درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی استصحاب عدم تذکیه در حیوان مشکوک التذکیه.

بحث امروز در ضمن چند مطلب به عرض می‌رسد:

مطلب أوّل: میته و غیر مذکّی دو عنوانی هستند که هر کدام دارای آثار شرعی خاصی هستند اثر میته نجاست و عدم جواز انتفاع از آن است مطلقا و أثر غیر مذکّی حرمت اکل و عدم جواز حمل آن درنماز است اما حرمت اکل به مقتضای إستثناء در آیه شریفه «إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ» که دلالت دارد اگر حیوان مذکّی نباشد محکوم به حرمت اکل است و اما عدم جواز حمل آن در نماز به مقتضای مفهوم موثّقة سماعة «إذا رميت و سميت فانتفع بها» أي إذا ذكيتها صل فیها و إذا لم یذک فلا تصل فیها.

مطلب دوّم: نسبت بین عنوان مذکّی و عنوان میته تضاد است زیرا مرگ حیوان اگر مستند به شرع نباشد به آن إطلاق میته می‌شود و اگر مستند به شرع باشد به آن إطلاق مذکّی می‌شود هر دو عنوان وجودی هستند و بر هر کدام اثری مترتّب است و به نظر استاد خویی ره استصحاب عدم مذکّی إثبات نمی‌کند میته بودن حیوان را که لازمه عقلی غیر مذکّی است تا آثار شرعی مترتّب بر آن بار شود همچنان که نمی‌توان با استصحاب حیات زید روییدن محاسن او را ثابت کرده و آثار شرعی مترتّب بر این واسطه عادی را مترتّب کرد و در ما نحن فیه با نفی یک ضد، ضد دیگر ثابت نمی‌شود یعنی نمی‌توان با استصحاب عدم تذکیه ضد آن یعنی میته بودن حیوان را ثابت کرد اثری که بر این مطلب مترتّب می‌شود این است که پوست‌هایی که از خارج آورده می‌شود و در تذکیه شرعی آن شک داریم نمی‌توان با استصحاب عدم تذکیه احکام میته را که نجاست باشد بر آن مترتّب کرد بلکه طبق قاعده طهارت محکوم به طهارت هستند.

ولی ما عرض کردیم که درست است عنوان میته با عنوان غیر مذکّی از حیث إعتبار فرق دارند و میته عبارت است از «ما زهق روحه بغیر سبب شرعی» و مذکّی عبارت است از «ما زهق روحه بسبب شرعی» و غیر مذکّی ما زهق روحه بغیر التذکیه شرعاً لکن عنوان مذکّی و عنوان میته به مقتضای روایات مثل مکاتبه صیقل، موثّقه سماعه، حسنه ابی حمزه خارجا و مصداقا یکی هستند و نیز به مقتضای روایاتی که در اجزای میته و الیات جدا شده از حیوان زنده وارد شده است در همه این روایات میته در مقابل مذکّی إستعمال شده و از آن استفاده می‌شود که میته همان غیر مذکّی است اگر چه از نظر لفظ فرق دارند بنابراین میتوان با استصحاب عدم تذکیه آثار مترتّب بر میته را نیز ثابت کرد.

مطلب سوّم: بررسی کلام صاحب حدائق ره در مسأله:

صاحب حدائق ره معتقد است که تمسّک به استصحاب عدم تذکیه برای حکم به نجاست و عدم جواز نماز در اجزای حیوان

مشکوک التذکیه صحیح نیست زیرا مخالف با قواعد مسلم فقهی مستفاد از روایات است که غایت طهارت و حلیّت را علم به نجاست و علم به حرمت بیان نموده است طبق این روایات جلد و لحم مطروح در بیابان و به طور کلی جلد و لحم مشکوک التذکیه محکوم به طهارت و حلیّت است مگر اینکه علم به خلاف حاصل شود از جمله روایات: «کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس»«كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»[1] كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَمَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ.[2]

در جواب عرض می‌کنیم: علم در این موارد موضوعیّت ندارد بلکه طریق إلی الواقع است از طرفی اصول عملیه مثل أصالة الطّهارة و أصالة الحلیه موضوعش شک و جهل به واقع است و اگر علم به نجاست حاصل شود موضوعی برای اصل باقی نمی‌ماند از طرفی احراز واقع گاه به علم وجدانی و گاه به علم تعبدی محقّق می‌شود بنابراین اگر چه به حسب روایت ابن حمزه و صحیحه حلبی و روایاتی که از آن قاعده حلیّت و طهارت استفاده می‌شود، غایت در نجاست و حرمت علم به میته بودن حیوان ذکر شده است لکن مراد از علم در اینجا علم طریقی است و از طرفی امارات و من جمله استصحاب به عنوان اصل محرز و اصل موضوعی قائم مقام علم طریقی می‌شود و با استصحاب عدم تذکیه احراز می‌شود که حیوان غیر مذکّی است و احکام غیر مذکّی یعنی «حرمت اکل و عدم جواز نماز در اجزای حیوان غیر مذکّی»بر آن مترتّب می‌شود و بنابر نظریه ما که گفتیم این دو عنوان به مقتضای روایات خارجا و مصداقا یکی هستند با جریان استصحاب عدم تذکیه در حیوان مشکوک تمام آثار حیوان مذکّی جاری شده و به مقتضای آن محکوم به طهارت و حلیّت است.