درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: قطع/ بررسی ادعای اخباریین در عدم حجیت قطع مستند به غیر کتاب و سنت/

خلاصه مطالب گذشته

کلام در فروعی بود که در شریعت حکم بر خلاف قطع تفصیلی شده است. در فرع اول، روایت سکونی را مورد بررسی قرار دادیم. شخصی دیناری و دیگری دو دینار نزد شخصی به امانت گذاشتند. یک دینار از این سه دینار بدون تفریط تلف شد. حضرت فرمودند "يعطي صاحب الدينارين دينارا ، ويقسّم الاخر بينهما نصفين".

فرع دوم: دو نفر در یک اتاق ساکن هستند در ثوب مشترک آن دو، منی پیدا می‌شود.[1] یکی از این دو جنب شده‌اند ولی هر یک استصحاب عدم جنابت جاری می‌کند. حال اگر یکی به دیگری اقتداء کند، مأموم یقین دارد که نمازش باطل است. زیرا یا خودش جنب بوده که نمازش باطل است و یا امام جنب بوده است که در این صورت نیز نمازش باطل است. زیرا "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"[2] و "لا صلاة إلا بطهور"[3] . لکن فتوا داده‌اند به اینکه نماز هر دو صحیح است. همچنین است اگر شخص سومی در یک نماز به هر دو اقتدا کند. مانند جایی که نفر اول به عنوان پیش نماز در حین نماز، ادامه نماز برایش ممکن نباشد، لذا نفر دوم که تا به حال مأموم بوده به جای امام نماز را ادامه دهد. معنای این فتوا عدم حجیت علم تفصیلی است.

جواب: در صحت اقتداء لازم نیست مأموم یقین به صحت نماز امام داشته باشد. بلکه همین که امام نماز خود را صحیح می‌داند کافی است. مثلا اگر زن ببیند شوهرش غسل جنابت می‌کند ولی به بخشی از بدنش آب نرسیده است و لذا غسلش صحیح نیست، در عین حال زن می‌تواند به شوهر خود اقتداء کند. زیرا از نظر امام غسل صحیح بوده و نمازش را صحیح می‌پندارد. پس مدار بر صحت جماعت، صحت عند الامام است. در ما نحن فیه نیز همینگونه است یعنی امام جماعت معتقد به صحت نماز خود است و لذا مأموم به امامی اقتدا می‌کند که نمازش را صحیح می‌داند. ضمن اینکه خود مأموم به مقتضای استصحاب عدم جنابت حکم به صحت نماز خودش می‌نماید. پس اوّلا در جواز اقتدا صحت واقعی شرط نیست و صحت عند الامام کافی است. ثانیا حکم ظاهری هر فردی برای دیگری به منزله حکم واقعی است. پس حل مشکل راحت خواهد بود. امام جماعت به مقتضای استصحاب برای خودش حکم ظاهری طهارت و عدم جنابت را ثابت کرده است.

این حکم ظاهری امام برای مأموم حکم واقعی محسوب می‌شود. لذا بر فرض بگوییم صحت عند الامام کافی نیست ولی چون حکم ظاهری امام برای مأموم حکم واقعی حساب می‌شود، اقتدا مأموم صحیح خواهد بود. اما اگر بگوییم حکم ظاهری یک فرد برای فرد دیگر با علم به خلاف، حکم واقعی محسوب نمی‌شود، طبعا اقتداء مأموم به دو شخص مذکور دارای ثوب مشترک، با علم به جنابت احدهما صحیح نخواهد بود.

