بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

موضوع: فقه الطهارة- ماء البئر- الاستدلال علی نجاسة ماء البئر بلزوم تباعد البئر و البالوعة و الجواب عنها- حمل النزح علی الاستحباب لا علی وجوب التعبدی.

إنتهی کلامنا إلی التمسک لنجاسة البئر الملاقیه للنجس بروایات الکنیف أو البالوعة القریبة للبئر من لزوم التباعد بینهما إذ لو لم‌یتنجس البئر بالملاقاة فَلِم وجب التباعد حتی لایلصق شیء من الکنیف للبئر و قد ذکر فی الحدائق منها حسنة زرارة و محمدبن‌مسلم و أبی‌بصیر؛ قالوا: قلنا له: بئر یتوضّأ منها یجری البول قریباً منها. أ ینجّسها؟ فقال: «إن کانت البئر فی أعلی الوادی و الوادی یجری فیه البول من تحتها و کان بینهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم‌ینجس ذلک شیء و إن کان أقلّ من ذلک ینجّسها و إن کانت البئر فی أسفل الوادی و یمرّ الماء علیها و کان بین البئر و بینه تسعة أذرع لم‌ینجّسها و ما کان أقلّ من ذلک فلایتوضّأ منه»[1] .

جواب الاستدلال: أجابوا عن الإستدلال بها؛

أولاً: بأنّ القائلین بالتنجیس متّفقون علی عدم حصول التنجیس بمجرد التقارب بین البئر و البالوعة و لو کان کثیراً فلابدّ عن تأویل هذا الخبر عندهم.

ثانیاً: إنّه یقصر عن معارضة الأخبار المتقدمة المعتضدة بالاصل و مطابقة ظاهر القرآن و مخالفة جمهور العامة کما عرفت فیتعیّن التأویل فیه بحمل النجاسة علی مجرد الإستقذار و النهی عن التوضّی علی الکراهة جمعاً.

ثالثاً: أنّ المفهوم من سوق الخبر المذکور فرض الحکم فی محل یتکثّر ورود النجاسة علی البئر و یظنّ نفوذها فیه و ما هذا شأنه لایبعد إفضائه مع القرب إلی تغیّر الماء خصوصاً مع طول الزمان و یؤیّد ذلک تتمة الخبر المذکور حیث قال زرارة: فقلت له: فإن کان مجری البول بلصقها (نخ بلزقها) و کان لایثبت علی الأرض؟ فقال: «ما لم‌یکن له قرار فلیس به بأس، و إن إستقرّ منه قلیل فإنّه لایثقب الأرض، و لاقعر له حتی یبلغ البئر، و لیس علی البئر منه بأس، فیتوضّأ منه. إنّما ذلک إذا إستنقع کلّه» و حینئذ فلعلّ الحکم بالتنجیس ناظر إلی شهادة القرائن بأنّ تکرر جریان البول فی مثله یفضی إلی حصول تغیّر أو یقال: إنّ کثرة ورود النجاسة علی المحل مع القرب یثمر ظنّ الوصول إلی الماء، بل ربّما حصل العلم بقرینة الحال.

ثم إنّه لایبعد الحکم بإستحباب النزح من باب إستحباب النظافة فی الدین الحنیف. و أما إحتمال القول بالوجوب تعبداً کما نسب إلی الشیخ الطوسی() – و إن ذکر بعضهم إجمال کلام الشیخ() – فلاوجه له بعد ما عرفت من المناقشات فی أدلة المنزوحات و أما القول بإجماع القدماء علی وجوب النزح فالظاهر أنّه مستند إلی ما تقدم من الروایات لا أنّه إجماع کاشف عن رأی المعصوم() و أما التفصیل بین کون البئر بمقدار الکرّ أو أقلّ کما نسب إلی البصراوی فقد عرفت عدم الدلیل علیه فی مقابل أدلة ماء البئر و إطلاقها.