< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

99/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نجاست خون، آیا مفاد روایات نجاست مطلق خون است یا نجاست فی الجمله خون.

قال السید ره فی العروة: الخامس «من النجاسات» الدم من كلّ ما له نفس سائلة.

در نجاست خون فی الجمله و به صورت قضیه مهمله بین شیعه و سنی اختلافی نیست چه خون از حیوانی باشد که دارای نفس سائله است چه غیر آن، چه حلال گوشت باشد چه حرام گوشت و در روایات حکم به نجاست اکثر خون ها شده است مثل خون نفاس، استحاضه، حیض، خونی که هنگام کندن زخم یا دندان از بدن خارج می‌شود ، خون بینی و امثال آن، لکن مواردی از نجاست خون استثاء شده است مثل خون متخّلف در بدن حیوان بعد از ذبح یا خون حیوانات کوچک مثل مگس و پشه و یا خون حیوانات دریایی که خون جهنده ندارند.

مرحوم استاد خویی ره معتقد است که طبق روایات، خون به نحو مطلق محکوم به نجاست است إلّا ما خرج بالدلیل نتیجه این کلام آن است که اگر در نجاست خون خاصی شک کردیم مثل خونی که از بدن زالو بعد از مکیدن خون انسان خارج می‌شود، این خون مشکوک محکوم به نجاست است و أمّا اگر گفتیم خون به نحو قضیه مهمله و فی الجمله نجس است دیگر نمی‌توان حکم به نجاست خون مشکوک نمود بلکه چون دلیلی بر نجاست آن نداریم طبق قاعده طهارت محکوم به طهارت است.

بزرگان از فقها از جمله صاحب جواهر ره در این جهت مفصلاً بحث نموده‌اند که آیا می‌توان از روایات استفاده کرد که خون به طور مطلق محکوم به نجاست است یا اینکه مستفاد از روایات نجاست خون به نحو قضیه مهمله است؟ مرحوم کاشف الغطاء ره که فهم عرفی خوبی از روایات داشته است برای خون ده قسم ذکر نموده و حکم به نجاست اکثر آن ها نموده است[1] مرحوم استاد شیخ حسین حلی ره از قول استاد خود مرحوم کاشف الفقهاء ره نقل می‌کرد که می‌فرمود: أنا أفقه الفقهاء، صاحب جواهر از این بزرگوار به شیخنا الاستاد الاکبر یاد نموده است.

مرحوم استاد خویی ره در مسأله به دو نکته اشاره می‌فرمایند:

نکته أوّل: از آیه 145 سوره انفال نمی‌توان استفاده نجاست مطلق خون را نمود اگر چه برخی از بزرگان برای حکم به نجاست مطلق خون به آیه شریفه تمسّک نموده‌اند﴿قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾[2] به این بیان که مرجع ضمیر در عبارت «فَإِنَّهُ» خون و تمام عناوین بعد از آن است و مراد از رجس نجاست اصطلاحی است در نتیجه از آیه شریفه استفاده می‌شود که مطلق خون محکوم به نجاست است به بیان دیگر تعلیل مستفاد از فاء در عبارت «فَإِنَّهُ» أوّلاً راجع به همه عناوین قبل از آن است نه خصوص لحم خنزیر ثانیاً مراد از رجس نجاست اصطلاحی است که تطهیر بدن از آن شرعاً واجب است.

مناقشه استاد خویی ره در استناد به آیه شریفه:

مرحوم استاد خویی ره می‌فرماید: به دو دلیل از آیه مذکور نمی‌توان استفاده نجاست مطلق خون را نمود:

أوّلاً: مرجع ضمیر «و یا تعلیل مذکور» در عبارت «فَإِنَّهُ» عائد به خون نیست تا بتوان به إطلاق رجس تمسّک نموده و بگوییم طبق آیه شریفه مطلق خون، رجس و نجس است بلکه عائد ضمیر خصوص لحم خنزیر است و در صورت تردید چنان که در اصول خواندیم اگر مرجع ضمیر مردّد باشد بین رجوع به عنوان اخیر یا رجوع به همه عناوین قبل از آن، قدر متیقن، رجوع به عنوان اخیر است.

