بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
36/04/10
بسم الله الرحمن الرحیم
کان الکلام
فی التلف عند النقل و وجود المستحق فی البلد، قلنا ان جواز النقل
لاینافی وجوب الاداء دائما لان فی النقل فوریة الاداء
فی بعض الاحیان فان النسبة بینهما عموم من وجه.
ثم ان التلف فی خصوص الخمس یختص بما اذا کان التالف جمیع المال الذی فیه الخمس او بعضه بعد القول بالشرکة و اما اذا کان علی نحو الکلی فی المعین فلایثبت تلفه الا عند تلف جمیع المال.
ثم انه هل له عزل الخمس کما ان له عزل الزکاة استظهر جواز ذلک من تقریر الامام علی ما تقدم فی بعض الروایات و یمکن فرض ذلک بما اذا اذن الحاکم الشرعی فی العزل اذا فرضنا ان له الولایة علی العزل دون المالک.
أقول: من این أثبت حق للحاکم الشرعی و ولایة له علی ذلک؟
ثم ان التلف من دون تعد و تفریط مع القول بجواز النقل هل یوجب الضمان؟ نقول: علی فرض جواز النقل و عدم التفریط لم یکن یده ید عادیة فلا موجب للضمان لکن ورد صحیح ابن مسلم و صحیح زرارة علی الضمان مع وجود المستحق فی البلد(ب39 من ابواب المستحقین للزکاة، ح1و2) و به قال المصنف و غیره بل نسبه فی محکی المنتهی الی الاجماع بعد مساواة الزکاة و الخمس بقرینة قوله:«الوصی» کما ذکره الحدائق والجواهر و المستمسک(علی ما حکی عنها) لکن بازاء ذلک صحیحتا ابی بصیر و عبید بن زرارة علی عدم الضمان(ح3 و4 من باب39) و قیل فی الجمع بتخصیصهما بالصحیحین السابقین المقیدین لفرض وجود المستحق فی البلد.
«مسألة9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان و لو مع وجود المستحق و كذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثمَّ أذن في نقله»
اولا کیف اثبت الولایة العامة للفقیه و صدّقه سیدنا الاستاد مع انکاره ثبوت ولایة الفقیه الا فی الافتاء و القضاء و بعض الامور الحسبیة و هل الولایة علی سهم الامام و سهم السادة من جملة الامور الحسبیة عند الماتن و الاستاد؟
أری ذلک بعید و اما علی ما تقدم منا من ثبوت الولایة علی الحکم و الانفال و الخمس للفقیه من جهة تولّیه للامور الحسبیة و اولویته بالنسبة الی غیره کان للفقیه الاذن فی تقسیم الخمس و حمله الی بلد آخر و غیر ذلک.
و ثانیا فصل الماتن و تبعه الاستاد بینما اذا اذن لصاحب المال بالتقسیم و الافراز ثم وکله فی قبض الخمس من قبله- بناء علی ثبوت الولایة له علی أرباب الخمس- ثم اذن له فی حمله و الوجه فی هذا القسم هو عدم ضمان المودی اذا نقله الی بلد آخر و تلف بلا تعد و لاتفریط و ذلک لان صاحب المال بوکالته عن ولی ارباب الخمس قبض الخمس فکأنّ السید الفقیر او الامام علیه السلام قبض فاذا تلف لم یکن صاحب المال ضامنا بل التلف من کیس الفقیر او الامام و بین ما اذا اذن الحاکم فی خصوص إفراز الخمس بسبب ولایته ثم اذن له فی نقله فان صاحب المال کان ماذونا من دون توکیل فی قبض الخمس فحکم الماتن فی صدر هذه المسالة بعدم ضمان صاحب المال لو تلف الخمس و به قال الاستاد والوجه فی ذلک ان ید صاحب المال حینئذ علی المال لیس یدا عادیة بل ید امانی أذن ولی الخمس لاخذ الخمس و نقله فهو بمنزلة ما اذا أذن مالک المال لنقل ماله الی بلد آخر فلا موجب للضمان بل هو ید امین و محسن و لا سبیل علیه.
ثم ان التلف فی خصوص الخمس یختص بما اذا کان التالف جمیع المال الذی فیه الخمس او بعضه بعد القول بالشرکة و اما اذا کان علی نحو الکلی فی المعین فلایثبت تلفه الا عند تلف جمیع المال.
ثم انه هل له عزل الخمس کما ان له عزل الزکاة استظهر جواز ذلک من تقریر الامام علی ما تقدم فی بعض الروایات و یمکن فرض ذلک بما اذا اذن الحاکم الشرعی فی العزل اذا فرضنا ان له الولایة علی العزل دون المالک.
أقول: من این أثبت حق للحاکم الشرعی و ولایة له علی ذلک؟
ثم ان التلف من دون تعد و تفریط مع القول بجواز النقل هل یوجب الضمان؟ نقول: علی فرض جواز النقل و عدم التفریط لم یکن یده ید عادیة فلا موجب للضمان لکن ورد صحیح ابن مسلم و صحیح زرارة علی الضمان مع وجود المستحق فی البلد(ب39 من ابواب المستحقین للزکاة، ح1و2) و به قال المصنف و غیره بل نسبه فی محکی المنتهی الی الاجماع بعد مساواة الزکاة و الخمس بقرینة قوله:«الوصی» کما ذکره الحدائق والجواهر و المستمسک(علی ما حکی عنها) لکن بازاء ذلک صحیحتا ابی بصیر و عبید بن زرارة علی عدم الضمان(ح3 و4 من باب39) و قیل فی الجمع بتخصیصهما بالصحیحین السابقین المقیدین لفرض وجود المستحق فی البلد.
«مسألة9: لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان و لو مع وجود المستحق و كذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثمَّ أذن في نقله»
اولا کیف اثبت الولایة العامة للفقیه و صدّقه سیدنا الاستاد مع انکاره ثبوت ولایة الفقیه الا فی الافتاء و القضاء و بعض الامور الحسبیة و هل الولایة علی سهم الامام و سهم السادة من جملة الامور الحسبیة عند الماتن و الاستاد؟
أری ذلک بعید و اما علی ما تقدم منا من ثبوت الولایة علی الحکم و الانفال و الخمس للفقیه من جهة تولّیه للامور الحسبیة و اولویته بالنسبة الی غیره کان للفقیه الاذن فی تقسیم الخمس و حمله الی بلد آخر و غیر ذلک.
و ثانیا فصل الماتن و تبعه الاستاد بینما اذا اذن لصاحب المال بالتقسیم و الافراز ثم وکله فی قبض الخمس من قبله- بناء علی ثبوت الولایة له علی أرباب الخمس- ثم اذن له فی حمله و الوجه فی هذا القسم هو عدم ضمان المودی اذا نقله الی بلد آخر و تلف بلا تعد و لاتفریط و ذلک لان صاحب المال بوکالته عن ولی ارباب الخمس قبض الخمس فکأنّ السید الفقیر او الامام علیه السلام قبض فاذا تلف لم یکن صاحب المال ضامنا بل التلف من کیس الفقیر او الامام و بین ما اذا اذن الحاکم فی خصوص إفراز الخمس بسبب ولایته ثم اذن له فی نقله فان صاحب المال کان ماذونا من دون توکیل فی قبض الخمس فحکم الماتن فی صدر هذه المسالة بعدم ضمان صاحب المال لو تلف الخمس و به قال الاستاد والوجه فی ذلک ان ید صاحب المال حینئذ علی المال لیس یدا عادیة بل ید امانی أذن ولی الخمس لاخذ الخمس و نقله فهو بمنزلة ما اذا أذن مالک المال لنقل ماله الی بلد آخر فلا موجب للضمان بل هو ید امین و محسن و لا سبیل علیه.
