درس خارج فقه استاد اشرفی

متن نوشتارِ جامع أستاد آیت الله أشرفی در مسأله ششم

موضوع: «الملاقی الشبهة المحصورة لا یحکم علیه بالنجاسة لکن الأحوط الإجتناب».

قال السید ره فی العروه: المسألة السادسة: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ‌ لكن الأحوط الاجتناب‌.

قبل از هر چیز باید دانست که در مشتبهین بالنجاسة حکم به نجاست مختص به یکی از دو طرف مشتبه است و طرف دیگر واقعاً نجس نیست تا چه رسد به ملاقی یکی از دو طرف، که اصلاً معلوم نیست با نجس واقعی ملاقات کرده باشد بنابراین تنها به خاطر علم إجمالی به وجود نجس در بین یکی از دو طرف مشتبه از یک طرف و تنجیز علم إجمالی همانند علم تفصیلی از طرف دیگر، إجتناب از دو طرف مشتبه به حکم عقل واجب است زیرا امتثال تکلیف وجوب عقلی است نه شرعی بنابراین عبارت مرحوم سید ماتن ره که تعبیر به «لا یحکم علیه بالنجاسة» کرده اند دارای مسامحه است و مقصود «لا یحکم علیه عقلاً بلزوم الإجتناب» مراد است.

صورت اول: آن که اول علم إجمالی به نجاست أحدالإنائین حاصل شود سپس ملاقات عبای ما به یکی از دو إناء حاصل گردد، در این صورت مقتضای قاعده، جریان إصالة الطهارة یا إستصحاب طهارت در عبا[1] است زیرا چون علم به ملاقات عبا با إناء نجس نداریم از طرفی به خاطر علم إجمالی به اصل وجود نجس إصالة الطهارة در هر یک از دو إناء به تعارض تساقط می‌کنند، و عبا خود مثل دو إناء طرف علم إجمالی به نجاست نیست زیرا اطراف علم إجمالی فقط دو إناء بود و عبا از اطراف تنجیز علم إجمالی خارج بود، لذا إصالةالطهارة یا إستصحاب طهارت در عبا بلا معارض جاری است.

وجه اول: چون نجاست هر آنچه با نجس ملاقات کند در واقع نجاست جدید نیست بلکه توسعه همان نجاست اول است همانند آن که ظرف آب نجس در دو ظرف ریخته شود بنابراین گویا از همان اول علم إجمالی دارای سه طرف بوده:

1 – إناء ملاقا 2 – عبای ملاقِی 3 – إناء دوم.

جواب از این وجه آن است که تنجس ملاقی با نجس ابداً از قبیل انقسام یک آب متنجّس واقع در یک آنیه، به دو آنیه نیست بلکه نفس ملاقات با نجس موجب حکم تنجیس جدید ملاقی می‌شود نه آن که عین نجس به عبای ملاقی سرایت کرده باشد همان طور که شستن لباس نجس در کرِّ طاهر موجب حکم به طهارت لباس می‌شود نه این که طهارت آب کرّ سرایت به لباس متنجّس کرده باشد، بنابراین اگر عبا نجس شده باشد نجاست جدیدی است که حصول آن به وسیله ملاقات با یک طرف معلوم بالإجمال مشکوک است و مجرای اصل طهارت است.

وجه دوم: با ملاقات عبا با یکی از دو آنیه علم إجمالی جدیدی حاصل می‌شود که یا آنیه دیگر نجس است یا عبا که ملاقات با آنیه اول نموده یعنی از ملاقات عبا با یکی از دو ظرف علم إجمالی جدیدی حاصل می‌شود که یک طرف عبا است و طرف دیگر علم إجمالی آنیه‌ای است که عبا با آن ملاقات نکرده است این علم إجمالی همانند علم إجمالی اول منجّز است و باید از طرفین[2] إجتناب کرد.

