درس خارج اصول استاد مصطفی اشرفی‌شاهرودی

موضوع: عام و خاص – تعقّب عام به ضمیر

بحث در این است که اگر کلامی دال بر عام واقع شد و بعد ضمیری ذکر شد که این ضمیر رجوع به بعضی از افراد عام نمود، آیا این دلیل میشود که مراد از عام حصه ای از آن است که ضمیر به آن رجوع کرده و یا اینکه عموم عام به حال خود باقی است و باید در ضمیر قائل به استخدام شویم؟ برای ورود به بحث به چهار مطلب اشاره میکنیم:

مطلب اول

گاهی در زبان عرب لفظی گفته میشود و سپس ضمیری به آن رجوع داده میشود. ولی مراد از ضمیر معنای دیگری از آن لفظ است. مثلاً میگوید: "رأیت أسداً و إنّی أطعمته". ضمیر به همان أسد رجوع میکند و با اینکه أسد به معنای حیوان مفترس است ولی مراد از ضمیر رجل شجاع است. به این صنعت استخدام میگویند. یعنی ضمیر را به خدمت گرفته اند ولی مرجع آن معنای دیگر آن لفظ است. حال اگر در لسان دلیل وارد شد: (أکرم العلماء و أضفهم) و مراد از ضمیر (هم) علماء سادات باشد. آیا متوانیم بگوییم از آنجایی که استخدام خلاف اصل است پس مراد از عام از اول بعضی از افراد عام بوده؟ بزرگان به این آیه شریفه مثال زده اند: ﴿و المطلّقات یتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء﴾[1] ابتدا قرآن مجید میفرماید: همه زنهای مطلّقه باید سه قرء تربّص کرده و ازدواج و مزاجعت با غیر ننمایند. و سپس در ادامه همان آیه شریفه میفرماید: ﴿و بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ فی ذلک﴾ شوهران، أولی هستند که همسرانشان را برگردانده و رجوع به آنها نمایند. بدیهی است که اولویت رجوع، اختصاص به مطلّقات رجعیه دارد. زیرا در مطلّقات بائنه رجوعی نیست تا ﴿أحقّ بردّهنّ﴾ معنا پیدا کند. خلاصه کلام اینکه در این آیه شریفه ابتداء میفرماید مطلّقات باید سه قرء عده نگه دارند. و در بعد، میفرماید: همسران مطلّقات أحقّ به رد هستند. که مطلّقات دوم فقط اختصاص به رجعیه دارد. ابتداء مطلّقات به معنای عام آمده و در جمله بعد در (بعولتنّ) ضمیر (هنّ) به بخشی از مطلّقات رجوع دارد. آیا این ضمیر میتواند قرینه باشد بر اینکه مراد از المطلّقات در آیه شریفه، همه مطلّقات نیستند بلکه فقط مراد، مطلّقات رجعیه می باشد؟ آیا برای احتراز از استخدام که خلاف اصل است میتوانیم قائل شویم که عام در عموم خود استعمال نشده؟

مطلب دوم

بدیهی است که عندالشک در اینکه عامی به عمومیت خود اراده شده و یا تخصیص زده شده مقتضاء اصل، عدم تخصیص است. همانطور که اگر شک کردیم که لفظ در معنای حقیقی خود استعمال شده و یا در معنای مجازی، مقتضای اصالة الحقیقة، استعمال در معنای حقیقی است.

مطلب سوم

اگر کلامی مشتمل بر یک حکم باشد و در آن کلام ضمیر به عام رجوع کند قطعاً معنای عام با ضمیر یکی است. اگر عموم مراد باشد معنای ضمیر هم عموم است و یا اگر خصوص مراد باشد معنای ضمیر هم خاص است. بحث در جایی است که دو جمله و دو کلام، مجزا باشند، به طوریکه حکم کلام اول بر لفظ عامی واقع شده باشد و حکم کلام دوم بر ضمیری محقّق شود. مثلاً اگر بگویید: (المطلّقات بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ) یک حکم است و این حکم ثابت میکند که حق رجوع برای شوهران زنان مطلّقه، مطلقا ثابت است. و ضمیر با مرجع آن قطعاً یک معنا دارد. ولی در محل بحث ما در آیه شریفه در این قسمت ﴿المطلّقات یتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء﴾ موضوع آن (المطلّقات) و حکم آن وجوب تربّص و عده نگه داشتن سه قرء است. و در حکم دوم می فرماید: ﴿بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ﴾ همسران مطلّقات اولی هستند به رد همسران خود، حکم دیگری است. اینک بحث در این است که آیا مراد از کلام دوم استخدام در ضمیر است و عام به عمومیت خود باقی است و یا اینکه مراد از عام بعضی افراد مطلّقات است.

