درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی
96/02/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حجج و امارات/ اقسام قطع موضوعی/ کلام اخباریین در قطع حاصل از مقدمات عقلیه
خلاصه مطالب گذشته
گفتیم قطع بر دو قسم است: قطع طریقی و قطع موضوعی. قطع طریقی فقط کاشف از واقع است و در ثبوت حکم دخیل نبوده و قابل تضییق نیست. حجیت قطع ذاتی است و تضییق آن مستلزم تناقض است. قطع موضوعی قطعی است که در موضوع حکم شرعی اخذ شده است و به همین دلیل در ثبوت حکم دخالت دارد.
اقسام قطع موضوعی
قطع موضوعی در ابتداء به دو قسم تقسیم میشود: 1-جزء الموضوع 2-تمام الموضوع. جزء الموضوع مانند قطع به حکم از طریق کتاب و سنت که در موضوع جواز تقلید اخذ شده است. شارع به مقلدین فرموده از مجتهدی که قاطع به حکم شرعی است و قطعش از طریق کتاب و سنت به دست آمده تقلید کنید. قطع در این قسم جزء الموضوع است یعنی علاوه بر حصول قطع، استنباط فعلی از کتاب و سنت توسط مجتهد در جواز تقلید از او شرط میباشد. تمام الموضوع مانند قطع به عدالت در موضوع حکم جواز اقتداء. شارع به مأمومین در نماز جماعت فرموده به شخصی که قطع به عدالتش دارید اقتداء کنید. قطع در این قسم تمام الموضوع است یعنی مجرد قطع به عدالت کافی است برای جواز اقتداء به امام جماعت چه واقعا عادل باشد یا نباشد.
جهت دیگری برای تقسیم قطع موضوعی
در هر یک از دو قسم فوق قطع یا علی وجه الصفتیه در موضوع اخذ شده یا علی وجه الطریقیه و الکاشفیه. توضیح آنکه قطع از اوصاف و اعراض ذات الاضافة است یعنی از جهتی مرتبط و مضاف به شخص قاطع است و از جهت دیگری مرتبط و مضاف به مقطوع میباشد. (باید توجه داشت که مقطوع یا بالعرض است یا بالذات، مقطوع بالعرض همان شیء موجود در خارج است و مقطوع بالذات صورت ذهنیه آن شیء است که در ذهن و عقل حاصل شده است) حال اگر شارع در قطع موضوعی جهت ارتباطش با شخص قاطع را لحاظ کرده باشد، قطع موضوعی علی وجه الصفتیة میشود. یعنی قطع به لحاظ اینکه وصفی از اوصاف قاطع است موضوع حکم قرار گرفته است. اما اگر جهت ارتباطش را با مقطوع لحاظ کرده باشد، نه قاطع، قطع، موضوعی علی وجه الطریقیة میشود. یعنی قطع به لحاظ اینکه کاشف از مقطوع و طریق به سوی مقطوع است موضوع حکم قرار گرفته است.
نتیجه: بنابراین قطع موضوعی چهار قسم میباشد: 1- قطع موضوعی جزء الموضوع علی وجه الصفتیة 2- قطع موضوعی تمام الموضوع علی وجه الصفتیة 3- قطع موضوعی جزء الموضوع علی وجه الطریقیة 4- قطع موضوعی تمام الموضوع علی وجه الطریقیة
مناقشه در اقسام قطع موضوعی مذکور
مرحوم محقق خویی قطع موضوعی را بر سه قسم میدانستند و منکر قطع موضوعی تمام الموضوع علی وجه الطریقیة بودند.[1]
توضیح ذلک: قطع موضوعی اگر علی وجه الطریقیة لحاظ شود و موضوع قرار بگیرد بدین معنا است که در ترتب حکم، واقع نیز مورد نظر شارع میباشد و اگر تمام الموضوع اخذ شود بدین معنا است که خود قطع مهم است و مطابقت و عدم مطابقت با واقع در ترتب حکم دخالتی ندارد. این دو لحاظ در نقطه مقابل هم هستند لذا نمیتوان قطع را هم تمام الموضوع اخذ کرد و هم علی وجه الطریقیة لحاظ نمود. چرا که مستلزم جمع بین نقیضین است. یعنی مصادفت با واقع در ثبوت حکم هم دخیل باشد و هم دخیل نباشد. علی ایّ حال مرحوم محقق خوئی منکر این قسم از قطع موضوعی شده‌اند و لذا برای قطع موضوعی سه قسم قائل میباشند.
