درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: حجج و امارات/ قطع طریقی و موضوعی/ اقسام قطع موضوعی- جایگزینی اماره به جای قطع طریقی

خلاصه مطالب گذشته

قطعی که مورد بحث ما می‌باشد به عبارت اخری علم چه به موضوع و چه به حکم تعلق بگیرد گاهی این قطع فقط طریق است یعنی فقط به عنوان کاشف از موضوع یا از حکم در لسان دلیل اخذ می‌شود مثل این که مولا فرموده الخمر حرام اینجا موضوع، شرب خمر است. حکم، حرمت است. قطع هم هیچ اثری در اصل حکم یا موضوع ندارد. زیرا آنچه حرام است عبارت است از خمر و شرب خمر. پس حکم، حرمت و موضوع، خمر و متعلق حکم، شرب خمر است. در اینجا قطع، اثری جز کاشفیت ندارد. قطع به وجود خمر و حرمت آن پیدا می‌کنیم. اما وجود قطع، اثری در ثبوت حکم یا موضوع ندارد. و لذا در قیاس استنباط هم قرار نمی‌گیرد. زیرا نمی‌توان گفت هذا مقطوع الخمریة و کل مقطوع الخمریة حرام. چون قطع به خمریت، اصلا اثری در ثبوت حکم ندارد. پس در حقیقت باید گفت هذا خمر و الخمر حرام، زیرا قطع نه در صغری و نه در کبرای قیاس، اثری ندارد. اما گاهی شارع مقدس در موضوع حکم، قطع یا علم را اخذ می‌کند.

مثلا در باب شهادات می‌فرماید اگر قطع به زنا پیدا کردی شهادت بده. در اینجا مسلّما قطع در موضوع حکم اخذ شده و دخالت دارد، به طوری که اگر قطع نباشد حکم هم منتفی خواهد شد. و لذا این قطع در قیاس استنباط قرار می‌گیرد. گفته می‌شود هذا مقطوع الزنا و کل مقطوع الزنا یجوز الشهادة علیه فهذا یجوز الشهادة علیه. یا اینکه هذا مطمئن العدالة و کل من اطمئن بعدالته، یجوز الاقتداء به فهذا یجوز الاقتداء به. پس بنابراین فرق روشن است در قطع موضوعی قطع می‌تواند در صغری یا کبرای دلیل استنباط قرار بگیرد ولی در قطع طریقی خیر، زیرا در ثبوت حکم اثر ندارد.

اقسام قطع موضوعی

همانطور که انقسامات در حکم و متعلق حکم قرار می‌گیرد، ممکن است که این انقسامات در قطع موضوعی نیز قرار بگیرد. ممکن است مولا بگوید بر مکلفی که عاقل و بالغ است نماز واجب است و موضوع را مقید به عقل و بلوغ نماید. یا صلاة را مقید به طهارت و استقبال کند. قطعی را هم که موضوع باشد مولا می‌تواند او را مقید کند مثلا قطعی را که برای مجتهد عادل حاصل شود تقلید از وی جایز است و یا مثلا خود قطع را مقید کند بگوید قطعی که از اسباب خاص و از کتاب و سنت حاصل شود تقلید از وی جایز است. ولی در قطع طریقی هیچگونه قیدی نیست. نه شخص مکلف قید دارد و نه اسباب قطع در قطع طریقی اثر دارد.

تفاوت قطع طریقی و قطع موضوعی: بنابراین در فرق قطع طریقی و موضوعی می‌توان گفت:

    1. قطع طریقی در قیاس استنباط ابدا قرار نمی‌گیرد ولی قطع موضوعی در قیاس استنباط و حکم قرار می‌گیرد.

    2. در قطع طریقی ابزار خاص دخیل نیست واز هر سببی حاصل شود در حصول حکم شرعی کافی است.اما در قطع موضوعی تقیید ممکن است یعنی هم در اسباب قطع می‌تواند تقیید وارد شود و هم ممکن است موضوع خاصی، موضوع قرار بگیرد.

