درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: آیا اتلاف مال مشتبه در اطراف علم اجمالی موجب ضمان است یا خیر؟

مسألة 12: إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبيّة، لا يحكم عليه بالضمان إلّا بعد تبيّن أنّ المستعمل هو المغصوب.

در مباحث قبل گذشت که اگر علم اجمالی به نجاست «یا غصبیت» احد الانائین داشتیم به مقتضای علم اجمالی مخالفت قطعیه با معلوم بالاجمال حرام و موافقت قطعیه با آن نیز واجب است البته در علت لزوم موافقت قطعیه دو مبنی داریم:

مبنای اول مختار مرحوم حکیم ره است که نفس علم اجمالی منشأ برای تنجز تکلیف بوده و اقتضای موافقت قطعیه را دارد چرا که ترخیص حتی در یک طرف به جواز احتمال تناقض می انجامد چنان که بازگشت ترخیص درهمه اطراف به جمع بین متناقضین است.

مبنای دوم مختار مرحوم استاد خویی ره و میرزای نائینی ره است که وجوب موافقت قطعیه را ناشی از تعارض اصول نافی تکلیف در اطراف علم اجمالی می دانند زیرا جریان اصل نافی تکلیف در هر دو طرف «یا همه اطراف» علم اجمالی مستلزم مخالفت قطعیه و بازگشت آن به تناقض است و جریان اصل نافی در یک طرف دون طرف دیگر ترجیح بلا مرجح است سرانجام اصول نافی تکلیف در مقابل علم اجمالی به وجود تکالیف به تعارض تساقط می کند و چون در ارتکاب بعض اطراف مومّن نداریم احتیاط در اطراف آن واجب خواهد بود لکن اگر به علتی اصل طهارت یا هر اصل نافی تکلیف در یک طرف جاری نشود در طرف دیگر اصل طهارت و اصل نافی دیگر مثل اصالة الحلیه یا اصل برائت بلا معارض جاری می شود.

اما مساله ای که مرحوم سید ره مطرح کرده این است که اگر فرد احد الانائینن را که علم اجمالی به غصبیت احدهما دارد تلف کند مثلا با آن وضو بگیرد ضامن نخواهد بود زیرا موضوع ضمان مرکب از دو چیز است اول این که مال متعلق به غیر باشد دوم این که این فرد مال غیر را تلف کرده باشد و در ما نحن فیه اگر چه علم به اتلاف آب دارد ولی چون جزء دوم موضوع ضمان یعنی مال غیر بودن، ثابت نیست و شک دارد اتلاف مال غیر که جزء دوم ضمان است محقق شده تا ضامن باشد یا محقق نشده تا ضامن نباشد، به مقتضایِ اصل عدم ضمان، این فرد ضامن نخواهد بود.

ان قلت: علم اجمالی منجز تکلیف است و مقتضای آن لزوم موافقت قطعیه و اجتناب از هر دو طرف شبهه است.

قلت: آری اجتناب از هر دو اناء عقلاً واجب است و اگر فردی در احدهما تصرف کند ایمن از عقاب نیست لکن ضمان امر دیگری است و موضوع آن مرکب از دو چیز است اول اتلاف و دوم تصرف در مال غیر و در ما نحن فیه درست است که اتلاف محقق شده ولی چون جزء دوم آن که مال غیر باشد مشکوک است به مقتضای اصل، عدم ضمان ثابت می شود.

به طور کلی می توان گفت که فعلیّت هر حکمی منوط به فعلیت موضوع آن است مثلاً اگر مولی بگوید اکرم العالم در اینجا

موضوع مرکب است از ذات انسان و اتصاف آن به صفت علم حال اگر انسان بودن ثابت شود ولی شک در جزء دوم آن کردیم که آیا این فرد عالم است یا خیر، موضوع احراز نشده و حکم هم مترتب نمی شود در ما نحن فیه نیز موضوع ضمان مرکب از دو جزء است و چون جزء دوم آن که مال غیر باشد احراز نشده حکم ضمان نیز مترتب نمی شود.