جواب مرحوم شیخ انصاری ره: اصل طهارت در آنیه دوم «که عبا با آن ملاقات نکرده بود» قبل از ملاقات با عبا به خاطر تعارض اصل طهارت در دو طرف علم إجمالی نخست، ساقط شد و لزوم إجتناب از آن به خاطر نبودن اصل مؤمّن و سقوط آن، منجّز شد و «المنجّز لاینجّز ثانیاً» یعنی گویا آن آنیه از طرف علم إجمالی دوم خارج شده و به منزله متنجّس مفروغ ‌النجاسة است و دیگر طرف اصل طهارت قرار نمی‌گیرد تا با إصالةالطهارة در عبا «ملاقی» تعارض و تساقط کند بنابراین تنها إصالةالطهارة در عبا جاری است و در مقابل آن اصل دیگری وجود ندارد که با إصالةالطهارة در عبا به تعارض تساقط کند و إصالةالطهارة تنها در عبا جاری خواهد شد بلا معارض.

در اینجا ذکر کردیم که در تنجّز علم إجمالی دو مبنا است یکی مبنای مرحوم سید حکیم ره که او می‌گوید تنجّز اطراف علم إجمالی به خود اصل وجود علم است و ترخیص اطراف آن موجب تناقض با حکم معلوم است و ترخیص در یک طرف موجب احتمال تناقض در حکم شرعی است همان طور که جواز مخالفت قطعیه بازگشت آن به جواز تناقض در حکم شرعی است زیرا از یک طرف به مقتضای علم به ثبوت نجاست، علم به حکم شارع به وجوب إجتناب ثابت می‌شود و با فرض جواز مخالفت قطعیه علم به عدم حکم به وجوب إجتناب ثابت خواهد شد اما جواز ترک موافقت قطعیه هم که بازگشت آن به جواز عدم إجتناب از بعض اطراف علم إجمالی است به جواز تناقض در حکم شرع است و همان طور که تناقض قطعی غلط و باطل است، احتمال تناقض هم قطعاً باطل است و به نظر اینجانب این حرف متین است.

در مقابل مرحوم میرزای نایینی ره و سیدنا الأستاد ره می‌گویند: سرّ حرمت مخالفت قطعیه تساقط اصول نافی تکلیف در اطراف معلوم بالإجمال است و سرّ وجوب موافقت قطعیه نیز همین نکته است چه آن که تخصیص بعض اطراف علم إجمالی به اصل نافی تکلیف ترجیح بلامرجّح است و اجرای اصل نافی در همه اطراف مستلزم قطع به مخالفت حکم منجّز است که عقلاً قبیح و از عاقل صادر نمی‌شود.

باری به هر حال اصل طهارت «که اصل نافی تکلیف و مؤمّن من العقاب است» در ملاقی «عبا» جاری می‌شود زیرا علم إجمالی دوم بنابر مبنای مرحوم حکیم ره به علم إجمالی اول منحل می‌شود و بنابر مبنای محقّق نایینی ره و سیدنا الأستاد ره اصل نافی یا

اصل مؤمّن در خصوص ملاقی که احتمال نجاست جدیده است جاری خواهد شد و معارضی ندارد.

در اینجا مرحوم سیدنا الأستاد«»به قائل تفصیل شده است: به این صورت که اگر دو طرف علم إجمالی از نظر اصول نافی تکلیف کاملاً مثل هم باشند و هیچ یک اختصاص به اصل نافی زائدی نداشته باشد حق با مرحوم شیخ انصاری«» است که فرموده بود علم إجمالی دوم[3] بلا اثر است زیرا اصل نافی تکلیف در ملاقی که احتمال نجاست جدیده دارد جاری است و سایر اصول نافیه در دو آنیه به تعارض تساقط می‌کنند و در مقابل اصل نافی جاری در ملاقات اصل دیگری نیست که به تعارض با اصل نافی در عبا تساقط کند ولی اگر فرض کردیم در طرف دیگر علم إجمالی «که طرف ملاقا نیست» یک اصل دیگر زائد بر اصول متعارضه باشد مثل این که یک طرف معلوم بالإجمال آنیه آب و طرف دیگر لباس خیس با رطوبت زیاد باشد در اینجا اصل طهارت و إستصحاب طهارت در آب آنیه و لباس پر رطوبت به تعارض تساقط می‌کنند،

