درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم وضو با آب مشتبه، آیا امر به تیمم در ما نحن فیه وجوب تعیینی دارد یا وجوب تخییری

المسألة التاسعة: إذا انحصر الماء في المشتبهين‌ تعيّن التيمم و هل يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك و إن كان الأقوى العدم.[1]

برای روشن شدن مسأله نهم ذکر این مطلب لازم است که نماز با تیمم برای کسی که تنها دو آب قلیل مشتبه دارد طبق دو موثقه سمائه و عمار ساباطی که فرمود «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ» در تمام صور ثلاثه مذکور، جائز و صحیح است سخن ما در این است که آیا تیمم در تمام صور ثلاثه آن وجوب تعیینی دارد به این معنی که برای نماز نمی توان وضو گرفت یا این که در برخی از فروض مسأله مثل صورت اول که فرد تمکن از طهارت حدثیه و خبثیه دارد، وضو جائز بوده و فرد مخیر بین وضو و تیمم است همچنان که خود مرحوم سید ماتن ره در بحث تیمم فرموده در وضوی ضرری وظیفه فرد گر چه تیمم است ولی اگر وضو هم بگیرد برخی قائل به اجزاء شده اند، به این مناسبت صور ثلاثه وضو با آب مشتبه را بیان کردیم:

صورت اول این بود که ابتدا با آب اول وضو گرفته نماز بخواند سپس با آب دوم اعضای وضو را اول تطهیر کند و دوباره وضو گرفته و نماز بخواند در این صورت علی کل حال نماز با طهارت حدثیه و طهارت خبثیه واقع شده و نماز فرد با وضو صحیح است زیرا جزم به صحت یکی از دو نماز عقیب یکی از دو وضو دارد.

صورت دوم: با هر دو آب دو وضو متعاقباً بگیرد بدون تطهیر اعضاء بعد از وضوی اول و بعد از آن تنها یک نماز بخواند در این صورت قطعا نماز فرد باطل است زیرا فاقد طهارت حدثیه و خبثیه است زیرا اگر آب اول متنجّس بوده هم اعضای بدن او متنجّس شده و هم وضوی او با آب متنجّس بوده و باطل است و اگر آب دوم متنجّس بوده وضوی اول صحیح بوده لیکن بواسطه بکارگیری آب دوم متنجّس، بدن او فاقد طهارت خبثیه واقع شده و نماز او باطل است.

صورت سوّم: ابتدا با آب اول وضو بگیرد سپس باآب دوم اعضای وضو را تطهیر کرده و با باقیمانده از همین آب دوم دوباره وضو بگیرد و بعد از دو وضو فقط یک نماز بخواند در این فرض اگر چه یقین به طهارت حدثیه دارد زیرا یا آب اول طاهر بوده یا آب دوم اگر آب اول طاهر بوده که وضو صحیح است و اگر آب دوم طاهر بوده باز هم وضو صحیح است زیرا فرض آن است که با آب دوم ابتدا اعضای وضوی اول را تطهیر کرده سپس وضو گرفته است در نتیجه علم إجمالی به طهارت حدثیه در ضمن یکی از دو آب دارد اما سوال این است که آیا طهارت خبثیه در نماز حاصل شده است یا خیر؟ اگر ما نحن فیه مجرای قاعده طهارت باشد نماز با طهارت حدثیه و طهارت خبثیه واقع شده است ولی اگر مجرای إستصحاب نجاست باشد طهارت خبثیه واقع نشده است زیرا بدن فرد قطعا در یک زمان به یکی از دو آب نجس شده است و اگر آب دوم نجس باشد راهی برای طهارت خبثیه نیست بنابراین اصل نجاست بدن محرز شده یا با آب اول یا با اب دوم و مقتضای إستصحاب بقای نجاست خبثیه است مرحوم آخوند می فرماید در صورتی که هر دو آب قلیل باشند مجرای إستصحاب نجاست است ولی اگر یکی از دو آب کر باشد مجرای أصالة الطهارة است قبل از بررسی کلام مرحوم آخوند ره دو مقدمه ذکر می شود:

1. در إستصحاب نزاعی مطرح است که آیا در مجهولی التاریخ إستصحاب جاری می شود یا خیر؟[2] مرحوم آخوند ره در تنبیهات استصاب می فرماید اگر تاریخ متیقن ما معلوم باشد و شک در زوال متیقن کنیم إستصحاب بلا اشکال جاری می شود و همچنین اگر مستصحب ما دو چیز باشد و تاریخ حدوث هر دو معلوم باشد مثلاً تاریخ موت مورث و اسلام وارث معلوم باشد در این صورت هم إستصحاب در هر یک از طرفین که موخر از دیگری است بلا اشکال جاری می شود ولی اگر تاریخ یکی از اطراف یا دو طرف آن مجهول باشد إستصحاب در طرف مجهول جاری نمی شود بنابراین اگر زمان موت مورث و زمان اسلام وارث مجهول باشد إستصحاب عدم حصول هر یک از آن دو تا زمان حدوث دیگری در هیچ کدام جاری نمی شود زیرا در إستصحاب احراز إتّصال زمان یقین به زمان شک معتبر است و به نظر ایشان در مجهولی التاریخ چون احراز إتّصال نشده، إستصحاب جاری نمی شود در مقابل برخی از بزرگان مثل مرحوم أستاد خویی ره قائل به صحت جریان إستصحاب در مجهول التاریخ شده اند.

2. در تطهیر بدن یا لباس لازم است که ابتدا غساله آب نجس از بدن یا لباس زائل شود سپس تطهیر شود و با وجود غساله نجس در بدن، بدن طاهر نمی شود در نتیجه انفصال نجس از بدن شرط طهارت بدن است این در صورتی است که با آب قلیل تطهیر شود و اما در تطهیر با آب کر در صورتی که بدن داخل آب کر شود این امر لازم نیست فلذا اگر متوضی دست نجس خود را داخل آب کر کند و وضوی ارتماسی بگیرد در این صورت دیگر ازاله آب متنجّس لازم نیست.

مرحوم آخوند ره در مسأله تفصیل داده است[3] به این صورت که اگر دو آب مشتبه قلیل باشند طبق موثقه وظیفه متعین در تیمم است و امر به تیمم در مورد نص که آب قلیل باشد طبق قاعده است زیرا به نظر مرحوم آخوند ره در هر حال بدن متوضی نجس شده گر چه ممکن است وضو صحیح باشد مثل این که آب اول طاهر بوده باشد ولی اگر آب یکی از دو إناء به مقدار کر باشد فرد طبق قاعده طهارت، متمکن از طهارت مائیه بوده و وظیفه او وضو است و تیمم مشروع نیست.

توضیح ذلک: اگر هر دو آب قلیل باشند و فرد ابتدا با آب اول وضو بگیرد سپس با آب دوم مواضع وضو را تطهیر کرده و دوباره وضو بگیرد در این صورت به مجرد رسیدن آب دوم به صورت «که هنوز غساله آب اول خارج نشده» علم تفصیلی به نجاست بدن حاصل می شود زیرا در واقع یا آب دوم نجس بوده یا آب اول اگر آب دوم نجس باشد که به مجرد إتّصال آب دوم به بدن، بدن نجس می شود و اما اگر آب اول نجس باشد در این صورت هم، به مجرد رسیدن آب دوم به صورت، که هنوز غساله آب اول از محل شستن زائل نشده صورت نجس می شود «و بعد انفصال الغسالة المعتبر في التطهير بالماء القليل يشك في ارتفاع النجاسة، لاحتمال أن يكون النجس هو الماء الثاني، فيجري الإستصحاب و يحكم بنجاسة بدنه» در نتیجه چه آب اول نجس باشد چه آب دوم در هر دو صورت یقین به نجاست صورت در زمان معلوم یعنی زمان ریختن آب دوم بر صورت داریم و بعد از انفصال آب از صورت شک داریم که آیا بدن طاهر شده یا نه، به مقتضای إستصحاب حالت سابقه صورت نجس بوده و طهارت خبثیه حاصل نشده است و به قاعده طهارت نمی توان تمسک کرد زیرا با جریان إستصحاب نجاست که اصل محرز است دیگر شک در طهارت بدن نداریم تا قاعده طهارت جاری شود.

ان قلت: إستصحاب نجاست معلوم به علم تفصیلی معارض با إستصحاب طهارت معلوم بالاجمال است زیرا علم إجمالی داریم یا قبل از غَسل با آب دوم بدن طاهر بوده اگر اب اول طاهر باشد یا بعد از غَسل با آب دوم بدن طاهر بوده اگر آب دوم طاهر باشد زیرا فرض آن است که با آب دوم ابتدا بدن تطهیر شده است.

قلت: إستصحاب طهارت در مجهولی التاریخ جاری نمی شود ولی إستصحاب نجاست چون معلوم التاریخ است بلا معارض جاری می شود در نتیجه در فرض قلت آب به مقتضای إستصحاب نجاست، طهارت خبثیه واقع نمی شود بر خلاف موردی که احدهما

آب کر باشد.

ان قلت: درست است که به مجرد وصول آب دوم به صورت که هنوز غساله آب قبلی زائل نشده صورت یقیناً نجس شده است لکن بعد از ازاله آب نجس و انفصال آب نجس بدن یقیناً طاهر شده است در نتیجه یقین سابق ما به نجاست نقض می شود به یقین به طهارت.

قلت: این در صورتی است که یقین به طهارت آب دوم داشته باشیم و چون این امر مشکوک است یقین به طهارت بدن حاصل نمی شود.

مرحوم آخوند می فرماید این در صورتی است که هر دو آب قلیل باشند و اما اگر آب دوم آب کر باشد یقین به نجاست سابقه نداریم زیرا انفصال از غساله در آب کر لازم نیست و به مجردی که دست یا صورت به صورت ارتماسی در آب داخل شود طاهر می شود حال اگر آب دوم که کر است طاهر باشد اعضای وضو هم طاهر می شود و اگر آب اول که کر نیست طاهر باشد چون یقین به نجاست بدن نداریم إستصحاب بقای طهارت بدن جاری می شود.

توضیح ذلک: اگر آب دوم به مقدار کر باشد علم تفصیلی به طهارت سابق بدن در زمان معین داریم ولی علم تفصیلی به نجاست بدن در زمان معین سابق نداریم فلذا وضو با آب مشتبه در این صورت با طهارت خبثیه واقع می شود بله علم إجمالی به نجاست بدن داریم که یا در حال اصابت با آب اول بدن نجس شده یا در حال اصابت با آب دوم همچنان که علم إجمالی به طهارت بدن در یکی از این دو زمان داریم لکن هیچ یک از إستصحاب طهارت یا إستصحاب نجاست جاری نمی شود زیرا چنان که در بحث إستصحاب گفتیم إستصحاب در مجهولی التاریخ جاری نمی شود در نتیجه مرجع در ما نحن فیه تنها قاعده طهارت است «هذا بالنسبة إلى الطهارة الخبثية و أما الطهارة الحدثية فقد عرفت الجزم بحصولها فعلی هذا المبنی مشروعية التيمم في هذا الفرض تكون على خلاف القاعدة»

ان قلت: به مجرد وصول آب دوم به صورت که هنوز غساله آب قبلی زائل نشده صورت یقیناً نجس شده است زیرا اگر آب دوم نجس باشد که معلوم است و اگر آب دوم طاهر باشد باز هم صورت نجس می شود زیرا در ابتدای شستن صورت که آب نجس از غَسل اول زائل نشده صورت نجس می شود فلذا در زمان شستن صورت یقیناً صورت نجس شده است و بعد از وضو شک در طهارت صورت داریم و به مقتضای إستصحاب بدن نجس است و در این جهت فرقی بین آب قلیل و کر نیست.

قلت: در طهارت بدن با آب کر انفصال و زوال نجاست شرط نیست و به مجرد دخول صورت در آب کر بدن طاهر می شود بر خلاف موردی که وضو با آب قلیل گرفته شود که به مجرد وصول آب به بدن، بدن متنجّس می شود.

ان قلت: درست است که در غسل با آب کر لازم نیست غساله نجس خارج شود و اگر فرد دست و صورت خود را به صورت

ارتماسی در آب کر داخل کند وضوی وی صحیح است لکن مسحتین لا محاله خارج از آب کر واقع می شود و در فرض نجاست بدن با آب اول دست روی نجس مسح شده و بدن به نجاست خود باقی است.

قلت: فرد می تواند با آب دوم ابتدا مواضع وضو من جمله محل مسح را تطهیر کند و بعد از تطهیر آن وضو بگیرد در این صورت دیگر علم و یقین به نجاست محل مسح حاصل نمی شود.

در مقابل مرحوم أستاد خویی ره می فرماید تنها در صورت اول وضو و نماز صحیح است و این که مرحوم آخوند در صورت سوّم بین آب قلیل و آب کر تفصیل داده و فرموده اگر هر دو آب قلیل باشند طهارت حدثیه واقع نمی شود ولی اگر یکی از دو آب قلیل و دیگری کر باشد طهارت حدثیه واقع شده و وظیفه طبق قاعده وضو می باشد نه تیمم، این کلام صحیح نیست.

اولاً: تفصیل مذکور در کلام آخوند ره در صورتی صحیح است که قائل شویم إستصحاب در مجهول التاریخ جاری نمی شود در این صورت در فرض قلّت آب إستصحاب نجاست که زمان آن معلوم بالتفصیل است جاری می شود ولی إستصحاب طهارت که زمان آن معلوم بالاجمال است جاری نمی شود و اما بنابر مبنای ما که إستصحاب را در مجهول التاریخ نیز جاری می دانیم إستصحاب طهارت نیز جاری می دانیم و إستصحاب نجاست معارض با إستصحاب طهارت است زیرا علم إجمالی داریم یا به طهارت بدن قبل از غَسل با آب دوم اگر اب اول طاهر باشد یا به طهارت بدن بعد از غَسل با آب دوم اگر آب دوم طاهر باشد و بعد از تعارض تساقط کرده و مرجع قاعده طهارت است فلذا بین آب کر و آب قلیل در این جهت فرقی نیست و در هر دو صورت تیمم خلاف قاعده است.

ثانیاً: هنگام ملاقات صورت با آب دوم که به مقدار کر است یقین به نجاست بدن در زمان معلوم حاصل می شود زیرا در فرضی که آب دوم که کر است نجس باشد بدن ما زمان ملاقات با آب دوم یقیناً نجس شده است و در فرضی که آب اول نجس باشد باز هم در زمان ملاقات صورت با آب دوم یقین داریم به نجاست دست ها که با آب اول ملاقات کرده ست در نتیجه علم إجمالی داریم که یا این عضو اول که صورت باشد نجس شده «اگر آب دوم نجس باشد» یا اعضای دیگر وضو که هنوز با آب دوم تطهیر نشده و با آب اول شسته شده نجس شده است «اگر آب اول نجس باشد» و در این جهت فرقی نیست که احد الانائین کر باشد یا قلیل و فرقی نیست که به صورت ارتماسی وضو بگیرد یا به صورت ترتیبی در هر حال این علم إجمالی لا محاله حاصل می شود پس در اولین زمان ملاقات بدن با آب کر، یقین به نجاست بعض اعضائی که شستن آن در وضو واجب است حاصل می شود و چون بعد از وضو شک در طهارت بدن داریم إستصحاب نجاست معلوم التاریخ جاری می شود و راهی برای إثبات طهارت وجود ندارد فلذا دو موثقه در این صورت طبق قاعده است حتی در صورتی که احد الانائین کر باشد.