ان قلت: اگر ضمان ثابت نباشد پس علم اجمالی چه اثری دارد.

قلت: به مقتضای علم اجمالی اجتناب از هر دو إناء لازم است و اثر آن حرمت تصرف در هر دو اناء است ولی اگر کسی عصیان کرده و در احدهما تصرف کند و یا نسیانا احدهما را تلف کند ضمان موضوع دیگری است و مرکب از دو جزء است و چون جزء دوم آن ثابت نیست ضمان هم ثابت نمی شود.

مرحوم حکیم ره در مساله مذکور تفصیل داده به این صورت که اگر علم اجمالی به غصبیّت احد الانائین قبل از اتلاف احدهما حادث شود در این صورت فرد ضامن نبوده و حق با مرحوم سید ره است و اما اگر علم اجمالی به غصبیت احد الانائین بعد از اتلاف احدهما حادث شود در این صورت ضمان ثابت است.

توضیح ذلک: اگر علم اجمالی به غصبیت احد الانائین قبل از اتلاف احدهما حادث شود اصالة الاباحه در طرفین به تعارض تساقط می کند و بر این اساس حرمت تصرف در هر یک از دو اناء عقلاً ثابت می شو ولی بعد از اتلاف چون شک داریم که آیا ضمان ثابت شده یا خیر، استصحاب عدم ضمان بلا معارض جاری شده و به مقتضای آن فرد ضامن نخواهد بود و اما اگر علم اجمالی بعد از اتلاف احدهما حادث شود در این صورت تنها دو اصل جاری شده و به تعارض تساقط می کند: اصل عدم ضمان در انای تلف شده از یک طرف و اصل اباحه در انای باقیمانده از طرف دیگر و این دو اصل به تعارض تساقط می کنند در این صورت چون اصل اباحه در آب تلف شده جاری نیست تا به تعارض با اصالة الاباحه در طرف دیگر تعارض کند ناگزیر اصل نافی موجود در اب تلف شده تنها اصالة عدم الضمان است که با اصالة الاباحة آب باقیمانده تعارض نموده و بعد از تساقط راهی نداریم برای این که مومن از ضمان داشته باشیم و چاره ای نداریم که ذمه خود را بریء کنیم.

بعبارة اخری: إنه يتولد من العلم الإجمالي بغصبية أحدهما بعد التصرف، علم إجمالي بضمان التالف لو كان هو المغصوب، أو حرمة التصرف في الباقي لو كان هو المغصوب، فيكون الأصل النافی في كل منهما معارضاً بالأصل في الآخر و بعد التساقط يجب الخروج عن عهدة ضمان التالف و يحرم التصرف في الباقي.

ان قلت: در این صورت مثل صورت اول اصالة الاباحه در طرفین به تعارض تساقط کرده و اصل عدم ضمان نسبت به انای تلف شده بلا معارض جاری شده و به مقتضای آن فرد ضامن نخواهد بود.

قلت: اصالة الاباحه در طرف انای تلف شده جاری نمی شود زیرا اثر شرعی نسبت به حرمت تصرف بر آن مترتب نمی شود در نتیجه تنها دو اصل فرق الذکر در طرفین جاری شده و به تعارض تساقط می کند اصل عدم ضمان در انای تلف شده و اصالة الاباحه در انای باقیمانده.