ثانیاً: رجس به معنای نجاست مصطلح شرعی نیست تا بتوان به مقتضای إطلاق در کلمه رجس قائل به نجاست مطلق خون شویم بلکه رجس به معنای شیء قذر عند العرف است که در فارسی از آن تعبیر به پلیدی می‌شود شاهد بر این أمر آن است که در آیات شریفه قرآن به قمار هم إطلاق رجس شده است با اینکه قطعا نجاست در مورد قمار معنی ندارد ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[3] در نتیجه آیه شریفه نمی‌تواند دلیل بر نجاست مطلق خون باشد بلکه عمده دلیل بر نجاست مطلق خون روایات است.

مرحوم شهید صدر ره می‌فرماید: کلمه رجس نه تنها در اصطلاح متشرعه در عصر حاضر بر نجاست إطلاق نمی‌شود بلکه کلمه نجس حتی در صدر إسلام هم در نجاست اصطلاحی إستعمال نشده است وحقیقت شرعیه در آن زمان هم ثابت نبوده است تا بتوان از آیه شریفه نجاست مطلق خون را استفاده نمود [4]

مناقشه استاد أشرفی در کلام مرحوم شهید صدر ره:

اگر فرضاً بپذیریم که کلمه رجس در لغت أوّلیّه به شیء نجس إطلاق نمی شده است می‌توان گفت کلمه نجس علی القاعده در صدر إسلام دلالت بر معنای مصطلح داشته است زیرا در لغت نجس بر چیزی که موجب تنجّس ملاقی شود دلالت دارد و اگر در لغت چیزی ثابت شود می‌توان با استصحاب قهقرایی و اصل عدم نقل آن را در عصر شارع نیز ثابت کرد که اصل عدم نقل از معنای مصطلح در عصر حاضر است مگر اینکه به دلیل قطعی ثابت شود که در عصر شارع در معنایی غیر معنای متشرعه در حال حاضر إستعمال شده است.

نکته دوّم: مرحوم استاد خویی ره می‌فرماید: برای إثبات نجاست مطلق دم نیازی به تمسّک به آیه شریفه نداریم بلکه این امر از روایات متعدّد استفاده می‌شود که خود به دو طائفه تقسیم می‌شوند:

طائفه أوّل: روایاتی است که در آن راوی از حکم نجاست خون در موارد خاص از إمام سؤال نموده است مثل خونی که در لباس مصلی است و یا خونی که در چاه آب و یا آب قلیل واقع شده است از این روایات می‌توان استفاده کرد که نجاست مطلق خون نزد متشرعه امر مسلم و مفروغ عنه بوده است از این جهت سؤال از حکم بعضی از أقسام خون شده است در این روایات سؤال راوی إطلاق دارد و از مطلق دمی که مثلا با لباس فرد ملاقات کرده سؤال شده است و إمام نیز در مقام جواب بین أقسام مختلف آن تفصیل نداده‌اند بلکه به طور مطلق حکم به نجاست خون یا حکم به لزوم تطهیر و اجتناب از لباس ملوّث به خون نموده‌اند که لازمه آن نجاست خون است لذا از إطلاق خون در سؤال راوی و ترک استفصال در جواب إمام استفاده می‌شود که این ارتکاز متشرعه وجود داشته که مطلق خون محکوم به نجاست است و این ارتکاز متشرعه مورد امضاء و تایید شارع مقدس هم بوده است به برخی از این روایات اشاره می‌شود:

صحیحه حریز: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا كَانَ حِينَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ كِيساً وَ جَعَلَ فِيهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَيْهِ وَ أَدْخَلَ ذَكَرَهُ فِيهِ ثُمَّ صَلَّى يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ يُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ وَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصُّبْحِ.[5]

ترجمه: إمام صادق فرمودند: شخصى که بول يا خون از او بى‌اختيار خارج می‌شود در هنگام نماز باید كيسه‌اى را برداشته و مقدارى پنبه براى جذب رطوبت در آن بگذارد سپس آن را بر خود بیاویزد و آلت خويش را در آن قرار دهد، و نماز ظهر و عصر را با هم بخواند، يعنى نماز ظهر را عقب انداخته و نماز عصر را جلو بياندازد و با يك اذان و دو إقامه نماز را به جاى مى‌آورد، و همين طور نماز مغرب را از أوّل وقت آن عقب انداخته و نماز عشا را جلو بياندازد با يك اذان و دو اقامه، و همان كار را در مورد نماز صبح هم انجام بدهد.

