درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: بررسی استصحاب عدم تذکیه در حیوان مشکوک التذکیه.

توضیح نظریه مرحوم استاد خویی ره در مسأله: حیوانی که طبق دستور شرع تذکیه نشده چهار اثر بر آن مترتّب است: از این چهار أثر طبق آیات و روایات دو أثر آن مترتّب بر عنوان غیر مذکّی و دو اثر دیگر آن مترتّب بر عنوان میته است.

أما دو أثری که مترتّب بر عنوان غیر مذکّی است: اوّل حرمت اکل غیر مذکّی، به مقتضای مفهوم در آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ ....و مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ»[1] چرا که حیوان مذکّی از حرمت اکل لحم استثنا شده و بالمفهوم غیر مذکّی تحت مستثنی منه باقی است، دوّم عدم جواز نماز در اجزای حیوان غیر مذکّی به مقتضای مفهوم در موثّقة سماعة «إذا رميت و سميت فانتفع بها» أي إذا ذكيتها صل فیها و إذا لم یذک فلا تصل فیها.

و أما دو اثری که مترتّب بر عنوان میته است: اوّل نجاست میته و دوّم عدم جواز انتفاع از میته طبق روایت علی بن مغیره و صحیحه حلبی «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَصَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ‌ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ» [2]

حال سؤال این است که آیا می‌توان با استصحاب عدم تذکیه، میته بودن حیوان مشکوک را إثبات کرد و آثار میته یعنی نجاست و عدم جواز انتفاع از آن را بر حیوان مشکوک مترتّب کرد یا خیر؟ اگر استصحاب عدم تذکیه میته بودن حیوان مشکوک را ثابت کند هر چهار اثر بر حیوان مشکوک مترتّب می‌شود لکن در ضمن مقدّمات قبل گذشت که به نظر مرحوم استاد خویی ره استصحاب عدم تذکیه، میته بودن حیوان را ثابت نمی‌کند زیرا میته بودن از آثار عقلی مترتّب بر مستصحب است[3] و از طرفی چون میته عنوان وجودی است و استصحاب در إثبات وجود آن جاری نمی‌شود می‌توان طبق أصالة الطّهارة آثار طهارت را بر حیوان مشکوک التذکیه جاری کرد.

اثر عملی که بر این أمر مترتّب می‌شود آن است که پوست ها یا چرم‌های که از خارج آورده می‌شود تنها دو اثر بر آن مترتّب است «حرمت اکل و عدم جواز نماز در آن» ولی آثار میته که «نجاست و عدم جواز انتفاع از میته»باشد بر آن مترتّب نمی‌شود زیرا استصحاب عدم تذکیه میته بودن را ثابت نمی‌کند بر این اساس مرحوم استاد خویی ره فتوی داده‌اند: جلودی که از خارج آورده

شده اگر علم به عدم تذکیه آن نداشته باشیم محکوم به طهارت است و انتفاع از آن در غیر اکل و نماز جائز خواهد بود.

مرحوم استاد خویی ره معتقد است که این دو اثر «نجاست و عدم جواز انتفاع از میته» تنها مترتّب بر عنوان میته است و با استصحاب عدم مذکّی نمی‌توان دو اثر مترتّب بر میته «نجاست و عدم جواز انتفاع از میته» را ثابت کرد ولی ما مناقشه کردیم و گفتیم بین میته و عدم مذکّی در اصطلاح روایات اتحاد در وجود است نه تلازم بنابراین با استصحاب عدم تذکیه میته بودن حیوان ثابت شده و تمام آثار مترتّب بر میته نیز ثابت خواهد شد.

