درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: انواع قطع موضوعی/ جایگزینی امارات در مقام قطع موضوعی طریقی/

اقسام قطع موضوعی

در ابتدا توضیحی در مورد قطع های موضوعی بیان می‌کنیم که قطع موضوعی با تمام اقسامش دخیل در موضوع است و با نبودن قطع حکم هم از بین می‌رود و به وجود نمی‌آید.

قطع موضوعی طریقی: این نوع قطع، قطعی است که منکشف در آن مهم است و نیز طرق کشف دیگر که از طرف شارع حجیت دارند مثل خبر عادل جایگزین این نوع قطع می‌شوند در حالی که در قطع موضوعی این نوع جواز وجود ندارد. اگر شارع مقدس بفرماید که خبر عادل نیز به جای قطع ثابت کننده حکم است و یا از راه دیگری قطع پیدا کردیم که قطع خودش موضوعیت ندارد بلکه طریق و راه رسیدن به واقع می‌باشد این نوع قطع، قطع موضوعی طریقی خواهد بود.

قطع موضوعی وصفی: این نوع قطع، قطعی است که موضوع‌ساز است و خود قطع موضوعیت دارد و هیچ کاشف دیگری که توسط شارع حجیت آن ثابت شده است مثل خبر عادل جانشین آن نمی‌گردد. مثل قطع به تعداد رکعات نماز در دو رکعت اول که موضوع حرمت قطع نماز است. در واقع در قطع موضوعی وصفی، نفس صفت قطع برای شارع مهم است نه اینکه این قطع مطابق واقع باشد. همینکه قطع بیاید حکم شرعی هم به تبع او ثابت می‌گردد.

مرحوم شیخ قائل به دو نوع قطع موضوعی می‌باشد یکی قطع موضوعی علی وجه الصفتیة (وصفی) و دیگری قطع موضوعی علی وجه الطریقیة (طریقی). اما مرحوم آخوند قطع را در واقع به پنج قسم تقسیم می‌فرمایند. ایشان می‌فرمایند هر دو نوع قطع موضوعی اعم از وصفی و طریقی به دو قسم دیگر تقسیم می‌شوند. ایشان می‌فرمایند: هر قطع موضوعی یا تمام الموضوع است یا جزء الموضوع. تمام الموضوع این است که وجود قطع به تنهایی باعث ثبوت حکم می‌شود و حکم با آمدن وصف قطع ثابت می‌شود. در واقع حکم بعد از ثبوت قطع مکلف، منتظر قید دیگری نمی‌ماند. و از طرف دیگر، واقع، برای ثبوت حکم شرعی در این نوع قطع مطلقا تأثیری ندارد.

به عبارت اخری: حکم کاملا تابع قطع موضوعی وصفی است و حتی اگر قطع خلاف واقع باشد باز هم حکم دائر مدار وجود قطع است. و امتثال حکم، باعث سقوط تکلیف می‌شود و لو بعدا کشف خلاف شود که در این صورت باز هم امتثال باعث سقوط تکلیف شده است.

اما قطع موضوعی جزء الموضوع، قطع، تمام موضوع نیست، بلکه قید دیگری برای ثبوت حکم لازم است مثل قید مطابقت قطع اخذ شده با واقع. برای این نوع قطع می‌توان به مثال بالا اشاره کرد در صورتی که قطع اخذ شده را جزء الموضوع بگیریم و مطابقت با واقع را نیز برای ثبوت و وجود موضوع شرط بدانیم یعنی قائل شویم مثلا موضوع جواز اقتدا قطع به عدالت همراه با مطابقت همان قطع با واقع باشد (یعنی در حقیقت امام واقعا هم عادل باشد).بنابراین قطع در این مرحله چهار قسم می‌شود.

ایشان یک تقسیم دیگر در قطع موضوعی وصفی دارند و فرموده‌اند که گاهی قطع موضوعی علی وجه الصفتیة، صفت برای قاطع می‌باشد. و گاهی قطع موضوعی علی وجه الصفتیة، صفت برای مقطوع ‌به است که در واقع مرحوم آخوند قطع موضوعی را پنج قسم می‌دانند. که مرحوم استاد خویی قسم قطع موضوعی صفت برای مقطوع‌به را قبول ندارند و قائلند که احکام برای نفس موضوعات خارجی وضع شده است و مقطوع بودن آن مورد توجه نبوده است.لذا چنین قسمی از قطع موضوعی در شرع وجود ندارد. قطع موضوعی وصفی تمام الموضوع مثل قطع به تعداد رکعات که تمام موضوع حکم حرمت قطع نماز است. قطع موضوعی وصفی جزء الموضوع مثل قطع به عدالت امام همراه با مطابقت قطع با واقع که موضوع جواز اقتدا باشد و یا قطع به مورد شهادت به همراه مطابقت آن قطع با واقع که موضوع حکم جواز شهادت باشد.

