درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: حکم وضو با أحد أطراف علم إجمالی که طرف دیگر آن خارج از محل ابتلاست، حکم ملاقی با أحد أطراف علم اجمالی.

المسألة الخامسه: لو أريق أحد الإناءين المشتبهين‌ من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر و إن زال العلم الإجمالي و لو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر بل الأحوط الجمع بينه و بين التيمم.[1] [2]

کلام صاحب عروه ره در مسأله پنجم مشتمل بر دو فرع است فرع اول در جلسه قبل بررسی شد و اما فرع دوم عبارت است از این که علم إجمالی داریم یکی از دو إناء مطلق و دیگری مضاف است سپس یکی از این دو إناء روی زمین بریزد در حکم وضو با آب باقیمانده در این فرض سه نظریه مطرح است: مرحوم سید ره می فرماید إحتیاط وجوبی در آن است که جمع بین وضو با آب باقیمانده و تیمم شود نظریه دوم آن است که به مقتضای إستصحاب بقای وجوب وضو، وظیفه متعین در وضو است نظریه سوّم که مختار سیدنا الأستاد خویی ره باشد آن است که وظیفه فرد به جهت عدم تمکن شرعی از وضو، متعین در تیمم است.

توضیح ذلک: مراد از عدم وجدان الماء در آیه شریفه ﴿إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾[3] اعم از عدم وجدان تکوینی و عدم وجدان تشریعی است نه این که تنها عدم وجدان تکوینی و خارجی موجب برای لزوم تیمم شود با این بیان اگر وضو برای کسی ضرر داشته باشد این فرد به جهت دلیل شرعی مبنی بر حرمت اضرار به نفس شرعاً تمکن از وضو نداشته فلذا فاقد الماء محسوب شده و وظیفه او تیمم است حال در ما نحن فیه فرد بعد از وضو با آبِ مشکوک شک دارد که آیا هنوز حدث اصغر او باقی است یا خیر؟ به مقتضای إستصحاب حالت سابقه حکم به بقای حدث می شود و با جریان این اصل این فرد تمکن شرعی از طهارت مائیه ندارد و چون طبق دلیل شرعی که إستصحاب باشد فراغ ذمه برای وی حاصل نمی شود پس تمکن شرعی بر وضو ندارد و فاقد الماء محسوب شده و وظیفه او منتقل به تیمم می شود چرا که مراد از عدم وجدان اعم از عدم تمکن عقلی و شرعی از إستعمال آب است با این بیان جمع بین وضو و تیمم هم لازم نیست زیرا با إستصحاب بقای حدث ثابت می شود که این فرد شرعاً فاقد الماء است.

مناقشه أستاد أشرفی در کلام أستاد خویی ره: اولاً: إستصحاب بقای حدث در فرضی که فرد در زمان آینده می خواهد

اکتفا به وضو با آب مردّد کند إستصحاب استقبالی است و جریان چنین استصحابی مشکل است زیرا شک ما استقبالی و به اعتبار آینده است یعنی فردی که هنوز نه وضو گرفته و نه تیمم، نسبت به او إستصحاب کرده و می گوییم این فرد که هنوز وضو نگرفته اگر با این آب مردّد در آینده وضو بگیرد بعد از وضو شک در رفع حدث می کند و به مقتضای إستصحاب بقای حدث، محدث خواهد بود به عبارت دیگر می خواهیم با إستصحاب بقای حدث در آینده ثابت کنیم که این فرد بالفعل فاقد الماء بوده و وظیفه او تیمم است.