بیان محقّق همدانی ره در مسأله:

حکم نجاست حیوانی که تذکیه نشده مختص به عنوان میته نیست بلکه غیر مذکّی هم طبق مکاتبه صیغل محکوم به نجاست است در این روایت راوی در نامه‌ای به إمام رضا می‌نویسد: سؤال کردم از پوست‌هایی که برای من می‌آورند و آن ها را دباغی می‌کنم برخی از آن ها از حیوان مذکّی و برخی دیگر از غیر مذکّی است و گاه لباسم با آن ملاقات می‌کند چه باید کرد؟ حضرت در جواب می‌فرماید: برای نماز لباس دیگری اختیار کن سپس در نامه دیگری از إمام جواد سؤال می‌کند اگر لباسم با حیوانات وحشی که تذکیه شده ملاقات کند حکم آن چیست؟ حضرت در جواب می‌نویسند: «فَإِنْ كَانَ مَا تعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ» و اما متن روایت:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ الصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا أَنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَيْتَةِ فَيُصِيبُ ثِيَابِي فَأُصَلِّي فِيهَا فَكَتَبَ إِلَيَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِكَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَصَعَّبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا‌ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ الذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ كُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَإِنْ كَانَ مَا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ.[4]

کیفیت استدلال: مراد إمام از نفی بأس در عبارت «فَإِنْ كَانَ مَا تعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلَا بَأْسَ»به قرینه «فتصيب ثيابي» نفی نجاست حیوان مذکّی است وبه مقتضای مفهوم حیوان غیر مذکّی محکوم به نجاست است با این بیان دیگر لازم نیست برای إثبات نجاست میته در حیوان مشکوک به استصحاب عدم تذکیه تمسّک نمود تا إشکال عدم حجیّت لوازم عقلی مستصحب وارد شود و اینکه مرحوم استاد خویی ره فرموده است که نجاست حیوان مشکوک التذکیه با استصحاب عدم تذکیه ثابت نمی‌شود صحیح نیست

زیرا طبق این روایت نجاست میته روی عنوان غیر مذکّی رفته وبا استصحاب می‌توان حکم به نجاست حیوان مشکوک نمود.[5]

نظر استاد أشرفی در مسأله: مسلّم است که عنوان میته و عنوان مذکّی هر دو عنوان وجودی و ضدین لا ثالث لهما هستند میته حیوانی است که به غیر وجه شرعی مرده باشد و ضد آن مذکّی است و آن حیوانی است که به دستور شرع مقدس ذبح شده باشد و به طور قطع هر حیوانی که میته باشد مذکّی نیست و هر حیوانی که مذکّی باشد میته محسوب نمی‌شود بنابراین عنوان میته و غیر مذکّی خارجاً یکی هستند و وجود میته خارجاً عین غیر مذکّی است و از نظر إعتبار تنها تفاوت دارند.

مرحوم استاد خویی ره با قبول این مطلب می‌فرماید: چون این دو عنوان از نظر إعتبار مختلف هستند با استصحاب عدم تذکیه در حیوان مشکوک التذکیه، احکام تنها غیر مذکّی مترتّب می‌شود ولی نمی‌توان احکام میته را بر آن بار کرد اگر چه به حسب واقع یکی هستند.

به یکی هستند و هر دو عنوان به حیوانی إطلاق می‌شود که به غیر دستور شرع تذکیه شده باشد و از طرفی در روایات میته در نظر ما بیان استاد خویی ره کم لطفی است زیرا درست است که استصحاب عدم قیام عنوان قعود و آثار مترتّب بر آن را ثابت نمی‌کند لانه اصل مثبت زیرا دو موضوع متفاوت و متضاد هستند لکن خود شما قبول کردید که غیر مذکّی و میته مصداقا و خارجاً مقابل مذکّی إستعمال شده است و این دو عنوان تنها از نظر إعتبار تفاوت دارند و طبق روایات متعدّد مثل مکاتبه صیقل، موثّقه سماعه، حسنه ابی حمزه و روایاتی که در اجزای میته و الیات جدا شده از حیوان زنده وارد شده است در همه این روایات میته در مقابل مذکّی إستعمال شده و از آن استفاده می‌شود که میته همان غیر مذکّی است و هر آنچه که طبق دستور شرع ذبح نشده بر آن إطلاق میته و غیر مذکّی می‌شود و فرق است بین این مورد و موردی که می‌خواهیم با استصحاب عدم قیام قعود را ثابت کنیم زیرا دو عنوان قیام و قعود تضاد دارند ولی میته و غیر مذکّی اتحاد در وجود دارند و عدم یکی عین وجود دیگری است چنان که از روایات استفاده می‌شود:

موثّقه سماعة: عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ ينْتَفَعُ بِهَا؟ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَ سَمَّيْتَ فَانتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَلَا.[6]

در این روایت میته در مقابل مذکّی إستعمال شده است و از این تقابل استفاده می‌شود حیوان از دو حال خارج نیست یا مذکّی است یا میته بنابراین اگر ثابت شود حیوانی غیر مذکّی است میته بودن آن نیز ثابت می‌شود و اگر ثابت شود مذکّی است میته بودن آن نفی می‌شود در روایت إبن ابی حمزه نیز مذکّی در مقابل میته إستعمال شده است: «جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً»

حسنه إبن أَبِي حَمْزَةَ: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ السَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ الْكَيْمُخْتَ قَالَ وَ مَا الْكَيْمُخْتُ قَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا

يَكُونُ ذَكِيّاً وَ مِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تُصَلِّ فِيهِ. [7]

متن نوشتار استاد أشرفی با عنوان تلخیص بحث.

1. میته در مصطلح شرع و متشرّعه عبارت است از حیوانی که به آداب شرع ذبح نشده باشد میته إختصاص به ما مات حتف أنفه ندارد و شاهد آن مؤثقة سماعة و حسنة إبن ‌أبی‌حمزة و مکاتبه صیقل به ضمیمه إطلاق میته در لسان شرع است بر آنچه از اعضاء حیوان در دام صیاد قطع شده یا الیات اغنام که به خاطر سنگینی به وسیله صاحبان آن قطع می‌شود.

2. مرحوم استاد خویی ره بین میته و مذکّی را تضاد قرار داده‌اند زیرا میته به معنی ما مات بغیر آداب الشرع و مذکّی ما مات بآداب الشرع است بنابراین هر دو امر وجودی است و استصحاب عدم أحدهما مثبت ضد دیگر نخواهد بود چون لازمه عقلی آن است در نتیجه اثر شرعی مترتّب بر میته با استصحاب عدم تذکیة ثابت نمی‌شود.

ولی به نظر ما عدم ملکه است و در وجود با هم متحدند و با توجّه به روایات، میته هر حیوانی است که قابلیت تذکیه- ولو به حسب شرع - را داشته باشد و تذکیه نشده باشد و اتحاد وجودی در مفهوم کافی در ترتّب اثر میته بر نفی تذکیه خواهد بود و تغایر إعتباری که استاد«» ذکر کرده‌اند موجب اصل مثبت نخواهد شد بنابراین استصحاب عدم تذکیه کافی در إثبات میته بودن حیوان و اثر آن که نجاست است خواهد شد.

3. گفتیم موضوع اصول شک در حکم واقعی است و با علم به واقع حکم واقعی محرز و منجز خواهد شد و ناچار این علم، طریق به واقع است بنابراین هر حجت شرعی که بر واقع قائم شود موضوع اصل علمی را بر خواهد داشت و بینه یا هر اماره بلکه استصحاب که حجت شرعی هستند اگر بر موضوعی یا حکمی قائم شد نوبت به اصل عملی نخواهد رسید بنابراین استصحاب عدم تذکیه کافی در رفع اصل عملی خواهد شد به قانون حکومت بنابراین علمی که در روایات مورد إستدلال صاحب‌مدارک«» و صاحب‌حدائق«» واقع شده چون علم طریقی است با استصحاب عدم تذکیه ثابت خواهد شد و جایی برای إستدلال آن دو فقیه فرزانه به روایات متضمن مفهوم اصول نیست.

