درس خارج فقه استاد اشرفی
98/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حکم آب مشتبه در شبهه محصوره و غیر محصوره
فرع: هر گاه علم إجمالی داشتیم که یکی از دو آب مضاف و دیگری مطلق است اگر یکی از دو آب مشتبه روی زمین بریزد «یا از محل ابتلا خارج شود به طوری که دیگر نسبت به آن تکلیفی نداشته باشیم» نسبت به آب باقی مانده شک داریم که آیا آب مضاف است تا وظیفه فرد تیمم باشد یا آب مطلق است تا وظیفه وضو باشد در این صورت آیا وظیفه وضو است یا تیمم و یا وظیفه جمع بین وضو و تیمم است؟ آیا فرق است بین این که وقت نماز داخل شده باشد و بین این که وقت داخل نشده باشد؟
نظر أستاد أشرفی: اگر قبل از وقت یکی از دو آب ریخته شود در این جا چون قبل از دخول وقت به وضو تکلیف فعلی نشده و از طرفی احتمال مضاف بودن آب را می دهیم یقین به ثبوت امر به وضو نداریم از این جهت وظیفه تیمم است ولی اگر بعد از وقت یکی از دو آب ریخته شود چون امر به وضو بخاطر وجود آب مطلق در ضمن یکی از دو آب فعلی و منجز شده و نمی دانیم امر به وضو ساقط شده یا خیر در اینجا وظیفه إحتیاط است به این صورت که جمع بین وضو و تیمم کنیم زیرا احتمال دارد آب باقیمانده مطلق باشد و امر به وضو باقی باشد و از طرف دیگر احتمال دارد آب باقیمانده مضاف باشد و امر به تیمم وجود داشته باشد از این جهت إحتیاط در جمع بین دو تکلیف است در همین مسأله برخی گفته اند علاوه بر جمع بین وضو و تیمم إحتیاط در آن است که اول وضو بگیرد بعد تیمم کند لکن به نظر ما تقدیم وضو بر تیمم به جهت إحتیاط وجهی ندارد.
صاحب مداک ره می فرماید اگر مدار در جواز تیمم علم باشد یعنی تیمم تنها در صورتی واجب است که علم به مضاف بودن آب داشته باشیم در اینجا چون علم به اضافه نداریم تیمم ساقط می شود و وظیفه فرد وضو با آب است در این کلام اشکال شده که علم به اضافه را از کجا آوردید آن چه که حکم شرعی است آن است که وضو باید با آب مطلق باشد و وضو با آب مضاف هم باطل است.
مرحوم سید ره در مسأله اول فرمودند: « لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم إستعمال مطلق في ضمنه» یعنی اگر چند آب مردّد بین مطلق و مضاف شد باید آن قدر وضو بگیریم تا یقین به وضو با آب مطلق حاصل شود ولی در شبهه غیر محصوره وضو و غسل با هر کدام از اطراف جائز است.
مرحوم أستاد خویی ره ذیل مسأله مذکور می فرماید: مسأله دائر مدار این است که آیا شبهه غیر محصوره کَلَا علم است یا کَلاَ شبهه، در صورتی که علم به تنجس یا علم به غصب در شبهه غیر محصوره کلا علم باشد ما هستیم و این آب موجود و علمی به غصب و تنجس آن نداریم مرجع اصل عملی است اگر حالت سابقه داشته باشد حکم آن جاری می شود و الا مجرای اصل برائت نیست بلکه مرجع قاعده اشتغال است بنابراین اگر طرف مشتبه ما مضاف باشد به یک وضو نمی توان اکتفا نمود بلکه دوبار وضو یا بیشتر با آب های مشتبه لازم است تا جایی که یقین به فراغ ذمه حاصل شود و اگر مشتبه امر حرام باشد مرجع عند الشک در فرد مشتبه برائت از حرمت است.
و اما اگر گفتیم بازگشت شبهه غیر محصوره به کلا شبهه باشد یعنی به منزله این باشد که گویا اصلاً شک و شبهه ای نداریم، آب محتمل الغصبیه مثل مال خودمان است و صد در صد مباح و طاهر است و دیگر جایی برای رجوع به اصول عملیه نخواهد بود.در شبهه غیر محصوره نظریه لزوم إحتیاط یا عدم لزوم إحتیاط منوط به این است که شبهه غیر محصوره کلا علم لحاظ شود یا کلا شبهه اگر بگوییم کلا شبهه است می توان در آن تصرف مالکانه کرد و اگر کلا علم باشد نمی توان در آن آب محتمل الغصبیه مثلاً تصرف مالکانه کرد به مقتضای إستصحاب عدم تحقق وضوی تام و بقای اشتغال ذمه به تحصیل طهارت،بیان صاحب حدائق ره در مساله: صاحب حدائق ره به تفسیر ذکر شده در شبهه غیر محسوره توجهی ننموده و حکم شبهات غیر محصوره را از جهت روایات بررسی نموده و می فرماید حق آن است که طبق روایات در شبهات غیر محصوره إحتیاط لازم نیست در نتیجه هر تعریفی که برای شبهات غیر محصوره ذکر شده و هر علتی که برای عدم لزوم إحتیاط بیان شده إحتیاط و إجتناب از اطراف شبهه غیر محصوره طبق روایات لازم نیست و اما برخی از این روایات:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ. [1]
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ «أَبِي أَيُّوبَ» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً ثُمَّ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ فَأُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ قَالَ أَ وَ لَمْ تَرَنِي آكُلُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.[2]
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.[3]
توضیحی از نظریه مرحوم نائینی ره در شبهه غیر محصوره: وجوب موافقت قطعیه و إحتیاط در همه اطراف شبهات غیر محصوره متوقف بر حرمت مخالفت قطعیه است فلذا اگر یقین داریم به وجود نجس در بین صد کاسه آب چون مخالفت قطعیه حرام است موافقت قطعیه نیز واجب خواهد بود علت حرمت مخالفت قطعیه تنجز تکلیف بواسطه علم به تکلیف است از این رو مخالفت قطعیه چون مخالف با تکلیف فعلی است حرام است و به تبع آن موافقت قطعیه نیز لازم خواهد بود.
و اما وجه عدم لزوم إحتیاط در شبهات غیر محصوره: در شبهه غیر محصوره إجتناب از برخی از افراد آن مقدور نیست مثل این که علم إجمالی داریم به وجود یک گوسفند حرام در بین گوسفند های موجود در مشهد در این صورت چون مخالفت قطعیه مقدور نیست تکلیف نسبت بر إجتناب عن الجمیع نیز فعلیت ندارد زیرا قدرت شرط تکلیف است لا محاله موافقت قطعیه هم واجب نیست زیرا لزوم موافقت قطعیه منوط به حرمت مخالفت قطعیه بوده است.
