درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی حکم خون متخّلف در ذبیحه از نظر طهارت و نجاست.

قال السید ره فی العروه: الخامس «من النجاسات» الدم من كلّ ما له نفس سائلة إنساناً أو غيره، كبيراً أو صغيراً، قليلًا كان الدم أو كثيراً و أمّا دم ما لا نفس له، فطاهر، كبيراً كان أو صغيراً كالسمك و البقّ و البرغوث و كذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه و يستثنى من دم الحيوان، المتخّلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف، لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ، كان نجساً و يشترط في طهارة‌ المتخّلف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط؛ فالمتخّلف من غير المأكول نجس على الأحوط.

قبل از بررسی فروعی که در مسأله مزبور مطرح است ذکر این مطلب لازم است که اگر از أدلّه خاص یا از إطلاق در موثّقه عمار ساباطی به طور عموم استفاده کردیم که مطلق خون محکوم به نجاست است إلّا ما خرج بالدلیل، چنان که مرحوم استاد خویی ره قائل بدان شده است طبق این نظریه در إثبات نجاست خون مشکوک نیاز به دلیل مستقل دیگری نداریم بلکه طبق این إطلاق حکم به نجاست خون مشکوک می‌کنیم و أمّا اگر إطلاق مذکور را نپذیرفتیم و قائل شدیم که أدلّه تنها دلالت بر نجاست برخی از مصادیق خون دارد طبق این نظریه عندالشک در نجاست خون خاص، مرجع أصالة الطّهارة است و برای إثبات نجاست خون مشکوک مثل خون متخّلف در ذبیحه ناگزیر از قیام دلیل بر نجاست آن هستیم در هر حال مرحوم سیّد ره در مسأله مذکور اشاره به هفت فرع فقهی در مورد خون نموده که به بررسی از أدلّه آن می‌پردازیم:

فرع أوّل: خون حیواناتی که نفس سائله دارند نجس است و در نجاست آن فرقی بین خون کم و زیاد نیست.

فرع دوّم: خون حیوانات فاقد نفس سائله طاهر است و در این جهت فرقی نیست بین حیوان کوچکِ فاقد گوشت مثل پشه و کک و بین حیوان بزرگ دارای لحم مثل مار و ماهی. فرع سوّم: خونی که از غیر حیوان باشد محکوم به طهارت است.

فرع چهارم: خون متخّلف در ذبیحه بعد از ذبح شرعی و خروج متعارف خون از بدن حیوان، محکوم به طهارت است.

فرع پنجم: در صورتی که خون ذبیحه بعد خروج از بدن، مجدد به بدن حیوان برگردد و یا هنگام ذبح، خون به مقدار متعارف از بدن حیوان خارج نشود در این دو صورت خون متخّلف در ذبیحه محکوم به نجاست است بررسی از فرع أوّل و دوّم در جلسات قبل گذشت و اما بررسی فرع سوّم: خونی که از غیر حیوان باشد محکوم به طهارت است.

قال السید ره فی العروه: «و كذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء أرواحنا فداه» خونى كه از غير حيوان باشد مثل خونى كه بعد از قتل حضرت سيد الشهداء در زير برخی از احجار دیده شده است و یا خونی که به نقل مرحوم شیخ عباس قمی ره در روز ضربت خوردن مولی امیر المومنین علی یا روزی که آن حضرت به شهادت رسیدند در بیت المقدس از زیر هر سنگی جاری می شد و یا خونی که از آسمان ببارد مثل خونی که در عقوبت فرعونیان از آسمان نازل

گردید این خون ها همگی محکوم به طهارتند.

دلیل ذلک: عمده دلیل بر طهارت این خون ها انصراف است زیرا أدلّه نجاست خون منصرف از خون غیر حیوان است و شامل این موارد نمی‌شود از طرفی این ها چیزی شبیه به خون و به رنگ خون و فاقد مولکول ها و ترکیباتی هستند که در خون وجود دارد لااقل عند الشک در إطلاق خون بر چنین مواردی به مقتضای أصل طهارت محکوم به طهارت است مسأله تقریبا اتفاقی است اگر چه مرحوم کاشف الغطاء ره در طهارت چنین خون‌هایی تردید نموده است.

فرع چهارم: خون متخّلف و باقیمانده در ذبیحه بعد از ذبح شرعی.

