بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

الموضوع: الصلاة فی النجس/ الدماء الثلاثة/

الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ‌ من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره عدا الدماء الثلاثة من الحيض و النفاس و الاستحاضة أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط بل لا يخلو عن قوّة. و إذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما و كان المجموع بقدر الدرهم فالاحوط عدم العفو و المناط سعة الدرهم لا وزنه، و حدّه سعة أخمص الراحة، و لما حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد، و آخر بعقد الوسطى، و آخر بعقد السبّابة فالأحوط الاقتصار على الأقلّ‌ و هو الأخير.[1]

عدم العفو عن الدماء الثلاثة

الظاهر أنّ عمدة مدرکه الإجماع المحکی عن جماعة صریحاً أو ظاهراً کما أنّه هو العمدة فی إلحاق البدن بالثوب فی العفو عما دون الدرهم فلایقدح بعد ذلک اختصاص ما ورد من الأخبار هنا فی الثوبکما ذکره فی الجواهر[2] و استند فی دم الحیض إلی روایة أبی‌بصیر «لاَ تُعَادُ الصَّلاَةُ‌ مِنْ‌ دَمٍ‌ تُبْصِرُهُ‌ [او لم تبصره] غَيْرَ دَمِ‌ الْحَيْضِ‌ فَإِنَّ‌ قَلِيلَهُ‌ وَ كَثِيرَهُ‌ فِي الثَّوْبِ‌ إِنْ‌ رَآهُ‌ أَوْ لَمْ‌ يَرَهُ‌ سَوَاء.»[3] بناءً علی ظهور القلیل فیما دون الدرهم کما هو الظاهر بملاحظة ظهوره فی خصوصیة لدم الحیض لا أنّه مطلق کی یمکن تقییده بالدرهم فما زاد. ثم أنّه لو منع الظهور المذکور کان بینه و بین إطلاق العفو عما دون الدرهم عموم من وجه و بعد التعارض یرجع إلی عموم المنع عن الدم و دعوی أنّ الروایة موقوفة -کما حکی عن المعتبر و المدارک و المعالم- لم یروها عن المعصوم مدفوعة و إلّا بأن ذکرها فی الکافی و التهذیب مما یأبی ذلک علی أنّها مرویة فی النسخ الموجودة بین أیدینا عن الکافی و التهذیب عن المعصوم.

و عن الذكرى: بأن أصل النفاس حيض، و الاستحاضة مشتقة منه، و بتساويهما في إيجاب الغسل، و هو يشعر بالتغليظ. و فیه إشکال فالعمدة فيه ظاهر الإجماع المحكي عن جماعة. هکذا فی المستمسک[4] .

و فی الجواهر[5] بعد ذکر الحدیث قوله المؤید بالرضوی: وَ إِنْ‌ كَانَ‌ الدَّمُ‌ حِمِّصَةً‌ فَلاَ بَأْسَ‌ بِأَنْ‌ لاَ تَغْسِلَهُ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ فَاغْسِلْ‌ ثَوْبَكَ‌ مِنْهُ‌.[6] و ذکر إلحاق الاستحاضة و النفاس بالحیض بعدم الخلاف فیه عند ما عن السرائر بل فی الخلاف و الغنیة الإجماع علیه کظاهر نسبته الی الأصحاب من غیرهما بل یشعر به ایضاً نسبة الخلاف إلی احمد بن محمد مهدی نراقی في تذكرة الاحباب.

لکن المحقق‌الهمدانی ذکر ان نسبة المحقق فی محکی المعتبر و النافع إلحاقهما بدم الحیض إلی الشیخ یشعر بعدم کون المسألة من المسلمات -إلی أن قال- و لذا قوی فی الحدائق دخولهما فی عموم أخبار العفو.

و الأستاد ناقش فی حدیث أبی‌بصیر بأبی‌سعید المکاری فإنّه واقفی لم‌یوثق بل له مکالمة مع الامام الرضا رواها الکشی بما لو صحت دلّت علی أنّه کان معانداً متعصباً فی وقفه. حیث أنّه أساء علی أنّ إلحاق دم الاستحاضة و النفاس أشبه شیء بالقیاس و الاشتقاق اللفظی لا أثر له أصلاً مع أنّه ورد فی الحدیث أنّ مخرج دم الاستحاضة غیر مخرج دم الحیض و دم الاستحاضة بارد و الحیض حار و اشتراکهما فی الغسل لایوجب اشتراکهما فی عدم العفو.

أما دم نجس العین کالکلب و الخنزیر رده ابن ادریس معترضاً علی الراوندی و استدل له بوجوه:

    1. انصراف اطلاق روایات العفو عن دم نجس العین. سیأتی البحث.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. جواهر الکلام (ط. القدیمة)، صاحب جواهر، الشیخ محمدحسن بن باقر النجفی، المتوفی ۱۲۶۶ ه.ق. دار إحياء التراث العربي، بیروت، عدد الأجزاء: ۴۳.

    5. مستدرك الوسائل، نوری، حسین بن محمدتقی، المتوفی: ۱۳۲۰ ه.ق. مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، بیروت، ۱۴۰۸ ه.ق. عدد الاجزاء: ۳۰.