ثانیاً: ما نحن فیه از قبیل آن است که کسی نذر کرده یک روز از ماه ذی الحجه را روزه بگیرد و آن روز مردّد شده بین هشتم و نهم ذی الحجه یعنی علم إجمالی دارد که یکی از این دو روز را نذر روزه کرده است در این فرض به مقتضای علم إجمالی باید هر دو روز را روزه بگیرد تا فراغ ذمه از تکلیف حاصل شود و با گرفتن روزه در روز هشتم این علم إجمالی منحل نمی شود بلکه روزه فردا هم بر او واجب است و ما نحن فیه «مایع مردّد بین مطلق و مضاف» از همین قبیل است که علم إجمالی داریم به اصل وجوب طهارت حال یا در ضمن طهارت مائیه در صورتی که مایع مردّد آب مطلق باشد یا در ضمن طهارت ترابیه در صورتی که مایع مرددآب مضاف باشد به مقتضای این علم إجمالی إحتیاط و تحصیل هر دو طهور یعنی طهارت مائیه و طهارت ترابیه لازم خواهدبود.

المسألة السادسة: ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة ‌[4] لكن الأحوط الاجتناب‌.[5] [6]

مرحوم سید ره در این مسأله می فرماید ملاقی با یکی از اطراف علم إجمالی محکوم به نجاست نیست لکن أحوط استحبابی در إجتناب از آن است سوال این است که اگر علم إجمالی به نجاست احد الانائین داشتیم چنانچه لباس یا بدن «یا عبای» فرد به یکی از دو إناء ملاقات کند آیا إجتناب از این لباس یا ملاقی لازم است یا خیر؟

اشکال مرحوم حکیم ره ذیل مسأله مذکور: ملاقی با أحد أطراف علم إجمالی قطعاً محکوم به نجاست نیست و در این امر احدی اشکال نکرده است نه تنها ملاقی با اطراف علم إجمالی نجس نیست بلکه خود اطراف علم إجمالی هم محکوم به نجاست نیست اگر چه بواسطه تنجز علم إجمالی إجتناب از اطراف علم إجمالی لازم است لکن این وجوب إجتناب وجوب عقلی در اطراف علم إجمالی است نه وجوب شرعی فلذا ملاقی با أحد أطراف علم إجمالی به طریق اولی شرعاً محکوم به نجاست نیست بلکه حتی حکم به نجاست هر یک از اطراف علم إجمالی و ملاقی با اطراف آن، تشریع محرّم است تشریع عبارت است از ادخال ما لم یکن من الدین فی الدین زیرا ما یقین نداریم که هر یک از اطراف علم اجمالی، بعینه نجس است تا حکم به نجاست هر یک از اطراف بعینه کنیم در نتیجه ملاقی با أحد أطراف علم إجمالی قطعاً محکوم به نجاست ظاهری هم نیست و بحث ما تنها در این است که آیا إجتناب از ملاقی با أحد أطراف علم إجمالی به حکم عقل لازم است یا خیر؟

سه فرض در مسأله متصور است: 1. علم إجمالی به نجاست احد لانائین حاصل شده و بعد از تنجز علم إجمالی و سقوط اصول نافی تکلیف، عبای فرد با یکی از اطراف علم إجمالی ملاقات کرده است 2. اول ملاقات حاصل شده بعد علم إجمالی به نجاست احد الانائین حاصل شده است این مورد خود دو فرض دارد و با احتساب این دو فرض مجموعاً سه فرض در مسأله متصوّر است:

اما بررسی فرض اول: علم إجمالی به نجاست احدالانائین داریم بعد عبا با یکی از دو إناء مشتبه ملاقات می کند؟

اکثر بزرگان قائل شده اند که ملاقی با اطراف علم إجمالی لزوم إجتناب ندارد در مقابل برخی گفته اند إجتناب از آن لازم است اما کسانی که إجتناب از آن را لازم دانسته اند دو دلیل بر آن اقامه نموده اند:

دلیل اول بر لزوم إجتناب از ملاقی أحد أطراف علم اجمالی: نجاست ملاقیِ و ملاقیَ نجاست واحدی است که بواسطه ملاقات توسعه پیدا کرده و إجتناب از هر دو واجب است حکم لباس ملاقیِ با أحد أطراف علم إجمالی مثل آن است که بخشی از آب یکی از دو ظرف مشتبه به نجس را در ظرف سوّمی بریزیم در این صورت إجتناب از ظرف سوّم هم لا محاله واجب خواهد بود زیرا ظرف سوّم هم به منزله أحد أطراف شبهه محصوره محسوب می شود و علی هذا اگر عبای فرد هم با آب یکی از این دو إناء مشتبه ملاقات کند طرف دیگر علم إجمالی محسوب شده و إجتناب از آن عقلاً لازم است.

