درس خارج اصول استاد اشرفی

موضوع بحث: آیا احکام وضعیة مجعولات شرعيه هستند ؟

احکام وضعیه مجعولند یا خیر ؟ مقصود مجعول به جعل شرعی است آیا احکام وضعیه مجعولاتند مثل وجوب وحرمت ومانند احکام تکلیفیه یا نه ؟

سرانجام بحث این شد که احکام وضعیه به سه بخش تقسیم می‌شوند :

قسم اول احکام وضعیه که به راستی خودشان متعلق جعل شرعی هستند همان طوری که وجوب و حرمت واستحباب و کراهت مجعولات تکلیفی شرعی هستند بخش اول از احکام وضعیه هم مثل «جعلته علیکم حاکما» يا «قاضیا» یا جعل ملکیت «ملکتک هذا» یا جعل زوجیت، این قسم از احکام وضعیه بلااشکال خود آنها مجعول شرعیند که شارع مقدس جعل کرده واز همین قسم است طهارت و نجاست خداوند متعال آب را طاهر قرار داده، بول و غائط و نظائر آنها را نجس قرار داده، این قسم از احکام وضعیه جای اشکال و تردید در مجعوليت آنها نیست گرچه شیخ بزرگوار در صددند که منکر جعل استقلالی در احکام وضعیه شوند اما به نظر می‌رسد که فرمایش شیخ تبعید مسافت است .

خیر این قسم و نحو اول از احکام وضعیه خود به خود مجعولات شارع و مقنن الهی است .

قسم دوم درست برعکس این است یعنی برخی احکام اند که نام آن ها را شرطیت و سببیت و مانعیت برای اصل تکلیف قرار داده است مثلا گفته اند بلوغ سبب است برای تکلیف یا دلوک شرط است برای وجوب صلاه ظهرین یا حیض مانع است از وجوب صلاة و صیام .

این قسم را آقای آخوند درست در مقابل قسم اول قرار داده و فرموده آنچه که شرط اصل تکلیف است یا سبب اصل تکلیف یا مانع از اصل تکلیف است همانند حیض و نفاس، اینها از دایره جعل نه بالاصاله و بالتبع خارجند و این ها مجعول به جعل شرعی نیستند زیرا محکوم و حکم شرعی متاخر از این اسباب و شرائط وموانع است و لایعقل انتزاع و تبعیت شیء متقدم عن الشی المتاخر فلا یمکن انتزاع سببیت از تکلیف به صلاة .

مثلا اگر دلوک و استطاعت شرط وجوبند لامحاله اینها متقدمند بر وجوب و لایعقل انتزاع المتقدم عن المتاخر لذا آقای آخوند می‌فرمایند این گونه از سببیت و شرطیت و مانعیت و حتی رافعیت قابل جعل به جعل شرعی نه به نحو استقلال و نه به نحو تبعیت نیستند

اینجا بود که استاد خوئی درمناقشه است با مرحوم آخوند فرمودند این گونه اسباب و شرائط بردو گونه اند

گونه اول: عبارت است ازاسباب و شرائط جعل تکلیف یعنی مولای حکیمی که می‌خواهد وضع قانون کند مسلم است که هر واضع عاقلی آنگاه که می‌خواهد جعل قانون کند ناگزیر اسباب و شرائطی برای این اراده او است چرا اراده می‌کند جعل وجوب را للصلاة یا چرا اراده می‌کند وضع حرمت را برای خمر، این مقام، مقام جعل قانون است مسلم است که جعل یکی از افعال اختیاری است و هر فعل اختیاری مسبوق به تصور وتصدیق و تصدیق به فائده و عزم و جزم است .