3.قطع موضوعی طریقی تمام الموضوع: در امکان این نوع قطع اختلاف وجود دارد که مرحوم استاد خویی به تبع مرحوم محقق نایینی قائل به استحاله این نوع قطع می‌باشند و می‌فرمایند که علی وجه الطریقیة معنایش این است که قطع خودش دخیل در حکم نیست و منکشف دخیل در حکم است. و از طرف دیگر، قطع، تمام الموضوع فرض شده است و معنایش این است که قطع به تنهایی موضوع حکم قرار گرفته و منکشف دخلی در ثبوت حکم ندارد و این به معنای لحاظ دو ضد در آن واحد بوده که محال است.

4.قطع موضوعی طریقی جزء الموضوع: در این قطع هم صفت قاطعیت و هم مطابقت با واقع در موضوع حکم اخذ شده است. که البته طرق معتبر شرعی دیگر جایگزین این نوع قطع می‌شوند.

جایگزینی امارات در قطع موضوعی طریقی

این سؤال مطرح است که آیا امارات و اصول جایگزین کدامیک از قطع‌های موضوعی می‌شوند که توضیح دادیم در قطع موضوعی وصفی امارات و اصول جایگزین این نوع قطع نمی‌شوند. و فقط بحث در قطع موضوعی طریقی می‌باشد. در شرع مقدس مواردی وجود دارد که قطع به نحو موضوعی علی وجه الصفتیة اخذ شده است مثل توقف صحت نمازهای دو رکعتی به قطع و علم به تعداد رکعات نماز و یا توقف جواز شهادت بر قطع و علم شاهد علی وجه الصفتیة که در عدم امکان جایگزینی اماره مقام این نوع قطع اختلاف نظر وجود ندارد. اما بحث و اختلاف در جایی است که قطع به نحو موضوعی طریقی در حکم اخذ شود که در جایگزینی امارات در مقام این نوع قطع اختلاف نظر وجود دارد. اکنون نظر سه تن از بزرگان را بیان می‌کنیم.

مرحوم شیخ: مرحوم شیخ در رسائل قائل به امکان جایگزینی امارات در مقام قطع موضوعی طریقی می‌باشند.

مرحوم آخوند: مرحوم آخوند با این نظریه مخالفت فرموده‌اند و دلیلشان بر عدم امکان را اینگونه بیان فرموده‌اند که وقتی شارع اماره را حجت قرار می‌دهد و او را بمنزله قطع و علم می‌داند، یکی از این دو معنا ممکن است تصور شود. معنای اول این است که اماره طریق به واقع است و طریقیت و کاشفیت اماره از واقع در نظر شارع مورد قبول است. در این صورت مؤدای اماره به منزله واقع فرض می‌شود و گویا شارع مقدس فرموده مؤدای اماره را واقع فرض کن که در این صورت معنای قول شارع این می‌شود که به اماره نظر آلی داشته است نه نظر استقلالی. معنای دوم بدین صورت است که اگر معنای حجیت اماره این باشد که نفس اماره (وصول اماره) به منزله علم است و خودش موضوعیت دارد، دیگر نظر به مؤدای آن اماره ندارد. و معنای این حجیت این می‌شود که شارع مقدس نظر استقلالی به اماره داشته است نه این که او را طریق به واقع دانسته باشد و واقع برای او اهمیت داشته باشد. مرحوم آخوند با این توضیح از حجیت اماره نتیجه می‌گیرد که دلیل حجیت اماره نمی‌تواند هم نظر استقلالی به اماره داشته باشد و هم نظر آلی و اجتماع این دو لحاظ اجتماع دو لحاظ متضاد است که محال می‌باشد.