4. مرحوم استاد«» از آیات و روایات استخراج کره‌اند که دو اثر «حرمت أکل و عدم جواز حمل فی الصلاة» اثر غیر مذکّی است أوّلی به آیه شریفه حرمّت علیکم المیتة «إلی قوله تعالی» إلّا ما ذکّیتم و دوّمی به مؤثقة إبن‌بکیر که در آخر روایت فرموده «حمل أجزاء ما کون اللحم» در صلاة در فرض تذکیة حیوان جایز است و دو اثر که نجاست و عدم جواز انتفاع باشد را اثر میته بودن حیوان قرار داده‌اند اما نجاست به خاطر أدلّه‌ای که در أوّل بحث نجاست میتة ذکر کردیم و اما عدم جواز انتفاع به خاطر تعدادی از روایات من جمله مؤثقة إبن‌مغیرة.

سپس مرحوم استاد«» نتیجه گرفته است که نجاست حیوان مشکوک‌التذکیة به استصحاب عدم تذکیه ثابت نخواهد شد چون اصل مثبت است و در آخر کلام خود فرموده است اگر فرضاً ندانیم که نجاست اثر عدم تذکیه است می‌توان به اصل طهارة و أصالةالحلیة در جلد مشکوک مراجعه کرد چنانکه می‌توان گفت استصحاب عدم المیتة می‌تواند معارض اصل عدم تذکیه باشد چون هر دو امر وجودی هستند و بعد از تعارض و استصحاب رجوع به أصل‌الطّهارة و الحلیة نمود ولی با توجّه به إشکال ما و اینکه میته عدم الملکه است جایی برای تعارض نیست.

5. با توجّه به آنچه در امر سوّم گفتیم تمسّک صاحب‌مدارک«» به صحیحة حلبی و حسنة إبن‌أبی‌حمزة برای عدم جریان استصحاب عدم تذکیه جا ندارد زیرا مورد این دو روایت فرض وجود سوق المسلمین برای إثبات حلیّت و طهارت لحم و جلد است چنانکه جایی نیز برای تمسّک صاحب‌حدائق«» در حدیث حلیّت و طهارت مشکوک نخواهد بود زیرا استصحاب حاکم بر آن دو اصل است.

6. محقّق همدانی«» از روایت صیقل در آخرین جواب إمام جواد«» استفاده نموده که جمله «فإن کان ما تعمل وحشیاً ذکیاً فلابأس» دلیل بر آن است که حیوان غیر مذکّی نیز نجس است زیرا بأس به قرینه صدر حدیث که إمام رضا«» دستور ثوب دیگری برای نماز دادند همان نجاست حاصل از میته است و مرحوم استاد«» در جواب می‌فرمایند أوّلاً حدیث سنداً ضعیف است چون صیقل توثیق نشده ثانیاً در صدر روایت سؤال از جلد میته شده و در ذیل روایت مذکّی را در قبال میته آورده است که این کلمه در گفتار سائل واقع شده بنابراین حکم إمام جواد«» به بأس در مقابل عدم‌المذکّی نیامده تا بتوان استفاده کرد که غیر مذکّی نیز محکوم به نجاست است، بلکه حاصل مستفاد از روایت طهارت مذکّی در مقابل میته است و مؤید این مطلب ذکر کلمه «وحشیة» در جواب إمام جواد« است در صورتی که وحشی بودن دخلی به نجاست یا طهارت ندارد، بنابراین نمی‌توان استفاده نجاست برای عنوان غیر مذکّی را نمود ولی انصافاً إشکال مرحوم استاد«» وارد نیست زیرا به خوبی تقابل بین میته و مذکّی و ثبوت حکم میته برای غیر مذکّی روشن می‌شود کلمه وحشیه از باب مشاکله با سؤال آمده نه از باب دخالت در حکم.