قال السید ره فی العروه: «يستثنى من دم الحيوان، المتخّلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف؛ سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد، فإنّه طاهر»خونى كه بعد از ذبح شرعی و خروج متعارف خون از ذبیحه در بدن حیوان باقى می ماند این خون محکوم به که از آن تعبیر به«الدم المتخّلف في الذبيحة»می‌شود محکوم به زهارت است خواه در عروق باشد يا در گوشت يا در دل و جگر حیوان.

طبق مبنای کسانی که قائلند در أدلّه نجاست خون إطلاقی وجود ندارد تا دلالت بر نجاست مطلق خون کند بنابر این مبنا نیازی به إقامه دلیل بر طهارت خون متخّلف نداریم زیرا قدر متیقّن از نجاست، خون مسفوح است که طبق آیه شریفه حکم به نجاست آن شده است و چون نجاست خون غیر مسفوح مشکوک است به مقتضای قاعده طهارت، محکوم به طهارت است و اما طبق مبنای مرحوم استاد خویی ره بر وجود إطلاق در أدلّه نجاست خون، ناگزیر از قیام دلیل بر طهارت خون متخّلف در ذبیحه هستیم که برای إثبات طهارت آن به أدلّه‌ای تمسّک شده که به بررسی از این أدلّه می‌پردازیم:

دلیل أوّل: إجماع، در مسأله اگر چه إجماعات متعدّدی نقل شده است لکن چون إجماع مدرکی و یا لااقل محتمل المدرکیة است نه تعبدی صِرف تا کاشف از قول معصوم باشد نمی‌توان به آن اعتماد کرد مرحوم صاحب جواهر ره در نقل این إجماعات می‌فرماید:

و في الحكم بالطّهارة الدم المتخّلف في الذبيحة من مأكول اللحم بلا خلاف أجده فيه، كما اعترف به جماعة منهم المجلسي في البحار، و تلميذه في كشف اللثام، بل ظاهرهما كغيرهما دعوى الإجماع عليه، بل في المختلف و كنز العرفان و الحدائق و عن آيات الجواد دعواه صريحا، لكن معقده في الأوّل المتخّلف في عروق الحيوان، و الثاني بل الثالث في تضاعيف اللحم، و الأوّلى تعميم الحكم لهما عملا بهما معا، كما هو صريح معقد نفي خلاف كشف اللثام و ظاهر سابقه، بل و لغيرهما كالبطن و غيرها عدا الجزء المحرم

كالطحال، كما هو معقد ما في شرح الدروس من إجماع الأصحاب ظاهرا على طهارة ذلك كله. [1]

دلیل دوّم: تمسّک به آیه 145سوره آل عمران ﴿قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً﴾[2] طبق آیه شریفه دم مسفوح محکوم به نجاست است و آن خونی است که حین الذبح با شدت از بدن حیوان خارج میشود از این کلام طبق مفهوم إستثناء استفاده می‌شود که اگر خون غیر مسفوح باشد مثل خون متخّلف در ذبیحه، محکوم به طهارت است.

إشکال استاد خویی ره در تمسّک به آیه شریفه:

مرحوم استاد ره می‌فرماید: از آیه شریفه نمی‌توان استفاده کرد که مطلق خون غیر مسفوح محکوم به طهارت است زیرا بسیاری از خون ها مثل خون دندان و خونی که بواسطه کندن پوست جاری می‌شود خون غیر مسفوح محسوب می‌شوند ولی با این حال قطعاً محکوم به نجاست است از این مطلب استفاده می‌شود که حصر در آیه شریفه حصر حقیقی نیست بلکه حصر اضافی است و اشاره دارد به چیزهایی که مردم در دوران جاهلیت بر خود حرام کرده بودند مثل خوردن برخی از حیوانات به جهت اینکه می‌گفتند این حیوانات مخصوص بتها است و خوردن گوشت آن ها بر ما حرام است و یا ممکن است حکم به حرمت خصوص خون مسفوح در آیه شریفه از این جهت بوده که سابقا خوردن خون مسفوح متعارف بوده از این جهت در آیه شریفه بالخصوص نهی شده است.

دلیل سوّم: روایاتی که دلالت بر حلیّت لحم ذبیحه دارند «فكلما دل على حلّية أكل اللحم يدل على حلّية ما يتضمنه من الدم فإذا كان حلالًا كان طاهراً أيضاً، لأن الحلّية أخص من الطّهارة، فإن النجس لا يجوز أكله».