پر واضح است که پاره‌ای از مصالح و مفاسد دخیل در جعل قانون و وضع احکامند این گونه مصالح و مفاسد و اسباب و شرائطی که موجب جعل قانون می‌شود در اينها حق با آقای آخوند است و قطعا از دایره ی جعل بالاستقلال یا جعل بالتبع خارج اند. مثلا نمي‌شود مصالح و مفاسدی که منشا جعل قانون است آنها را جزء اسباب و شرائط مجعول قرار داد این گونه اسباب و شرائط و موانع جعل که در اصل اراده وضع قانون دخیلند اینها از دایره جعل تشریعی چه به نحو استقلال چه به نحو تبعیت خارج است .

اما برخی از قیود و شرائطند که اینها در موضوع تکلیف یا متعلق تکلیف دخیل اند اینها داخل در قسم سومند که آقای آخوند هم قبول دارند عبارتند از احکام وضعیه‌ای که مجعول بالتبع‌اند نه استقلالی مثل اینکه شارع مقدس رکوع و سجود را در صلاة واجب کرده از این وجوب انتزاع جزئیت می‌شود و می‌گوئیم الرکوع جزء للصلاة به تشریع شارع یا السجود جزء للصلاة بجعل شارع یا طهارت حدثیه و خبثیه شرط للصلاة بجعل شارع منتهی به جعل تبعی؛ یعنی شارع ابتدائا جعل وجوب برای صلاة با رکوع و سجود و طهارت می‌کند بعد از این جعل ایجاب بالتبع انتزاع جزئیت برای رکوع و سجود، شرطیت برای طهارت، مانعیت برای بکاء و قهقهه در اثناء صلاة می‌شود اینها احکام وضعیه مجعولیه بالتبعند یعنی شارع مقدس وجوب را که حکم تکلیفی است بر پیکره مرکب از اجزاء و شرائط و موانع بار کرده. از این وجوب متعلق به یک مرکب بالتبع جزئیت و شرطیت طهارت و مانعیت قهقهه جعل می‌شود .

این قسم را مرحوم آخوند می‌فرمایند قسمی است که مجعول مستقل نیستند و مجعول بالتبعند .

استاد خوئی می‌گویند: جناب آخوند بخشی که شما به عنوان شرط تکلیف و سبب تکلیف قرار دادید آنها هم بخشی از آن ها مجعول بالتبعند. آن بخشی که مربوط به قیود موضوع تکلیف است مثل بلوغ، عقل استطاعت للحاج، حصول دلوک للصلاه، دخول شهر رمضان لوجوب الصوم. آقای آخوند اینگونه امور را در قسم دوم داخل کرده و فرموده است اینها مجعولات بالتبع حتی نیستند و بلکه شرائط جعلند .

اما استاد خوئی می‌فرمایند خیر دلوک براي مصلی و شهر رمضان برای صائم و استطاعت برای حج اینها اسباب و شرائط شرعیند که مجعول بالتبعند یعنی همان طوری که شرطیت و طهارة للصلاة مانعیت قهقهه عند الصلاة جزئیت رکوع و سجود للصلاة؛ مجعولات بالتبع حکم وجوب صلاة بودند؛ همچنین شرطیت استطاعت لوجوب الحج، شرطیت دلوک لوجوب الصلاة و بالاخره مانعیة حیض عن وجوب الصلاة و الصیام اینها نیز قیود موضوع تکلیفند و صحیح است که بگوئیم مجعول بالتبعد یعنی مثل جزئیت و شرطیت متعلق تکلیف و همان طوری که شرطیت طهارة للصلاة جزئیت رکوع و سجود للصلاة مانعیت استدبار و القهقهه عن الصلاة مجعولات بالتبع وجود متعلق به پیکره صلاة بود همچنین شرطیت الاستطاعه و شرطیت الدلوک و مانعیت حیض و نفاس اینها نیز مجعول بالتبعند برای تکلیف بالصلاة تکلیف به حج منتهی قسم اولشان که شرطیت متعلق بود آن ها اجزاء و شرائط متعلق تکیفند اما استطاعت و بلوغ و دلوک وجود شهر رمضان یا حیض و نفاس اینها قیود موضوع تکلیفند .

پس همانطوری که قیود متعلق تکلیف مجعول بالتبع بودند قیود موضوع تکلیف هم که مکلف است ایضا مجعول بالتبعند .

پس جناب آقای آخوند! آنچه از دایره جعل بالمره خارج است آن شرائط وضع تکلیف و جعل قانون است که عبارت از مصالح و مفاسد و ما یتعلق بالاراده است اما هر قیدی که در موضوع تکلیف شرعی اخذ شود یا هر قیدی که در متعلق تکلیف اخذ شود اینها مجعولات بالتبعند .

پس روح اختلاف بین شیخ و آخوند و سیدنا الاستاد روشن شد که کدام قسم از تکالیف وضعیه و احکام وضعیه مجعول مستقلند و کدام قسم مجعول بالتبع اند و کدام نوع از احکام وضعیه مجعولات نیستند نه بالتبع نه بالاستقلال .

سرش این است که بعدا خواهیم خواند که اصول عملیه در احکام شرعیه جاری می‌شوند و آثار شرعی برایشان بار می‌شود اصل شرعی و اصول عملیه در احکام عقلیه و مسائل عادی بشری کاربرد ندارد و براین اساس می‌گوئیم اصل مثبت حجت نیست یعنی مثلا استصحاب بقاء بیاض که لازمه عقلیش نبود سواد است یا استصحاب بقاء زید که لازمه عقلیش وجود الحیوان است یا وجود الانسان این اصل چون برایش اثر عقلی فقط بار می‌شود و اثر شرعی بار نمی‌شود تبعا جاری نخواهد شد

به ناچار کلیه اصول عملیه شرعیه مختصند به مواردی که متعلقات و اصول حکم شرعی باشد یا موضوع برای حکم شرعی باشد؛ مثلا اصالة البرائة از حرمت جاری می‌شود اما از جسمیت و تحیز جسم در مکان اصل برائت جاری نمی‌شود. استصحاب هم در بقاء زید و عمر جاری نمی‌شود مگر آن که بقاء زید موضوع حکم شرعی باشد مثل بقاء زید که موضوع بقاء مالکیت زید لامواله است .

پس استصحاب که یکی از اصول عملیه است تنها جایی جاری می‌شود که متعلق او حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد .

بناءا علی هذا استصحاب در مصالح و مفاسد و اراده و کراهت مولی که اسباب جعل تکیفند ابدا جاری نمی‌شود زیرا این اسباب نه خودشان حکم شرعیند نه موضوع حکم شرعیند .

اما استصحاب در احکام شرعی وجوب حرمت طهارت، نجاست، حجیت، حکومت و نظائر این که احکام شرعی اند جاری می‌شود اما در مجعولات بالتبع که قسم دوم بود آنچه که مجعولند به تبع حکم تکلیفی آنها نیز استصحاب در آن ها جاری می‌شود؛ زیرا به جریان استصحاب در جزئیت رکوع للصلاة، مانعیت قهقهه عن الصلاة، استصحاب بقاء استطاعت، للمکلف بقاء شهر رمضان للمکلف الصائم؛ این جا نیز استصحاب جریان دارد؛ برای اینکه به برکت استصحاب در این شرائط و اجزاء حکم الهی ثابت می‌شود چون که وقتی در تابع ثابت شد به اصل، متبوع نیز که حکم شرعی تکلیفی است ثابت خواهد شد

پس سرانجام بحث ما كه کدام قسم از احکام وضعیه مجعولند و کدام مجعول نیستند خیلی اثر دارد زیرا اگر مجعول بودند اصول عملیه در آن ها جاری می‌شود و لو مجعول بالتبع اما اگر مجعول نبودند شرعا و لو بالتبع اصول عملیه در آنها راه نخواهد داشت .

و الحمد لله