جواب مرحوم أستاد شیخ حسین حلی ره در رد بر استدلال مذکور: اتساع موضوع در شرع مقدس به سه قسم تقسیم می شود[7] و هیچ یک از اقسام ثلاثه ی اتساع در ما نحن فیه یعنی در موضوع نجاست ملاقی متصور نیست در نتیجه نمی توان ملاقی با أحد أطراف علم إجمالی را تشبیه کرد به موردی که آب یکی از دو ظرف مشتبه به نجس را در ظرف سوّمی بریزیم.

توضیح ذلک: از أدلّه شرعی استفاده می شود که حکم به نجاست ملاقی به جهت اتساع نجس یا متنجّس نیست بلکه از قبیل احداث موضوع جدید است فلذا در ما نحن فیه که لباس با أحد أطراف علم إجمالی ملاقات کرده چون شک در اصل ملاقات با نجس داریم «و معلوم نیست که لباس با ظرف نجس یقیناً ملاقات کرده یا نه» در واقع شک در تحقق موضوع جدید داریم و به مقتضای أصالة الطهارة لباس محکوم به طهارت است و به طور کلی طهارت و نجاست اشیاء به جهت اتساع موضوع نیست بلکه از قبیل احداث موضوع جدید است مثلاً اگر لباسی را در آب کر بشوییم این طور نیست که به جهت اتساع در کریّت لباس تطهیر شده باشد بلکه تطهیر لباس به جهت آن است که شستن با آب کر یکی از اسباب طهارت است و همچنین نجاست ملاقی به جهت اتساع در نجاست به هر یک از اقسام ثلاثه اتساع نیست، بلکه در شرع مقدس ملاقات شیء با نجس موضوع جدید در تنجس شیء ذکر شده و نجاست ملاقی مسبب از ملاقات است فلذا ملاقات لباس با أحد أطراف علم إجمالی شرعاً سبب برای نجاست نیست زیرا ملاقات لباس با آبی که قطعا نجس است شرعاً سبب برای نجاست آن است ولی اگر لباس با أحد أطراف علم إجمالی ملاقات کند شک داریم که آیا ملاقات با نجس که سبب برای نجاست است محقّق شده یا نه؟ با وجود شک می توان إستصحاب طهارت یا قاعده طهارت را جاری نمود.

بنابراین حکم به نجاست ملاقی متوقف بر آن است که حکم شارع به نجاست ملاقی نجس از جهت اتساع موضوع باشد و این در حالی است که از روایات استفاده می شود که حکم به نجاست ملاقی از باب تحقق موضوع جدید و ملاقات با خود شیء نجس است و از طرفی دلیل لزوم موافقت قطعیه در اطراف علم إجمالی شامل ملاقی با أحد أطراف نمی شود.

بیان ذلک: در لزوم موافقت قطعیه در اطراف علم إجمالی دو مبنا مطرح است مبنای اول آن است که علت آن نفس علم إجمالی است مبنای دوم آن است که علت وجوب موافقت قطعیه تعارض اصول نافی تکلیف است بنابر مبنای دوم که منشا لزوم موافقت قطعیه تعارض اصول باشد بعد از ملاقات عبا با اطراف علم إجمالی شک داریم که آیا عبا با نجس ملاقات کرده یا نه، اصالة الطهارة در ملاقی بلا تعارض جاری می شود توضیح بیشتر در جلسه بعد ان شاء الله خواهد آمد.