< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

98/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم وضو با آب مشتبه، صور ثلاثه وضو با آب مشتبه.

المسألة السابعة: إذا انحصر الماء في المشتبهين‌ تعين التيمم[1] و هل يجب إراقتهما أو لا الأحوط ذلك و إن كان الأقوى العدم.[2]

سخن در این است که اگر تنها دو إناء مشتبه باشد و علم إجمالی به نجاست احدهما داشتیم آیا وظیفه تیمم است یا وضو؟ طبق برخی از روایات که فرمود «يهريقهما جميعا و يتيمم» وظیفه تیمم است ولی سوال این است که آیا حکم به لزوم تیمم در این فرض حکم تعبدی محض و خلاف قاعده است یا خیر طبق قاعده است در ابتدای امر به حسب ظاهر ممکن است بگوییم این روایت طبق قاعده است زیرا علم إجمالی به نجاست احد الانائین داریم و این علم إجمالی منجز بوده و لازمه آن إجتناب از هر دو إناء و وظیفه علی القاعده تیمم است.

مرحوم سید ره می فرماید در صورت انحصار آب در دو إناء مشتبه که علم إجمالی به نجاست احدهما داریم، وظیفه متعین در تیمم است و إحتیاط در إراقه و دور ریختن دو إناء مشتبه است اگر چه اقوی عدم وجوب اراقه است، منشا این فتوی دو روایت موثقه سمائه و موثقه عمار ساباتی است که امام فرمودند «يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ».

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إناءانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.[3]

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إناءانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ «وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ» وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ‌ غَيْرِهِمَا قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.[4]

بررسی از سه امر لازم است:

امر اول: در صورت انحصار آب در دو إنای مشتبه آیا وجوب تیمم طبق قاعده است یا این حکم تعبدی محض و بر خلاف قاعده است که اگر چنین باشد نمی توان حکم به لزوم تیمم را به موارد دیگر سرایت داد مثل موردی که یک طرف شبهه آب کر باشد.

امر دوم: آیا وجوب تیمم در کلام امام وجوب تعیینی است یا وجوب تخییری، در صورتی که وجوب تخییری باشد فرد می تواند بجای تیمم در صورت تمکن از طهارت مائیه «صورت دوم از صُور ثلاثه آتی» وضو بگیرد.

امر سوّم: آیا امر به اراقه در کلام امام «یهریقهما» تعبد محض است یا وجوب شرطی است یعنی در صحت تیمم لازم است هر دو انای مشتبه را دور بریزد و یا امر ارشادی است به این معنی که چنین آبی بلا استفاده است.

بررسی امر اول: با انحصار آب در دو إنای مشتبه آیا وجوب تیمم طبق قاعده است یا حکم تعبدی محض و بر خلاف قاعده است؟ وضو با آب مشتبه به سه صورت متصور است قبل از بررسی هر یک از صور ثلاثه دو نکته به عنوان مقدمه بیان می شود:

نکته اول: لو خُلّی و طبعه این امر مسلم است که فرد متمکّن از طهارت مائیه نمی تواند تیمم کند زیرا تیمم بدل اضطراری وضو

است و مورد تیمم تنها در جایی است که فرد متمکن از وضو نباشد.

نکته دوم: در دو روایت مذکور امر به تیمم شده و این در حالی است که در برخی از فروض مسأله فرد متمکن از طهارت مائیه است به این صورت که ابتدا با آب اول وضو گرفته نماز بخواند سپس با آب دوم اعضای وضو را تطهیر کرده و با آب باقیمانده از آب دوم دوباره وضو گرفته نماز بخواند که توضیح آن ضمن صورت اول ذکر خواهد شد طبعاً سوال می شود که آیا امر به تیمم حکم تعبدی محض است یا مختص به موردی است که فرد تمکن از طهارت مائیه ندارد مثل ضیق وقت یا عدم کفایت هر یک از دو إناء برای جمع بین تطهیر بدن و وضوی با آن.

