بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

الموضوع: الصلاة فی النجس/ السجود علی محلّ نجس اضطراراً او جهلاً او نسیاناً/

مسألة 12: إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ‌ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر.[1]

الوجه ذلک دلالة حدیث «لاتعاد» علی عدم وجوب الاعادة و ان مقتضی الامر المتعلق بالطبیعی وجوب الاعادة عند التمکن من تحصیل الشرط. لکن قد یقال: بأن عمدة الدلیل علی اعتبار طهارة المسجد هو الاجماع و القدر المتیقن منه حال الاختیار لا فی فرض جهل فی مجموع الوقت فیرجع عند الشک فی اعتبارها فی حال العذر الی اصالة البرائة من شرطیة طهارة المسجد فلا مانع فی جواز البدار.[2] هکذا افاد سیدنا الحکیم فی المستمسک.

لکن اورد علیه السید الاستاذ بعدم انحصار دلیل اشتراط الطهارة فی مسجد الجبهة بالاجماع بل یدل علیه صحیح الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا الْحَسَنِ‌ عَنِ‌ الْجِصِّ‌ تُوقَدُ عَلَيْهِ‌ الْعَذِرَةُ‌ وَ عِظَامُ‌ الْمَوْتَى ثُمَّ‌ يُجَصَّصُ‌ بِهِ‌ الْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ‌ فَكَتَبَ‌ إِلَيَّ‌ بِخَطِّهِ‌ أَنَّ‌ الْمَاءَ‌ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ‌.[3]

تقریب استدلال

ان الظاهر من الروایة مفروغیة اعتبار الطهارة فی ذهن السائل و ارتکازه عنده و من هنا سأل الامام عن السجدة علی الجص الذی یوقد علیه بالعذرة او عظم الموتی و الامام قد قرره علی ارتکازه و لکنه ذله علی حصول الطهارة بالنار و الماء و قد تقدم البحث فی ذلک فی اول الفصل فی اشتراط الطهارة فی الصلاة (فراجع). و بالجملة لا اشکال فی ظهور الحدیث فی تقریر الامام ما هو المرتکز فی ذهن السائل عن شرطیة طهارة مسجد الجبهة و لا یبعد دعوی اطلاقه لفرض التمکن من التطهیر و عدمه مضافاً الی دعوی اطلاق معقد الاجماع علی طهارة مسجد الجبهة و یشهد لذلک: اتفاقهم علی عدم صحة صلاة من یعلم بارتفاع الاضطرار فی الوقت و تمکنه من تطهیر مسجد الجبهة قبل انقضاء الوقت.

اذا عرفت هذا تعرف انه لا قصور فی اطلاق دلیل الاشتراط بالنسبة الی حالتی الاضطرار و الاختیار و انه اذا اخل باشتراط طهارة المسجد حتی مع فرض احتمال بقاء العذر –عند کشف الخلاف فی آخر الوقت- تجب علیه اعادة الصلاة و لامجال للتمسک هنا بحدیث «لا تعاد» اذ السجدة من الخمسة المستثناة من عدم الاعادة و السجود الباطل بسبب فقد شرطه بمنزلة عدمه و علیه یمکن القول ببطلان الصلاة هنا و ان قلنا بصحتها فی المسألة السلبقة و هی الصلاة فی النجاسة اضطراراً.

لکن الذی یسهل الخطب ان الظاهر من حدیث «لا تعاد» بالنسبة الی الرکوع و السجود ترکهما رأساً لا ترک بعض الشرائط المعتبرة فیهما کالسجود علی غیر المأکول و غیر المرتفع مکانه عن موضع قدمیه بأربعة اصابع و غیر ذلک مما یعتبر فی الرکوع و السجود شرعاً و ذلک بصدق السجدة علی ما اذا سجد علی الارض مطلقاً فإذا اضطر الی السجود علی غیر الطاهر فقد حصل اصل السجود و ترک بعض شرائطه اضطراراً او جهلاً فلا مانع من شمول حدیث «لا تعاد» بعد ما عرفت من عدم اختصاصه بالناسی.

مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة، و إن كانت أحوط.

