درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: قطع/ مناقشه در فرمایش مرحوم محقق نایینی/ بررسی ادعای اخباریین در عدم حجیت قطع مستند به غیر کتاب و سنت

خلاصه مطالب گذشته

مرحوم استاد خویی فرمودند منشأ اطلاق و تقیید عبارت است از دخالت و عدم دخالت در غرض که رابطه تناقض دارند. ولی نفس اطلاق و تقیید در مقام دلالت لفظ به دلیل اینکه اطلاق به معنای رفض القیود بوده و تقیید به معنای اخذ القید است و اینها دو امر وجودی‌اند رابطه اطلاق و تقیید ضدان لا ثالث لهما می‌باشد. بنابراین به حسب مقام ثبوت، اگر تقیید نبود، لامحاله اطلاق است و اگر اطلاق نبود، تقیید است.

لذا سخن مرحوم محقق نائینی که به دنبال متمم جعل رفته‌اند صحیح نیست. زیرا ثبوتاً اطلاق و تقیید عدم و ملکه نیست. و اگر قید دخیل باشد تقیید خواهد بود و اگر دخیل نباشد اطلاق خواهد بود. پس اصل مبنا مختلف است. طبق این مبنا ما محتاج متمم جعل نیستیم و هر حکمی یا مطلق است و یا مقید است و نسبت به علم به حکم همه ادله مطلقند زیرا به نظر ما عدلیه، علم، دخالتی در حکم ندارد. و به حسب مقام ثبوت و در همان ادله اولیه احکام مشترک بین عالم و جاهل است. و ادعای تواتر اخبار در اشتراک احکام بین عالم و جاهل نیز گذشت.

مناقشه در مثالهای مرحوم محقق نائینی:

سه مثالی که مرحوم محقق نائینی برای اختصاص حکم به عالم ذکر فرمودند نیز قابل مناقشه است.[1]

در مورد جهر و اخفات روایت چنین است: محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليهما‌السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، و أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته و عليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لايدري فلاشيء عليه و قد تمّت صلاته.[2] تعبیر «رجل جهر فیما لاینبغی الإجهار فیه و أخفی فیما لاینبغی الإخفاء فیه» نشان می‌دهد که حکم جاهل نیز وجوب جهر و اخفات است. یعنی یک دسته نمازها باید اخفاتیه باشند و یک دسته باید جهریه باشند. ولی این شخصی که جاهل است برای او اشکالی ندارد و اعاده لازم نیست.

در مورد قصر و اتمام نیز همین گونه است که حکم همان وجوب قصر است و مقید به علم نیست. و اینکه امام علیه‌السلام فرمود اگر اتمام بخواند مجزی است از قبیل اجتزاء به حسب مقام امتثال است. یعنی خداوند متعال عمل ناقص را در مقام امتثال پذیرفته است. و مثال عرفی آن مانند مولایی است که به بنده‌اش می‌گوید یک لیوان شربت سکنجبین خنک که هم برای صفراء خوب است و هم رفع عطش بشود بیاور ولی عبد آب سرد می‌آورد و مولا این آب را می‌نوشد و رفع عطش می‌شود و از امر خود صرف نظر می‌کند. این عمل عبد امتثال امر مولا نیست. شاهد بر اینکه حکم ثابت است این است که این چنین شخصی مستحق عقاب می‌باشد.

بررسی ادعای اخباریین مبنی بر عدم حجیت قطع مستند به دلیل عقلی

این ادعای سستی است و در شأن علمای بزرگی مانند برخی اخباریین نیست. به همین دلیل مرحوم آخوند می‌فرمایند[3] اساسا مرحوم سید صدر شارح وافیه می‌فرماید از ملازمه عقلیه، قطع به حکم شرعی حاصل نمی‌شود؛ نه اینکه قطع حاصل می‌شود ولی حجت نیست.

تحلیل سخن منسوب به سید صد

در علم اصول یک بخشی اختصاص دارد به ملازمات عقلیه. ملازمات عقلیه‌ای که در علم اصول کاربرد دارد بر سه گونه است.

