بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

موضوع: فقه الطهارة- ماء البئر- ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد.

حاصل ما ذکرنا: کان الکلام فی ماتثبت به النجاسة و قد عرفت ثبوتها بالعلم و عدم کفایة الظن المطلق و إن ذهب إلی الإکتفاء به أبوالصلاح الحلبی رحمه‌الله‌تعالی و عن الشیخ رحمه‌الله‌تعالی فی النهایة القول بذلک و قد عرفت أنّه مردود بالآیات و الروایات و إن کان الظاهر من بعضها حسن الإحتیاط مع الظن بالنجاسة.

و الثانی مماتثبت به النجاسة البینة یعنی شهادة العدلین و قد عرفت إعتبارها فی المقام و قد إدعی نفی الخلاف فیه إلّا من إبن‌البرّاج رحمه‌الله‌تعالی و کفی فی ذلک ثبوت الحدود و الدیات و غیرها بالبینة و إذا ثبت حجیتها هناک تثبت فی المقام بطریق أولی مضافاً إلی روایتی مسعدة‌بن‌صدقة[1] و عبدالله‌بن‌سلیمان فی الجبن[2] .

ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد: إنتهی کلامنا إلی الثالث مماتثبت به النجاسة و هو خبر العدل الواحد و إستدلّ الأستاد رحمه‌الله‌تعالی لذلک بالسیرة العقلائیة فی حجیة قول الثقة فی أمور معاشهم و معادهم فی الموضوعات و الأحکام من دون ردع من الشارع، فإذا ثبت حجیته فی الأحکام مع إهتمام الشارع بها کان حجیته فی الموضوعات الأولی، بل یکفی فی ذلک الوثاقة فی الحدیث و الإحتراز عن الکذب و إن‌لم‌یکن عادلاً.

لکن صاحب‌الجواهر[3] رحمه‌الله‌تعالی نقل عن المعتبر و المنتهی و موضع من التذکرة و ظاهر القواعد بل صریحها و جامع‌المقاصد و عن المبسوط و الخلاف و الموجز و شرحه و الإیضاح و غیرها عدم القبول کما عن ظاهر المختلف إیضاً سواء ذکر ماتنجّس به الشیء أو لا، کإطلاقهم ذلک بالنسبة إلی قبل الإستعمال و بعده و ذلک الأصل و قاعدة الیقین و إعتبار العلم فی الأخبار السابقة کخبر حماد «الماء کلّه طاهر حتی یعلم أنّه قذر»[4] و فی موثّقة عمار «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر، فإذا علمت فقد قذر، و ما لم‌تعلم فليس عليك.»[5] و قول علی علیه‌السلام فی خبر حفص‌بن‌غیاث «ما أبالی أ بول أصابنی أو ماء، إذا لم‌أعلم»[6] بل فی صحیح إبن‌سنان سأل أبوه أباعبدالله الصادق علیه‌السلام و هو حاضر: إنّی أعیر الذمی ثوبی و أنا أعلم أنّه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیردّه علیّ، فأغسله قبل أن أصلّی فیه؟ فقال ابوعبدالله علیه‌السلام: «صلّ فیه و لاتغسله من أجل ذلک، فإنّک أعرته إیّاه و هو طاهر و لم‌تستيقن أنه نجسه، فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنه نجسه.»[7] و بمثله معتبرة زرارة معلّلاً بقوله علیه‌السلام «لأنّک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک أن‌تنقض الیقین بالشکّ أبداً»[8] و یستفاد إعتبار العلم من مفهوم خبری مسعدة و عبدالله سلیمان حیث إنحصر ثبوت النجاسة فی الأولی بالإستبانه أو البینة و فی الثانیة بشهادة عدلین أنّه فیه میتة.