توضیح ذلک: روایاتی که دلالت دارند بر حلیّت لحم ذبیحه حیوان حلال گوشت، این روایات می‌تواند دلیل بر طهارت خون متخّلف در ذبیحه نیز باشد زیرا حیوانی که ذبح شده معمولاً بدنش خالی از خون نیست و ذرات خون خصوصاً در دل و جگر حیوان هنگام پختن بر روی آتش بیرون آمده و مشاهده می‌شود حتی در گوشت حیوان نیز گاهی ذرات خون دیده می‌شود همه این خون ها خون متخّلف در ذبیحه محسوب می‌شوند حال اگر بنا باشد أکل حیوان بعد از ذبح شرعی طبق این روایات حلال باشد لا محاله این ذرّات خونِ موجود در جگر یا گوشت حیوان نیز طاهر خواهد بود زیرا هر چیزی که آکل آن حلال باشد لا محاله طاهر هم خواهد بود زیرا حلیّت اخص از طهارت است، ممکن است چیزی طاهر باشد ولی اکل آن حلال نباشد مثل خاک ولی اگر چیزی حلال باشد قطعا طاهر هم می‌باشد بنابراین روایاتی که حکم نموده به حلیّت لحم ذبیحه از این روایات استفاده

می‌شود که خون متخّلف در ذبیحه محکوم به طهارت است و إلا حکم به حلیّت لحم ذبیحه به نحو مطلق نمی‌شد.

و اما اجزایی که أکل آن حرام است مثل طحال یا نخاع یا مثانه یا آلات انوثیت و رجولیت اگر در این اجزاء خون رؤیت شود سؤال این است که آیا خون متخّلف در این اجزا نیز محکوم به طهارت یا خیر؟

روایاتی که حکم به حلیّت لحم ذبیحه نموده از این روایات می‌توان استفاده کرد که خون متخّلف در اجزای حلال حیوان محکوم به طهارت است و اما خون متخّلف در اجزای حرام ذبیحه مثل نخاع و مثانه برخی گفته‌اند دلیلی بر نجاست آن نداریم وحرمت اکل نسبت به این اجزاء نمی‌تواند دلیل بر نجاست خون متخّلف در این اجزاء باشد و از طرفی چون به خون موجود در اجزای حرام حیوان إطلاق خون متخّلف در ذبیحه می‌شود از این جهت طبق إطلاق در أدلّه طهارت خون متخّلف، محکوم به طهارت است.

مرحوم حکیم ره نیز ذیل کلام مرحوم سیّد ره «يستثنى من دم الحيوان المتخّلف في الذبيحة» برای طهارت خون متخّلف در ذبیحه أدلّه‌ای را ذکر نموده است: إجماعا، كما عن المختلف، و آيات الجواد، و كنز العرفان، و الحدائق، و بلا خلاف، كما عن البحار، و الذخيرة، و الكفاية، و غيرها.و قد يستدل عليه بما دل على نفي الحرج و بالسيرة، و بما دل على حل الذبيحة و بعدم المقتضي للنجاسة، لأنه ليس من المسفوح، و غير ذلك مما لا يخلو بعضه من المناقشة.[3]

دلیل أوّل إجماع: که بحث آن گذشت.

دلیل دوّم نفی حرج: حکم به نجاست خون متخّلف مستلزم عسر و حرج است زیرا اگر خون متخّلف نجس باشد باید تمام اجزای حیوان که معمولاً همراه ذرات خون هستند نیز نجس باشد و تطهیر آن لازم و ملاقی با آن محکوم به نجاست باشد حال با توجّه به اینکه گوشت و جگر و اجزای ذبیحه پیوسته در معرض استفاده عموم مردم است لازمه حکم به نجاست خون متخّلف در ذبیحه آن است که مردم دائم در حال تطهیر اجزای حیوان و ملاقی با آن و بدن و لباس خود باشند و چون حکم به نجاست مستلزم عسر و حرج است طبق أدلّه عسر و حرج نجاست آن نفی شده است.

دلیل سوّم سیره متشرعه: استاد خویی ره سیره را عمده دلیل بر طهارت خون متخّلف در ذبیحه ذکر نموده است زیرا سیره متشرعه یکی از أدلّه شرعی است که بوسیله آن حکم شرعی ثابت می‌شود.

