درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم بیع میته و انتفاع از میته در آنچه مشروط به طهارت و حلیّت نیست.

المسألة التاسعة عشر: يحرم بيع الميتة لكن الأقوى‌ جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطّهارة.

در مسأله نوزدهم مرحوم سیّد ره می‌فرماید: بیع میته حرام است ولی انتفاع از میته در آنچه که مشروط به طهارت نیست جائز است مسأله مذکور مشتمل بر دو بخش است بخش أوّل در حرمت بیع و شراء میته مطلقا چه میته انسان باشد چه حیوان اعم از حیوان برّی و بحری و طبق آنچه در اصول خواندیم نهی در معاملات مقتضی فساد و بطلان معامله است بخش دوّم در جواز انتفاع از میته در آنچه که مشروط به طهارت نیست مثل استفاده از میته به عنوان کود یا استفاده از چربی میته برای روشنایی...

سؤال این است که آیا بیع میته و انتفاع از آن در آنچه مشروط به طهارت نیست جائز است یا خیر؟

بخش أوّل: در تعداد زیادی از روایات حکم شده به عدم جواز بیع میته خصوصاً روایت تحف العقول که در آن تصریح شده به حرمت بیع میته که روایات آن در بحث دیروز به عرض رسید در مقابل این روایات، روایت ابی القاسم صیقل ظهور دارد در جواز بیع میته در این روایت راوی در نامه‌ای از إمام رضا سؤال می‌کند از اینکه با جلود میته غلاف شمشیر درست می‌کند آیا بیع و شراء آن جائز است یا خیر؟ و اگر به دست یا لباس او ملاقات کند حکم آن چیست؟ حضرت در جواب می‌فرمایند: در هنگام نماز لباس دیگری را اختیار کن در این روایت با اینکه از حکم بیع و شراء هم سؤال شده بود ولی حضرت متعرض حکم آن نشدند گویا بیع آن منعی نداشته و الا حضرت حکم آن را نیز بیان می‌نمودند تا مستلزم تاخیر بیان از وقت حاجت نشود، از اینکه حضرت متعرض حکم بیع و شراء میته نشدند استفاده می‌شود که بیع و شراء میته منعی ندارد ضمناً استفاده می‌شود انتفاع از آن در عملی که مشروط به طهارت نیست بلا مانع است و اما متن روایت:

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ: كَتَبُوا إِلَى الرَّجُلِ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ السُّيُوفَ لَيْسَتْ لَنَا مَعِيشَةٌ وَ لَا تِجَارَةٌ غَيْرُهَا وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَيْهَا وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا جُلُودُ الْمَيْتَةِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِيرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا يَجُوزُ فِي أَعْمَالِنَا غَيْرُهَا فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَيْدِينَا وَ ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ نُصَلِّي فِي ثِيَابِنَا وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَى جَوَابِكَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ يَا سَيِّدَنَا لِضَرُورَتِنَا فَكَتَبَ اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاةِ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ قَوَائِمُ السُّيُوفِ الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ نَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ فَهَلْ يَجُوزُ لِيَ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا فَكَتَبَ لَا بَأْسَ.[1]

این روایت ظهور دارد در جواز بیع و شراء میته و معارض است با روایات مانعه حال باید بررسی کنیم که جمع بین روایات مانعه و روایت مجوزه «أَبِي القَاسم صيقل» چیست؟

کلام مرحوم شیخ انصاری ره در جمع بین روایت صیغل و روایات مانعه:

جواب أوّل: مرحوم شیخ ره می‌فرماید: روایت ابی القاسم صیغل نهایتاً دلالت دارد بر جواز بیع شمشیری که غلاف آن از جلد میته تهیه شده است، جواز بیع در فرض مزبور علی القاعده است اگر چه قائل به حرمت بیع میته شویم زیرا ثمن بیع در مقابل غلاف شمشیر واقع نشده تا بگوییم چون إمام از بیع غلاف میته منع ننمودند استفاده می‌شود که بیع میته جائز بوده است بلکه تمام ثمن در مقابل خود شمشیر پرداخت شده است نه غلاف شمشیر که بیع آن تبعی است از این جهت بیع آن منعی ندارد شاهد بر اینکه مورد سؤال، بیع و شراء خود شمشیر بوده آن است که ضمائر تماماً عائد به خود شمشیر است «فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا» نه غلاف شمشیر که از میته تهیه شده و بیع آن تبعی است بنابراین از این روایت استفاده جواز بیع میته نمی‌شود تا معارض با روایات مانعه باشد.

جواب دوّم: بر فرض تمامیت دلالت بر جواز بیع میته این روایت چون مکاتبه است حمل بر تقیه می‌شود زیرا مکاتبه به منزله سندی است که اگر در اختیار مخالفین قرار بگیرد غیر قابل إنکار بوده و بر علیه إمام یا شخص مکاتب محسوب خواهد شد زیرا أوّلاً دست خط إمام یا مُهر إمام در آن وجود دارد ثانیاً حکم به عدم جواز بیع میته مخالف با فتوای سنی ها است از این جهت رعایت تقیه در آن لازم و ضروری بوده است.

