بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي
44/07/06
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- کیفیة تطهير الأواني إذا تنجّست بالولوغ و غيره.
مسألة 5: قال السید الماتن: «يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات [في الماء القليل] و إذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة، و بالماء بعده مرّتين و الأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء و يمسح به، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء، و يمسح به.»[1]
انتهی کلامنا الی الاقوال فی کیفیة طهارة ولوغ الکلب و قد تقدم الاقوال الثلاثة فی الدرس الماضی.
القول الرابع فی کیفیة تطهیر ولوغ الکلب: الغسل سبعاً اولاهن بالتراب حکی عن ابن الجنید فی مختصره (علی ما فی الحدائق) و الیه ذهب بعض العامة کالشافعی و الاوزاعی علی ما نقله بعض الافاضل عن الخلاف و روی ابو هریرة عن النبی صلی الله علیه و آله «انه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب.» نقله بعض الافاضل عن کتاب فقه السنة. و قال فیه: رواه مسلم و ابو داود و البیهقی و عن متن الفقه علی المذاهب الاربعة وجوب الغسل سبعاً من دون ذکر التعفیر بالتراب مسنداً الی حدیث نبوی رواه مسلم و عن الشیخ الطوسی فی کتاب الخلاف عن ابی حنیفة وجوب الغسل الی ان یغلب علی الظن طهارته و عن مالک انه یجب الغسل تعبداً من دون تقیید بالعدد لانه لم یقل بنجاسة الکلب.
القول الخامس: ما مال الیه صاحب المدارک من الاکتفاء بالمرة تمسکاً بإطلاقات الغسل.
اختار الماتن القول الاول و هو الاقوی و لا یخفی ان الکلام فی التطهیر بالماء القلیل. و اما التطهیر بالجاری او الکثیر فیأتی البحث فیه فی المسألة 13 إن شاء الله. فنقول الوجه فی قوة القول المشهور من تثلیث الغسل و تعفیر المتنجس بولوغ الکلب اولاً ثم الغسل بالماء مرتین کونه مقتضی الجمع بین الروایات.
بیان ذلک: ان فی المقام؛
ما یدل بإطلاقه علی وجوب غسل آنیة الولوغ من دون اعتبار التعدد و لا التعفیر و هی صحیحة محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام «سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ يَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ. قَالَ: اغْسِلِ الْإِنَاءَ»[2]
ما تدل علی لزوم التعفیر فیها و هی صحیحة البقباق[3] «سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْكَلْبِ. فَقَالَ: رِجْسٌ نِجْسٌ لاَ يُتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.» و قد عرفت اضافة «مرتین» بعد قوله «بالماء» فی نقل المعتبر و ذکر سیدنا الحکیم: «و حكي ذلك عن موضع من الخلاف، و عن المنتهى، و التذكرة، و النهاية، و الذكرى و جامع المقاصد و شرح الإرشاد للفخر، و الروض، و غوالي اللئالي.»[4] و ان ناقش صاحب المدارک فی هذه الزیادة (اعنی کلمة «مرتین») و قال بعد ما رواها خالیة عن لفظ المرتین: «كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث، و نقله كذلك الشيخ -رحمه اللّه- في مواضع من الخلاف و العلامة في المختلف إلا أنّ المصنف -رحمه اللّه- (یعنی المحقق) في المعتبر نقله بزيادة لفظ «مرتين» بعد قوله: «ثم بالماء». و قلده في ذلك من تأخر عنه. و لا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهواً من قلم الناسخ. و مقتضى إطلاق الأمر بالغسل؛ الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير، إلا أنّ ظاهر المنتهى و صريح الذكرى انعقاد الإجماع على تعدد الغسل بالماء ، فإن تمّ فهو الحجة، و إلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها.»[5]
اقول: ذکر سیدنا الحکیم بعد نقله کلام المدارک «لكن لا يخفى أن استدلال المحقق و غيره بها مما يمنع من احتمال سهو القلم، بل لعل عدم تعرض المحقق لاختلاف الأصل الذي روى عنه مع أصل الشيخ -رحمه الله- يشهد بكونها في التهذيبين كذلك و احتمال كون رواية المحقق لها بالزيادة المذكورة من جهة الاتفاق على التثليث بعيد». انتهی ما فی المستمسک. و بالجملة لا اشکال فی دلالة هذه الصحیحة علی لزوم غسله بالتراب اول مرة و هو المراد بالتعفیر فی کلام الفقهاء.