بررسی کلام اخباریین در قطع حاصل از مقدمات عقلیه
چنین به اخباریین نسبت داده شده که قطع به احکام شرعی که از غیر کتاب و سنت حاصل شده باشد را حجت نمیدانند.[2] معنای این سخن آن است که حجیت قطع طریقی مقید به طریق کتاب و سنت میباشد و این به معنای سلب حجیت از قطع میباشد. لذا ادعای اخباریین با مطلبی که در سابق گفتیم مبنی بر اینکه حجیت قطع ذاتی اوست و قابل سلب نمیباشد، منافات دارد. بنابراین لازم است متعرض این ادعا بشویم لذا در دو مقام این بحث را بررسی میکنیم: مقام اول در اینکه آیا اخباریین چنین ادعایی داشته‌اند؟ مقام دوم در اینکه بر فرض صحت انتساب این سخن به اخباریین آیا ادعای آن ها صحیح میباشد؟
صحت انتساب این سخن به اخباریین
مرحوم صاحب کفایه فرموده‌اند[3] : کلمات برخی از اخباریین مانند سید صدر -شارح الوافیه- ناظر به انکار ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع است. و برخی دیگر از اخباریین من جمله مرحوم شيخ امين استرآبادي مدعی هستند که از غیر کتاب و سنت نمیتوان قطع به حکم شرعی پیدا کرد و آنچه برای شخص حاصل میشود ظن است نه قطع. همانطور که ملاحظه میکنید این دو ادعا در واقع اشکال صغروی به حجیت قطع است یعنی حجیت قطع را از هر طریقی حاصل شود قبول دارند ولی حصول قطع را قبول ندارند لذا ادعایشان هیچ منافاتی با ذاتی بودن حجیت ندارد. لکن مرحوم محقق خوئی فرموده‌اند ظاهر برخی کلمات اخباریین این است که قطع حاصل از غیر کتاب و سنت اساساً حجت نیست نه اینکه قطع حاصل نمیشود لذا اشکال آنها کبروی است.[4]
مناقشه در کلام اخباریین: مرحوم محقق نائینی در صدد توجیه ادعای اخباریین بر آمده‌اند[5] که برای توضیح کلام ایشان در ابتداء چند مقدمه بیان میکنیم.
مقدمه اول: قیودی که در ادله شرعیه وجود دارند برخی از قبیل انقسامات قبل الحکم میباشند و برخی از قبیل انقسامات بعد الحکم میباشند.
مقدمه دوم: انقسامات قبل الحکم که گاهی قید موضوع و گاهی قید متعلق حکم میباشند، قیودی هستند که میتوانند در دلیلی که حکم شرعی را بیان میکند اخذ شوند. مثلاً قید استطاعت برای مکلف در حکم وجوب حج، استطاعت قید موضوع تکلیف (مکلف) میباشد که در دلیل شرعی متضمن حکم وجوب حج آورده شده است. مثال دیگر: قید استقبال قبله، طهارت، تستّر در نماز، این قیود مربوط به متعلق حکم (نماز) میباشند که در دلیل متضمن حکم وجوب نماز میتواند اخذ شود.
مقدمه سوم: اما انقسامات بعد الحکم در دلیل نمیتوانند اخذ شوند. مانند قید قصد امتثال امر یا علم به حکم. اول باید امری باشد که بگوید این فعل را به قصد این امر انجام بده. اول باید حکمی باشد که بگوید اگر علم به حکم پیدا کردی یا اگر از این طریق علم پیدا کردی این حکم را برای تو جعل نمودم.
مرحوم محقق نائینی میفرمایند گرچه قیود قسم دوم در دلیل نمیتواند اخذ شود ولی با متمم جعل در حکم و امتثال آن اخذ میشوند. و للکلام تتمة و الحمدللّه.
