درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: حجج و امارات/ قطع /نقد کلام اخباریین در قطع حاصل از مقدمات عقلیه

خلاصه مطالب گذشته

گفتیم قطع طریقی در ثبوت حکم دخالتی ندارد و حکم بر روی طبیعت موضوع ثابت است چه بدانیم و چه ندانیم. بله اگر علم نداشته باشیم این حکم ثابت است ولی بر ما منجّز نیست. اکثر احکام شرعیه از این قبیل می‌باشند یعنی قطع در موضوع آنها اخذ نشده است و قطع فقط طریق وصول به حکم است. در این میان بعضی از اخباریین در تمام احکام شرعی قائل به این شده‌اند که اگر قطع ما به احکام شرعی از طریق کتاب و سنت باشد حجت است. ولی اگر از غیر طریق کتاب و سنت باشد (مانند دلیل عقلی) حجت نیست. این سخن بدین معنا است که قطع طریقی مطلقاً و در همه موارد حجت نیست و در برخی موارد حجیت آن سلب شده است. نتیجه سخن اینان به سلب ذاتی از ذات باز میگردد چرا که گفتیم حجیت، ذاتی قطع است.

نقد کلام اخباریین

مرحوم آخوند میفرمایند[1] کلمات برخی از اخباریین ظهور در انکار صغرای حجیت قطع دارد. یعنی کبرای قیاس (القطع حجةٌ) را قبول دارند لکن مانند مرحوم سید صدر (شارح وافیه) صغری یعنی اصل ملازمه عقلیه و اثبات حکم شرع توسط ملازمه را انکار فرموده است. یعنی عقل، جدای از کتاب و سنت، یقین به وجود حکم شرعی نمیکند تا بگوییم حجت است یانه. و همچنین مرحوم محدث استرابادی نیز میفرمایند: از طریق غیر کتاب و سنت در نهایت ظن به حکم شرعی پیدا میشود و هیچگاه قطع به حکم شرعی پیدا نمیکنیم. علی ایّ حال مرحوم آخوند میفرمایند که اخباریین نمیخواهند اصل حجیت قطع را منکر شوند که محال است. زیرا که قطع، نور است و واقع را نشان میدهد و نمیتوان حجیت قطع را مقید کرد نه از حیث افراد که بگوییم قطع قطاع حجت نیست. و نه از حیث طریق که بگوییم قطع حاصل از مقدمات عقلیه یا رمل و جفر و استخاره و اسطرلاب حجت نیست و نه از حیث مورد قطع به موضوع یا متعلق حجت نیست.

مرحوم محقق خوئی می‌فرمایند[2] برخی از کلمات اخباریین ظهور در انکار اصل حجیت قطع دارد بنابراین اشکال آنها بر کبرای حجیت قطع است.

توجیه کلام اخباریین

مرحوم محقق نائینی در طی چند مقدمه در صدد توجیه کلام اخباریین برآمده‌اند[3] ادعای ایشان این است که تقیید حکم به علم به حکم از طریق خاصی(کتاب و سنت) امکان دارد. بنابراین کلام اخباریین گرچه ناظر به انکار اصل حجیت قطع باشد لکن ثبوتاً و عقلاً امری ممکن می‌باشد و مستلزم محال نیست.

مقدمه اول: قیود مأخوذه در قضایای قانونیه بر دو قسمند:

1- انقسامات قبل الحکم: این قیود برخی قید برای موضوع حکم (مکلف) می‌باشند مثل استطاعت مکلف برای وجوب حج. مثلا می‌فرماید مکلف اگر مستطیع شد یجب علیه الحج. و برخی قید برای متعلق حکم می‌باشند مثل اینکه در حرمت شرب خمر بگوید شرب تدریجی حرام است یا بگوید خمر غلیظ حرام است. از ویژگی های این قیود این است که این قیود می‌توانند در دلیلی که حکم را برای موضوع ثابت می‌کند اخذ شوند. ویژگی دیگر این قیود این است که این قیود قبل از ثبوت حکم، دائره موضوع یا متعلق را ضیق می‌کنند و حکم بر موضوع و متعلق مضیّق بار می‌شود.