1-مواردی که در رابطه اصل ملازمه بین دو حکم ذکر می‌شود. مثل اینکه در دنیا ملازمات فراوان است کما اینکه خداوند متعال می‌فرماید ﴿لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا﴾[4] . در علم اصول بحث می‌شود که آیا بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، و بین امر به شیء و نهی از ضدش و بین نهی از عبادت و فساد آن ملازمه وجود دارد؟ این قسم اول که جای اشکال و تردید نیست. مسلم است که در این عالم ملازماتی بین اشیاء وجود دارد و راه کشف آنها عقل است. برخی ملازمات را می‌بینیم مثلا بین طلوع خورشید و روز شدن، بین غروب خورشید و شب شدن، ملازمه است و راه کشف آن عقل است. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که ملازمه نیاز به وجود خارجی ندارد، بلکه ملازمه یک امر واقعی است مانند ملازمه بین زوجیت و اربعه. گر چه زوجیت در خارج نیست و امر انتزاعی بوده و اربعه نیز عدد است که می‌تواند منطبق بر اعیان خارجی شود و خودش وجود خارجی ندارد.

2-نوع دوم از موارد ملازمات عقلیه عبارت است از کشف عقل از ملاکات. عقل تشخیص می‌دهد در فلان شیء و فلان فعل مفسده یا مصلحت است. این نوع را ما نیز منکر هستیم زیرا عقل احاطه به همه وجوه مفسده و مصلحت ندارد. هه عالم به هم پیوسته هستند که یک موجود در یک طرف عالم با موجود دیگر در طرف دیگر عالم هستی ارتباط دارند و عقل نمی‌تواند به تمام وجوه مصالح و مفاسد اطلاع و احاطه کامل پیدا کند. لذا نمی‌توان توسط عقل، علم به حکم شرعی پیدا کنیم. اینکه قمیین گاهی می‌بینیم متأسفانه در نوشته‌هایشان متمسک به حُسنی که به نظرشان می‌رسد می‌شوند، یا مصالحی را به نام مصالح مرسله (همچون اهل سنت) به کار گرفته‌اند محل اشکال است.

3-نوع سوم از موارد ملازمات عقلیه عبارت است از علمی که ناشی از حسن و قبح عقلی است که در بحث تجری گذشت. در آنجا گفتیم که عقل به راستی حسن انقیاد و قبح تجری را درک می‌کند. همانطور که حسن اطاعت و قبح معصیت را درک می‌کند ولی به دلیل اینکه این مدرک عقلی در سلسله معلولات حکم شرعی است نمی‌تواند کاشف از حکم شرعی باشد زیرا در صورت کشف حکم شرعی، تسلسل لازم می‌آید که بحث آن گذشت.

بنابراین طبق نقلی که مرحوم آخوند از مرحوم شارح وافیه نمود ما با ایشان در قسم دوم و سوم موافق هستیم که عقل کشف قطعی از حکم شرعی نمی‌کند ولی در قسم اول می‌گوییم عقل می‌تواند کشف قطعی از حکم شرعی بکند.

تحلیل سخن منسوب به مرحوم استرآبادی

مرحوم شیخ امین استرآبادی[5] فرموده است[6] تمام ادله عقلیه بیش از ایجاد ظن، فائده‌ای نداشته و قطع آور نیست. این مطلب درستی نیست. زیرا تعطیل عقل است. و اصل وجود خداوند متعال، پذیرش نبوت و وجوب شکر منعم با دلیل عقلی ثابت می‌شود. لذا تعطیل عقل در اصول دین قطعا غلط است. البته در فروع دین و احکام شرعی این مطلب را می‌پذیریم. زیرا گفتیم که عقل احاطه کامل به وجوه مصلحت و مفسده اشیاء ندارد.

اما فروعی از احکام شرعی که مرحوم شیخ انصاری ذکر فرموده‌اند و ظاهرا مخالف با عقل است، سیأتی البحث عنها إن‌شاءالله.