درس خارج فقه استاد اشرفی

[1] العروة الوثقى (المحشى)، ج‌1، ص: 106.

[2] تعریف شبهه محصوره در کلام فقهای امامیه رضوان الله تعالی علیهم اجمعيّن: مدارك العروة: و ضابط كون الشبهة محصورة هو إمكان امتثال التكليف المردد بين الأطراف بدون مانع شرعي أو عقلي و أما ضابط كون الشبهة غير محصورة بعد مسلمية عدم وجوب الاحتياط فيها في الجملة فقد اختلفوا فيه:فقال بعضهم: ان الضابط فيها بلوغ كثرة الأطراف إلى حد يلزم من الاحتياط فيها العسر و الحرج. و فيه ان المانع المزبور ليس مختصا بغير المحصورة بل قد يوجد في المحصورة أيضا، فبين قاعدة العسر و الشبهة الغير المحصورة عموم من وجه، فلا يكون الضابط جامعا و لا مانعا.و قال بعضهم: ان الضابط فيها هو ان يبلغ أطراف العلم مرتبة من الكثرة يكون احتمال الضرر في كل واحد من الأطراف ضعيفا، بحيث لا يعتد به العقلاء و لا يحكمون بلزوم رفعه، فيندرج في قاعدة القبح بلا بيان، فتكون الشبهة في المقام بحكم الشبهة البدوية في عدم لزوم الاحتياط. و فيه ان احتمال الضرر الأخروي- و إن كان ضعيفا- يجب الاحتراز عنه و لا يجوز الاقتحام فيه بلا مؤمن.و قال بعضهم: إن الميزان فيها بلوغ كثرة الأطراف إلى حد لا يمكن جمع الأطراف في الاستعمال عادة، و إن كان كل من الأطراف قابلا للاستعمال منفردا و محلا للابتلاء. و فيه ما لا يخفى، ضرورة ان كل أحد بحسب العادة يقدر على استعمال جميع الألبان التي في بلدته إذا علم أن أحدها نجس لا بنحو شرب كل قصعة تماما فيمتنع الجمع في الشرب، بل بمعنى انه يقدر على أخذ شي‌ء يسير من كل لبن من الألبان و لو بمقدار رأس أنملة فيجمعها في ظرف واحد و يشربها شربة واحدة و قال بعضهم: ان الضابط بلوغ الكثرة إلى مرتبة يكون عدم الحكم في كل واحد من الأطراف مظنونا. و فيه أنه قريب من الوجه الثاني، فيرد عليه ما يرد على الوجه الثاني.و الأظهر في الضابط أن يقال: ان المدار في كون الشبهة غير محصورة كونها بالغة في الكثرة حدا يحصل فيه أحد الموانع من لزوم الحرج أو الضرر أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. و بعبارة أخرى: ان كثرة الأطراف تكون منشأ لأحد الموانع الشرعية أو العقلية لا مجرد وجود الموانع المزبورة و إن لم يكن المنشأ هو الكثرة- فتأمل جيدا.و أما حكم الشبهة الغير المحصورة من حيث جواز المخالفة القطعية و عدمه فنقول: لا ريب في عدم وجوب الموافقة القطعية الوجدانية فيها و لكن الموافقة الاحتمالية لازمة بحكم العقل، و لا يجوز المخالفة القطعية- كما في مخالفة العلم التفصيلي- لامتناع الأذن في المعصية، لأن المفروض كون متعلق العلم الإجمالي تكليفا فعليا و الضرورات تتقدر بقدرها. و أما قول الماتن «قده» في بيان غير المحصور و مثله كواحد في ألف فهو من باب المثال لا الضابط الكلي لغير المحصور لأنه ليس جامعا و لا مانعا. مدارك العروة ج‌2، ص: 53السید الحکیم ره: ضابط غير المحصورة ان تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء. منهاج الصالحين المحشى للحكيم ج‌1، ص:26‌قال الشهید الصدر ره: و ذلك لان ضابط الشبهة غير المحصورة هو كثرة أطراف العلم الإجمالي إلى درجة توجب الاطمئنان الشخصي بعدم الانطباق على كل طرف فإن كثرة الأطراف و ان كان من المستحيل ان تؤدى الى القطع بعدم الانطباق على الطرف، كما برهنا على ذلك في مذهبنا الذاتي في المنطق، و لكنها تؤدي إلى الاطمئنان بالعدم و ضعف احتمال الانطباق جدا، و هو كاف للتأمين و الحجية و ترتيب آثار الإطلاق على فرد واحد، إذ يحصل بعد الوضوء به الاطمئنان الفعلي بالوضوء بالماء المطلق و هو حجة. بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‌2، ص: 219‌منهاج الصالحین آیت الله خویی ره: و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب خروج بعضها عن مورد التكليف، و لو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط- استحبابا- إجراء حكم المحصورة. منهاج الصالحين للخوئي ج‌1، ص:20‌قال المحقق ره فی المهذب: لا وجه لتحديد غير المحصور بحد خاص، إذ رب واحد في ألف يكون من المحصور، و رب واحد في خمسمائة مثلا يكون من غير المحصور، فالمناط أن تكون كثرة الأطراف بحيث لم ير العقلاء العلم الإجمالي فيها منجزا، و أقدموا بارتكازاتهم على ارتكاب بعضها بلا تردد منهم في ذلك، فلا نحتاج حينئذ في إثبات عدم تنجز العلم الإجمالي في غير المحصور إلى إقامة دليل من الخارج، بل يكون نفس ثبوت موضوع عدم الابتلاء دليلا لإثبات عدم تنجز العلم فيه.ثمَّ إنّ المتيقن من بناء العقلاء في غير المحصور إنّما هو عدم وجوب الموافقة القطعية. و أما المخالفة القطعية، ففيه إشكال. و لو شك في شبهة أنّها‌ من المحصور، أو من غيره، فالأحوط الاحتياط، لما ذكرناه في الأصول فراجع.منهاج الصالحین آیت الله سیستانی: و ضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حدا يوجب كون احتمال النجاسة مثلا في كل طرف موهوما لا يعبأ به العقلاء. و لو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط وجوبا إجراء حكم المحصورة. منهاج الصالحين للسيستاني ج‌1، ص: 29‌فقه الشیعه آیت الله خلخالی ره: .الشبهة غير المحصورة لهما‌ الحكم بعدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة في المثال المذكور في المتن- أى الواحد في ألف- يبتنى على «كبرى» عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة و «صغرى» أن الواحد في ألف من الشبهة غير المحصورة- دائما- و كلتاهما قابلتان للمنع.ما هي الشبهة غير المحصورة؟ أما الكبرى فلعدم ثبوتها بدليل، لأن ما يستدل به عليها من أنه لو بلغ أطراف العلم الإجمالي من الكثرة بمقدار كان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطراف ضعيفا بحيث عد من الموهوم في نظر العقل لم يكن العلم الإجمالي منجزا، و إن لم يكن هناك مانع آخر عن التنجيز، كالحرج، أو الاضطرار، أو الخروج عن محل الابتلاء، و نحو ذلك- بدعوى:استقرار بناء العقلاء على عدم الاعتناء بمثل هذا الاحتمال الموهوم، كما يظهر ذلك بمشاهدة عملهم في الأمور الخارجية، كما لو حصل لهم العلم الإجمالي بوجود فاكهة مضرة بين ألف- مثلا- فإنهم لا يعتنون بهذا الاحتمال و يأكلون منها، فلو علم بوجود إناء نجس، أو مغصوب بين ألف جرى فيه ذلك، و لا يجب الاجتناب عن شي‌ء من الأطراف.فممنوع لما حققناه في الأصول- بما لا مزيد عليه- من أنه لا عبرة بضعف الاحتمال، و قوته في تنجيز العلم الإجمالي بوجه، سواء أ كان الضعف ناشئا من كثرة الأطراف، أم غيرها من الأمور الأخر، بل الملاك فيه تعارض الأصول في أطرافه، و بعد تساقطها بالمعارضة يكون احتمال التكليف منجزا في كل واحد من الأطراف، لعدم المؤمّن حينئذ، من دون فرق بين قوة الاحتمال، و ضعفه فيها، كما هو الحال في الشبهة المحصورة، كما لو كان التكليف موهوما في بعض أطرافها لعلة خارجية، و مظنونا في الآخر كذلك، فلا فرق بين المحصور و غيره من هذه الجهة، كما أنه لا فرق بينهما من حيث التمكن من الموافقة القطعية فقط، أو المخالفة القطعية كذلك، أو هما معا، لتنجز التكليف في جميع الصور الثلاث، و لا بد من ترتيب كلا الأثرين إن أمكن، و إلا فيترتب الممكن منهما. و السر فيه هو أن مجرد احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف يوجب التنجيز بعد سقوط المؤمّن بالمعارضة، فيجب الاجتناب عنه، و لو لم يتمكن من المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال بارتكاب جميع أطراف العلم الإجمالي بالحرمة- كما في المثال- فان الشخص لا يتمكن من الشرب من جميع ألف إناء- عادة- إلا أنه مع ذلك يجب الموافقة القطعية‌بالاجتناب عن الجميع، إذ لا ملازمة بين الأثرين، فسقوط الأول بالعجز لا يوجب سقوط الثاني- على ما قررناه في محله- فتحصل مما ذكرنا: أن كبرى عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة بملاك كثرة الأطراف الموجبة لضعف الاحتمال، كما عن بعض، أو بملاك الملازمة بين وجوب الموافقة القطعية، و حرمة المخالفة القطعية، كما عن آخرين، غير تامة.و «توهم» ثبوت بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال الضعيف على وجه الإطلاق «ممنوع» و من هنا نراهم يعتنون بالاحتمالات الضعيفة في الأمور المهمة الدنيوية، كالموت، و نحوه، و العقاب الأخروي أولى بذلك.المناقشة في الصغرى و أما الصغرى فوجه المنع عنها أن الواحد من الألف لا يكون دائما من الشبهة غير المحصورة، بل يختلف الحال فيه باختلاف الموارد، فان الواحد في الألف إن كان في مثل شاة من ألف شياه البلد، أو في امرأة من ألف نساء البلد، كما لو علم إجمالا بحرمة إحداها عليه، لوقوع رضاع محرم بينهما- مثلا- صح عده من الشبهة غير المحصورة، و هب أنه لا يجب الاجتناب عن أطرافها. و أما إذا كان في مثل حبة من ألف حبة أرز فلا يصح عده من الشبهة غير المحصورة جزما، و من هنا لا يحتمل أحد عدم وجوب الاجتناب عن طعام من الأرز في إناء علم بنجاسة حبة واحدة منها، مع أن في الإناء آلافا من الحبات، بل ربما يشتمل على الملايين، كما لو كانت في قدر كبير، و نحوه. مع وضوح وجوب الاجتناب عن مثل القدر المذكور.فالمتحصل من جميع ما ذكرنا: أنه يجب الاجتناب عن الإناء النجس، أو المغصوب المردد بين ألف، إما لمنع الصغرى، أو هي مع الكبرى، و قد بسطنا الكلام في تحديد الشبهة غير المحصورة على اختلاف المشارب فيها في بحث الأصول، و تخرجنا هناك بأنه لا مفهوم محصل لها، و أنه لا يفرق الحال في وجوب الاجتناب بين موارد العلم الإجمالي بوجه، فلاحظ. فقه الشيعة، كتاب الطهارة، ج‌2، ص: 207‌