توضیح ذلک: از أوّل إسلام تا عصر حاضر سیره قطعیه متشرعه بر این بوده که از ذرات خونی که در اجزای حیوان بعد از قطعه قطعه کردن حیوان، رؤیت می‌شده إحتراز و اجتناب نمی‌کردند حال اگر خون متخّلف در ذبیحه نجس می‌بود متشرعه حتماً از آن إحتراز کرده و ملاقی با آن را تطهیر می‌کردند و لا اقل یک روایت در نفی از این سیره وارد می‌شد و چون این سیره متصل به عصر معصومین بوده و ردعی هم نسبت به آن وارد نشده است عدم ردع دلالت بر امضای این سیره دارد.

دلیل چهارم عدم مقتضِی برای نجاست: مقتضی برای حکم به نجاست خون متخّلف در ذبیحه وجود ندارد بر خلاف دم مسفوح که طبق آیه شریفه محکوم به نجاست است لکن استاد خویی ره این دلیل را نپذیرفته و در إشکال به آن می‌فرماید: أدلّه‌ای که دلالت بر نجاست مطلق خون دارد مثل موثّقه عمار به إطلاق شامل این خون نیز می‌شود بنابراین نمی‌توان گفت که مقتضی بر نجاست وجود ندارد.

بیان صاحب مدارک ره در مسأله: صاحب مدارک ره در حکم به طهارت خون متخّلف در ذبیحه نسبت به برخی از مصادیق آن تردید نموده و می‌فرماید: خونی که گاه در بین گوشت ذبیحه دیده می‌شود و ممزوح با لحم شده است این خون بعید نیست که طاهر باشد ولی خونی که گاه بعد از قطعه قطعه کردن حیوان به صورت مستقل روی گوشت و اجزای دیگر مشاهده می‌شود و ممزوح با اجزای حیوان نشده است این خون مستقل بعید نیست که محکوم به نجاست باشد مرحوم استاد خویی ره در این جهت با صاحب مدارک ره هم عقیده است و می‌فرماید: این خون ها چون مستقل بوده و جزء اجزای حلال حیوان محسوب نمی‌شود و یا لا اقل طهارت آن ها مشکوک است از این جهت بعید نیست که محکوم به نجاست باشد.[4]

ولی همه محشین در حکم به إحتیاط در این مورد إشکال کرده و گفته‌اند این تردید پذیرفته نیست زیرا از أدلّه و سیره استفاده می‌شود که خون متخّلف در ذبیحه محکوم به طهارت است و به إطلاق شامل این مورد نیز می‌شود بنابراین همانطور که خون ممزوج با اجزای بدن حیوان مذکّی محکوم به طهارت است اگر بعد از تذکیه خونی روی اجزای حیوان به طور مستقل دیده شود این خون نیز محکوم به طهارت است حال اگر قائل شویم به وجود إطلاق در أدلّه نجاستِ خون این إطلاق به دلیل سیره و روایاتی که حکم به حلیّت ذبیحه نموده، تخصیص می‌خورد به خون متخّلف در ذبیحه و اگر منکر إطلاق در نجاست خون شویم حکم به طهارت خون متخّلف علاوه بر أدلّه مذکور موافق با قاعده طهارت است.

فرع پنجم: يشترط في طهارة‌ المتخّلف أن يكون ممّا يؤكل لحمه على الأحوط؛ فالمتخّلف من غير المأكول نجس على الأحوط.

طهارت خون متخّلف در ذبيحه بنابر إحتیاط مشروط است به اینکه ذبيحه از حیوانات حلال گوشت باشد بنابراین خون متخّلف از غير مأكول اللحم بنابر احوط محکوم به نجاست است «توضیح کامل این مسأله در جلسه بعد ذکر شده است».

بررسی فرع ششم: نعم، إذا رجع دم المذبح إلى الجوف، لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ، كان نجساً.

مرحوم سیّد ره در این فرع می‌فرماید: اگر خونی که هنگام ذبح از حیوان خارج شده مجدداً به بدن حیوان برگردد حال یا به جهت نفس كشيدن حیوان هنگام ذبح يا به جهت بالا بودن سر ذبيحه، آن خون برگشته محکوم به نجاست است معروف است که حجاج «لعنة الله علیه» در هنگام شکنجه، شیء داغی را روی گردن افراد می‌گذاشت سپس سر از بدن آن ها جدا می‌کرد تا با گرم بودن گردن خون دیرتر از بدن خارج شده و بیشتر زنده بمانند تا از دیدن این منظره و دست وپا زدن افراد لذت ببرد،

در این مسأله مرحوم سیّد ره می‌فرماید: اگر به هر طریقی خون ذبیحه به بدن حیوان برگردد و یا به هر وسیله، ذابح مانع از خروج خون از بدن حیوان شود در این صورت این خون متخّلف محکوم به نجاست است.