سؤال: آیا اماراتی که حجیت آنها ثابت شده باشد می‌توانند قائم مقام قطع موضوعی قرار گیرند یا این امارات فقط می‌توانند قائم مقام قطع طریقی واقع شوند؟

بیان ذلک: اگر فرض کردیم شارع شیئی را طریق از موضوع یا کاشف از حکم قرار داد مثل اینکه شارع بینه را طریق برای موضوع قرار داده و خبر عادل را طریق برای حکم قرار داده است. در روایت مسعدة بن صدقة[1] بعد از این که فرمود همه اشیاء به طبع اولی حلالند بعد فرمود "و الأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة". جنسی که از شخصی می‌خری بگو مال خودش هست و حلال است و یا زنی که می‌خواهی ازدواج کنی شک می‌کنی که خواهر رضاعی است یا نه، اعتنا نکن. همی‌نطور حضرت علیه السلام چند مثال زده و می‌فرمایند آنچه در خارج به دست تو رسیده حکم به حلیت کن، مگر آن جایی که بینه قائم شود، یعنی دو شاهد عادل خبر دهند و بگویند فلان زن خواهر رضاعی تو است. پس شارع، بینه را طریق برای اثبات موضوع قرار داده. یعنی اگر شک کنیم که آیا این خانه ملک زید است یا نه، اگر بینه قائم شد که این خانه ملک زید است، شارع این بینه را طریق قرار داده و بر حاکم شرع واجب است که بعد از قیام بینه حکم کند که این خانه مال زید است. پس شارع در موضوعات، بینه را طریق برای اثبات حکم قرار داده است.

در احکام فرمودند که اگر عادلی برای شما خبر داد خبرش را قبول کنید "فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا، قد عرفوا بأنّا نفاوضهم سرَّنا، و نحملهم إيّاه إليهم"[2] . قول عادل حجت است. اگر به شما گفتند نماز جمعه واجب است قبول کن و اطاعت کن. پس شارع در موضوعات، قول بینه را به منزله علم قرار داده. و در احکام، سخن عادل را کاشف و طریق و به منزله علم مقرر فرموده. پس شارع غیر از علم و قطع، اماره ای مثل بینه یا قول عادل را به منزله قطع قرار داده است. پس طرق و امارات یعنی آنچه را شارع به عنوان حجت و طریق پذیرفته، قائم مقام قطع طریقی می‌شود. پس همانطور که اگر قطع به شرب خمر پیدا کردیم حکم به حرمت می‌کنیم اگر بینه قائم شد نیز حکم به حرمت می‌نماییم.

قائم مقام شدن امارات در قطع موضوعی

تمام اشکال در این است که آیا حجج و امارت می‌تواند قائم مقام قطع موضوعی هم قرار بگیرد ام لا؟ مثلا در شهادت به زنا باید چهار شاهد خبر دهند و اینها هم باید کالمیل فی المکحله ببینند. حال اگر شاهد از روی قول عادل دیگری، خبر به زنا بدهد، آیا این قول در نزد حاکم مورد قبول واقع می‌شود ام لا؟ شهادت فرع بر علم به حصول زنا می‌باشد و علم در شهادت موضوع است یعنی وقتی فرد عالم به زنا شد می‌تواند شهادت دهد. حال زید می‌خواهد شهادت بدهد آیا او می‌تواند از روی قول دو عادل دیگر شهادت بدهد ام لا؟ پس اشکال این است که آیا در قطع موضوعی که قطع دخیل در حکم است حجج و اماراتی که حجیتشان در شرع ثابت شده است مثل بینه یا قول عادل می‌تواند جانشین قطع شوند و موضوع را اثبات کنند یا خیر؟ در مسأله دو تفصیل وجود دارد.

تفصیل اول: بزرگان گفته‌اند که قطع موضوعی دو جنبه در آن هست هر قطعی یک امر نسبی و اضافی بین قاطع و مقطوع است. علم هم همینطور است علم بدون معلوم حاصل نمی‌شود. پس علم و قطع قائم به دو شخص است. مثلا شخصی می‌گوید من قطع به موت زید دارم. طبعا این قطع دو طرف دارد به یک جهت قائم به متکلم است، طرف دیگرش هم مرگ زید است که مقطوع به است. پس قبل از قطع به مرگ زید، متکلم صفت قاطعیت نداشت و مرگ زید هم صفت مقطوعیت نداشته است. پس قطع امری اضافی است. قطع موضوعی هم همی‌نطور هست مثلا قطع به زنای زید، این قطع که موضوع در جواز شهادت قرار گرفته از یک جهت اضافه به قاطع است و از یک جهت اضافه به مقطوع است که زنا می‌باشد.

آیا اماره و حجت که قول عادل است می‌تواند قائم مقام قطع موضوعی شود؟ گفته شده از جهتی که صفت برای قاطع است خیر، اما از جهتی که صفت برای مقطوع به است آری می‌تواند اماره و حجت، مقطوع به را ثابت کند. و لکن صفت قاطع را اثبات نمی‌کند. یعنی شاهد قاطع نیست و لو اماره نزد او قائم شده آن صفت و آن روشنی که برای شخص قاطع حاصل می‌شود، اماره قائم مقام قطع موضوعی که صفت برای قاطع است قرار نمی‌گیرد، اما برای مقطوع می‌تواند اثبات کند.