ذکر سیدنا الحکیم فی ذیل قول الماتن: لما عرفت فی المسألة السابقة من عدم اطلاق لدلیل الشرطیة و المرجع اصل البرائة. نعم لو بنی علی ثبوت الاطلاق اشکال وجه الصحة اذ یلزم من فوات شرط السجود فوت السجدة فتکون الصلاة فاقدة للرکن الا ان یقال: ان الطهارة لیست شرطاً فی السجود بل هی واجب صلاتی فی أثناء السجود فحینئذ امکن دعوی صحة الصلاة لحدیث «لا تعاد» بناءً علی ارادة خصوص الطهارة الحدثیة من الطهور، و لازم ذلک انه لو سجد علی النجس و التفت بعد رفع رأسه من السجدة لا تجب علیه الاعادة لفوات المحل الموجب للمضی بحدیث «لا تعاد» انتهی ملخصاً.

و اما سیدنا الاستاد[4] فذکر اولاً ان المراد بقول الماتن ما اذا سجد علی المحل النجس سجدتین معاً فی رکعة واحدة فان الرکن من الصلاة مجموع السجدتین لا احدیهما فاذا سجد سجدة واحدة علی المحل النجس فلایزید عن ترک نفس السجدة الواحدة التی لاتبطل الصلاة بترکها، فلا محالة یکون المراد ما اذا فقد الطهارة فی مجموع السجدتین فانه حینئذ ترک الرکن علی تقدیر شرطیة الطهارة فی محل السجدة و علیه لایحتمل وجوب الاعادة بترک سجدة واحدة لا عن عمد و اختیار و لو کان ذلک فی جمیع رکعات الصلاة فضلاً من رکعة واحدة فعلیه لایبعد ارادة وقوع السجدتین من رکعة واحدة علی المحل النجس و فی هذه الصورة یکون وجوب الاعادة و عدمه مبتن علی شمول حدیث «لا تعاد» و عدم شموله. فلو کان المراد من السجود فی عقد المستثنی، السجود الشرعی الجامع للشرائط و منها طهارة المحل کانت الصلاة حینئذ (ای عند السجود علی المحل النجس) باطلة لدخولها فی عقد المستثنی. و اما اذا کان المراد منه ذات السجدة و طبیعتها و لو کانت فاقدة للشرائط الشرعیة لم تجب الاعادة لانه قد اتی بالسجود فیشمله عقد المستثنی منه.

والظاهر هو الثانی لصدق السجود علی الفاقد لطهارة المسجَد عرفاً و لغةً فانه عبارة عن وضع الجبهة علی الارض تعظیماً لله تعالی و الظاهر عدم تصرف فی مفهوم السجود من قبل الشارع کما هو الحال فی اکثر الفاظ المعاملات و کذا فی الفاظ عقد المستثنی من الوقت و الرکوع و القبلة و علیه لایکون شرطیة طهارة المحل دخیلة مفهومها الشرعی فی عقد المستثنی.

مضافاً الی اتفاقهم علی بطلان الصلاة بزیادة سجدة عمدیة و لو کانت فاقدة للشرائط المعتبرة و منها طهارة المسجَد. و هذه قرینة علی ان المراد من السجدة معناها اللغوی. و بالجملة لا محذور فی التمسک بحدیث «لا تعاد» فی الحکم بعدم اعادة الصلاة لو سجد سجدتین من رکعة واحدة علی النجس نسیاناً او جهلاً.

هذا فیما اذا التفت الی النجاسة بعد الصلاة و اما اذا التفت فی الاثناء فربما یقال: بعدم تدارک السجدة و الاعادة لحدیث «لاتعاد» و اورد علیه الاستاد بعدم الملازمة. اذ الحدیث مختص بما اذا استلزم التدارک اعادة الصلاة من رأس و اما اذا امکن التدارک فی الاثناء فلا یشمله الحدیث و علیه لا بأس بتدارک السجدة علی المحل الطاهر اذا التفت فی الاثناء و کان محل التدارک باقیاً کما اذا التفت الی ذلک بعد السجدة الثانیة فیسجد علی المحل الطاهر مع الامکان. و اما اذا اتی بسجدتین علی المحل النجس و التفت بعد رفع الرأس عنها فیتدارک بالسجود الواحد علی المحل الطاهر تدارکاً للسجدة الثانیة و تقضی السجدة الاولی بعد الصلاة لئلا یلزم زیادة الرکن فی الصلاة و بعبارة اخری یمکن تصحیح السجدة الاولی بحدیث «لاتعاد» فان تدارکها کالسجدة الثانیة مستلزم لاعادة الصلاة لفوات محلها بخلاف السجدة الثانیة فإن محلها باق ما لم یدخل فی الرکن الآخر.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، ‌س‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئي، السيد أبوالقاسم، المتوفی ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي، المتوفی: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.