بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
40/06/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه الطهارة
المسألة التاسعة: إذا وجد نجاسة فی الکرّ و لم یعلم أنّها وقعت فیه قبل الکرّیة أو بعدها یحکم بطهارته إلّا إذا علم تاریخ الوقوع.
ذکر أکثر المحشین أنّ هذه المسألة داخلة فی بعض الفروع المتقدمة من المسألة الثامنة غیر أنّه ذکر بعضهم کالتبریزی رحمه الله‌تعالی أنّ المفروض هنا وجود نفس النجاسة علی الماء الکرّ کالعذرة الموجودة علیه بخلاف ما سبق إذ المفروض هناک العلم بأصل الملاقاة مع النجس مع تردّد الماء بین القلة و الکرّیة.
و ذکر سیدنا الأستاد رحمه‌الله‌تعالی أنّه لو لم یکن فی کلام الماتن رحمه‌الله‌تعالی قوله «إلّا إذا علم تاریخ الوقوع» لکان للتفرقة بین هذه المسألة و المسألة المتقدمة مجال حیث إنّ المفروض هناک العلم بالحالة السابقة من الکرّیة و القلة ثم عروض الحالة المضادة و الملاقاة مع النجس ولو کان المفروض فی هذه المسألة عدم العلم بالحالة السابقة لکن علمنا بعروض أمرین (الکرّیة و الملاقاة) أو (القلة و الملاقاة) لکانت المسألتان متغایرتین، لکن قوله «إلّا إذا علم تاریخ الوقوع» کاشف عن وحدة المسألتین. و لذا جعل التکرار من سهو القلم.
أقول: یمکن الفرق من جهة أخری و هی جریان أصل العدم النعتی فی المسألة السابقة و هناک جریان أصل العدم الأزلی فی هذه المسألة کما ذکره بعضهم.
المسألة العاشره: إذا حدث الکرّیة و الملاقاة فی آن واحد حکم بطهارته و إن کان الأحوط الاجتناب.
لا إشکال فی ظهور کلام الماتن رحمه‌الله‌تعالی فی تقارن الملاقاة و الکرّیة بحسب الزمان لا بحسب الرتبة فلا حاجة إلی تقسیم مفروض البحث إلی صور الثلاث فی کلام الأستاد رحمه‌الله‌تعالی کما إذا فرضنا أنبوبین أحدهما بول و الآخر ماء فاتصلا، فیه قولان مبنیان علی أنّ أدلة اعتصام الکرّ کقوله «کرّ» فی جواب السائل عن الماء الذی لا ینجسه شیء أو قوله «إذا بلغ الماء قدر کرّ لا ینجسه شیء» هل یدلّ علی اعتبار سبق الکرّیة علی الملاقاة فی الاعتصام أو لایستفاد منها ذلک بوجه بل الکرّیة عاصمة ولو حصلت مقارنة للملاقاة صریح کلام السید رحمه‌الله‌تعالی هو الثانی حیث حکم بطهارة الماء المذکور و إن احتاط بالاجتناب.
و منشأ احتیاطه اعتبار سبق الکرّیة فی الاعتصام و المحقّق النایینی رحمه‌الله‌تعالی قال بالنجاسة، و لعلّه اعتمد علی الوجه العقلی من لزوم تقدم الموضوع علی الحکم عقلاً لأنّ ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت له و فیه أنّ التقدم رتبی لا زمانی بل الحکم و الموضوع کالمعلول و العلة متحدان زماناً و قد صرّح المحقّق المذکور رحمه‌الله‌تعالی فی الترتب بعدم اعتبار التقدم الزمانی فی عصیان الأمر بالأهم لفعلیة الأمر بالمهم و إن اعتمد علی مقام دلالة الأخبار بدعوی استفادة السبق فهو مناف لإطلاق الأخبار الدالة علی اعتصام الکرّ بلافرق بین تقدمه علی الملاقاة أو تقارنه. فالصحیح هو ما ذهب إلیه الماتن رحمه‌الله‌تعالی من الحکم بطهارة الماء.
و ذکر شیخنا الحلّی رحمه الله‌تعالی أدلة الطهارة ثلاثة:1. إطلاق قوله (إذا بلغ الماء لصورتی سبق الکرّیة و مقارنتها للملاقاة).
2. الکرّیة شرط للعصمة و القلة شرط للإنفعال و حیث لاتقدم زمانی فی المقام فالمرجع عموم «خلق الله الماء طهورا»[1]
3. شرطیة القلة للانفعال لامانعیة الکرّ و لازم الشرط تقدمه.