2- انقسامات بعد الحکم: مثال معروف این قسم از قیود در بحث تعبدی و توصلی مسئله قصد امتثال امر است. در تعبدیات مأموربه واجب است لکن مقیداً به قصد امتثال امر. واضح است که قید قصد امتثال امر زمانی معنا پیدا می‌کند که حکم وجوب و امر باشد بعد بگوید این صلاة را به قصد امتثال امر آن اتیان کن. مثال دیگر آن بحث ما نحن فیه است. مثلاً می‌گوید اگر علم به حرمت پیدا کردی خمر بر تو حرام است. در این صورت این علم به منزله علم موضوعی (علم مأخوذ در دلیل شرعی) خواهد بود. لذا می‌تواند بگوید اگر از طریق کتاب و سنت علم به حرمت پیدا کردی خمر بر تو حرام است و اگر از طریق دیگر علم پیدا کردی حرام نیست. از ویژگی های انقسامات بعد الحکم این است که اخذ آنها در دلیلی که حکم را برای موضوع ثابت می‌کند محال است زیرا مستلزم دور است. از طرفی تا علم به حرمت نباشد حرمتی نیست از طرف دیگر تا حرمتی نباشد علم به حرمت معنا ندارد. پس حرمت متوقف بر علم به حرمت است و علم متوقف بر حرمت می‌باشد.

مقدمه دوم: گرچه تقیید حکم به انقسامات بعد الحکم محال است ولی اهمال به حسب واقع نیز محال است. یعنی حکم نمی‌تواند نسبت به قید علم نه مطلق باشد و نه مقید. نه دخالت در آن داشته باشد و نه دخالت نداشته باشد. این ارتفاع نقیضین است. یا هم دخالت داشته باشد و هم دخالت نداشته باشد که این اجتماع نقیضین است. پس اهمال محال است. از طرفی گفتیم تقیید به انقسامات بعد الحکم محال است در نتیجه اطلاق نیز محال خواهد بود زیرا رابطه اطلاق و تقیید عدم و ملکه است. لذا تا وقتی تقیید محال باشد نمی‌توان از عدم قید، اطلاق را استفاده نمود. بنابراین هم اهمال و هم تقیید و هم اطلاق هر سه محال است. مرحوم نائینی می‌فرمایند ناچار باید اطلاق و تقیید را با متمم جعل ثابت کنیم که به آن نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید می‌گوییم. مثلا ابتدا بگوید خمر حرام است و در دلیل دیگر با جعل تتمیمی بگوید آن حکم حرمت خمر مقید به علم به حرمت است یا نسبت به علم یا عدم علم مطلق است. در دلیل اول اصل حکم را ثابت می‌کند ودر دلیل دوم قید علم یا قصد امثال امر را ثابت میفرماید.

نتیجه: مرحوم نائینی می‌فرمایند تقیید احکام شرعی به علم به آنها از طریق کتاب و سنت که ادعای اخباریین است عقلاً با متمم جعل ممکن است. سپس مرحم محقق نائینی مواردی از احکام شرعی را مثال می‌زنند که در آنها علم به حکم به عنوان قیدی برای حکم اخذ شده است.

مثال اول: جهر و اخفات. شارع مقدس فرموده است جهر در نمازهای جهریه و اخفات در نماز های اخفاتیه واجب است ولی در صورت جهل به حکم جهر و اخفات، نماز صحیح است.

مثال دوم: قصر و اتمام. شارع مقدس فرموده در سفر نماز را قصر و در حضر نماز را تمام بخوان و در صورت جهل و تمام خواندن نماز در سفر نماز صحیح است. امام صادق علیه السلام فرمود: إن كان قد قرئت‌ عليه‌ آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد

و إن لم يكن قرئت‌ عليه‌ و لم يعلمها فلا إعادة عليه.[4] در ادامه به نتایج فرمایش مرحوم محقق نایینی خواهیم پرداخت. والحمد لله.