می‌شود ندارد و نیز بر خلاف امور اعتباری مثل زوجیت و ملکیت که این امور مابه‌ازاء خارجی سوای اشیاء متصف به آنها ندارند. باید ابتداء گفت اعراض (امور واقعی) دو قسم هستند.

1. اعراضی که احتیاج به طرف دیگر و اضافه به شیء دیگر ندارد و در خارج مابه‌ازاء دارد مثل بیاض و سواد.

2. اعراض متأصله‌ای که احتیاج به طرف دیگر و اضافه به شیء دیگری دارند گر چه این اعراض در خارج مابه‌ازاء دارد. مثل علم و قدرت که عرض علم علاوه بر معروض (عالم) احتیاج به شیء دیگر که عبارت باشد از معلوم هم دارد زیرا علم عبارت است از انکشاف از واقعیات خارج می‌باشد. قدرت هم همینطور است یعنی عرض قدرت علاوه بر معروض خوش (شخص قادر) احتیاج به شیء مقدورعلیه و متمکن‌منه هم دارد زیرا قدرت عبارت است از توانایی بر کار و فعلی که ممکن است موجود دیگری این تمکن و توانایی را نداشته باشد.

پس علم و قدرت از اعراضی هستند که در خارج وجود دارند که دارای آثاری در عالم خارج هستند مثلا شخص عالم واقعا دارای واقعیتی است که شخص جاهل ندارد هکذا قادر دارای واقعیتی است که شخص عاجز و ناتوان ندارد.

حال که فرق بین این دو عرض مشخص شد می گوییم شارع مقدس که قطع را در موضوع حکم خودش اخذ می‌کند گاهی قطع را از جهت صفة للقاطع اخذ نموده و گاهی قطع را از جهت صفة للمقطوع اخذ می‌فرماید. اگر قطع را از جهت انه صفة للقاطع اخذ فرماید حجج و امارات (مثل قول عادل) قطعا جایگزین چین قطعی نمی‌شود. زیرا اماره نمی‌تواند جایگزین صفت قطع برای قاطع بشود و ادله حجج و امارات و اصول هیچگاه صفت قطع در مکلف ایجاد نمی‌کنند بلکه لسان این ادله این است که منکشف را نشان می‌دهند و طریق رسدین به واقع هستند. (و فرض بر این است که صفت قطع برای بوجود آمدن موضوع حکم اخذ شده است و در واقع قیام اماره مساوی با بوجود آمدن صفت قطع برای قاطع نمی‌باشد)

به عنوان مثال اگر برای مکلف در دو رکعت اول نماز قطع حاصل نشد اگر بینه قائم شد که مکلف در رکعت دوم است مکلف نمی‌تواند به گفته بینه ترتیب اثر دهد زیرا قطع بما انه صفة للقاطع اخذ شده است و حکم دائر مدار قطع می‌باشد و با نبودن قطع حکم هم نخواهد بود.

زیرا دلیلی که بینه را حجت قرار داده است برای این است که می‌خواهد بگوید همانطور که قطع واقع را به انسان نشان می‌دهد همانطور بینه نیز کاشف از واقع است و واقع را به فرد نشان می‌دهد و معلوم است که دلیل حجیت اماره یا اصول اصلا بیان نمی‌کند که برای فرد از اماره و اصول قطع ایجاد می‌شود و حالت انکشاف ایجاد می‌کند.

در این نوع قطع همه اتفاق دارند که امارات و اصول نمی‌توانند جایگزین چنین قطعی بشوند اما اختلاف درجایگزینی امارات و اصول مقام قطع موضوعی طریقی است.

مرحوم شیخ انصاری قائل به این نظر هستند که امارات و اصول جایگزین قطع موضوعی طریقی می‌شوند و می‌فرمایند که همان ادله‌ای که حجیت امارات (مثل حجیت خبر عادل) را ثابت می‌کنند متکفل بیان جایگزینی اینها مقام قطع موضوعی طریقی هم هستند. زیرا علم و قطع در قطع موضوعی طریقی بعنوان اینکه کاشف واقع است در لسان دلیل اخذ شده است نه اینکه بعنوان صفت قطع در موضوع دلیل اخذ شده باشد. پس همانطور که قطع کاشف و طریق به واقع است همانطور قول عادل کاشف و طریق به واقع است بوسیله حجیتی که از طرف شارع به او داده شده است.

اما مرحوم اخوند می‌فرمایند دلیلی که اماره و اصل را حجت قرار داده‌است نمی‌تواند هم متکفل حجیت اماره و اصل شود از این جهت که طریق به واقع است و هم متکفل حجیت آنها شود از این جهت که خودشان مستقلا بدون در نظر گرفتن جهت طریقیت و کاشفیتشان حجیت دارند و فرض بر این است که قطع موضوعی طریقی هم لحاظ استقلالی قطع در موضوع حکم اخذ شده است و هم لحاظ آلیت و مرآتیت قطع در نظر گرفته شده‌است و دلیلی که اماره و اصل را حجت قرار داده (مثل اینکه شارع فرموده باشد صدق العادل) نمی‌تواند دو لحاظ متضاد (آلیت و استقلالیت) را جمع کند زیرا جمع لحاظ دو متضاد، اجتماع ضدین خواهد بود که این اجتماع در آن واحد محال است.