حال اگر عبای ما با لباس پر رطوبت ملاقات نمود و مرطوب شد علم إجمالی دوم بین عبا و آب «به قول مستشکل» زنده می‌شود و در اینجا یک اصل در آب آنیه جاری است که معارض نداشت و آن إصالة حلیّت آب برای شرب است که معارض از طرف لباس خیس و پر رطوبت نداشته و ندارد زیرا لباس ولو نجس باشد جواز لبس[4] را دارد به خلاف إصالةالحلیة در طرف آب گرچه معارض با طرف دیگر علم إجمالی اول نداشت ولی با علم إجمالی دوم که بین عبا «ملاقی» و بین آب آنیه حاصل شده است إصالةالطهارة در عبا معارض با إصالةالحلیة در آب آنیه خواهد شد و به تعارض این دو اصل نافی تساقط می‌کنند در نتیجه آب آنیه قبل از ملاقات عبا با لباس پر رطوبت واجب‌الإجتناب نبود و می‌توانست مکلّف به استناد إصالةالحلیة آن را بنوشد گرچه إصالةالطهارة آن معارض با إصالةالطهارة لباس خیس و پر رطوبت بود، ولی إصالةالحلیة برای شرب در آن آب بلامعارض جاری بود ولی با حصول علم إجمالی دوم إصالةالحلیة آب با إصالةالطهارة عبا معارض و با تعارض تساقط نموده و دیگر مجوّزی برای شرب آب ندارد.

اشکال مرحوم تبریزی ره: در اینجا شیخنا العلامة المعاصر مرحوم تبریزی ره به مرحوم أستاد ره اشکال می‌کند که إصالةالحلیة در لباس هم جاری است همان طور که در آب جاری می‌شود، زیرا إصالة الحلیة همان طور که در أحکام تکلیفی «عند الشکّ فی الحرمة» جاری می‌شود در أحکام وضعیه – طبق روایات – جاری شده و می‌شود یعنی عند الشکّ در حرمت تکلیفی یا حرمت وضعی مثل صلاة در لباس نجس که در روایات از آن تعبیر به حرمت شده است نیز جاری است مثل روایاتی که در اجزاء «ما یأکل لحمه» در صلاة به لفظ در «تحلّ الصلاة فیها» وارد شده است بنابراین همان طور که إصالةالحلیة در آب برای شرب وارد شده در لباس هم برای پوشیدن وارد شده است پس آب که یک طرف علم إجمالی بود اختصاص به اثر زائدی در مثالی که مرحوم أستاد آورده ندارد.

أقول: این اشکال مناقشه در مثال است و با اصل حرف أستاد ره تنافی دارد.

صورت دوم: آن که اول علم به ملاقات عبا با یکی از دو آنیه حاصل شود سپس علم به نجاست أحدالإنائین حاصل آید در این صورت مرحوم صاحب‌کفایة ره إحتیاط از ملاقی را واجب می‌داند چه آن که در این صورت علم إجمالی سه طرف خواهد داشت: 1 – آنیه غیر ملاقا 2 – آنیه ملاقا 3 – عبای ملاقی چه آن که فرض آن است که علم إجمالی پس از ملاقات حاصل شده است و یک طرف آن آنیه غیر ملاقا و طرف دوم آن دو چیز است آنیه ملاقا و لباس ملاقی مثل این که علم إجمالی داشته باشیم یا إناء کبیر نجس است یا دو إناء صغیر و یا علم داشته باشیم یا قضاء نماز صبح واجب است یا قضاء دو صلاة ظهر و عصر.