مرحوم أستاد خویی ره بعد از نقد کلام آخوند ره می فرماید: صحیح آن است که قاعده طهارت در اینجا جاری نمی شود زیرا علم اجمالی به نجاست احد العضوین بعد از غسل داریم یعنی علم إجمالی داریم که یا عضو اولی که با آب دوم شستیم نجس شده یا اعضای بعدی که هنوز با آب دوم شسته نشده است و با وجود علم إجمالی به نجاست بدن نمی توان به قاعده طهارت رجوع کرد فلذا امکان احراز طهارت خبثیه در هیچ یک از فرض اول که هر دو آب قلیل باشد و فرض دوم که احدهما کر باشد، وجود ندارد.

ربما یقال که امر ظهور در وجوب تعیینی دارد لکن این کلام صحیح نیست زیرا اگر چه امر عند الإطلاق حمل بر وجوب تعیینی می شود لکن چون امر امام در اینجا در مقابل توهم حظر بوده است زیرا فرد توهم این را داشته که با وجود دو آب مشتبه وظیفه او منحصر در طهارت مائیه است فلذا از ظهور آن دست برداشته و حمل بر وجوب تخییری می کنیم.

در نتیجه امر به تیمم در اینجا تنها دلالت بر جواز و مشروعیت تیمم دارد و یحتمل که امر به تیمم در این جا با وجود این که در یک فرض که همان صورت اول باشد امکان طهارت مائیه وجود دارد از این جهت بوده که مکلف خود را به زحمت و مشقت نیاندازد تا با نجس کردن بدن خود وضو بگیرد و نیاز به تطهیر مجدد داشته باشد و چون وضو با آب مشتبه مستلزم دو وضو و دو نماز و در نهایت تنجس بدن بعد از نماز می شود به جهت حرجی بودن وضو امام امر به تیمم نموده است فلذا امر امام در اینجا امتنانی بوده نه این که وضو مشروعیت نداشته است.

اشکال: اگر مکلف با تیمم نماز بخواند در این صورت جزم به نیت دارد و می تواند نماز را با تیمم قربتا الی الله اتیان کند ولی اگر دو نماز بخواند با دو وضو در این صورت جزم به نیت حاصل نمی شود زیرا اگر با آب اول وضو بگیرد و مشغول نماز شود یقین ندارد که این نماز مأمور به است زیرا احتمال دارد با آب نجس وضو گرفته باشد و هکذا در صورتی که بعد از وضو با آب دوم نماز بخواند در نتیجه وضو با آب اول فاقد جزم به نیت قربت است زیرا احتمال نجاست آن را می دهد و هکذا در وضوی دوم این احتمال موجود است پس نمی تواند جازم به نیت اطاعت امر الله در هیچ یک از دو وضو باشد.

جواب: در بحث موافقت التزامیه گفتیم بنابر نظر أستاد خویی ره آن چه در عبادت معتبر است قصد اصل امر است ولو در ضمن دو عمل باشد و در صحت عمل جزم به نیّت شرط نیست.

اشکال مذکور منوط به آن است که آیا موافقت التزامیه لازم است یا خیر یعنی کسی که تمکن از موافقت التزامیه و جزم به نیت جزمی دارد آیا می تواند با نیت تردیدی نماز بخواند مثلا فردی که متمکن است در بیابان تفحص کرده و با علم به قبله نماز جزمی را بخواند آیا می تواند بدون تحقیق چهار نماز به چهار طرف بخواند؟

برخی مثل اکثر اخباریین گفته اند با امکان نیت جزمی و موافقت التزامیه نمی توان با نیت تردیدی نماز خواند و مأمور به را اتیان

کرد زیرا تکرار عمل گاه مستلزم لعب به امر مولی است در مقابل مرحوم أستاد خویی ره می فرماید موافقت التزامیه لازم نیست زیرا آنچه مولی می خواهد امتثال مأمور به است به هر طریقی که باشد و تکرار نه تنها لعب به مولی نیست بلکه فرد با تکرار عمل بیشتر می خواهد به خداوند عشق بورزد فلذا منعی نیست که با تمکن از تحصیل علم به قبله فرد احتیاطا به چهار طرف نماز بخواند و در ما نحن فیه منعی نیست که مکلف دو وضو با دو آب مشتبه گرفته و دو نماز بخواند چنان که می تواند تیمم هم بکند.