بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

موضوع: فقه الطهارة- تتمة فی ماء الحمام- ماء البئر- الاخبار الدالة علی عدم انفعال ماء البئر بملاقاة النجاسة.

ذکر الماتن() بعد حکمه بطهارة ما فی الحیاض مع اتصاله بالخزانة فی الحمام بلافرق بین تساوی سطحهما أو عدمه: «و یجری هذا الحکم فی غیر الحمام أیضاً، فإذا کان فی المنبع الأعلی مقدار الکرّ أو أزید و کان تحته حوض صغیر نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزمّلة یطهر. و کذا لو غسل فیه شیء نجس، فإنّه یطهر مع الإتصال المذکور.»[1]

و ذکر سیدنا الأستاد() أولاً: 1 – لیس فی شیء من صحیحة داود بن سرحان[2] و لا فی روایة بکربن‌حبیب[3] –علی تقدیر اعتبارها– ما یمکن به التعدی إلی سایر الموارد فإنّ المذکور فی کلتا الروایتین عنوان ماء الحمام فیختص الحکم به دون غیره. و من هنا تعجب من المحقّق الخراسانی() فی شذراته فی قوله بالتعدی إلی سایر الموارد بما ورد فی بعض روایات الباب من تعلیل الحکم بطهارة ماء الحمام بقوله «لأنّ له مادة» فیتعدی بعمومه إلی کلّ ماء قلیل متصل بمادته بمثل المزمّلة و نحوها.

وجه التعجب: أنّ التعلیل المدعی مما لم‌نقف علی عین منه و لا أثر فی شیء من روایاتنا صحیحها و ضعیفها و لم‌ندر من أین جاء به().

أقول: یمکن الدفاع عن المحقّق الخراسانی() بأنّ جعل ماء الحمام کماء الجاری أو تقیید الطهارة فی بعض الروایات بما «إذا کانت له مادة» بمنزلة تعلیل الحکم بالطهارة بوجود المادة الجاریة علی الماء النجس فی الحیاض.

ثم إنّ سیدنا الأستاد() علّل التعدی إلی سایر الموارد بأنّ الأسئلة و الأجوبة فی الروایات ربّما تدلان علی عدم الإختصاص بمورد الحمام لما أسلفناه من أنّ الوجه فی السؤال عن ماء الحمام لیس هو خصوصیة لإستقرار الماء فی الحمام أعنی الخزانة و الحیاض الصغار الواقعتین تحت القباب بشکل خاص المشتملین علی سایر الخصوصیات الموجودة فی الحمام و إنّما الوجه فی السؤال هو ما إرتکز فی أذهان العرف من عدم تقوی السافل بالعالی. و قد دفعه الإمام() بأنّ اتصال السافل بالعالی یکفی فی الإعتصام و لو مع اختلاف سطحی المائین و لایضره التعدد العرفی و هو لایختص بمورد دون مورد. انتهی.

ثم إنّه اعتبر بعضهم فی الحکم بالطهارة الإمتزاج إذ لاتحصل الوحدة إلّا به. و قد عرفت سابقاً عدم الدلیل علیه.

ماء البئر: و أما الکلام فی ماء البئر؛ قال الماتن(): «ماء البئر النابع بمنزلة الجاری لاینجس إلّا بالتغیر، سواء کان بقدر الکرّ أو أقلّ. و إذا تغیّر ثم زال تغیّره من قبل نفسه طهر، لأنّ له مادة»[4] .

تفصیل فی البحث: ذکر الأستاد() الکلام فی ذلک فی مقامین:

الأول: فی أنّ ماء البئر هل ینفعل بملاقاة النجس أو إنّه معتصم و لاینفعل إلّا بالتغیر و إما مع التغیر فلا إشکال فی نجاسته کما لا إشکال فی طهارته إذا زال التغیر.

الثانی: علی القول بالإعتصام فهل یحکم بوجوب نزح المقدرات تعبداً فیما إذا وقع فیه النجاسة أو غیرها مما حکم فیه بالنزح کما ذهب إلیه الشیخ الطوسی() أو نحملها علی الاستحباب.

أما الکلام فی المقام الأول ففیه أقوال:

    1. الإنفعال بملاقاة النجاسة کما علیه مشهور القدماء.

    2. عدم الإنفعال مطلقا کما علیه جمهور المتأخرین.

    3. الفرق بین ما إذا کان کرّاً فلاینفعل إلّا بالتغیر دون ما إذا کان قلیلاً فلایعتصم نسبه فی المستمسک إلی الشیخ حسن البصراوی() و هو أحد علمائنا الأقدمین فکأنّه لم‌یر للبئر خصوصیة من الإعتصام المطلق بل حاله حال سایر المیاه و من هنا أورد علی القائلین بالإنفعال بأنّه مع الفرق بین ماء البئر و ماء غیره إذا کان کرّاً بالقول بالإنفعال فی الأول دون الثانی.

    4. ما نسب إلی الجعفی من کون ماء البئر إذا کان قلتین لاینفعل و إلّا ینفعل و هذا راجع إلی الثالث لأنّه یری أنّ الکرّ قلتین.

و أما العامة فقد إختلفوا فی ذلک فالمالکیة و الحنفیة قالوا بالإنفعال و وجوب النزح بإختلاف النجاسات و الحنابلة و الشافعیة ذهب إلی الفرق بین القلتین و غیره و هو الفرق بین الکرّ و غیره و عن الشافعیة الفرق بین ما إذا کان الملاقاة بالإختیار فینجس و غیره فلاینجس.

و العمدة هی الأخبار، فیدلّ علی عدم الإنفعال عدة روایات:

منها: صحیح إبن‌بزیع «ماء البئر واسع لایفسده شیء إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه فینزح حتی یذهب الریح و یطیب طعمه لأنّ له مادة»[5] و المراد بالواسع أی واسع الحکم و الإعتصام و غیر مضیق ببلوغ الکرّ کما فی سایر المیاه فلاینفعل مطلقا. و هذا یدلّ علی أنّ ماء البئر یدفع النجاسة لأنّ الدفع أهون من الرفع و القول بإرادة وسعة الماء و کثرته خلاف المتفاهم العرفی. و أما ما ذکره الشیخ الطوسی() فی قوله «لایفسده شیء» أی إفساداً غیر قابل للإصلاح و الزوال فهو قابل للإصلاح بنزح المقدرات فدفعه الهمدانی() بأنّه لو کان من متکلّم عادی یضحک به أبناء المحاورة فضلاً عن الإمام() و إن ردّ علمها إلی العلماء أو من هذا التوجیه خصوصاً فی المکاتبة و علیه فالمعنی أنّه واسع الحکم لاینفعل بشیء من النجاسات. و أما المناقشة فی السند بإعراض الأصحاب فیردّه الحکم کبری علی ما ذکرناه فی الأصول و صغری بأنّ الأصحاب لم‌یعرضوا عنها و إنّما هم قدموا أخبار النزح لکثرتها و بالجملة حصرت الصحیحة الإنفعال بتغیّر الریح و الطعم لا بمجرد الملاقاة کما دلّت الصحیحة علی أنّ وجود المادة ترفع النجاسة بعد زوال التغیّر بلا فرق بین کثرة الماء أو قلّته.

و منها: صحیح علی بن جعفر؛ سألته عن بئر ماء وقع فیها زبیل من عذرة رطبه أو یابسه او سرقین، أ یصلح الوضوء منها؟ قال: «لا بأس»[6]