فروض ثلاثه وضو با آب مشتبه در انائین:

صورت اول: ابتدا با آب اول وضو گرفته نماز بخواند سپس با آب دوم اعضای وضو را تطهیر کرده و دوباره وضو گرفته و نماز بخواند در این صورت علی کل حال وضو و نماز فرد صحیح است و جزم به صحت یکی از دو نماز عقیب یکی از دو وضو دارد زیرا اگر آب اول طاهر باشد در این فرض نماز فرد صحیح است زیرا بعد از وضو با آب اول نماز هم خوانده است و اما اگر آب اول نجس و آب دوم طاهر باشد اگر چه وضو با آب اول باطل بوده و بدن نجس شده است لکن چون با آب دوم ابتدا بدن را تطهیر کرده سپس وضو گرفته و نماز خوانده در این فرض هم نماز فرد صحیح است.

إطلاق دو موثقه مذکور شامل این مورد نیز می شود و طبق روایت وظیفه فرد تیمم است حال سوال این است که چرا امر به تیمم شده با این که فرد تمکن از طهارت مائیه را دارد امر به تیمم در این صورت بلا شک، خلاف قاعده است زیرا به طور قطع یکی از دو نماز، عقیب یکی از دو وضو صحیح بوده و با طهارت مائیه و طهارت خبثیه خوانده شده است.

بله اگر فرض شود آب دوم به مقداری کم است که فرد نمی تواند هم بدن را تطهیر کند و هم وضو بگیرد و یا وقت تنگ است و اگر بدن را تطهیر کند نماز قضاء می شود«یا وضو با هر دو آب برای فرد حرجی یا ضرری است» در این فروض مذکور وظیفه فرد متعین در تیمم بوده و روایت طبق قاعده است.

ولی در غیر این موارد استثناء امر به تیمم خلاف قاعده است و ممکن است دستور به تیمم توسط امام که به إطلاق شامل این فرض هم می شود به جهت سهولت امر بوده باشد فلذا حکم امام به تیمم نسبت به این فرض حکم تعیینی نیست بلکه تخییری است مگر این که مورد روایت را حمل بر صورت دوم و سوّم کنیم که در این دو صورت امر به تیمّم تعیینی است.

صورت دوم: با هر دو آب دو وضوی متعاقب بگیرد و بعد از آن تنها یک نماز بخواند «بر خلاف مورد قبل که دو نماز عقیب هر یک از دو وضو خوانده است» در این صورت قطعا نماز فرد باطل است زیرا فاقد طهارت حدثیه و خبثیه است اما فاقد طهارت خبثیه است یعنی نمازش را با بدن نجس خوانده از این جهت است که یا آب اول نجس بوده یا آب دوم و چون بدن فرد با هر دو آب ملاقات کرده و فرض هم آن است که اعضای وضو را هم با آب دوم تطهیر نکرده، قطعاً به مقتضای علم إجمالی به نجاست یکی از دو آب، بدن او نجس شده و فاقد طهارت خبثیه است و اما این که فاقد طهارت حدثیه است به جهت تعبد یعنی به استناد إستصحاب حدث، زیرا اگر در واقع آب اول نجس بوده وضو با آب دوم صحیح نیست چون اعضای وضو نجس بوده و فرض آن است که تطهیر نشده است و اگر در واقع آب اول طاهر باشد اگر چه وضوی او صحیح است لکن چون شک در طهارت حدثیه دارد و نمی داند که آب اول طاهر بوده یا آب دوم؟ به مقتضای إستصحاب حدث تعبداً محدث است در نتیجه علی کل حال این فرد فاقد طهارت حدثیه و خبثیه است.