تفصیل دیگر: در قطع موضوعی دو جنبه است. از یک طرف صفتی است که در شخص قاطع حاصل می‌شود از طرفی هم جنبه طریقیت و کاشفیت دارد. امارات قائم مقام قطع موضوعی از جهت طریقیت قرار می‌گیرند اما از جهت صفتیت خیر.

بیان ذلک: قطعی که موضوع برای شیئی قرار می‌گیرد این قطع دو جهت در شخص قاطع ایجاد می‌کند یک جهت این است که آن مقطوع به برای او منکشف و روشن می‌شود. مثلا مرگ زید برای شخص بی خبر منکشف نیست، اما می‌رود سر جنازه او، کفن را کنار می‌زند و می‌بیند خود زید است که مرده است. اینجا امری که منکشف نبود الان منکشف شده ولی یک جهت دیگر هم حاصل شده و آن این که قبلا برای آن شخص، صفت قطع و روشنی دل نبود، ولی الان حاصل شد. پس هر قطعی برای قاطع دو جنبه دارد یکی این که در اضافه اش به مقطوع ،مقطوع از حالت ابهام خارج شده و روشن می‌شود و یک حالت هم اینکه در قاطع یک صفتی ایجاد می‌شود و آن قطع و روشنی دل است که قبلا فاقد آن بوده. علماء گفته‌اند ادله حجج و امارات جنبه اضافه به مقطوع را اثبات می‌کند. یعنی روشن شدن مرگ را اثبات می‌کند. ولی اگر در لسان دلیل صفتیت هم اخذ شده باشد امارات و حجج این صفتیت را اثبات نمی‌کنند. مثلا در خصوص شهادت به زنا و لواط فرموده اگر مثل می‌ل در مکحله دیدی شهادت بده این تعبیر یعنی چه؟

این جنبه اثبات یک وصف و روشنی در دل قاطع را اثبات می‌کند. یعنی ای قاطع باید در نفست چنان حالتی ایجاد شود که یک درصد هم احتمال خلاف ندهی. به این می‌گویند قطع موضوعی علی وجه الصفتیه. این قطع به زنا اخذ در جواز شهادت شده پس موضوع است. ضمنا به طور موضوعی است که به نحو صفتیت برای قاطع اخذ شده گفته آقای قاطع اگر مثل میل در مکحله دیدی شهادت بده یعنی چنان در نفس تو اطمینان و علم حاصل شود که یک در هزار هم احتمال خلاف ندهی این را علی وجه الصفتیه می‌گویند. حال اگر در جایی این قطع موضوعی به نحو صفتیت برای قاطع اخذ شد، گفته‌اند اگر صد تا شاهد هم شهادت بدهند چون آن صفت قاطعیت برای قاطع حاصل نمی‌گردد دیگر نباید شهادت بدهد. گفته می‌شود این انسانها افراد خوبی هستند که برای ما خبر دادند، می‌گوییم بله ولی آیا خودت در حالت انکشاف صدرصدی هستی یا نه؟

می‌گوید خیر بلکه یک درصد احتمال خلاف می‌دهم اما اینها افراد خوبی هستند. می‌گویم بله اینها افراد خوب و قولشان قابل اعتنا است اما در جواز شهادت شما باید آن حالت قطعی و انکشافی را داشته باشی که یک در هزار هم احتمال خلاف ندهی.

حال جمعی می‌گویند امارات قائم مقام قطع موضوعی می‌شود اما به شرطی که بر وجه صفتیت برای قاطع نباشد اما اگر قطع مثل باب شهادت به نحو صفتیت برای قاطع اخذ شد اماره قائم مقام آن نمی‌شود.

حاصل مطلب:

1-قطع طریقی هیچ گونه دخالتی در ثبوت موضوع و حکم نداشته، بلکه حکم برای موضوع واقعی خودش ثابت است، اعم از اینکه بدانیم یا ندانیم. در نهایت قطع ما طریق و کاشف از موضوع و حکم است که موجب تنجیز حکم می‌شود. یعنی ما عقلا مؤاخذه می‌شوم و عذری در پیشگاه عقل نداریم. ولی خودش نه دخالت در موضوع دارد و نه در حکم. در قطع طریقی هر اماره ای که از دیدگاه شرع معتبر شد قائم مقام قطع طریقی می‌شود.

2-در قطع موضوعی اگر علی وجه الصفتیه باشد امارات قائم مقام قطع طریقی علی وجه الصفتیه نمی‌شوند اما آیا قائم مقام قطع موضوعی علی وجه الطریقیه هم می‌شود یا خیر؟ فیه کلام سیأتی إن شاء اللّه.