فلذا اینکه إمام متعرض حکم میته نشدند به جهت تقیه بوده است چرا که عامه بیع میته را جائز دانسته و معتقدند که میته با دباغی طاهر می‌شود و روایات در این جهت گذشت که إمام سجاد لباسی را که از پوستین تهیه شده بود هنگام نماز از تن بیرون آورده و وقتی از علت آن سؤال شد فرمودند: اهل کوفه میته را با دباغی طاهر می‌دانند، از این جهت إحتمال مراعات تقیه برای حفظ خون شیعیان در روایت صیقل وجود دارد با این بیان تعارضی بین روایات مانعه و این روایت وجود ندارد.

مناقشه مرحوم استاد خویی ره در کلام مرحوم شیخ ره:

أوّلاً: شکی نیست در اینکه درست کردن غلاف شمشر و خرید و فروش خود شمشیری که غلاف آن از میته تهیه شده است، حرمت و منعی ندارد و أحدی هم در آن إشکال نکرده است تا بگوییم چون در نزد إمامیه فروش آن ممنوع بوده حضرت به جهت تقیه متعرض حکم آن نشدند فلذا نمیتوان گفت إمام به جهت تقیه حکم به حرمت آن ننمودندو ازجواب سؤال طفره رفته‌اند

ثانیاً اینکه مرحوم شیخ ره فرمودند: مورد سؤال خود شمشیر بوده نه غلاف شمشیر که بیع آن تبعی است زیرا ضمائر تماماً عائد به خود شمشیر است «فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا» نه غلاف شمشیر و از این مطلب استفاده نمودند که جواز بیع در فرض مزبور علی القاعده منعی نداشته است در جواب می‌گوییم در حقیقت آنچه منشأ سؤال شده غلاف شمشیری بوده که از جلود میته ساخته شده است و الا بیع غیر آن که منعی ندارد فلذا ضمائر در سؤال راوی در حقیقت«فَيَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَيْعُهَا»

عائد به غلاف شمشیر بوده که از جلد میته ساخته شده است.

ثانیاً بر فرضی که سؤال در خصوص بیع اصل شمشیر بوده نه غلاف آن لکن قبول نداریم که بیع غلاف شمشیر همیشه تبعی باشد و مبلغی در مقابل آن دریافت نشود زیرا گاه ارزش غلاف شمشیر و تزئینات آن به قدری زیاد است که حتی از اصل شمشیر هم گران تر است و برخی از افراد پولدار شمشیری را می‌خرند و تمام ثمن یا بخش زیادی از ثمن را در مقابل غلاف ارزشمند آن پرداخت می‌کنند بنابراین غلاف شمشیر هنگام بیع همیشه تبعی نیست و اساساً چیزی که تبعی است ثمن در مقابل آن جزءاً یا کلاً واقع نمی‌شود مثلا کسی که می‌خواهد گوسفند سفیدی را خریداری کند تمام ثمن را در مقابل خود گوسفند پرداخت می‌کند و رنگ و صفت تنها داعی برای خریدار در پرداخت مبلغ بیشتر است نه اینکه بخشی از ثمن در مقابل آن صفت واقع شود بر خلاف ما نحن فیه که بخشی از ثمن در مقابل غلاف شمشیر واقع می‌شود شاهد بر این مطلب آن است که قیمت شمشیر گاه نسبت به نوع غلاف آن تغییر پیدا می‌کند.

نظر مرحوم استاد خویی ره در حکم بیع میته:

مرحوم استاد خویی ره ابتدا می‌فرمایند: مکاتبه مذکور از جهت دلالت بر جواز بیع و شراء میته قصوری ندارد و مقتضای جمع دلالی بین روایات مجوزه و مانعه حمل روایات مانعه بر کراهت است به قرینه روایاتی که در آن کلمه «سحت» إستعمال در فعل مکروه شده است مثل اجرت حمامی بنابراین ممکن است روایاتی که ثمن میته را سحت قرار داده، مراد کراهت باشد لکن چون مکاتبه مذکور سندا قابل مناقشه است زیرا ابی القاسم صیقل توثیق نشده است این روایت نمی‌تواند معارض با روایات مانعه باشد و در صورت تعارض چون روایات مانعه موافق با إطلاقات أدلّه مبنی بر نجاست میته است ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ...﴾[2] روایات مجوزه طرح می‌شود در آیه شریفه حکم به حرمت میته به طور مطلق شده است و به إطلاق شامل منع از بیع نیز می‌شود بنابراین طبق روایات مانعه حکم به حرمت بیع میته می‌شود و لااقل إحتیاط در مسأله لازم است.

