درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: نظر صاحب عروه در وضوی قبل از وقت

با توجه به اینکه طهارات ثلاث مقدمه برای صلاة واجب هستند و امر غیری و توصلی است اشکالاتی مطرح شد که گذشت .

مرحوم استاد خوئی فرمودند در هر عملی اگر قصد توصل الی طاعة‌ الله شد آن قصد باعث متلبس شدن عمل به عبادیت می شود و الا ذات مقدمه شرط قصد توصل ندارد مثل رساندن امانت به صاحبش ولی چنانچه هر امری و لو مباح را به قصد طاعة الله انجام دهد این باعث می شود عمل عبادی و قربی و دارای ثواب شود، لذا ما در طهارات ثلاث دنبال بقاء امر نفسی نیستیم که با انجام عمل به آن قصد طهارت عبادی شود بلکه چون عبادیت طهارات ثلاث مفروض است لذا آنها را باید به آن قصد انجام دهیم و قصد امر نفسی و غیری در عبادی شدن آن ها نقشی ندارد و با این بیان اشکالات گذشته در این باره بر طرف می شود .

مطلب بعد فرمایش سید در عروه است که اگر کسی در وقت طهارات ثلاث را به داعی امر نفسی آنها انجام داد آیا این عمل با توجه به مقدمیتشان للصلاة مجزی است یا نه ؟

سید می فرمایند بله ولو وقت داخل شده باشد امر نفسی این طهارات منتفی نمی شود و منحصر به امر غیری نمی شود و اگر غافلا از امر غیری در وقت این طهارات را انجام داد، عمل عبادی واقع شده و می تواند با آن وارد نماز شود و لو با نیت مقدمیت للصلاة انجام نشده باشند[1] ، در صورتی که مفروض آن است که می گویند با دخول وقت این طهارات مدخول امر غیری خواهند شد و دیگر امر نفسی ندبی منتفی می شود ولی سید می فرماید و لو عمل را به داعی امر نفسی انجام داد مجزی است؛ زیرا این بحث را از قبیل اجتماع امر و نهی دانسته اند چه آنکه طهارات بما اینکه مقدمه هستند دارای امر غیری اند و بما اینکه فی ذاتها مطلوبند دارای امر نفسی اند پس دو امر غیری و نفسی در اینها جمع شده است و اگر این سه عمل را به داعی امر نفسی آورد درست است زیرا این اعمال دارای امر نفسی هم هستند و به آمدن امر غیری، امر نفسی اینها منتفی نمی شود همانطور که به خاطر غصبیت امر به صلاة در دار غصبی منتفی نمی شود .

سید بین حیثیت تقییدی و حیثیت تعلیلی خلط کرده است. در صلاة در دار غصبی دو ماهیت جدا هستند که هر یک مرکب حکم شده اند و هر یک حکم خود را دارند گرچه هر دو عمل در یک عمل جمع شده است اما بما اینکه این عمل دارای دو عنوان و حیثیت تقییدی است یعنی صلاة بما هی صلاة متعلق امر است و غصب بما هو غصب متعلق نهی، لذا گفته اند اجتماع امر و نهی جائز است زیرا مرکب هر حکمی غیر از مرکب حکم دیگر است گرچه هر دو حیثیت در یک عمل جمع شده باشد این حرف در اجتماع امر و نهی عند القائلین به جواز مورد پذیرش است اما علما گفته اند اگر حیثیت تعلیلی باشد حکم روی خود عنوان نمی برد بلکه حکم روی ذات عمل می آید منتهی علت ثبوت حکم آن جهت تعلیلی است بنابراین اگر فرضا غصبیت علت برای حرمت ذات عمل باشد نه آنکه خود مرکب حکم حرمت بوده باشد، اینجا جای اجتماع امر و نهی نیست.

در ما نحن فیه که مقدمیت للصلاة حیثیت تعلیلی است، نه تقییدی تا جمع شود بین طهارت بودن که دارای امر نفسی است و بین مقدمیت که دارای امر غیری باشد. هیچ کس نگفته است مقدمیت مرکب و حیثیت تقییدی است به حیثی که امر روی عنوان مقدمیت آمده باشد بلکه می گویند مقدمیت حیثیت تعلیلی است یعنی علت می شود برای اینکه طهارت یا سایر مقدمات محکوم به وجوب غیری شود.

بنابراین همین طهارات دارای امر نفسی هستند و همین طهارت عبادی که دارای امر نفسی است به خاطر مقدمه بودن دارای امر غیری هستند، نه اینکه مقدمیت بما هی هی موضوع برای وجوب باشد. با توجه به این نکته جمع بین دو امر می شود و امر غیری از بین نمی رود و طبعا با آمدن وجوب امر ندبی نفسی از بین خواهد رفت و اگر مکلف در وقت به داعی امر نفسی آورد یعود الاشکال زیرا وقع ما لم یقصد و قصد ما لم یقع .

