بحوث الدرس خارج الفقه
الأستاذ الأشرفی
35/03/20
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: المال الغرقی/ المعادن فی البحر/ خمس
العنبر
کان کلامنا فیما إذا أخرج الغواص المال المفروق فی البحر و قد تقدمت الروایتان علی أنه لمن استخرجه بالغوص من البحر لکن ذکر فی أولیهما:«و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم» و من هنا قیّد الماتن، تملک الغواص باعراض مالکه و لاریب فی ذلک إذا أحرز اعراضه القلبی فانه حینئذ بمنزلة المباحات الاصلیة، فمن حازه ملکه کما هو المحرر فی کتاب اللقطة(الجواهر، ج38، کتاب اللقطة) عند البحث عن ضالة الحیوانات المتروکة فی غیر ماء و کلاء و اما إذا لم یحرز اعراضه القلبی(بحیث یرضی بتملک الآخرین له من دون کراهة) بان ترک المال للعجز والیاس عن حصوله کما هو المتعارف فی الاشیاء الفارقة فی البحر فان الظاهر رفع ید المالک عنها و هو کاف فی تملک من اخرجها بالغوص کما یکفی ذلک فی الحیوان المتروک فی غیر ماء و کلاء لجهده أو عجز المالک عن احیائه و لایبعد حمل روایة السکونی فی قوله«ترکه صاحبه»علیه، و هذا بخلاف ما إذا أخرج الشیئ الفارق بنفسه و وقع علی الساحل فانه حینئذ یتبدل یاس المالک بالرجاء الواثق، فلا اعراض لا قلبا و لا عملا، و بهذا یفترق الحال بین ما فی الروایة من حصول الفرق فی البحر او الوقوع فی ساحل البحر، فیکون تملک الغواص لما غرق علی طبق القاعدة من دون حاجة الی احراز الاعراض القلبی و لافرق فیه بین ما أذا عرف صاحبه أم لم یعرف أخذا بالاطلاق.
و اما وجوب خمسه فذکر الماتن عدمه«لا یلحقه حکم الغوص علی الاقوی» و الوجه فیه ظهور أدلة وجوب الخمس فی الغوص فیما اذا استخرج الغواص، الاموال المتکونة فی البحار دون المسبوقة بملکیة الغیر و ان کان بحسب الاصل متکونا فی البحر کاللولو و المرجان و لا تعرض لروایة السکونی للخمس من جهة الغوص و لا من جهة ما یتکون فی البحر.
نعم هو أحوط لتوهم إطلاق الغوص فی الاخبار-کما احتمله فی الحدائق(ج12 ص344) سیما ما صرح فیها باللولو و المرجان کصحیح الحلبی و صحیح ابن ابی عمیر، أخذا باطلاقهما و ان لایبعد دعوی ظهورهما فی المتکون فی البحار لا الاموال الفارقة المسبوقة بملکیة احد مع الاعراض العملی عنها.
لکن ذکر بعض من عاصرناه، إعراض الاصحاب عن الروایتین و عدم إفتاء القدماء بمضمونهما، و الکلام فی ذلک موکول الی محله.
مسالة26: اصل وجوب الخمس فیها فی الجملة مسلم لکونه مشمولا لدلیل المعدن او الغوص و قد عرفت ثبوته فی الاقل من نصاب المعدن لاقتضاء دلیل الغوص ذلک حیث انه من قبیل الجمع بین المقتضی و اللامقتضی لا من قبیل المتعارضین سیما بعد ظهور اطلاق ادلة المعادن لما فی البحار.
الا انه قد یقال جعل الغوص مقابلا للمعدن فی صحیح ابن ابی عمیر المویدة بروایة محمد بن علی ابن عبد الله حیث اعتبرت فی وجوب الخمس فیما یخرج من البحر من اللولو و الیاقوت و الزبرجد اللذین هی من سنخ المعادن بلوغ قیمته دینارا و هو نصاب الغوص شاهد علی عدم شمول عنوان المعدن لما اخرج من البحر واختصاص ذلک بالمعادن البریّة.
لکن قد عرفت عدم التنافی بین الدلیلین. و ربما یتوهم ثبوت خُمْسَیْن لاقتضاء شمول کل من دلیل الغوص و المعدن؛ و لکن یرده ثبوت عدم الخمس أکثر من مّرة واحدة.
« مسألة27: العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه و إن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان و الأحوط اللحوق و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضا.»
لا اشکال فی ثبوت الخمس فی العنبر و الظاهر عدم الخالف فیه فین اصحابنا و قد نطقت به صحیحة الحلبی (عن العنبر و غوص اللولو؟ فقال علیه الخمس)(ب7 مما یجب فیه الخمس، ح1) انما الکلام فی أنه هل هو عنوان مستقل حتی لو أخذ من الساحل أو من وجه الماء یجب فیه الخسم أو أنه داخل فی أحد الامرین، الغوص أو المعدن، نسب الی المدارک الاول(أی وجوب الخمس فیه مطلقا) حیث ان ظاهر صححی الحلبی سیما بقرینة عطف اللولو المضاف الیه الغوص، ثبوت الخمس فی العنبر مطلقا. و اورد علیه بعدم التنافی بین الاطلاق و ثبوت التقیید بادلة الغوص، و نسب الی کاشف الغطاء اختیار الثانی حیث انه مما یخرج من البحر بالغوص، و لکنک قد عرفت عدم اختصاصه بالغوص بل ثبوت الاستیلاء علیه فی الساحل أو علی وجه الماء.
