بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي
34/02/02
بسم الله الرحمن الرحیم
« العشرون يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل الله كتابا أو قرآنا أو دعاء و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده و لو أوقفه على أولاده و غيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا نعم لو اشترى خانا أو بستانا و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال.»
هذا یتصور علی وجهین احدهما ان یعزل الزکاة ثم یشتری بها کتابا و قرآنا و ثانیهما ان یشتری بماله ثم یجعلها زکاة؛ اما جعل الزکاة وقفا فلا باس بها اذا صدق علیه عنوان سبیل الله من المصالح الدینیة العامة بعد جواز مباشرة المزکی بنفسه- کما هو کذلک- و اما القسمین المتقدمین فلا باس بهما بعد فرض جواز تبدیل عین الزکاة بالقیمة مطلقا- علی ما افتی به المشهور- و اما جعل التولیة لنفسه و اولاده فقد یقال: بما ان الزکاة ضریبة اسلامیة و امرها بید والی المسلمین و امیرهم، فجعل التولیة لنفسه ثم لاولاده خلاف مقتضی الاصل الاولی و القدر المتیقن من جوازتصرف المزکی صرفها فی الموارد الثمانیة بعنیها او بقیمتها و اما جعل الولایة فی ذلک لنفسه ثم لاولاده فلا دلیل علی جوازه و نفوذه سیما اذا لم یکن الاولاد مطمئنین فی العمل مع ما فی الوقف من شدة الاهتمام بالعمل.
و قوله ص:«الوقوف حسبما یوقفها اهلها»(ب2من کتاب الوقوف و الصدقات ح1)فالظاهر من الاهل فیه هو المالک و المزکی لیس بمالک للزکاة بل له حق الصرف فی الموارد الثمانیة؛ اللهم الا ان یقال بانتفاء تولیتهم عنه عدم العمل بالوقف مضافا الی ما جرت علیه السیرة فی مثل وقف القرآن و الدعاء و نحوهما من عدم حصول المنفعة منها الا بالقرائة ، فتامل.
و اما الاشکال من ناحیة منع صرف الزکاة فی نفسه و من وجبت نفقته علیه، فمدفوع بان المراد من ذلک المنع من صرفها فی نفقاتهم و الانفاق فی مصالحهم الشخصیة لا الانتفاع بما صرف فی سبیل الله سواء بصورة عامة کالشارع و القنطرة او بصورة خاصة کالوقف علی مسجد خاص او طائفة خاصة ینطبق علی اولاده بل علی نفسه.
و اما الوقف المزبور علی الاولاد فذکر سیدنا الحکیم فی المستمسک بانه لیس صرفا للزکاة فی نفقة واجب النفقة فیقتضیه اطلاق جواز الصرف فی سبیل الله بخلاف اشتراء الخان و صرف منافعه فی نفقاتهم فان الحکیم علل المنع بان مقتضی المنع من صرف الزکاة و اعطائها لواجب النفقة-و لو من سهم سبیل الله- المنع من ذلک لان الزکاة اذا حرمت علی واجبی النفقة حرمت منافعها و نماوها، و علل المنع بعض المعاصرین بعدم جواز صرفها فی نفقاتهم بل یجبر علی النفقة علیهم کما فی الحدیث. و علل الاستاد جواز وقف القران و الدعاء علی الاولاد بانه صرف فی مصالح الدین و اعلاء للشرع المبین و التخصیص بالاولاد لتقویة دینهم و حفظهم عن الانحراف مما یعود الی اعلاء کلمة الاسلام و لیس ذلک من الصرف فی نفقات اولاده او مصالحهم لیشمله دلیل المنع.
و علل المنع فی وقف الخان و البستان بعدم قصور حدیث«خمسة لایعطون من الزکاة شیئا» للمقام فانه من الصرف فی مصالحهم الشخصیة و تملیک لهم لسد حوائجهم غایة الامر انه ملک غیر طلق فیشمله دلیل المنع و هو کذلک بل لا مجال للتشکیک فیه و ما ذکره السید الروحانی بان الممنوع اعطاء الزکاة لهم لا اعطاء نماء الزکاة فهو کما تری.
