بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي
44/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فقه الطهارة- المطهرات- الماء- کیفیة تطهير الأواني إذا تنجّست بالولوغ و غيره.
مسألة 5: قال السید الماتن: «يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات [في الماء القليل] و إذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة، و بالماء بعده مرّتين و الأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء و يمسح به، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء، و يمسح به.»[1]
اقول: بعد الفراغ عن حکم المتنجسات البول مرتین بالغسل و صبّتین فی البدن و اشباهه ممّا لا یقبل العصر ظهر بما ذکرنا اعتبار العصر فی غسل مثل الثیاب اذا غسل البول بالماء القلیل مرتان و اذا غسل فی الجاری مرة فالظاهر عدم الحاجة الی العصر و اما الماء الکثیر کالکر فقد استظهر الاستاد من روایة العیص کفایة المرة و قد تقدم الکلام فی اصل الحکم و الاستشهاد بالروایة.
و اما اعتبار زوال النجاسة قبل الغسل بحیث لم یکف الغسلة المزیلة فقد تقدم الکلام فی عدم اعتباره الا اذا لم یزل عین النجاسة بالغسلة الاولی فیعتبر حینئذ زوال العین بغسلة اخری ثم التطهیر بالماء.
و اما المسألة الخامسة یبحث فیها من جهات
الاولی فی حکم تنجس الاوانی بغیر ولوغ الکلب و الخنزیر فقد عرفت ان الاقوال فیه ثلاثة: الاول: کفایة المرة الواحدة ذهب الیه ابن ادریس مدعیاً الاجماع علیه و به قال فی الشرایع و النافع و العلامة فی اکثر کتبه و الشهید فی البیان و روض الجنان و صاحب المدارک و العلامة الطباطبائی فی منظومته عملاً بإطلاق أدلة الغسل الحاصل بمرة واحدة.
و عن الشهید فی اللمعة و الالفیة اعتبار مرتین و لم یذکر له وجه الا ما ورد فی نجاسة البول مع دعوی عدم الخصوصیة للثوب و البدن الذین ورد فیهما النص و لم یُذکر له وجه بعد ورود الاطلاقات الظاهرة فی کفایة الغسل مطلقاً.
و عن الشیخ فی کتبه –غیر المبسوط- و الشهید فی الذکری و الدروس و المحقق الکرکی فی جامع المقاصد و اختاره فی الحدائق اعتبار ثلاثة غسلات عملاً بموثقة عمار[2] الواردة فی الکوز بعد العلم بعدم الخصوصیة فیه بل الحکم جارٍ فی مطلق الإناء و بها یرفع الید عن اطلاق المطلقات الدالة علی کفایة مطلق الغسل. و اما استضعاف الموثقة کما قال به صاحب المدارک؛ قال الشیخ فی الخلاف: یغسل الإناء من جمیع النجاسات سوی الولوغ ثلاث مرات و احتج علیه بطریق الاحتیاط اذ مع الغسلات الثلاث یحصل الإجماع علی طهارته. و بما رواه عمار الساباطی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الإناء یکون قذراً، قَالَ: يُغْسَلُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ فَيُحَرَّكُ فِيهِ ثُمَّ يُفْرَغُ مِنْهُ. والجواب: ان الاضطرار لیس بدلیل شرعی. و الروایة ضعیفة السند بجماعة من الفطحیة. و معذلک فهی معارضة بما رواه عمار ایضاً عن الصادق علیه السلام من الاکتفاء بالمرة و هی أولی لأنها مطابقة لمقتضی البرائة الأصلیة. انتهی.
و مراده بالروایة المعارضة ما رواه عمار «سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَلٌّ أَوْ مَاءٌ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ؟ قَالَ: إِذَا غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ. وَ عَنِ الْإِبْرِيقِ وَ غَيْرِهِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ؟ قَالَ: إِذَا غُسِلَ فَلاَ بَأْسَ»[3]
اقول: و لکن فی ذیله: «وَ قَالَ: فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ. قَالَ: تَغْسِلُهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. وَ سُئِلَ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَصُبَّ فِيهِ الْمَاءَ؟ قَالَ: لاَ يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.» و هذا الذیل شاهد علی عدم ارادة الإطلاق من صدر هذه الموثقة و اما التمسک باصالة البرائة فلا مجال له بعد ورود النص. و اما کون الراوی فطحیاً فلا یضر بالحجیة بعد ما حکموا بحجیة روایة الثقة و لو کان غیر عادل.