مطلب چهارم

اصول لفظیه از قبیل: اصالة الحقیقة و اصالة عدم التخصیص، اصول عقلائی و قطعی هستند که برای کشف مراد متکلّم عندالشک بکار گرفته میشوند. ولی اگر ما به مراد متکلّم یقین داریم ولی نمیدانیم این مراد، معنای حقیقی است و یا مجازی است، در این مورد اصالة الحقیقة نمیتواند ثابت کند آنچه مراد متکلّم بوده، معنای حقیقی لفظ است. مثلاً میدانیم مراد متکلّم رجل شجاع است ولی نمیدانیم رجل شجاع معنای حقیقی اسد است و یا معنای مجازی آن، در این مورد، نمیتوانیم با استناد به اصالة الحقیقة نتیجه بگیریم که رجل شجاع معنای حقیقی از لفظ اسد است.

تعقّب عام به ضمیر

﴿المطلّقات یتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء﴾ حکمی را ثابت میکند و آن وجوب عده نگه داشتن سه قرء است. در جمله دوم ﴿بعولتهنّ أحقّ بردّهنّ﴾ مشتمل بر این حکم است که مرد مطلِّق، اولویت دارد که رجوع به زن مطلّقه خود کند. و میدانیم قطعاً حکم دوم مختص بعضی از مطلّقات است و فقط شامل مطلّقات رجعیه میشود. یعنی میدانیم ضمیر (هنّ) رجوع کرده به خصوص رجعیات. آیا اکنون که مراد از ضمیر را میدانیم، این ضمیر میتواند قرینه باشد بر اینکه مراد از (المطلّقات) همه مطلّقات نیستند؟ زیرا اگر مطلّقات به معنای عام خود اراده شده باشد ضمیر بعولتهنّ باید به بعضی از مطلّقات برگردد که منجر به استخدام میشود.

از یک طرف اصالة العموم اقتضاء دارد که مراد از (المطلّقات) تمام مطلّقات باشد و از طرفی بنابر اصل عدم استخدام مراد از (مطلّقات) که مرجع ضمیر (هنّ) در بعولتهنّ میباشد، باید خصوص مطلّقات رجعیه باشد. حال آیا اصالة العموم مقدم است یا اصل عدم استخدام.

مرحوم شیخ الطائفه و علامه و حاجبی اصالة العموم را مقدم کرده اند[2] و قائل به استخدام شده اند. بعضی عدم استخدام را مقدم داشته، و تصرف در عمومیت مطلّقات نموده اند.

مرحوم آخوند[3] قائل به توقف و اجمال شده یعنی هیچیک از دو اصل عدم تخصیص عدم استخدام را بر دیگری مقدم نمیداند. اصالة العموم مقدم نیست، زیرا اصالة العموم در جایی است که قرینه و محتمل القرینه هم در مقام نباشد. در مقدمات حکمت گفتیم که مولا در مقام بیان باشد، قرینه ای هم بر تخصیص و تقیید نیاورد، و قدر متیقّن هم در مقام تخاطب نباشد. و الا اگر فرمود "أکرم عالماً" و قرینه ای آورد که احتمال دارد مراد، عالم عادل باشد، در این صورت اخذ به اطلاق، جایز نیست. مثلاً فرمود: "أکرم عالماً لم یر امرأة" که احتمال میدهیم مراد از إمرأة، زن نامحرم باشد. زیرا (لم یر امرأة) صلاحیت قرینیت بر عدم اطلاق را دارد. اصالة العموم وقتی جاری است که در لسان دلیل کلمه ای که قابلیت برای مخصص عام بودن را داراست، موجود نباشد. ممکن است (احق بردهن) قرینه باشد بر اینکه از اول، مراد از (المطلّقات) عام نبوده است. از طرفی اصل عدم استخدام جاری نیز نیست، زیرا در مطلب چهارم گفتیم وقتی یقین داریم مراد از ضمیر خصوص رجعیات است، اجرای اصل عدم استخدام کاربرد ندارد. زیرا مجرای اصول لفظیه در مقام شک در مراد متکلّم باشد. در نتیجه نه اصالة العموم جاری میشود و نه اصل عدم استخدام. وصلی الله علی محمد آله الطاهرین و الحمد لله.