فرع سوم: در تداعی متبایعین؛ در معاملات گفته‌اند اگر متبایعین درباره مثمن، متحد القول باشند ولی درباره ثمن اختلاف نظر داشته باشد مثلا جاریه را شخصی به دیگری فروخته مشتری می‌گوید شما به ده درهم فروخته‌ای ولی بایع می‌گوید من به یک دینار فروخته‌ام. حال اگر یکی از آن دو بینه داشته باشد به نفع او حکم می‌شود. اما اگر هر دو بینه داشتند حکم به انفساخ می‌شود و اگر هیچیک بینه نداشته باشند نوبت به حلف می‌رسد. هریک قسم بخورد به نفع او حکم می‌گردد. اما اگر هر دو قسم بخورند یا هر دو نکول از قسم خوردن کنند، حکم به انفساخ میشود. لذا کنیز به بایع بر می‌گردد و دینار یا درهم به مشتری بازگردانده می‌شود. و اگر شخصی این کنیز را بخرد نمی‌تواند با او وطی کند زیرا یقینا این کنیز از ملک بایع با تراضی خارج شده چه ثمن ده درهم بوده باشد و چه یک دینار. چرا که هر یک از بایع و مشتری بر وقوع بیع و مثمن بودن کنیز اتفاق داشته‌اند. در ادله آمده است لا وطی الا فی ملک، الا علی ازواجکم او ما ملکت ایمانکم. این شخص مالک کنیز نیست و نمی‌تواند با او جمع شود. در عین حال فقها حکم به جواز وطی نموده‌اند.

جواب: اولا اگر معامله منفسخ شود یعنی با قیام بینه طرفین یا حلف طرفین یا نکول طرفین حکم به انفساخ معامله شود و این انفساخ به منزله فسخ ذوالخیار است که ملک به فرد فسخ کننده برمی‌گردد.

ان قلت: انفساخی در کار نبوده است.

قلت: شارعی که می‌خواسته بیع را امضاء فرماید، حکم به انفساخ نموده است.

ثانیا: بالفرض حکم قاضی حکم ظاهری باشد، این سؤال پیش می‌آید که آیا این حکم ظاهری برای شخص سوم که کنیز را می‌خرد حکم واقعی است یا نه؟ اگر حکم واقعی باشد مشکل حل می‌شود. ولی اگر حکم ظاهری باشد در صورت علم به خلاف برای شخص سوم حکم واقعی حساب نشده و قائل به عدم جواز وطی خواهیم شد.

فرع چهارم: اگر بین زن و شوهری اختلاف شد. زن بگوید تو این کنیز را به من هبه کرده‌ای ولی شوهر بگوید نه من به تو فروخته‌ام. حال که تداعی شده یعنی هر دو ادعای اثباتی دارند باز همان اقامه بینه و حلف پیش می‌آید. اگر هر دو بینه داشتند یا هر دو قسم خوردند یا هر دو نکول از قسم کردند باز معامله محکوم به فساد خواهد شد و کنیز به ملک شوهر بر می‌گردد. در اینجا نیز این مسأله مطرح می‌شود که اگر شخصی این کنیز را از شوهر بخرد مشتری علم تفصیلی به خروج ملکیت کنیز از ملک شوهر دارد لذا وطی کنیز جائز نیست در حالی که حکم به جواز وطی کرده‌اند.

در این فرع این مسأله نیز مطرح شده است که هبه شوهر به زوجه هبه به ذی رحم حساب می‌شود تا نافذ باشد یا نه؟

توضیح اینکه اگر چیزی را به غیر ذی‌رحم بدهد این شیئ قابل استعاده است یعنی تا وقتی که عین موهوب باقی باشد واهب می‌تواند از هبه خود برگردد و مال را به ملکیت خود برگرداند ولی در هبه به ذی‌رحم حق برگشتن از هبه را ندارد. حال اگر بگوییم زوجه ذی‌رحم حساب می‌شود قضیه مشکل می‌گردد زیرا از طرفی شوهر اعتراف به بیع دارد و از طرف دیگر اگر حرف زوجه صحیح باشد که این نیز توسط شوهر هبه شده است با توجه به مبنای فوق دیگر شوهر حق باز گرداندن کنیز به ملک خود را ندارد بنابراین در هر صورت شوهر مالک کنیز نبوده و حق فروش به دیگری را نخواهد داشت.