ولی مرحوم نائینی ره فرموده است گر چه نجاست ملاقی با ظرف ملاقی در یک زمان اتفاق افتاده است ولی بلاشک اگر عبای ملاقی با ظرف اول متنجّس شده باشد، به خودی خود متنجّس و طرف علم إجمالی نبوده بلکه ناشی از ملاقات است. پس رتبةً از علم إجمالی به نجاسة أحدالإنائین متأخّر است زیرا نجسات او مسبّب از نجاست آب آنیه اول بوده نه اینکه خود عبا طرف علم إجمالی باشد و مانحن‌فیه با دو مثالی که مرحوم آخوند ره ذکر کرده مع‌الفارق است زیرا در آن دو مثال نجاست هیچ یک از دو آنیه کوچک ناشی از ملاقات با دیگری نبود و ترتّب رتبی بین آنها نیست و هکذا در صلاة ظهر و عصر ولی نجاست در عبا در مثل مانحن‌فیه متأثّر و مسبّب از نجاست آب آنیه ملاقا است و مترتّب بر آن می‌باشد و بر اساس ترتیب و تسبیب إصالةالطهارة در مسبّب بلا معارض جاری است.

مرحوم أستاد ره در اینجا نیز تفصیل داده‌اند بین این که زمان معلوم بالإجمال متقدم بر زمان ملاقات باشد مثل اینکه روز جمعه ملاقات عبا با یک آنیه حاصل شد و همان روز علم به ملاقات برای شخص صاحب عبا حاصل شده ولی علم به نجاست یکی از دو آنیه گرچه روز شنبه حاصل شده است ولی معلوم الإجمال نجاست یکی از دو آنیه در روز پنجشنبه است. در این صورت چون ملاقات با عبا در روز جمعه واقع شده و در زمان نجاست أحدالإنائین که روز پنجشنبه بوده هنوز ملاقاتی حاصل نشده بود پس می‌توان إصالةالطهارة را در عبا جاری کرد چه آنکه نجاست عبا اگر حاصل شده باشد نجاست جدید است و دو اصل در دو إناء به تعارض تساقط می‌کنند ولی اصل در عبا معارضی ندارد مگر آنکه علم إجمالی دوم را منجّز بدانیم که بحث آن در صورت اول گذشت و گفتیم علم إجمالی دوم منحل است. زیرا یک طرف علم إجمالی دوم قبلاً منجّز شده است و مدار به زمان معلوم بالإجمال است نه زمان خود علم إجمالی که زمان کاشف است. در اینجا هم اگر اصل طولی در مقام بود مثل صورت اولی آن اصل طولی طرف دوم با اصل طهارت ملاقی بالتعارض تساقط نموده و إجتناب از ملاقی «عبا» واجب خواهد شد.

ولی اگر زمان حصول به نجاست با زمان ملاقات با عبا یک وقت بوده باشد گرچه اصل علم إجمالی به نجاست متأخّر از ملاقات و علم به ملاقات باشد در اینجا انصافاً یک طرف علم إجمالی آنیه دوم است ولی طرف دیگر آنیه اول به ضمیمه عبای ملاقی با آن است و به سبب نجاست آنیه اول برای نجاست عبا یا به عبارت دیگر ترتب نجاست آنیه ملاقا با آب اثری در حکم ندارد با فرض اینکه معلوم بالإجمال نجاست آنیه اول با عبا از یک طرف و نجاست آنیه دوم از طرف دیگر است.

مثال: روز پنجشنبه عبا در طشتی پر از آب افتاده است و روز جمعه یقین کردیم قطره بولی در روز پنجشنبه در یکی از دو تشت

واقع شده است. در این قسم حق با صاحب‌کفایة ره است زیرا عبا و إناء ملاقی با عبا یک جا طرف علم إجمالی به نجاست هستند و طرف دیگر آنیه‌ای است که با چیزی ملاقات نکرده و شک ما در نجاست عبا شک در حدوث نجاست جدید نیست که بتوان در آن إصالة الطهارة جاری کرد و تأخّر رتبی اصل جاری در عبا از اصل جاری در تشت «ملاقا» مفید در رفع تعارض از عبای ملاقی نیست چه آن که نسبت علم إجمالی به همه طشت ملاقا وخود عبا ملاقی وطشت دوم مساوی ودریک زمان است.

