بحث الفقه الأستاذ مصطفي الأشرفيشاهرودي
44/05/19
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فقه الطهارة/ المطهرات/ الماء- شروط التطهير- طهارة الماء- الإطلاق- شروط التطهير بالماء القليل- تعدد الغسل- التعفير- العصر.
و يشترط في التطهير به أُمور: بعضها شرط في كلّ من القليل و الكثير، و بعضها مختصّ بالتطهير بالقليل. أمّا الأوّل: فمنها زوال العين و الأثر، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما، و منها عدم تغيّر الماء في أثناء الاستعمال، و منها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع، و منها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال. و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول و كالظروف و التعفير كما في المتنجّس بولوغ الكلب، و العصر في مثل الثياب و الفرش و نحوها ممّا يقبله، و الورود أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط.[1]
لا يخفى أن الماتن ذكر في شرائط التطهير سواء بالماء القليل أو الكثير أموراً؛
منها: زوال العين و الأثر أي الأجزاء الصغار دون اللون و الرائحة و الطعم و قد مضى تفصيل البحث في هذا الشرط، و إنه لا اعتبار ببقاء اللون و أخويه. بخلاف ما ذكره العلامة في بعض كتبه و لا حاجة إلى إعادة.
و منها: عدم تغير الماء في أثناء الاستعمال، و قد عرفت أن بعض الفقهاء جعله من المسلّمات، و فصل الأستاد بين الغسلة المتعقبة بالطهارة فاشترط فيها عدم التغير و أما غيرها من الغسلات فلم يعتبر فيها ذلك كما لم يعتبر عدم التغير بالمتنجس و قد مضى الأحكام فيه.
و منها: اعتبار طهارة الماء و قد أطال الكلام فيه أيضاً، و استدل لاعتباره بأن المرتكز في أذهان العرف أن طهارة المغسول من آثار طهارة الماء الذي غسل به المغسول، فلو كان الماء نجساً فلا يقبل التطهير به، إذ كيف يمكن التطهير بماء هو نجس أو متنجس؟ و ثانياً بالاستدلال بالاستقراء في الروايات الواردة في أحكام الماء المتنجس حيث أن المستفاد منها أن الماء المتنجس لا يصلح للانتفاع به في شيء، و من المعلوم أن من أظهر الانتفاعات بالماء هو استعماله في التطهير و هذه الروايات كثيرة؛
منها: ما ورد من الأمر بإراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب كصحيحة البقباق[2] و نحوها[3] .
و منها: ما ورد من الأمر بإهراق الإنائين المشتبهين إذا وقع في أحدهما قذراً، كموثقة سماعة[4] و رواية عمار[5]
و منها: ما ورد من الأمر بإهراق الماء الذي أدخل الرجل يده المتنجسة بالبول أو المني[6] [7] [8] [9]
و منها: الأخبار الناهية عن التوضي بالماء الذي قطرت فيه قطرة من دم الرعاف.[10]
و كذلك ما ورد في النهي عن الشرب أو التوضي مما وقع فيه الدم أو البول.[11]
و منها: الأخبار الواردة في الأسئار، الناهية عن الوضوء بالماء الذي دخل فيه حمامة أو دجاجة في رجلها أثر العذرة.[12]
و كذا الأخبار الناهية عن الشرب و الوضوء بالماء الذي شرب منه الطير و في منقاره أثر النجاسة.[13] [14]
و بالجملة لا شك لمن سار في الأخبار أنه لا ينتفع بالماء المتنجس في رفع حدث و لا خبث و لا يجوز شربه.
و أما البحث في شرطية إطلاق الماء فسيأتي تفصيل البحث فيه في المسائل الآتية و إنه هل يعتبر في أثناء الغسل أم لا.
و أما البحث في الثاني (أي التطهير بالماء القليل)
قال الماتن: «و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول و كالظروف»
سيأتي البحث في لزوم تعدد الغسل و عدمه في التطهير عن البول في المسألة الرابعة و إن المشهور اعتبار تعدد الغسل في طهارة المتنجس بالبول و نسب إلى الشيخ في المبسوط عدم لزوم التعدد و استظهر من بعض كتب العلامة و عن بعضهم التفصيل بين زوال عين البول بالتجفيف فيكفي مرة واحدة، ذهب إليه العلامة في القواعد و عن جمع آخر التفصيل بين الثوب و البدل فيجب التعدد في الأول دون الثاني و منشأ الاختلاف الروايات الواردة و استظهار الأقوال الأربعة من إطلاق بعضها أو تقييد بعض آخر فنحول البحث التفصيلي في هذا الباب إلى أن وصل كلامنا إلى المسألة الرابعة إن شاء الله تعالى.
نعم لا خلاف في الاكتفاء بالمرة في الجاري و أما الكر ففيه أيضاً خلاف سيأتي البحث هناك و أما المطر فيلحق بالجاري بناءً على ما ورد «كُلُّ شَيْءٍ يَرَاهُ مَاءُ الْمَطَرِ فَقَدْ طَهُرَ»[15] و أما الأواني فسيأتي البحث عنها في مسائل 5 و 6 و 7.
الشرط الثاني في التطهير بالماء القليل، التعفير كما في المتنجس بولوغ الكلب. و المصنف اعتبر التعفير حتى في التطهير بالماء الكثير و سيأتي البحث في ذلك في مسألة 13.
الشرط الثالث: «العصر في مثل الثياب و الفرش و نحوها ممّا يقبله»
فبناءً على اعتبار هذا الشرط لا يكفى لو جفف الثوب بالشمس أو الهواء. و هل اعتباره مختص بالغسل بالماء القليل أو يجري حتى في الغسل بالكثير كما عن بعضهم. و ذكر الأستاد: إنه لم يدل دليل شرعي على اعتبار العصر كي نتعبد به تعبداً بل لا بد من التماس دليل آخر. و هو دلالة نفس الغسل على ذلك. فعليه لا فرق بين الغسل بالقليل أو الكثير فذكر في ذلك أنه لا شك في أن مقتضى الفهم العرفي هو تغير مفهوم الغسل و الصب، بل في جملة من الروايات وقوع التقابل بينهما –حتى فيما يمكن عصره كالثياب- و مقتضاه عدم حصول الغسل بمجرد صب الماء على المغسول ففي صحيح البقباق بعد السؤال عن إصابة الكلب للثوب، قال: «إِنْ أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنَ الْكَلْبِ رُطُوبَةٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ»[16] و في حسنة حسين بن أبي العلاء في السؤال عن حكم إصابة البول للجسد، قال عليه السلام: «صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ»[17] حيث يظهر من هذه الروايات أنه يعتبر في مفهوم الغسل شيء زائد على مجرد الصب، إلا أنه وقع الكلام بينهم في أن المعتبر في تحققه هل هو العصر و نحوه كالتغميز و التثقيل و نظائره مما يوجب تخليص المحل عن الغسالة أو يكفي مجرد استيلاء الماء على المغسول إما بإدخاله في الماء أو بالصب عليه مع انفصال الغسالة عنه و لو بلا عصر و سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله.
المصادر
1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، الطباطبايي اليزدي السید محمد کاظم بن عبد العظیم، المتوفي: ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم المقدسة، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.
2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، الحر العاملي المشغري محمد بن الحسن، المتوفي: ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت عليهم السلام لإحیاء التراث بقم المقدسة، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.