و بهذا ظهر الجواب عن التمسک بالمرسلة التی رواها الشیخ بقوله: «و قد روی غسله مرة واحدة».
هذا بالنسبة الی الغسل بالماء القلیل. اما الجاری و الکر فیکفی فیه المرة. اما فی الجاری فمضافاً الی ما ورد فی الموثقة الواردة فی المرکن بعد رفع الید عن الخصوصیة حیث قال: «و اما الجاری فمرة واحدة» فللرجوع الی المطلقات و اما الکر فلأن الوارد فی الروایات ثلاث مرات مختص بالماء القلیل، و اما الکر فیکفی فیه قوله: «اذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجسه شیء» مضافاً الی التمسک بالمطلقات او الرجوع الی قاعدة الطهارة للشک فی الزائد عن المرة بعد سقوط استصحاب النجاسة عن الحجیة علی ما بنی علیه سیدنا الاستاد، مضافاً الی صحیحة محمد بن مسلم[4] «سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ يَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ. قَالَ: اغْسِلِ الْإِنَاءَ.» بناءً علی الاخذ بإطلاقه.
و اما المتنجس بولوغ الکلب فالاقوال فیه خمسة
1. یجب لطهارته الغسل ثلاثاً اوّلهن الغسل بالتراب و هو المشهور کما فی الحدائق و الجواهر و مصباح الفقیه و به قال سیدنا الاستاد: و المستند صحیحة البقباق[5] «سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنِ الْكَلْبِ. فَقَالَ: رِجْسٌ نِجْسٌ لاَ يُتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِكَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ» و فی المعتبر اضافه «مرتین» ناشٍ من تحقیق المحقق و لعله ظفر بالاصل الذی ضعفه ابوالعباس البقباق او اخذه من کتاب حسین بن سعید او حماد بن عیسی او حریز و لا یضر حذف الکلمة فی التهذیب لکثرة الجعل و التحریف فی متون اکثر الاخبار المرویة فیه او اسانیدها مضاقاً الی ما ذکروه من تقدم اصالة عدم الزیادة علی اصالة النقصان و الشیخ حکاها فی الخلاف.
2. یجب لطهارته الغسل ثلاثاً وسطاهن بالتراب ثم یجفّف. ذهب الیه شیخنا المفید و ذکر فی الحدائق[6] عدم العثور له علی دلیل.
3. الغسل ثلاثاً احداهن الغسل بالتراب من دون تقیید بالاول او الوسطی. ذهب الیه الشیخ فی الخلاف[7] و حکی عن الصدوق و السید المرتضی فی الانتصار و لا نظفر بمستنده سوی ما فی الفقه الرضوی حیث قال عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «إِنْ وَقَعَ كَلْبٌ فِي الْمَاءِ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ، أُهَرِيقَ الْمَاءُ وَ غُسِلَ الْإِنَاءُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ؛ مَرَّةً بِالتُّرَابِ وَ مَرَّتَيْنِ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُجَفَّفُ.»[8] و حکی بعض انه لم یجد فی فقه الرضا علیه السلام قوله: «ثم یجفّف».
المصادر
1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، السید محمد ک‌اظم بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.
2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.
3. مستدرك الوسائل، نوری، حسین بن محمدتقی، المتوفی: ۱۳۲۰ ه.ق. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیروت، ۱۴۰۸ ه.ق. عدد الاجزاء: ۳۰.
4. الخلاف، ش‌ی‌خ ال‌طائف‌ة، الطوسی، اب‌وج‌ع‌ف‌ر محمد بن حسن، المتوفی: ۴۶۰ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۷ ه.ق. عدد الأجزاء: ۶.
5. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، بحرانی، یوسف بن احمد آل ع‌ص‌ف‌ور، المتوفی ۱۱۸۶ ه.ق. المحقق: ایروانی، محمد تقی، ناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۶۳ ه.ش. عدد الأجزاء: ۲5.
