بحوث خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
36/02/15
بسم الله الرحمن الرحیم
اما
المناقشة فی الصحیحة بانها تختص
بما هو وظیفة الامام فلا یصلح لاثبات الحکم لغیره، لان الامام
یجتمع عنده الاخماس فله التقسیم بما یری لان له
مایزید علی کفایتهم کما أن علیه ما ینقص عن
کفایتهم فلا یقاس غیر الامام بالامام؛ فمدفوعة بان
الظاهر ان الروایة وردت فی تفسیر الایة و ان تقسیم
الخمس الی الامام الحاکم فی کل عصر لا أنه حکم ولائی لمقام
الحکومة و الولایة و الا فلا معنی للسوال عن وظیفة الامام و لذا
لم یقل«ما تصنع به» بل قال«کیف یصنع به» فتامل!
و حاصل ما أفاده سیدنا الاستاد قدس سره و غیره فی نفی البسط علی الاصناف الثلاثة أمور:
الاول: استفادة ذلک من بدلیة الخمس للزکاة بعد فرض عدم وجوب البسط علی الاصناف الثمانیة فیها؛
و أورد علیه: بعدم الدلیل علی اشتراک الخمس مع الزکاة فی جمیع الاحکام.
الثانی: ان من الاصناف ابن السبیل الذی لاشک فی قلة وجوده بالنسبة الی الصنفین الآخرین بل قد لایوجد و لازم القول بالبسط تعطیل سهم ابن السبیل او الادخار و کلاهما کما تری.
و أورد علیه بان البسط غیر التساوی فی المقدار کما أنه لاینافی عدم لزوم البسط لاجل ارتفاع الموضوع فی أحد الاصناف و ذلک لما تقدم من أن قید الحاجة ماخوذ لبّا مع کل صنف فلو فرض عدم الموضوع لاحد الاصناف فلا‌حاجة و لا موضوع للبسط و أین هذا من فرض وجود الاصناف جمیعا و ثبوت الحاجة إذ لا تعطیل حینئذ و لا ملزم للادخار فکیف یمکن جعل هذا قرینة علی الغاء دخل خصوصیة کل عنوان من الاصناف و حملها علی ارادة الجامع بینها بل غایة ذلک- لو سلمنا عدم جواز الادخار و لانسلم- ثبوت القرینة علی عدم لزوم البسط علی العنوان فی فرض عدم الحاجة فان الضرورات تتقدر بقدرها.
الثالث: لو کان البسط واجبا لزم البسط علی افراد کل صنف لمکان الجمع المحلی باللام المفید للاستغراق و العموم و هذا مما یقطع بعدمه بل قد یکون متعذرا فلا بد من رفع الید عن ارادة البسط علی أفراد کل صنف و لو باعتبار تعذره و حمله علی إرادة البسط فی المصرفیة لا فی الملک و بعد ذلک لایبقی ما یدل علی ملکیة کل صنف علی نحو صرف الوجوب، إذ لا دال علیه فیکون المقدار الثابت المتقین ملکیة الجامع بین الاصناف.
-و فیه انه علی القول بملکیة الاصناف انما یلتزم بملکیتهم باعتبار شخصیات حقوقیة قانونیة لا حقیقیة ای بما هی جهات لا بما هی افراد خارجیین و علیه فلا فرق بین أن تکون الجهة الحقوقیة عنوان الیتیم المفرد او الجنس فی الیتامی و المساکین فانه یصح و یناسب الشخصیة الحقوقیة و لایلزم منه الاستغراق ای البسط علی کل فرد فرد و علیه لا وجه لرفع الید عن ظهور الایة فی أن کل صنف و جهة من الجهات المذکورة کشخصیة قانونیة اعتباریة یکون مالکا لسهم من الخمس الموجب لوجوب البسط علیها.
-و ثانیا: لا مانع من إرادة الجمع و اللام لافادة جنس الجمع کاللام الداخل علی اسم الجنس فلا یدل علی الاستغراق بل غایته الدلالة علی اعتبار جنس اقل الجمع و یمکن أن یجعل ابن السبیل قرینة علی ارادة الجنس من الیتامی و المساکین
-و ثالثا غایة ذلک عدم الدلالة علی ارادة التملیک بالنسبة الی کل صنف لا ارادة تملیک الجامع بین الاصناف الانتزاعی بل عدم الدلالة علی ارادة هذا الجامع الانتزاعی اوضح لعدم ذکره.
الرابع: دعوی عدم ظهور الایة فی اکثر من ملکیة الجامع بین الاصناف و ذلک بقرینة ارتکازیة لبیة و هی الحاجة و الفقر فیکون هو الجامع بین الاصناف.
و أورد علیه بان اخذ الحاجة قیدا لایستوجب الغاء دخالة العناوین الماخوذة فی الموضوع بعد فرض استفادة التسهیم فیما بینها فی الملکیة غایته المنع عن شمول الآیة لما اذا لم تکن حاجة فی البین.
الخامس: دعوی قیام السیرة العملیة علی عدم البسط علی الاصناف فضلا عن البسط علی الافراد؛ و فیه ان عمل المتشرعة فی الازمنة السابقة علی الدفع الی الامام بتمامه و کماله أو الی وکیله و اما الصرف علی المستحقین فلایکون دلیلا علی مسالتنا مع کونه عملا خارجیا.
السادس: التمسک بصحیحة البزنطی و ان الامام یصنع کیفما یشاء و یراه المصلحة فیدل علی عدم لزوم البسط؛
و فیه انه شاهد علی ما اخترناه من کون الخمس باجمعه ملک لمنصب الامامة و لا دلالة فیه علی جواز اعطاء المکلفین بانفسهم فضلا عن البسط علی الاصناف و بالجملة هذا من أدلة کون الامام ولی الخمس باجمعه و أن علیه سد خلة الیتامی و المساکین و أبناء السبیل.
و حاصل ما أفاده سیدنا الاستاد قدس سره و غیره فی نفی البسط علی الاصناف الثلاثة أمور:
الاول: استفادة ذلک من بدلیة الخمس للزکاة بعد فرض عدم وجوب البسط علی الاصناف الثمانیة فیها؛
و أورد علیه: بعدم الدلیل علی اشتراک الخمس مع الزکاة فی جمیع الاحکام.
الثانی: ان من الاصناف ابن السبیل الذی لاشک فی قلة وجوده بالنسبة الی الصنفین الآخرین بل قد لایوجد و لازم القول بالبسط تعطیل سهم ابن السبیل او الادخار و کلاهما کما تری.
و أورد علیه بان البسط غیر التساوی فی المقدار کما أنه لاینافی عدم لزوم البسط لاجل ارتفاع الموضوع فی أحد الاصناف و ذلک لما تقدم من أن قید الحاجة ماخوذ لبّا مع کل صنف فلو فرض عدم الموضوع لاحد الاصناف فلا‌حاجة و لا موضوع للبسط و أین هذا من فرض وجود الاصناف جمیعا و ثبوت الحاجة إذ لا تعطیل حینئذ و لا ملزم للادخار فکیف یمکن جعل هذا قرینة علی الغاء دخل خصوصیة کل عنوان من الاصناف و حملها علی ارادة الجامع بینها بل غایة ذلک- لو سلمنا عدم جواز الادخار و لانسلم- ثبوت القرینة علی عدم لزوم البسط علی العنوان فی فرض عدم الحاجة فان الضرورات تتقدر بقدرها.
الثالث: لو کان البسط واجبا لزم البسط علی افراد کل صنف لمکان الجمع المحلی باللام المفید للاستغراق و العموم و هذا مما یقطع بعدمه بل قد یکون متعذرا فلا بد من رفع الید عن ارادة البسط علی أفراد کل صنف و لو باعتبار تعذره و حمله علی إرادة البسط فی المصرفیة لا فی الملک و بعد ذلک لایبقی ما یدل علی ملکیة کل صنف علی نحو صرف الوجوب، إذ لا دال علیه فیکون المقدار الثابت المتقین ملکیة الجامع بین الاصناف.
-و فیه انه علی القول بملکیة الاصناف انما یلتزم بملکیتهم باعتبار شخصیات حقوقیة قانونیة لا حقیقیة ای بما هی جهات لا بما هی افراد خارجیین و علیه فلا فرق بین أن تکون الجهة الحقوقیة عنوان الیتیم المفرد او الجنس فی الیتامی و المساکین فانه یصح و یناسب الشخصیة الحقوقیة و لایلزم منه الاستغراق ای البسط علی کل فرد فرد و علیه لا وجه لرفع الید عن ظهور الایة فی أن کل صنف و جهة من الجهات المذکورة کشخصیة قانونیة اعتباریة یکون مالکا لسهم من الخمس الموجب لوجوب البسط علیها.
-و ثانیا: لا مانع من إرادة الجمع و اللام لافادة جنس الجمع کاللام الداخل علی اسم الجنس فلا یدل علی الاستغراق بل غایته الدلالة علی اعتبار جنس اقل الجمع و یمکن أن یجعل ابن السبیل قرینة علی ارادة الجنس من الیتامی و المساکین
-و ثالثا غایة ذلک عدم الدلالة علی ارادة التملیک بالنسبة الی کل صنف لا ارادة تملیک الجامع بین الاصناف الانتزاعی بل عدم الدلالة علی ارادة هذا الجامع الانتزاعی اوضح لعدم ذکره.
الرابع: دعوی عدم ظهور الایة فی اکثر من ملکیة الجامع بین الاصناف و ذلک بقرینة ارتکازیة لبیة و هی الحاجة و الفقر فیکون هو الجامع بین الاصناف.
و أورد علیه بان اخذ الحاجة قیدا لایستوجب الغاء دخالة العناوین الماخوذة فی الموضوع بعد فرض استفادة التسهیم فیما بینها فی الملکیة غایته المنع عن شمول الآیة لما اذا لم تکن حاجة فی البین.
الخامس: دعوی قیام السیرة العملیة علی عدم البسط علی الاصناف فضلا عن البسط علی الافراد؛ و فیه ان عمل المتشرعة فی الازمنة السابقة علی الدفع الی الامام بتمامه و کماله أو الی وکیله و اما الصرف علی المستحقین فلایکون دلیلا علی مسالتنا مع کونه عملا خارجیا.
السادس: التمسک بصحیحة البزنطی و ان الامام یصنع کیفما یشاء و یراه المصلحة فیدل علی عدم لزوم البسط؛
و فیه انه شاهد علی ما اخترناه من کون الخمس باجمعه ملک لمنصب الامامة و لا دلالة فیه علی جواز اعطاء المکلفین بانفسهم فضلا عن البسط علی الاصناف و بالجملة هذا من أدلة کون الامام ولی الخمس باجمعه و أن علیه سد خلة الیتامی و المساکین و أبناء السبیل.
