بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
34/04/20
بسم الله الرحمن الرحیم
بمقتضی ادلة القوت الغالب و قد ورد فی صحیح عمر بن یزید فی اعطاء الدقیق مکان الحنطة:
«لاباس،یکون اجرة طحنه بقدر ما بین الحنطة و الدقیق»(ب9 من الفطرة ح5)و ذکر السید الحکیم قده: ان ظاهر الصحیح کون الدقیق قیمة‌لا اصلا و الا لم یجز دفع ما ینقص وزنا عن الصاع اجماعا.
و ذکر سیدنا الاستاد قده: ان الدقیق ان کان صاعا فهو کاف قطعا للقطع بعدم مدخلیة هیئة‌الحنطة بشکلها الخاص و الدقیق یزید علی الصاع من الحنطة و لذا کان افضل لکونه انفع بحال الفقیر.
و ان کان اقل من الصاع و ان کانت الحنطة صاعا لکنه قل بعد الطحن فیشکل الاجتزاء به حینئذ نظرا الی اقتضاء‌الجمود علی النصوص اعتبار الصاع من کل من الاجناس.
لکن المستفاد من صحیح عمر بن یزید انه لاباس بالنقصان لانه بازاء اجر طحنه، نظرا الی ان مورده الحنطة و انها بنفسها لاتقل عن الصاع و ان کان المتخذ منه اقل و الاجماع المدعی بعدم کفایة الاقل من الصاع حتی فی مثل المقام الذی کانت الحنطة صاعا،غیر مسلم.
و علیه ناقش الاستاد فیما افاده الحکیم من کون الدقیق-لنقصانه عن الصاع- بحسب قیمة لا اصلا فی دفع الفطرة، من ان الدقیق بنفسه فطرة کما هو الظاهر من صحیح عمر بن یزید لا انه قیمة الاصل مضافا الی اختصاص القیمة بالاوراق النقدیة و نحوها مما هو متمحض فی الثمنیة لا دفع کل شیی له مالیة بازاء الحنطة فان الدلیل قاصر عن هذا التعمیم و لاسیما بلحاظ التعلیل فی بعض النصوص بکونه انفع بحال الفقیر انتهی.
اقول: لو اخذ بظاهر صحیحة عمربن یزید من احتساب اجرة الطحن بمقدار ما نقص من وزن الحنطة فلازمه جواز جعل جزء من الصاع من الاجناس المذکورة فی الروایات بازاء الاجرة و منه الخبز و الارز المطبوخ اذا کانا بمقدار الصاع و ان اصل مادتهما(و هو الحنطة او الارز) اقلا من الصاع و لا حاجة حینئذ الی الاحتساب الدقیق او الخبز او الارز المطبوخ قیمة لمقدار الصاع من الحنطة و الارز و تکون الروایة شاهدة علی اختصاص الاجماع علی اعتبار الصاع بما اذا دفع نفس تلک الاجناس.
و ان قلنا باحتساب الخبز و الدقیق قیمة لا اصلا عملا بالاجماع المدعی بعدم جواز نقص الصاع من تلک الاجناس،فکذا لا اشکال فی احتساب الخبز قیمة اذا ساوی صاعه قیمة صاع من الحنطة و معه لایرد ما ذکره سیدنا الاستاد من مزج الماء مع الحنطة فی الخبز و لایکون صاع الحنطة موجودا فی صاع من الخبز بل الحنطة اقل من الصاع و قد مزجت بالماء و نحوها و النصوص قائمة بعدم کفایة المزج من غیر الحنطة فی صاع من الحنطة و ان کان المزج من تلک الاجناس کالشعیر و الزبیب فضلا عن الماء. و بالجملة الجمع بین فتوی الاستاد بکفایة نقص الدقیق عن الصاع من الحنطة و کونه اصلا لا قیمة و عدم کفایة الخبز و ان بلغ صاعا غیر خال عن المناقشة.
«و الافضل اخراج التمر»یدل علیه عدة روایات کصحیح الحلبی و هشام و موثقة اسحاق بن عمار(ب10 من الفطرة ح1و8و4) بل فی خبر زید الشحام:
«لان اعطی صاعا من تمر احب الی من اعطی صاعا من ذهب فی فطره»(الباب ح6)« ثمَّ الزبيب »قد یقال مقتضی التعلیل الوارد فی صحیح هشام:
« التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ- لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً- وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي يَدِ صَاحِبِهِ أَكَلَ مِنْهُ» (الباب10ح8)
مساواته مع التمر فی الفضیلة و لکنه مدفوع بصحیح الحلبی و غیره.
« ثمَّ القوت الغالب- هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له لكن الأولى و الأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة»
تامل فی هذه العبارة تری تهافتا!