این اشکالی است که بر سید صاحب عروه وارد است. اما ما به آسانی می توانیم بگوئیم اولا آنچه منعدم می شود حد استحباب یعنی جواز الترک از بین می رود نه اصل امر همانند نذر صلاة اللیل که امر نفسی صلاة اللیل باقی است و با نذر جواز الترک از بین می رود نه مطلوبیت ذاتی عمل .

به علاوه علت عبادیت اضافه الی الله و قصد توصل الی طاعة الله در عبادیت کافی است بنابراین مکلف و لو قصد امر نفسی هم بکند محذوری ندارد و اگر قصد توصل هم بکند کافی است در عبادیت عمل .

مطلب بعد این است که اگر کسی عملی را در وقت با طهارات ثلاث به قصد توصل به عمل واجب انجام داد ولی بعدا نماز نخواند آیا این عمل باطل است ؟

جواب: خیر قصد امر غیری و قصد وصول به صلاة موجب خروج عمل از عبادی بودن نمی شود؛ زیرا به هر صورتی که این عمل دارای وصف عبادیت شد، کافی است. بنابراین و لو قصد امر غیری کرد و مقصودش توصل الی الواجب باشد این طهارات واجد وصف عبادیت شد و مصداق امر نفسی قرار گرفت و طبعا موجب طهارت می شود و لو به انجام ذی المقدمه منجر نشود و همین که قصد توصل الی طاعة الله کرد باعث عبادی شدن عمل می شود و طهارت حدثیه حاصل می شود و وجوب تحصیل طهارت هم برای محدث است و اگر کسی محدث نبود امر به طهارت ندارد. پس گرچه ذی المقدمه حاصل نشود و بگوئیم امر غیری مختص به مقدمه موصله است ولی در عین حال همان نیت توصل الی طاعة الله عمل را واجد امر نفسی کرد و صحیح و عبادی انجام شده است و موجب رفع حدث گردید .

بعد از فراغ از مباحث مقدماتی به بحث ملازمه بین مقدمه و ذی المقدمه می رسیم و باید از وجود ملازمه بحث شود

بعضی گفته اند که اصلا مقدمه دارای وجوب ترشحی نیست و تلازمی بین این دو وجود ندارد بلکه مقدمات بما هی هی دارای امر نیست بلکه باید به حکم عقل دنبال تحصیل آن رفت. این نظر استاد خوئی است .

بعضی گفته اند ملازمه وجود دارد اما این ملازمه اختصاص به حصه و شرط خاصی در مقدمه ندارد بلکه هر مقدمه ای که یتوقف علیه ذی المقدمه، دارای وجوب ترشحی یا غیری است .

صاحب معالم فرموده مقدمه ای واجب است که به مقدمه قصد وصول به ذی المقدمه باشد[2] پس شرط وجوب ‌آن است که به مقدمه قصد وصول به واجب را داشته باشد این مقدمه واجب است و الا فلا .

شیخ انصاری قصد التوصل را قید مقدمه واجب است نه شرط الوجوب[3] ، یعنی مقدمه ای که ارید بها ذی المقدمه واجب است و مقدمه ای که لم یرد بها ذی المقدمه، متصف به وجوب نمی شود .

فرق بین نظر صاحب معالم و شیخ آن است که به نظر صاحب معالم قصد توصل به ذو المقدمه شرط وجوب مقدمه است ولی به نظر شیخ قصد توصل به ذو المقدمه شرط واجب است نه شرط الوجوب؛ یعنی مقدمه ای که قصد بها ذو المقدمه آن مقدمه واجب خواهد شد و مقدمه ای که لم یقصد بها الوصول الی ذی المقدمه، مقدمه آن متصف به وجوب نمی شود .

قبل از ورود در بحث باید دانست که بین مقدمه و ذی المقدمه از نظر شرطیت و اطلاق بنا بر ملازمه مساوات است یعنی اگر وجوب ذو المقدمه مثل حج مشروط بود ناگزیر مقدمه او هم واجب غیری مشروط می شود و اگر ذی المقدمه واجب مطلق بود مثل صلاة بعد الوقت، مقدمه آن هم واجب مطلق خواهد بود ونمی شود که مقدمه واجب مشروط باشد و ذی المقده واجب مطلق باشد و بالعکس .

استاد خمینی در منهاج می فرماید این نسبت به صاحب معالم اشتباه است[4] و نص کلام معالم این نیست بلکه ایشان می گوید مقدمه واجب است عند ارادة ذی المقدمه و اگر اراده ذو المقدمه ندارد چنین مقدمه ای واجب نیست .

طبعا اگر در کلام صاحب معالم مقصود شرطیت باشد مقصود این است که وجوب مقدمه مشروط به ایتان ذی المقدمه است این با این مطلب که گفتیم که مقدمه و ذی المقدمه با هم تلازم دارند و بین لازم و ملزوم انفکاک در شرطیت غلط است و اگر ملزوم مطلق بود ناگزیر مقدمه او که لازمه اوست باید مطلق باشد.

علاوه بر اینکه اگر اراده ذی المقدمه کند با فرض آن ایجاب غلط است و ایجاب برای بعث ایجاد اراده است بنابراین فرمایش صاحب معالم قابل قبول نیست .