کلام مرحوم استاد خویی

مرحوم استاد خویی نظر مبارکشان این است که حق با مرحوم شیخ است و نظر مرحوم آخوند قابل خدشه است. قول مرحوم آخوند بر عدم امکان جایگزینی اماره به منزله قطع موضوعی طریقی این بود که چنینی قطعی دارای دو جنبه می‌باشد یکی جنبه اسقلالی که چون موضوع قرار گرفته و دیگری جنبه آلی چون به عنوان طریق لحاظ شده. دلیل حجیت اماره نمی‌تواند دو لحاظ را با هم در نظر بگیرد. مرحوم استاد خویی می‌فرمایند: اینکه شارع مقدس اماره را به منزله علم در کاشفیت و طریقیت قرار می‌دهد، به این معنا نیست که مؤدای اماره به منزله واقع است بلکه به این معناست که همانطور که علم کاشف از واقع است و کاشفیت او حجت است، کاشفیت اماره را به منزله کاشفیت علم از لحاظ حجیت و اعتبار قرار داده است. زیرا در غیر این صورت باید قائل به تصویب و یا سببیت اماره بشویم چون طبق فرمایش مرحوم آخوند در صورتی که اماره طریق و کاشف قرار داده شود در واقع مؤدای اماره به منزله واقع قرار داده می‌شود. یعنی واقع دیگری غیر از واقع خارجی توسط شارع قرار داده می‌شود که این معنایش تصویب و یا سببیت اماره خواهد بود که از نظر مذهب امامیه درست نیست. شارع با یک دلیل، دو اثر یکی اثر عقلی (معذریت و منجزیت) و دیگری اثر شرعی (قائم مقام شدن قول عادل مقام قطع در موضوع حکم) را برای قول عادل (اماره) بیان فرمود و هیچ اشکال یا محذور عقلی برای این کار وجود ندارد.

همچنین سیره عقلا که دلیل مهم حجیت امارات در شرع می‌باشد فقط ناظر به طریقیت اماره است نه این که مؤدای اماره به منزله واقع فرض شود. پس اگر مثلا قول عادل به نجاست شیئی قائم شد، نجاستی برای مکلف جعل نمی‌شود بلکه قول عادل کاشف نجاست واقعی می‌باشد. بنابراین هر اثری که علم و قطع دارد اماره نیز آن اثر و خاصیت را خواهد داشت. چه اثر شرعی که عبارت باشد از قائم مقامی اماره، مقام قطع، و چه اثر عقلی که عبارت است از معذریت و منجزیت. در نتیجه باید گفت که اماره می‌تواند جایگزین قطع موضوعی طریقی قرار گیرد.

تبصره: تنزیل منزّل بر منزّل علیه به این معناست که منزّل علیه هر اثر و خاصیتی داشت منزّل نیز آن خاصیت را دارا می‌باشد. بنابراین اگر شارع مقدس قطع را به نحو موضوعی قرار داد و اماره (قول عادل) را به منزله این قطع قرارداد، آثار قطع موضوعی بر این اماره مترتب خواهد شد. مثلا در صورت آمدن قول عادل در دو رکعت اول به اینکه رکعت اول یا دوم می‌باشد مکلف

همانطور که در قطع نمی‌توانست نمازش را قطع کند در این صورت (آمدن قول عادل) نیز نمی‌تواند نمازش را قطع کند.

نکته: اگر قول عادل از لحاظ طریقیت و کاشفیت به منزله قطع قرار داده شد. مؤدای اماره به منزله مقطوع خواهد بود.

بررسی آثار قطع از لحاظ مرحوم آخوند و مرحوم استاد خویی

مرحوم استاد خویی می‌فرمایند که مرحوم آخوند باید فرمایش خود را مبنی بر معذریت و منجزیت قطع تصحیح فرمایند. زیرا وقتی گفتیم معذریت و منجزیت از آثار قطع است و از طرف دیگر شارع اماره و قول عادل را به منزله قطع قرار داده معنایش این است که معذریت و منجزیت را برای اماره (قول عادل) جعل فرموده است. لازمه این سخن آن است که دیگر قول عادل بر قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد نباشد. زیرا آنچه که شارع مقدس برای قول عادل، جعل فرموده منجزیت و معذریت است نه طریق و کاشفیت که بیان به حساب بیاید. پس صحیح آن است که گفته شود شارع مقدس برای اماره، تتمیم کشف جعل فرموده است. و معذریت و منجزیت لازمه تتمیم کشف است. با این تعبیر این اشکال -که قول عادل وارد بر قبح عقاب بلابیان نیست و لذا بوسیله تخصیص از شمول قاعده قبح عقاب بلابیان خارج می‌شود- پیش نمی‌آید.