مرحوم حکیم ره ما نحن فیه را تشبیه نموده به ملاقی با احد اطراف علم اجمالی به این صورت که اگر برای فرد اول علم اجمالی حاصل شود به نجاست احد الانائین و بعد از آن عبای او با احد الانائین ملاقات کند در این صورت اجتناب از ملاقی لازم نیست ولی اگر اول عبا با احد الانائین ملاقات کند سپس علم اجمالی به نجاست احد الانائین حادث شود در این صورت اجتناب از ملاقی واجب است اما صورت اول که اول علم اجمالی به نجاست احد الانائین حاصل شود بعد عبا با احد الانائین ملاقات کند اصالة الطهاره در انائین به تعارض تساقط کرده و تصرف در هیچ کدام جائز نخواهد بود حال اگر بعد از آن عبا با احدهما ملاقات کرد عبا طرف علم اجمالی واقع نشده و شک در نجاست عبا داریم و چون موضوع نجاست ملاقی مرکب از دو جزء است اول ملاقات دوم ملاقات با نجس و یقین نداریم به حصول جزء دوم آن که ملاقت با نجس باشد، ملاقی محکوم به طهارت است ولی اگر اول ملاقات کند و بعد علم اجمالی حاصل شود یک طرف علم اجمالی ما انای شرقی و طرف دیگر آن انای غربی به همراه عبا است در اینجا ملاقی نیز احد اطراف علم اجمالی محسوب می شود زیرا ملاقی و ملاقا حکم واحد را دارد فلذا اصل طهارت در ملاقی بخصوصه جاری نمی شود.

و هکذا در ما نحن فیه اگر اول آب تلف شده بعد علم اجمالی به غصبیت احدهما حادث شده باشد مثل ملاقی با اطراف علم اجمالی است که اجتناب از ملاقی واجب نیست و نسبت به آن تکلیفی نداریم زیرا اصالة الاباحه در طرفین به تعارض تساقط کرده و اصل عدم ضمان در آب تلف شده بلا معارض جاری می شود ولی اگر بعد از علم اجمالی آب تلف شده باشد اصالة الاباحه در انای باقیمانده با اصل عدم ضمان در انای تلف شده به تعارض تساقط کرده و چون مومن در برائت ذمه نداریم فراغ ذمه از ضمان واجب خواهد بود.

مناقشه سیدنا الاستاد در تفصیل مذکور: اگر اصل جاری در آب باقیمانده اصالة الحلیه باشد حرف شما صحیح است و این اصل با اصل جاری در آب تلف شده که عدم ضمان باشد به تعارض تساقط می کنند زیرا جریان هر دو اصل مخالف با علم اجمالی به غصبیت احد الانائین است لکن اگر اصلی جاری در آب باقیمانده مثبت تکلیف باشد این اصل مقدم و حاکم بر اصل نافی تکلیف «اصالة الحلیة» است و با وجود اصل مثبتِ تکلیف نوبت به اصل نافی تکلیف نمی رسد و اما اصل مثبتی که جاری می شود این است که اصل اولیه در اموال اقتضای حرمت تصرف را دارد زیرا شک در حلیت مال مسبب از این است که آیا سببی از اسباب انتقال ملک مثل بیع و شراء و هبه و ارث برای فرد حاصل شده است یا خیر و در صورت شک اصل عدم حصول سبب انتقال است و مقتضای این اصل مثبتِ تکلیف حرمت تصرف در آب باقیمانده است و اصالة الحلیه که اصل نافی تکلیف

است جاری نمی شود فلذا اصل عدم ضمان در آب تلف شده بلا معارض جاری می شود.

بنابراین اگر در یک طرف علم اجمالی اصل مثبت تکلیف جاری شود که موافق با علم اجمالی باشد این اصل حاکم بر اصل نافی تکلیف است و موجب انحلال علم اجمالی می شود مثلا اگر دو اناء داریم و علم اجمالی به نجاست احدهما داریم ولی حالت سابقه یکی از دو اناء نجاست باشد در اینجا اصل طهارت در طرفی که حالت سابقه آن نجاست است جاری نمی شود در اینجا چون اصل جاری در یک طرف علم اجمالی مثبت تکلیف و موافق با علم اجمالی است که عبارت باشد از اصل عدم انتقال ملک در آب باقیمانده به سببی از اسباب، این اصل جاری شده و موجب انحلال علم اجمالی می شود و لازمه آن لزوم اجتناب از آب باقیمانده است و اصل عدم ضمان در آب تلف شده بلا معارض جاری می شود در نتیجه چه علم اجمالی به غصبیت احد الانائین قبل از اتلاف احدهما حادث شود و چه بعد از اتلاف احدهما در هر دو صورت ضمان ثابت نیست.[1]