« الحادية و العشرون إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد.»
الوجه فیه واضح لان ثبوت التقاص وان لم یکن مختصا باستنقاذ الحق الشخصی ومن ثم ساغ للحاکم الشرعی اخذ الحق المتعلق بعامة الفقراء من الممتنع، مقاصة لکنه مختص بمن له الولایة کالحاکم الشرعی و الفقیر لایملک شیئا فی ذمة المالک حتی یجوز له التقاص عند امتناعه بل یملک بالقبض و لاتقاص الا لمن له الحق بالفعل و هذا ظاهر.
« الثانية و العشرون لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب و يجوز من سهم سبيل الله.»قد یقال(کما افاده السید الروحانی) السر فی المنع ان اعطاء الفقیر من سهم الفقراء لابد و ان یکون بعنوان التملیک بخلاف سهم سبیل الله فانه انما یکون من باب الصرف فلو اعطی الفقیر من سهم سبیل الله بعنوان الصرف فی الحج و الزیارة لا بعنوان التملیک فلا یصح وجعله علة المنع فی کلام الماتن قده. و لکنه مخدوش لما عرفت من جواز الصرف علی الفقیر کجواز تملیکه بل قد تقدم من جماعة منهم الاستاد قدس سره کون الموارد الثمانیة کلها من قبیل مصارف الزکاة و لایستفاد منها کون العطاء بعنوان التملیک فکما لایملک الفقیر قبل القبض کذلک لایعتبر تملیکه بعد ذلک بل هو مصرف لها کسایر الحصص الاخر، و لذا جاز الصرف علیه. الا انه بعد العطاء الیه کان مطلق العنان یتصرف فیه کیف ما یشاء کما فی عدة من الروایات(ب41و42من ابواب المستحقین) من التصدق و الحج والزیارة وغیرها ولیس للمالک اشتراط او تقیید الصرف فی جهة خاصة لعدم الدلیل علی ثبوت الولایة له فی تعیین الصرف بل له الولایة علی اصل الدفع فقط ثم اید سیدنا الاستاد ذلک بروایة الحکم بن عیینة:
«قال فیها: و لایقل له حج بها یصنع بها ما یشاء»(ب41من المستحقین ح3)اقول: اما ما استظهره سیدنا الروحانی من کلام الماتن من منافاة تعیین جهة الصرف مع اعتبار التملیک فهو مضافا الی کونه خلاف ظاهر کلام الماتن، مناف لجواز الصرف علی الفقیر من دون تملیکه للزکاة، و اما انکار التملیک للفقراء- کما ذکره الاستاد قده- فهو مناف لظهور عدة من الروایات فی صیرورة الزکاة بعد القبض ملکا للفقیر یتصرف فیه کیفما یشاء کموثقة سماعة و صحیحتی ابی بصیر و محمد بن مسلم(ب41من المستحقین ح1و2 و باب 42من هذا الباب ح3) و علیه فلعل السر فی المنع عن الاشتراط اما اختصاص سهم الفقراء بنفقاتهم المتعارفة و سد حوائجهم العادیة کما یظهر من روایة حکم بن عیینة فالاعطاء للحج والزیارة مخالف لهذا السهم و زائد علیه بخلاف سهم سبیل الله فانه مصرح بالجواز کما فی حدیث تفسیر علی بن ابراهیم و لکنه مناف لما افاده الماتن قبل ذلک من جواز اعطاء الفقیر الی حد الغنی- کما صرح به فی بعض الروایات-و اما منع ولایة المزکی علی اشتراط جهة خاصة بالنسبة الی سهم الفقراء بخلاف سهم سبیل الله فان له الولایة الی الصرف فی جهة خاصة من المصالح الدینیة ،و علی کل تقدیر فلا شبهة فی جواز صرف الفقیر ما یقبضه فی اموره العادیة التی منها الحج و الزیارة بمقدار عادی متعارف.