بله در مسأله روایاتی وارد شده که دلالت دارد بر جواز خصوص بیع میته‌ای که با حیوان مذکّی مختلط شده و معلوم نیست که کدام یک از آن دو است در اینجا حضرت می‌فرماید: فروش آن به کسانی که مستحل میته هستند و قائلند که میته با دباغی طاهر می‌شود منعی ندارد در این روایت مورد جواز بیع، خصوص فرد مستحل میته است و در مورد خودش عمل می‌شود و با روایات مانعیه تعارضی ندارند.

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

يَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ أَكَلَ ثَمَنَهُ.[3]

حسنه: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ.[4]

نظر مرحوم استاد خویی ره در حکم انتفاع از میته در عملی که مشروط به طهارت نیست:

اما بخش دوّم کلام مرحوم سیّد ره که فرمودند: انتفاع از میته در عملی که منوط به طهارت نیست جائز است روایات در این جهت به دو دسته تقسیم می‌شوند دسته أوّل روایاتی است که به طور مطلق منع از انتفاع میته نموده است، دسته دوّم روایاتی است که انتفاع از میته را در آنچه که مشروط به طهارت نیست تجویز نموده است و اما روایات مجوزه:

مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْغَنَمُ يَقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِهَا وَ هِيَ أَحْيَاءٌ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمَا قَطَعَ قَالَ نَعَمْ يُذِيبُهَا وَ يُسْرِجُ بِهَا وَ لَا يَأْكُلُهَا وَ لَا يَبِيعُهَا.[5]

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ الْغَنَمِ فَيَقْطَعُونَهَا فَقَالَ حَرَامٌ هِيَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَنَصْطَبِحُ بِهَا فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يُصِيبُ الْيَدَ وَ الثَّوْبَ وَهُوَ حَرَامٌ.[6]

بررسی سند: مُعلَّى بْن مُحَمَّد در طریق این حدیث واقع شده که توثبق نشده است.

مفاد روایت: روایت مذکور دلالت دارد بر جواز انتفاع از دنبه میته به جهت استصباح و روشنایی زیرا آنچه در روایت منع شده تنها از جهت تنجّس بدن است و مراد از حرمت در اینجا حرمت وضعی یعنی نجاست لباس یا بدن است و إمام از نفس استصباح منعی ننمودند از این امر استفاده می‌شود که استفاده در این جهت منعی ندارد و منع تنها متوجّه تنجّس لباس و بدن شده است.

از جمله روایات مجوزه روایاتی است که در خصوص جلد خنزیر وارد شده است در این روایات استفاده از جلد خنزیر برای درست کردن ریسمان یا دلوی که با آن از چاه آب می‌شکند جائز شمرده شده است از این روایات نیز می‌توان استفاده نمود جواز انتفاع

از میته در عملی که مشروط به طهارت نیست زیرا در این جهت فرقی بین خنزیر و میته نیست.

و اما روایات مانعه:

موثّقه مغیره: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ‌ءٍ فَقَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا فَقَالَ تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى.[7]

البته این روایت در مقام توضیح روایاتی است که عامه در مورد انتفاع به جلد حیوان میته به آن تمسّک کرده‌اند به گمان اینکه رسول الله فرموده‌اند چزا از پوست میته استفاده نکردید با اینکه با دباغی طاهر می‌شد ولی إمام صادق داستان را تشریح نمودند که حیوان را صاحبان آن ذبح کرده بودند ولی چون لاغر بود آن را رها کردند و رسول الله فرمودند: که اگر از گوشت آن به جهت لاغری استفاده نکردید چرا لا اقل از پوست آن استفاده نکردید بنابراین حدیث به هیچ عنوان دلالت بر جواز استفاده از جلد میته را ندارد.

موثّقه سماعه: بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ يُنْتَفَعُ بِهَا قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.[8]

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ يَوْماً عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ.[9]

ترجمه: راوی از إمام صادق پرسيد از بريدن پيه و دنبه گوسفند که در حیوان ایجاد سنگینی می‌کند؟ حضرت فرمودند: اگر در مقام معالجه آن باشد اشكالى ندارد، سپس فرمودند: در كتاب امير المؤمنين آمده است كه آنچه از آن مى‌برند میته است و قابلیت برای انتفاع را ندارد.

جمع بین دو دسته روایات: إحتمال اوّل اینکه روایات مانعه را حمل بر کراهت کنیم إحتمال دوّم که قوی‌تر است و سیدنا الاستاد خویی ره آن را اختیار نمودند این است که به قرینه روایات مجوزه، روایات مانعه را حمل کنیم بر استفاده‌ای که منوط به طهارت است و بگوییم تنها چنین انتفاعی منع شده است نه جمیع انتفاعات توضیح بیشتر ان شاء الله در جلسه بعد خواهد آمد.