موثّقه عبد الاعلی: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَةِ أَ فِيهَا وُضُوءٌ قَالَ لَا وَ لَا يَغْسِلْ مَكَانَهَا لِأَنَّ الْحَجَّامَ مُؤْتَمَنٌ إِذَا كَانَ يُنَظِّفُهُ وَ لَمْ يَكُنْ صَبِيّاً صَغِيراً.[6]

صحیحه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتَ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا كُنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَيَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّيْتَ فِيهِ صَلَاةً كَثِيرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّيْتَ فِيهِ. [7]

مفاد روایت: در این روایت از خون موجود در لباس به طور مطلق سؤال شده است و معین نشده که لباس فرد به چه خونی ملوّث شده است إمام نیز حکم به تطهیر لباس ملوّث به خون به نحو مطلق نمودند نه خون خاصی.

صحیحه علاء: بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ الشَّيْ‌ءُ يُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا يُعِيدُ قَدْ مَضَتِ الصَّلَاةُ وَ كُتِبَتْ لَهُ.[8]

صحیحه ابی بصیر: بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الرَّجُلِ الدَّمُ فَصَلَّى فِيهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ هُوَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَنَسِيَ وَ صَلَّى فِيهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.[9]

صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عَنِ الْبِئْرِ تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَتَقْطُرُ فِيهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ يَسْقُطُ فِيهَا شَيْ‌ءٌ مِنْ عَذِرَةٍ كَالْبَعْرَةِ وَ نَحْوِهَا مَا الَّذِي يُطَهِّرُهَا حَتَّى يَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاةِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ فِي كِتَابِي تَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً. [10]

موثّقه سعید اعرج: عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَرَّةِ تَسَعُ مِائَةَ رِطْلٍ مِنْ مَاءٍ يَقَعُ فِيهَا أُوقِيَّةٌ مِنْ دَمٍ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ لَا. [11]

از مجموع این روایات استفاده می‌شود که نجاست خون نزد متشرعه امر مفروغ عنه و مسلم بوده و این منشا برای سؤال سائل شده است و اگر کسی در این روایات خاص تشکیک کند موثّقه عمار در دلالت بر نجاست مطلق دم صراحت دارد:

طائفه دوّم: روایاتی است که در آن حکم به نجاست دم شده است دم در این روایات به طور مطلق ذکر شده و به إطلاق شامل تمام أقسام آن می‌شود از جمله این روایات موثّقه عمار است:

موثّقه عمار بن موسی ساباطی: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ يُتَوَضَّأُ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.[12]

مفاد روایت: در این روایت راوی سؤال می‌کند از ظرف آبی که کبوتر از آن آب خورده است حضرت در جواب می‌فرماید: منعی ندارد «كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ» راوی مجدد سؤال می‌کند اگر پرنده از پرندگان وحشی مثل عقاب و باز باشد حکم آن چیست؟ حضرت در جواب می‌فرماید: منعی ندارد مگر در صورتی که در منقار پرنده خون رویت شود که در این صورت وضو با آن آب جائز نیست همچنان که شرب از آن نیز جائز نخواهد بود «إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ».

در این روایت حضرت حکم به لزوم اجتناب از دم خاصی در منقار پرنده ننمودند بلکه به طور مطلق فرمودند: اگر دم در منقار پرنده وجود داشته باشد اجتناب از آن آب «سؤر پرنده» لازم است شکی نیست در اینکه خون منقار کبوتر خصوصیّت ندارد بلکه شامل خون در همه جا می‌شود از طرفی حکم إمام در لزوم اجتناب، از خون خاصی نبوده بلکه حکم مطلق خون را بیان نمودند از این روایت استفاده می‌شود مطلق خون محکوم به نجاست است.