ما تدل علی لزوم التثلیث فی الغسلات و هی هذه الصحیحة بناءً علی ما فی المعتبر من زیادة کلمة «مرتین» او موثقة عمار[6] عن ابی عبد الله –علیه السلام- « سُئِلَ عَنِ الْكُوزِ وَ الْإِنَاءِ يَكُونُ قَذِراً كَيْفَ يُغْسَلُ وَ كَمْ مَرَّةً يُغْسَلُ؟ قَالَ: يُغْسَلُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ ذَلِكَ الْمَاءُ ثُمَّ يُصَبُّ فِيهِ مَاءٌ آخَرُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ. إِلَى أَنْ قَالَ: وَ قَالَ: اغْسِلِ الْإِنَاءَ الَّذِي تُصِيبُ فِيهِ الْجُرَذَ مَيِّتاً سَبْعَ مَرَّاتٍ» و مقتضی الجمع بین هذه الروایات الصحاح الثلاث وجوب التثلیث فی الغسل و کون احد الثلاثة التعفیر بالتراب و بذلک ظهر ضعف مناقشة المدارک کما انه ظهر لزوم تقدم التعفیر بالتراب کما فی صحیحة البقباق. و بذلک ظهر انه ما حکی عن المفید من کون الغسلة الوسطی بالتراب خالٍ عن الدلیل. نعم جاء فی الفقه الرضوی «إِنْ وَقَعَ كَلْبٌ فِي الْمَاءِ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ، أُهَرِيقَ الْمَاءُ وَ غُسِلَ الْإِنَاءُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؛ مَرَّةً بِالتُّرَابِ وَ مَرَّتَيْنِ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُجَفَّفُ.»[7] لکن المستند ضعیف کما مرّ غیر مرة.
و اما القول بوجوب الغسل سبعاً اولاهن بالتراب کما نقل عن ابن الجنید فلم نظفر بدلیل له فی احادیثنا. نعم ورد من طرق العامة عن النبی صلی الله علیه و آله: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب».[8] لکنها معارضة بما روی عنه صلی الله علیه و آله مما یدل علی عدم وجوب اکثر من ثلاث مرات و هما روایتان؛
احداهما: ما روی عنه صلی الله علیه و آله: «ان ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسله ثلاث مرات.» (حکاه فی حاشیة ابن مالک علی صحیح المسلم)
ثانیتهما: ما روی عنه کذلک مع زیادة «خمساً او سبعاً» (نفس المصدر و سنن البیهقی) و بقرینة الحدیث الاول تحمل البقیة علی الندب.
و اما من طرقنا فقد نقل العمار عن ابی عبد الله علیه السلام «فِي الْإِنَاءِ يُشْرَبُ فِيهِ النَّبِيذُ. فَقَالَ: تَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ كَذَلِكَ الْكَلْبُ.»[9] و سیأتی و هذا تقید فی عدم ذکر الغسل بالتراب بصحیحة البقباق و یحمل الأمر بسبع مرات علی الندب لما سیأتی من کفایة التثلیث فی النبیذ.
المصادر
1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، السید محمد ک‌اظم بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.
2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.
3. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.
4. مستدرك الوسائل، نوری، حسین بن محمدتقی، المتوفی: ۱۳۲۰ ه.ق. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیروت، ۱۴۰۸ ه.ق. عدد الاجزاء: ۳۰.
5. مدارک الأحکام في شرح شرائع الإسلام، الموسوی العاملی، محمد بن علی، المتوفی: ۱۰۰۹ ه.ق. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث بمشهد المقدسة، ۱۴۱۱ ه.ق. عدد الأجزاء: ۸.