و عئ المفید ثبوت حکم المعادن فیه و انه منها لوجهین احدهما انه نبع عین فی البحر نظیر عین النفط و الزاج و الکبریت و قد عرفت ثبوت حکمه اذا ظهر علی وجه الارض بسیل او زلزلة. و اورد علیه بتفسیر العنبر بوجوه أخر و انه رجیع دواب بحریة او انه نبات فی البحر او انه سمکة بحریة فلا اعتماد علی انه من المعادن بل تمسک سیدنا الاستاد باصل العدم الازلی.
ثانیهما ما عن المحقق الهمدانی من ان العنبر حیث إن له مکانا مخصوصا یتکون فیه فی البحر، فیصدق علیه انه معدنه و اخذ من المعدن توسعا(مصباح الفقیه، 14/90) و فیه إن مجرد التکون فی محل من البحر لایستوجب صدق المعدن علیه و الا لصدق المعدن علی البحر باعتبار انه محل تکون السمک أو المرجان او نحوهما و بذلک یندفع التفصیل المنسوب الی الاکثر و منهم المحقق فی الشرایع من الحاق ما أخرج بالغوص به و ما اخذ من الساحل او وجه الماء بالمعدن، اذ لم یثبت کون العنبر من المعادن و الذی بنی علیه سیدنا الاستاد بعد الجمع بین الادلة ثبوت الخمس فیه اما خمس الغوص اذا استخرج بالغوص و ان عد من یثبت فیه الخمس بمقتضی صحیح الحلبی و ان لم یبلغ حد نصاب الغوص و ان وقعت الحیازة علیه بغیر الغوص یثبت فیه الخمس بمقتضی صحیح الحلبی و ان لم یبلغ حد نصاب الغوص. و ما افاده المحقق الهمدانی من ان مقتضی تسالم الاصحاب علی حصر ما یجب فیه الخمس فی السبعة عدم کون العنبر قسما خاصا؛ مدفوع بعدمه ثبوت الاجماع التعبدی علی ذلک فلا محذور فی عده امرا ثامنا بعد مساعدة الدلیل علیه.
کان کلامنا فیما إذا أخرج الغواص المال المفروق فی البحر و قد تقدمت الروایتان علی أنه لمن استخرجه بالغوص من البحر لکن ذکر فی أولیهما:«و ما غاص علیه الناس و ترکه صاحبه فهو لهم» و من هنا قیّد الماتن، تملک الغواص باعراض مالکه و لاریب فی ذلک إذا أحرز اعراضه القلبی فانه حینئذ بمنزلة المباحات الاصلیة، فمن حازه ملکه کما هو المحرر فی کتاب اللقطة(الجواهر، ج38، کتاب اللقطة) عند البحث عن ضالة الحیوانات المتروکة فی غیر ماء و کلاء و اما إذا لم یحرز اعراضه القلبی(بحیث یرضی بتملک الآخرین له من دون کراهة) بان ترک المال للعجز والیاس عن حصوله کما هو المتعارف فی الاشیاء الفارقة فی البحر فان الظاهر رفع ید المالک عنها و هو کاف فی تملک من اخرجها بالغوص کما یکفی ذلک فی الحیوان المتروک فی غیر ماء و کلاء لجهده أو عجز المالک عن احیائه و لایبعد حمل روایة السکونی فی قوله«ترکه صاحبه»علیه، و هذا بخلاف ما إذا أخرج الشیئ الفارق بنفسه و وقع علی الساحل فانه حینئذ یتبدل یاس المالک بالرجاء الواثق، فلا اعراض لا قلبا و لا عملا، و بهذا یفترق الحال بین ما فی الروایة من حصول الفرق فی البحر او الوقوع فی ساحل البحر، فیکون تملک الغواص لما غرق علی طبق القاعدة من دون حاجة الی احراز الاعراض القلبی و لافرق فیه بین ما أذا عرف صاحبه أم لم یعرف أخذا بالاطلاق.
و اما وجوب خمسه فذکر الماتن عدمه«لا یلحقه حکم الغوص علی الاقوی» و الوجه فیه ظهور أدلة وجوب الخمس فی الغوص فیما اذا استخرج الغواص، الاموال المتکونة فی البحار دون المسبوقة بملکیة الغیر و ان کان بحسب الاصل متکونا فی البحر کاللولو و المرجان و لا تعرض لروایة السکونی للخمس من جهة الغوص و لا من جهة ما یتکون فی البحر.
