بحث الفقه الأستاذ مصطفي الأشرفيشاهرودي
44/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الشمس- تطهير الأرض و غيرها- استناد التجفيف إلى الشمس.
الثالث من المطهّرات:
الشمس: و هي تطهّر الأرض و غيرها من كلّ ما لا ينقل كالأبنية و الحيطان و ما يتّصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات، ما لم تقطع و إن بلغ أوان قطعها، بل و إن صارت يابسة، ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار[1]
قد تبين أن احتمال صحت ما ضبطه الوافي و حبل المتين من موثقة عمار الساباطي[2] بعيد من جهات متعددة من حيث سبك العربية و استدلال نفس الشيخ الراوي للحديث المستدل بالحديث على مطهرية الشمس.
كما أن المناقشة في التمسك به لمطهرية الشمس بدعوى عدول الإمام عليه السلام عن الجواب الصريح بكون الموضع الذي أشرقت الشمس عليه إلى الجواب بصحة الصلاة، مدفوعة بأن قرينة السياق في كلا السؤالين تدل على أن المطلوب هو معرفة كيفية تطهير الموضع القذر لأجل الصلاة عليه.
انتهي كلامنا إلى رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليهما السلام «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ»[3] و في رواية أخرى «كُلُّ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَهُوَ طَاهِرٌ»[4] و قد تكلمنا في دلالتها و المناقشة فيها و في سندها و ما عليه الأستاد من دفع القول بصحة الحديث لأجل رواية الأكابر كالمفيد و محمد بن يحيى و سعد و أحمد بن محمد، الظاهر أنه أبي عيسى الأشعري رضوان الله تعالى عليهم.
بقي استدلال الشيخ بالحديث في التهذيب و الخلاف، و الجواب أن دأب الشيخ ذكر الروايات تحت متن المقنعة من الروايات الضعاف و غيرها فليس مجرد ذكرها دليل على صحة الرواية.
بقي في المقام صحيحة ابن بزيع «سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ وَ السَّطْحِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ وَ مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ قَالَ كَيْفَ يَطَّهَّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ.»[5] بدعوى ظهور الاستفهام في الاستفهام الإنكاري، و إنه لا يكفي الشمس في التطهير بغير ماء.
و أجاب الأستاد منه: بأن مفاد هذه الصحيحة اشتراط الماء في مطهرية الشمس لا نص المطهرية عنها فيكون مفادها إنه لا بد من استناد التجفيف إلى الشمس، و إن مجرد إشراق الشمس لا يجدي إذا كان الأرض يابساً، بل هو مشروط بوجود الرطوبة كي يستند التجفيف إلى الشمس. بل لو كان المراد من ضميمة الماء هو الغسل به لكان السؤال عن مطهرية الشمس لغواً، فيعلم من الحديث ارتكاز مطهرية الشمس في ذهن السائل و الإمام عليه السلام أمضاه، لكن أشار إلى شرط آخر و هو التجفيف بالشمس لأجل ضم الماء إليه لا بمقدار الغسل بالماء.
و لو سلم إرادة الإطلاق في هذه الصحيحة باشتراط صب الماء على المكان، سواء كان يابساً أم لا، كان مقتضى الجمع بينها و بين صحيحة زرارة[6] المتقدمة هو حملها على صورة يبوسة المكان، لأن النسبة بينهما العموم المطلق فتخرج المكان الرطب عن إطلاقها فيكون الباقي تحتها أي تحت صحيحة ابن بزيع للأرض اليابسة، و لا كلام في لزوم رشه بالماء لكن يستنى الجفاف إلى الشمس. و على تقدير المعارضة لا ريب في ترجيح صحيحة زرارة و موثقة عمار لشهرتهما و مخالفتهما لفتوى العامة حيث اتفق المالكية و الحنابلة على عدم تطهير الأرض بالشمس.
قال الماتن: «و هي تطهّر الأرض و غيرها من كلّ ما لا ينقل كالأبنية و الحيطان و ما يتّصل بها من الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار و ما عليها من الأوراق»
هذه بحث عن موضوع الحكم، ذهب بعضهم إلى اختصاص التطهير بالأرض و من المنقول بالحصر و البواري، و عن بعضهم تخصص التطهير بالبواري و الحصر دون الأرض، و المشهور شمول الحكم لغير المنقول مطلقاً.
إطلاق صحيحة زرارة و موثقة عمار شامل لكل غير منقول لأن السؤال فيهما عن مطلق موضع تلوثه بالنجاسة، لصدق المكان و الموضع على المصنوع من الخشب و غيره مما يمكن الصلاة عليه، و إذا ثبت ذلك في هذا الموضع يتعدى إلى غيره مما لا يمكن الصلاة عليه، و لكنه غير منقول لعدم القول بالفصل، و من هنا لم يفصل أحد بين الدكة و الأرض التي لا يمكن الصلاة عليها لضيقها.
و قد يستدل بإطلاق صحيحة الحضرمي إلا أنه خرج المنقولات بالإجماع و الضرورة بل الروايات الظاهرة في انحصار المطهر لها في الماء و يبقى الباقي تحت هذه الرواية.
و ذكر الحكيم اختصاص رواية الحضرمي بغير المنقول لأن المراد ما من شأنه أن تشرق عليه الشمس لثباته، في مقابل من شأنه أن يوضع في الشمس و ينحي عنها مرة أخرى.
المصادر
1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطباطبایي الیزدي، السید محمد کاظم بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.
2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر العاملي المشغري، محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت عليهم السلام لإحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.