دلیل ذلک: شکی نیست در اینکه خون مسفوح یعنی خونی که با شدت از بدن حیوان خارج می‌شود طبق آیه شریفه محکوم به نجاست است حال اگر به طریقی دوباره به بدن حیوان برگردد علی القاعده محکوم به نجاست است زیرا این خون در خارج از بدن قطعاً نجس بود و طهارت آن بعد از بازگشت به بدن نیاز به دلیل دارد و عند الشک مقتضای استصحاب حکم به بقای نجاست آن است و همچنین اگر فرد به وسیله‌ای مانع خروج خون ذبیحه شود مثل گرم نگاه داشتن بدن حیوان یا ممانعت از خروج خون بوسیله بستن رگهای بریده، در این صورت نیز این خون محکوم به نجاست است زیرا مقصود از خون مسفوح تنها خونی نیست که حتما از بدن حیوان خارج شود بلکه مراد خونی است که مقتضی خروج از بدن حیوان را حین الذبح داشته باشد در نتیجه اگر فرد به وسیله‌ای مانع خروج متعارف این مقدار از خون در ذبیحه شود مثل اینکه سرحیوان را بالا نگاه دارند این خون نجس خواهد بود.

به عبارت دیگر منشا برای حلیّت لحم و طهارت خون متخّلف در ذبیحه، قطع أوداج ثلاثه و خروج خون متعارف از بدن حیوان است و مقتضای ذوق عرفی و مناسبت حکم و موضوع اقتضاء دارد که عدم خروج خون ذبیحه به مقدار متعارف موجب نجاست خون متخّلف و بلکه عدم حلیّت لحم حیوان و حکم به میته بودن حیوان شود حتی در کشور‌های غربی، این امر ثابت شده که اگر رگ‌های حیوان بریده شود و خون بدن حیوان کامل خارج شود گوشت آن لذیذتر خواهد شد از حیوانی که ذبح نشود اگر چه اعتقادی ندارند که در حلیّت حیوان بریدن رگ‌های ثلاثة لازم است.

برخی گفته‌اند اگر خون داخل بدن به داخل بدن برگردد چون خارج از بدن حیوان نشده خون متخّلف محسوب شده و علی القاعده محکوم به طهارت است مرحوم استاد خویی ره إشکال نموده و می‌فرماید: چنین چیزی معقول نیست که خون داخل به داخل برگردد بلکه در واقع اصلاً انتقالی صورت نگرفته که بگوییم داخل به داخل منتقل شده است.

در هر حال از أدلّه استیناس می‌شود که خروج خون از بدن حیوان دخیل در طهارت خون متخّلف در ذبیحه و حلیّت لحم

حیوان است علاوه بر اینکه دو روایت در این جهت وارد شده است مفاد روایت أوّل آن است که اگر بدن حیوان هنگام سر بریدن حرکت کند طاهر است و به مفهوم دلالت دارد که اگر حرکت نکند محکوم به نجاست است مفاد روایت دوّم آن است که اگر خون به مقدار متعارف خارج شود «إِذَا قُطِعَ الْحُلْقُومُ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ» محکوم به حلیّت است و بالمفهوم دلالت دارد که اگر خون حین الذبح خارج نشود محکوم به حرمت است.

طبق این دو روایت حرکت حیوان حین الذبح و نیز خروج متعارف خون از بدن حیوان حین الذبح شرط است و مقتضای جمع بین دو روایت إعتبار هر دو شرط است یعنی در صورتی که هر دو شرط محقّق شود ذبیحه محکوم به حلیّت لحم و طهارت خون متخّلف در آن است و در صورتی که یکی از دو شرط محقّق نشود حکم میته را دارد و علی القاعده محکوم به حرمت اکل و نجاست است و اما متن روایت:

صحیحه عبد الرّحمن: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ فَكُلْ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ.[5]

روایت زید شحّام: بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ سِكِّينٌ أَ يَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَةَ إِذَا قُطِعَ الْحُلْقُومُ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ.[6]