ثم إستشکل صاحب‌الجواهر رحمه‌الله‌تعالی فی ذلک بعموم ما دلّ علی حجیة خبر العادل بل قد یستفاد من أخبار تنزیله منزلة العلم مثل مادلّ علی ثبوت عزل الوکالة بخبر واحد مع إشتراط الأصحاب حصوله بالعلم کما فی روایة هشام سالم[9] و ثبوت الوصیة بخبر مسلم صادق کما فی روایة إسحاق‌بن‌عمار[10] و لزوم الإجتناب عن المرأة أن حدث رجل ثقة بأنّها زوجته کما فی موثّقة سماعة و ماورد فی جواز الوطی إذا کان البائع ثقة قد أخبر بالإستبراء (کما فی روایة حفص‌بن‌البختری[11] ) و ماورد من جواز التعویل علی أذان الثقة العارف بدخول الوقت[12] مع أنّ الفقهاء إعتبروا العلم بدخول الوقت.

و کذلک مفهوم آیة النبأ علی تقدیر ثبوت المفهوم لها. بل ذکر فی الجواهر أنّه یمکن بالتأمل فی الأخبار کخبر اللمعة[13] و خبر النهی عن أعلام المصلّی بکون الدم فی ثوبه[14] إستفادة تنزیل خبر العدل منزلة الیقین و الإکتفاء به علی وجه الضابط و القاعدة فی کلّ موضوع لم‌یثبت کونه من الشهادة المعتبر فیها التعدد و لعلّه لذلک کلّه کان خیرة ظاهر موضع من التذکرة القبول کما عن النهایة إحتماله و مال إلیه فی الحدائق[15] .

لکن سیدنا الأستاد[16] رحمه‌الله‌تعالی ذکر إحتمال الردع عن السیرة بمفهوم الحصر فی روایة مسعدة‌بن‌صدقة حیث قال فیها «و الأشیاء کلّها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة»[17] و دفعه أولاً بضعف الحدیث سنداً و ضعفه دلالة ثانیاً و ذلک لأنّ الحصر فیها إضافی بلحاظ مورد الروایة فإنّ خبر الثقة لایکون حجة فیما إذا کان معارضاً لید المسلم أو قول صاحب‌الید أو فعله فلو أخبر ذوالید بطهارة شیء مثلاً و خبر الثقة بنجاسته قدم قول ذی‌الید. نعم لو لم‌یکن معارض قدم قول الثقة کما هو الحال فی باب المرافعات و الخصومات حیث لایقدم فیها علی الأمور المذکورة إلّا البینة و الأمثلة المذکورة فی الروایة من هذا القبیل لأنّ منشأ الحلیة فی الثوب و العبد هو قول ذی‌الید و لایرفع الید عن هذه الحلیة إلّا بالعلم بالحرمة أو قیام البینة علیها فالحصر إنّما یکون بلحاظ مورد الروایة لامطلقا، مضافاً إلی أنّه یمکن أن‌یقال بشمول البینة لخبر الثقة کما ذکرناه قبل العطلة بإعتبار أنّ المراد بها معناها اللغوی الصادق علی خبر الثقة الحجة بالسیرة و أجاب عن الروایات الواردة فی الموارد الخاصة المتقدمة بإحتمال إختصاص حجیتها بتلک الموارد الخاصة.

و ذکر المحقّق الهمدانی[18] رحمه‌الله‌تعالی إحتمال إشتراط حصول الوثوق بالفعل بقول المخبر العدل أو الثقة و ذکر أنّ المراد بالإستبانة أعمّ من الإستکشاف العلمی أو بحجة معتبرة و جعل البینة قسیماً لها بلحاظ کونها طریقاً تعبدیاً شرعیاً کما یشهد لذلک الأمثلة المذکورة فی الروایة فإنّه لو لم‌یکن الإستبانة أعمّ ممایعمّ الإستصحاب و نحوه للزم بمقتضی الکلّیة المذکورة فی الروایة جواز تملک العبد الذی یشکّ فی رقبته و جواز التصرف فی الثوب الذی یشکّ فی ملکیته مع أنّ الأصل فی الإنسان الحریة و فی الأملاک حرمة التصرف.