صورت سوّم: آن که علم إجمالی به نجاست یکی از دو آنیه بعد از ملاقات یک طرف[5] با عبا بعد از اصل ملاقات و قبل از علم به ملاقات حاصل شود مثلاً ملاقات یکی از دو آنیه با عبا روز پنجشنبه واقع شود و روز جمعه علم إجمالی به نجاست یکی از دو آنیه پیدا کند و روز پنجشنبه عالم به ملاقات عبا با یکی از دو آنیه در روز پنجشنبه شود در اینجا نیز مرحوم أستاد ره دو قسم قرار داده قسم اول آنکه زمان معلوم بالإجمال[6] قبل از زمان ملاقات باشد مثلاً در مثال فوق در روز جمعه عالم شود که یکی از دو آنیه[7] در روز چهارشنبه متنجّس بوده اگر علم او به اصل وقوع نجاست در روز جمعه حاصل شده است و ملاقات عبا در روز پنجشنبه واقع شده در این قسم إصالةالطهارة در عبا جاری خواهد شد چه آنکه اگر عبا نجس شده باشد بوسیله ملاقات آن با ظرف آب نجاست بوسیله ملاقات عبا با آب در روز پنجشنبه بوده است پس لامحالة نجاست جدید خواهد بود و إصالة الطهارة در آن بلا معارض جاری خواهد شد.

قسم دوم: آن که زمان ملاقات با زمان معلوم بالإجمال یکی باشد بدون تقدم و تأخّر یکی نسبت به دیگری مثل اینکه یقین کند همان روز وقوع نجاست در یکی از دو ظرف در همان روز و همان عبا هم با آب ظرف ملاقات داشته باشد[8] در اینجا گاهی گفته می‌شود که چون علم إجمالی به نجاست أحدالإنائین متقدم بر علم به ملاقات «که این علم به ملاقات متأخّر از علم به حدوث نجاست» بوده پس نجاست عبا نجاست جدیدی خواهد بود و پس از تنجّز معلوم بالإجمال مردّد بین دو آنیه است و ناچار إصالة الطهارة در آن جاری است، ولی مکرّراً گفته شد که مدار بر زمان منکشف است[9] نه زمان کاشف که زمان حصول به نجاست باشد بنابراین در زمان منکشف هم نجاست در یکی از دو آنیه واقع شده و هم در آن زمان عبا در یکی از دو آنیه بوده است در نتیجه به متنزله آن است که معلوم بالإجمال ما یک طرفش یک ظرف باشد و طرف دیگرش دو ظرف که نسبت به علم به هر سه «علی نحو واحد» است و علم إجمالی منجّز نسبت به هر سه خواهد بود و باز تقدم رتبی سبب بر مسبّب در اینجا موجب حریان إصالةالطهارة جداگانه غلط است.

این بود محصّل بیانات مرحوم أستاد ره نسبت به ملاقی أحد المشتبهین و غرض ما در اقتصار بر تقریرات مرحوم أستاد ره روشن

شدن مسأله تعارض اصول در اطراف علم إجمالی و احیاناً اختصاص ملاقی أحد الأطراف به اصل نافی[10] بود البته محشّین و اعلام دیگر مناقشاتی دارند که فعلاً از حوصله درس خارج است.

ضمناً بیان مرحوم علامه تبریزی ره «که مورد تقاضای بعض فضلاء بود» در صورت اول از صور سه‌گانه شرح داده شد و نیاز به تکرار نیست خواهشمندم دوستان به دقت تمام پنج صفحه را مطالعه و مباحثه کنند که بسیار کاربرد دارد ضمناً آیةالله فیاض«» هم در حاشیه عروة بیاناتی دارند که بر اساس آن معتقد هستند در همه فروض علم إجمالی دوم منجّز و إجتناب از ملاقی عقلاً واجب است فراجع و الحمد لله رب العالمین.