نعم هو أحوط لتوهم إطلاق الغوص فی الاخبار-کما احتمله فی الحدائق(ج12 ص344) سیما ما صرح فیها باللولو و المرجان کصحیح الحلبی و صحیح ابن ابی عمیر، أخذا باطلاقهما و ان لایبعد دعوی ظهورهما فی المتکون فی البحار لا الاموال الفارقة المسبوقة بملکیة احد مع الاعراض العملی عنها.
لکن ذکر بعض من عاصرناه، إعراض الاصحاب عن الروایتین و عدم إفتاء القدماء بمضمونهما، و الکلام فی ذلک موکول الی محله.
مسالة26: اصل وجوب الخمس فیها فی الجملة مسلم لکونه مشمولا لدلیل المعدن او الغوص و قد عرفت ثبوته فی الاقل من نصاب المعدن لاقتضاء دلیل الغوص ذلک حیث انه من قبیل الجمع بین المقتضی و اللامقتضی لا من قبیل المتعارضین سیما بعد ظهور اطلاق ادلة المعادن لما فی البحار.
الا انه قد یقال جعل الغوص مقابلا للمعدن فی صحیح ابن ابی عمیر المویدة بروایة محمد بن علی ابن عبد الله حیث اعتبرت فی وجوب الخمس فیما یخرج من البحر من اللولو و الیاقوت و الزبرجد اللذین هی من سنخ المعادن بلوغ قیمته دینارا و هو نصاب الغوص شاهد علی عدم شمول عنوان المعدن لما اخرج من البحر واختصاص ذلک بالمعادن البریّة.
لکن قد عرفت عدم التنافی بین الدلیلین. و ربما یتوهم ثبوت خُمْسَیْن لاقتضاء شمول کل من دلیل الغوص و المعدن؛ و لکن یرده ثبوت عدم الخمس أکثر من مّرة واحدة.
« مسألة27: العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه و إن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان و الأحوط اللحوق و أحوط منه إخراج خمسه و إن لم يبلغ النصاب أيضا.»
لا اشکال فی ثبوت الخمس فی العنبر و الظاهر عدم الخالف فیه فین اصحابنا و قد نطقت به صحیحة الحلبی (عن العنبر و غوص اللولو؟ فقال علیه الخمس)(ب7 مما یجب فیه الخمس، ح1) انما الکلام فی أنه هل هو عنوان مستقل حتی لو أخذ من الساحل أو من وجه الماء یجب فیه الخسم أو أنه داخل فی أحد الامرین، الغوص أو المعدن، نسب الی المدارک الاول(أی وجوب الخمس فیه مطلقا) حیث ان ظاهر صححی الحلبی سیما بقرینة عطف اللولو المضاف الیه الغوص، ثبوت الخمس فی العنبر مطلقا. و اورد علیه بعدم التنافی بین الاطلاق و ثبوت التقیید بادلة الغوص، و نسب الی کاشف الغطاء اختیار الثانی حیث انه مما یخرج من البحر بالغوص، و لکنک قد عرفت عدم اختصاصه بالغوص بل ثبوت الاستیلاء علیه فی الساحل أو علی وجه الماء.
و عئ المفید ثبوت حکم المعادن فیه و انه منها لوجهین احدهما انه نبع عین فی البحر نظیر عین النفط و الزاج و الکبریت و قد عرفت ثبوت حکمه اذا ظهر علی وجه الارض بسیل او زلزلة. و اورد علیه بتفسیر العنبر بوجوه أخر و انه رجیع دواب بحریة او انه نبات فی البحر او انه سمکة بحریة فلا اعتماد علی انه من المعادن بل تمسک سیدنا الاستاد باصل العدم الازلی.
ثانیهما ما عن المحقق الهمدانی من ان العنبر حیث إن له مکانا مخصوصا یتکون فیه فی البحر، فیصدق علیه انه معدنه و اخذ من المعدن توسعا(مصباح الفقیه، 14/90) و فیه إن مجرد التکون فی محل من البحر لایستوجب صدق المعدن علیه و الا لصدق المعدن علی البحر باعتبار انه محل تکون السمک أو المرجان او نحوهما و بذلک یندفع التفصیل المنسوب الی الاکثر و منهم المحقق فی الشرایع من الحاق ما أخرج بالغوص به و ما اخذ من الساحل او وجه الماء بالمعدن، اذ لم یثبت کون العنبر من المعادن و الذی بنی علیه سیدنا الاستاد بعد الجمع بین الادلة ثبوت الخمس فیه اما خمس الغوص اذا استخرج بالغوص و ان عد من یثبت فیه الخمس بمقتضی صحیح الحلبی و ان لم یبلغ حد نصاب الغوص و ان وقعت الحیازة علیه بغیر الغوص یثبت فیه الخمس بمقتضی صحیح الحلبی و ان لم یبلغ حد نصاب الغوص. و ما افاده المحقق الهمدانی من ان مقتضی تسالم الاصحاب علی حصر ما یجب فیه الخمس فی السبعة عدم کون العنبر قسما خاصا؛ مدفوع بعدمه ثبوت الاجماع التعبدی علی ذلک فلا محذور فی عده امرا ثامنا بعد مساعدة الدلیل علیه.