صورت سوّم: ابتدا با آب اول وضو بگیرد سپس با آب دوم اعضای وضو را تطهیر کرده «به خلاف صورت دوم که بدن را تطهیر

نکرده است» و با آب باقیمانده از همین آب دوم دوباره وضو بگیرد و بعد از دو وضو فقط یک نماز بخواند «بر خلاف صورت اول که بعد از هر وضو نماز خوانده است» در این فرض اگر چه یقین به طهارت حدثیه دارد زیرا یا آب اول طاهر بوده یا آب دوم اگر آب اول طاهر بوده که وضو صحیح است و اگر آب دوم طاهر بوده باز هم وضو صحیح است زیرا فرض آن است که با آب دوم ابتدا اعضای وضو را تطهیر کرده سپس وضو گرفته است اما سوال این است که آیا طهارت خبثیه هم حاصل شده است یا خیر؟ اگر ما نحن فیه مجرای قاعده طهارت یا إستصحاب طهارت باشد نماز با طهارت حدثیه واقع شده است و اگر مجرای إستصحاب نجاست باشد چون طبق استصحاب، تعبداً نماز با نجاست خبثیه واقع شده، نماز باطل است و وظیفه فرد طبق قاعده در این صورت مثل صورت دوم تیمم است در نتیجه در فرض اول تیمم بر خلاف قاعده است ولی در فرض دوم و سوّم امر به تیمم طبق قاعده است توضیح بیشتر در جلسه بعد ان شاء الله خواهد آمد.

 


[1] امام خميني: مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم‌خوئي : و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمّم‌فاضل : هذا مناف لما يأتي في المسألة العاشرة.منتظری: حكمه بالتعيّن ينافي ما سيذكره في المسألة العاشرة؛ و يأتي منّا التفصيل.حسین حلی ره: .هذه المسألة و المسألة العاشرة منصوص عليهما، حيث روى سماعة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في رجل معه إناء ان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو و ليس يقدر على ماء غيرها؟ قال- عليه السلام-: «يهريقهما جميعا و يتيمم» آه «1» و نحوه رواية عمار عنه- عليه السلام.أما الرواية فيحتمل أن يكون الأمر فيها بالإراقة لأجل مصلحة في الإعدام و رفع ما يوجب الفساد، ككسر الدرهم المغشوش و رميه بالبالوعة لئلا يغش أحد بذلك.كما و يحتمل أن يكون ذلك كناية عن عدم الفائدة في ذلك، و إن وجودهما لا يؤثر في لزوم الوضوء، بل الحكم في هذه المسألة هو وجوب التيمم تعبدا، أو يحتمل أن يكون الأمر بالإراقة لأجل عدم الابتلاء بالنجاسة و ما شاكل ذلك. و مع هذه الاحتمالات المختلفة المتكافئة لا يبقى مجال لظهور هذا الأمر في الوجوب، و كأنه لذلك قوي في المتن العدم و احتاط في الإراقة استحبابا، لكون الوجوب أحد المحتملات. هذا، و لكن المصنف- قده- ذكر في المسألة العاشرة عملية أخرى، و هي أن يتوضأ أولا بأحدهما ثم يتوضأ بالثاني بعد غسل أعضائه به، ليحصل على الوضوء بماء طاهر. و لو صلى بعد الأول و كررها بعد الثاني فقد حصل على صلاة مع طهارة من الحدث، و هل يبتلى بهذه العملية بنجاسة الأعضاء؟ في المسألة كلام يختلف باختلاف المباني في أمثالها.فنقول: لا ريب أن المتوضي بهما قد تعاقبت عليه حالتان: طهارة أعضائه بعد احدى العمليتين، و نجاستها بعد الأخرى، و لم يعلم السابق منهما مع كونهما مترافعين، فهل يجري في حقه استصحاب كل من الحالتين؟ هنا تختلف المسالك.فعلى مقالة صاحب الكفاية- قده- من عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين فالاستصحاب لا يجري فيهما، و على عدم جريانه فالمرجع قاعدة الطهارة.و من لا يعتني بهذه الشبهة فالاستصحابان ساقطان عنده بالمعارضة، و لا بد من الرجوع إلى قاعدة الطهارة.أما على مسلك استأذنا النائيني- قده- من أن موجب التعارض هو تنافي الأصول الاحرازية فواضح
[2] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 112‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo