درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب الطهاره،

مسألة التاسعه: الكُرية تثبت بالعلم و البينة‌و في ثبوتها بقول صاحب اليد وجه و إن كان لا يخلو عن إشكال كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا.[1]

در مسأله نهم مرحوم سید ره می فرماید كُريت آب بوسیله علم و بينه ثابت مى‌شود و در ثبوت آن به قول ذى اليد اشكال است همچنان كه در ثبوت آن به خبر عدل واحد نيز اشكال است بحث در این است که اگر ذوالید شهادت به کریّت آب بدهد آیا میتوان به قول او در کریّت آب اعتماد نمود آیا کلام او حجّت است همچنان که در طهارت و نجاست و حلیّت عصیر عنبی قول ذوالید حجّت است یا خیر؟

قبلا گفتیم یکی از اموری که طهارت و نجاست شیء و حرمت عصیر عنبی بدان ثابت می شود اخبار ذوالید است و اگر ذوالید

اعلان کند که این عصیر عنبی طبخ علی النصف شده قول او پذیرفته شده و عصیر عنبی محکوم به حرمت است و اگر اعلان کند که مطبوخ علی الثلثین شده، محکوم به حلیّت است سؤال این است که آیا کریّت آب نیز به اعلان ذوالید ثابت می شود یا خیر مرحوم سید می فرماید إثبات کریّت به اخبار ذوالید محل اشکال است در مقابل جمعی از فقهای معاصر قائل حجیّت قول ذوالید در اخبار به کریّت شده اند.

در اعتبار قول ذوالید در طهارت و نجاست و حلیّت عصیر عنبی روایت وارد شده است علاوه بر آن سیره عقلائیه قائم شده بر اعتبار قول ذوالید چرا که ذوالید نسبت به دیگران اعرف نسبت به آن چه تحت ید اوست و در روایات ما از این سیره عقلایی ردع نشده است این عدم ردع دلیل بر امضای شارع مقدس در اعتبار قول ذوالید است لکن این سیره در مورد اخبار از کریّت ثابت نیست چرا که در عصر أئمّه آب کر در تحت ید عامه مردم نبوده بلکه عمدتاً منحصر در آب چاه ها یا قنوات و امثال آن بوده است.

در نتیجه امضای این سیره در اعتبار اخبار ذوالید به کریّت در عصر أئمّه ثابت نیست و پرواضح است سیره ای حجّت است که شارع مقدس آن را امضا نموده باشد حال چون چنین سیره ای در عصر أئمّه ثابت نبوده نمی توان اعلان ذوالید را در اخبار به کریّت معتبر دانست و به قول معروف «ثبت الارض ثم انقش» أوّل باید چنین سیره ای ثابت باشد بعد از وجود این سیره و عدم ردع شارع کشف از امضای سیره توسط شارع نماییم از این جهت نمی توان اخبار ذوالید را در کریّت با اخبار در طهارت و نجاست، قیاس نمود زیرا اولا این سیره تنها در خصوص طهارت و نجاست محقّق است و ثانیا روایات در این خصوص وارد نشده است[2] بنابراین اگر ذوالید خبر به کریّت آب داد موجبی برای پذیرش کلام او نیست.

دلیل اول: در مقابل این نظریه بسیاری از بزرگان از جمله مرحوم شهید صدر ره به تبع مرحوم حکیم ره فرموده اند قول ذوالید همچنان که در طهارت و نجاست و حلیّت شیء حجّت و معتبر است در اعلان به کریّت هم معتبراست اگر چه در روایات در خصوص اعتبار قول ذوالید در کریّت بیانی نرسیده است ولی سرّ قبول قول ذوالید بنابر سیره و بنای عقلا، تعبّد صرف نیست بلکه سر حجیّت قول ذوالید آن است که ذوالید نسبت به ما فی یده اعرف از دیگران است این ملاک در اخبار از کریّت هم وجود دارد اگر چه این سیره در عصر أئمّه در اعلان به کریّت وجود نداشته و از آن سؤال و جواب هم نشده است ولی عدم سؤال و عدم وجود سیره در آن عصر دلیل بر عدم حجیّت قول ذوالید در غیر مورد طهارت و نجاست نمی شود و سؤال در مورد موضوعاتی مثل طهارت و نجاست و اعتبار قول ذوالید در این موارد دلیل بر آن نیست که قول ذوالید در غیر این موارد حجّت نباشد.

و نمی توان قول ذوالید را تنها در موارد سؤال معتبر و حجّت دانست بلکه از مجموع روایات اعتبار قول ذوالید در موضوعات دیگر نیز کشف می شود طبق قاعده «حکم الامثال فیما یجوز و فیما یجوز واحد» چنان که شخص زراره و سؤال از خصوص دم رعاف در روایت ذیل خصوصیّت ندارد: «قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ فِيهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ» زراره سؤال می کند که اگر برایم ظن حاصل شد که خون بینی به لباسم ملاقات کرده آیا لازم است نماز خوانده شده را قضا کنم حضرت در جواب می فرماید:« لَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ» عدم اعاده نماز اختصاص به خون بینی ندارد همچنان که حکم مذکور اختصاص به زراره ندارد.

با این بیان می توان ثابت کرد که اگر إحتمال اصابت مطلق نجاست به لباس داده شود نماز خوانده شده در آن صحیح است و این حکم اختصاص به خون بینی و شخص زراره ندارد فلذا می گوییم اگر چه سیره و امضای شارع مقدس در اعتبار قول ذوالید تنها در مورد حلیّت و طهارت ثابت شده است لکن این دو مورد خصوصیّت ندارد بلکه اخبار ذوالید به بنای عقلا در غیر این موارد هم معتبر است و جمود در اعتبار قول ذوالید به خصوص طهارت و نجاست مثل جمود بر قول امام صادق است در مورد نوشته ای که بر روی کفن فرزند خود اسماعیل نوشتند: «اسماعیل یشهد بان لا اله الا الله»

دلیل دوم: مرحوم عاملی لاریجانی ره در استدلال بر اعتبار قول ذوالید در اعلان به کریّت می فرماید: قبول نداریم که مسأله کریّت از مسائل نادر بوده است بلکه از روایات بر می آید که مسأله کریّت امر شایعی بوده چرا که روایات متعدّد در خصوص کریّت و مقدار آب کر وارد شده است اگر چه آب کر در همه خانه ها وجود نداشته ولی محل ابتلای مردم در بسیاری از امکنه مثل حمّام ها و بیابان ها و مسیر مسافرین بوده است این کلام به نظر ما هم مورد قبول است.

دلیل سوّم: دلیل سوّم بر اعتبار قول ذوالید مسأله ارتکاز عقلا است که مرحوم حکیم بدان اشاره نموده است.

توضیح ذلک: سیره گاهی سیره عملی موجود است مثل مواردی که در روایات وارد شده است مثل مسأله طهارت و نجاست یا حلیّت عصیر عنبی و گاهی سیره ارتکازی عقلاست مثل إثبات خیار غبن در معاملات که عمده دلیل بر اعتبار آن سیره و بنای عقلا است اگر چه برای إثبات آن تمسّک به قاعده لا ضرر نیز شده است ولی قاعده لا ضرر نمی تواند دلیل بر آن باشد بلکه عمده دلیل آن بنای عقلاست چرا که بنای معاملات بر مبأدلّه مال بمال به مقدار مالیت عوضین است مثلا کسی که می خواهد گوشت بخرد به مقدار مبلغ داده شده گوشت دریافت کرده و بنای او بر آن است که به مقدار ارزش مالی گوشت به قصاب پول پرداخت کند در نتیجه بین بدل و مبدل و عوض و معوض باید مساوات و برابری در مالیت باشد این سیره عقلایی منشأ برای ثبوت خیار غبن است چرا که مغبون بر اساس تساوی عوضین اقدام به خرید کرده و با توجه به این بنا و شرط ضمنی عقد یعنی مساوات بین ثمن و مثمن اقدام به خرید کرده و بر اساس این شرط ضمنی در صورت تفاوت قیمت حق فسخ را دارد یعنی اگر بایع مبیع را گران تر از ارزش مالی آن بفروشد برای خریدار خیار تخلف شرط ثابت است.

مرحوم شهید صدر ره مثالی دیگری را ذکر می کند: طبق بنا و سیره عقلا اگر کسی زمینی را حیازت کند مالک آن می شود این سیره در عصر أئمّه در خصوص زمین و حیوانات حلال گوشت مثل ماهی و ...نیز بوده است و چون از این سیره ردع نشده است از عدم ردع شارع می توان رضایت شارع را کشف نمود حال اگر کسی در عصر حاضر هوا را در چیزی محبوس کند و در اختیار بگیرد آیا می توان گفت چون این سیره در عصر أئمّه ثابت و مرسوّم نبوده این فرد مالک هوای نگهداری شده نشده و حق فروش آن را ندارد و یا اگر کسی گاز یا نفت های موجود در معادن را استخراج کند آیا می توان گفت به صرف این که حیازت گاز و نفت در عصر أئمّه وجود نداشته، فرد مستخرج مالک آن نمی شود؟

خیر امضای امام نسبت به این موضوعات مستحدثه نیز ثابت است چرا که این موارد از صغریات همان موضوعات عصر أئمّه است اگر چه در آن زمان تنها در خصوص طهارت و نجاست سیره ثابت بوده است در نتیجه چون ارتکاز عقلا در اعتبار قول ذوالید در مورد هر آن چه تحت ید اوست ثابت است قول ذوالید «بما انه اخبر و اعرف بما تحت یده» حجّت و معتبر است به نظر ما هم این کلام صحیح است و حق آن است که اخبار ذوالید در کریّت نیز حجّت است آری اگر اختلاف در مقدار کریّت باشد در این صورت ممکن است قول ذوالید پذیرفته نشود.