در این مطلب بحث است که آیا قضیه مذکور به نحو قضیه حقیقیه است یعنی إمام در مقام بیان حکم واقعی بوده‌اند چنان که سیدنا الاستاد خویی ره قائل به آن شده است یا اینکه در مقام بیان حکم ظاهری است چنان که شهید صدر ره قائل به آن شده است چرا که خون در روایت مذکور معلق بر رؤیت شده است یعنی اگر علم پیدا کردی محکوم به نجاست است و الا طاهر است و این مفاد همان قاعده طهارت است که فرمود: «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر».

 


[1] الدم نجس في الجملة‌ إجماعا محصلًا و منقولًا و الأخبار متظافرة بذلك و هو أقسام لأنّه أما أن يكون مشتبها أو معلوماً و المعلوم أما أن يكون خلقياً من غير الحيوان كالدم المخلوق في السماء أو الأرض كما ورد بنزوله عند قتل سيد الشهداء و استحالة بعض الأشياء و أما أن يكون من حيوان غير ذي نفس سائلة سمكاً أو غيره أو يكون من حيوان ذي نفس سائلة و هو أما مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم و الدم الخارج منه أما مسفوح و هو المنصب من عرق من عروق الحيوان أو غير مسفوح و غير المسفوح أما أن يكون متخلفاً بعد الذبح الشرعي لمأكول اللحم أو بعده لغير مأكول اللحم أو متخلفاً بعد الذبح الغير مشروع لمأكول اللحم أو لغيره أو غير متخلف بعد الذبح كالخارج من الجلد بجرح أو قرح أو رعاف و شبهها أو يكون مبدأ لحيوان فهذه أقسام. .‌أنوار الفقاهة، كتاب الطهارة (لكاشف الغطاء، حسن)، ص: 347‌
[4] بناء على رجوع التعليل بالرجس الى كل ما سبقه من العناوين لا خصوص لحم الخنزير، و كونه بمعنى النجاسة أو ما يساوقها.و كلا الأمرين محل منع.أما الأول: فلأنه لا يمكن الجزم برجوع التعليل الى غير لحم الخنزير من العناوين، لو لم يستقرب من موضعه في السياق ظهوره في ذلك باعتبار إيراده قبل إكمال تمام العناوين، خصوصا و قد كان لحم الخنزير موضع الخلاف بين أصحاب الديانات.و أما الثاني: فقد يمنع عنه بدعوى: أن الرجس معنى يطلق على‌ الفعل أيضا، كما في قوله تعالى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ» غير أن هذا الوجه للمنع غير سديد، إذ مضافا الى أن مجرد استعمال الكلمة في معنى لا يمكن اتخاذه دليلا على معناها الحقيقي، لا شاهد في الآية على إطلاق الرجس على الفعل، لقوة احتمال أن يكون المراد من الميسر و الأنصاب و الأزلام آلاتها و أدواتها، كالأصنام و الكعاب المستعملة في الرهان، و قد فسرت بذلك أيضا في بعض الروايات.مع أنه لو فرض إطلاق الكلمة بمعنى يصح انطباقه على الفعل فغايته أنها ذات معنى قابل لاتصاف الفعل و العين معا به، و هو الأمر المستقبح و المستنكر، كما فسر به في اللغة. و يكون استفادة الاستقذار منه حينما يطلق على العين، باعتباره المساوق مع ذلك المعنى في العين بحسب المناسبات. و النجاسة لا يوصف بها إلا الأعيان و الصحيح في المنع أن يقال: أن كلمة الرجس لم يثبت لها وقتئذ حقيقة شرعية في النجاسة الشرعية الحكمية، كي تحمل عليه الآية، و إنما غاية ما يمكن افتراضه أنه اخبار عن القذارة التكوينية الثابتة عرفا أيضا في هذه العناوين، فلا يمكن أن يستدل بالآية على النجاسة الشرعية الحكمية و هذا تشكيك قد أبرزناه حتى في كلمة النجس المستعملة في صدر الإسلام كما في قوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ.».. بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 163‌

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo