درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتاب الطهاره، طُرُق إثبات نجاست.

المسألة السابعه: إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينة على الطهارة قدمت البينة‌ و إذا تعارض البينتان تساقطتا إذا كانت بينة‌ الطهارة مستندة إلى العلم و إن كانت مستندة إلى الأصل تقدم بينة النجاسة‌.[1]

در مسأله هفتم مرحوم أستاد آیة الله حاج شیخ حسین حلی ره نکاتی ره را بیان نموده اند که ذکر آن نکات خالی از فائده نیست صاحب عروه ره می فرماید: هر گاه ذو اليد خبر به نجاست شیئی بدهد و در مقابل دو شاهد عادل شهادت به پاكى آن بدهند، قول بينه مقدّم می شود و هر گاه دو بينه با هم تعارض كنند يعنى دو عادل خبر به نجاست شیء و دو عادل ديگر خبر به طهارت آن دهند در صورتی که قول بينه‌ى طهارت مستند به علم باشد قول هر دو بينه ساقط مى‌شود ولی در صورتی که قول بينه‌ى طهارت مستند به أصل باشد، بينه‌ى نجاست مقدم می شود .کلام مرحوم سید ره در این مساله مشتمل بر چند فرع است.

فرع اول: تقدیم قول بيّنه بر قول ذوالید.

مرحوم أستاد خویی ره می فرماید در تعارض بین قول بيّنه و قول ذوالید، قول بيّنه مقدم است به شرط آن که شهادت بيّنه مستند به حس باشد ولی اگر شهادت بيّنه مستند به أصل باشد در این صورت قول ذوالید مقدم می شود.

فرع دوم: تعارض دو بيّنه.

اگر بيّنه اقامه شود بر طهارت شیء و بيّنه دیگری بر نجاست آن قائم شد در این صورت هر دو بيّنه به تعارض تساقط می کنند به شرط آن که مستند بيّنه طهارت علم باشد نه أصل ولی اگر بيّنه طهارت مستند به أصل باشد بيّنه نجاست مقدم می شود.

بررسی فرمایش أستاد خویی ره: نسبت به فرع أوّل أستاد خویی ره فرمودند قول بيّنه مقدم بر قول ذوالید است دلیل این مطلب آن است که بيّنه نسبت به ید دلیل اقواست چرا که امارات در شدت و ضعف دارای مراتبی هستند در درجه أوّل اقرار، بعد بيّنه و سپس بعد ید اماره است و حجیّت بيّنه به بنای عقلا ثابت است با قطع نظر از روایت مصعدة بن صدقه و روایت رسول الله که فرمود انما اقضی لکم بالبیناف فلذا بيّنه بر ید مقدم می شود.

نکته: مرحوم أستاد خویی ره می فرماید اگر شهادت به طهارت بيّنه بر اساس علم و حس باشد در اینجا قول بيّنه بر ذوالید مقدم می شود حال اگر مراد از بيّنه در کلام رسول الله که فرمود «انما اقضی لکم بالبینات» به قرینه آیات شریفه قرآن «ما یتبین به الشیء» باشد در این صورت بيّنه اختصاص به شهادت عدلین ندارد بلکه شامل شهادت عدل واحد نیز می شود و مقدم بر ید می باشد ولی اگر مراد از بيّنه قول عدلین باشد در این فرض قول عدل واحد مقدم بر قول ذو الید نمی شود زیرا دلیل حجیّت قول عادل سیره و بنای عقلاست و چون مدرک آن بنای عقلا و دلیل لبی است و به قدر متیقن از آن اکتفا می شود و قدر متیقن از حجیّت قول عدل واحد در جایی است که معارض با قول ذوالید نباشد بر این اساس بسیاری از بزرگان گفته اند که قول ذوالید مقدم قول عدل واحد است و تقدیم قول بيّنه مشکل است و این در صورتی است که عدل واحد عن حس اخبار کند ولی اگر اخبار عدل واحد عن غیر حس باشد در اینجا قطعاً قول ذوالید مقدم می شود.

فرع دوم: در این فرع مرحوم سید ره می فرماید اگر بيّنه اقامه شود بر طهارت شیء و بيّنه دیگر بر نجاست آن قائم شود هر دو بيّنه به تعارض تساقط می کند اگرمستند بيّنه طهارت،أصل نباشد واگر بيّنه طهارت مستند به أصل باشد بيّنه نجاست مقدم میشود.

بیان مرحوم أستاد خویی در فرع دوم: مسأله دارای چهار فرض است اگر مستند هر دو بيّنه علم باشد در اینجا قول هر دو بيّنه به تعارض تساقط می کند زیرا یقین داریم قول یکی از دو بيّنه دروغ است و اگر مستند هر دو بيّنه أصل مثل إستصحاب باشد در این صورت نیز هر دو بيّنه به تعارض تساقط می کنند زیرا حالت سابقه یکی از طهارت و نجاست است و اگر مستند یکی از دو بيّنه أصل إستصحاب و مستند بيّنه دیگر أصالة الطهارة باشد در این صورت بيّنه ای که مستندش إستصحاب است مقدم بر دیگری می شود و اگر مستند یک بيّنه علم و مستند بيّنه دیگر أصل باشد در این صورت نیز بيّنه ی مستند علم مقدم می شود.

کلام مرحوم آیت اللة شیخ حسین حلی ره: فرمایشات ایشان در چهار امر خلاصه می شود:

امر اول: آیا می توان طبق روایات بر طبق حالت سابقه شهادت داد یا خیر؟ أخبار شهادت خود به دو دسته تقسیم می شوند: مفاد دسته أوّل روایات آن است که اگر شاهد علم به مشهود به دارد و مسأله برای او مثل خورشید و کف دست واضح است تنها در این صورت شهادت بر او جائز خواهد بود و در غیر این صورت شهادت او جائز نیست:

موثقه عَلِيِّ بْنِ غِيَاثٍ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: يَكُونُ عَلَيْكَ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ.[2]

عن جَعْفَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ الْمحقّق فِي الشَّرَائِعِ عَنِ النَّبِيِّ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ قَالَ هَلْ تَرَى الشَّمْسَ عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أَوْ دَعْ. [3]

مفاد دسته دوم روایات آن است که می توان بر طبق إستصحاب و حالت سابقه یا شهادت بيّنه و یا قول ذوالید شهادت داد در این دسته از روایات شهادت مثل دسته أوّل مشروط به علم نشده و فقها عمدتا طبق این دسته از روایات فتوی داده اند از جمله این روایات صحیحه سلیمان بن داود است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ «الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى» عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَوْ لَمْ يَجُزْ‌ هَذَالَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ. [4]

ترجمه: راوی به امام عرض كرد اگر متاعى در دست كسى ديدم آیا مى‌توانم شهادت دهم از آنِ اوست؟ نظرتان در اين مورد چيست؟ حضرت فرمودند آرى، راوی به امام عرض می کند شايد مال ديگرى باشد و اكنون در نزد اوست؟ حضرت در جواب فرمودند: آيا بر تو جائز است و مى‌توانى آن را خریداری کنی تا مال تو شود «يعنى اگر تو شكّ داشتی كه آیا متعلّق به خود اوست يا نه چطور مى‌توانى آن را بخرى» و بعد هم بگویى كه اين مالِ من است و قسم هم نسبت به آن ياد كنى چطور بیع آن جائز باشد ولی جايز نباشد به كسى كه قبلا مال در اختیار او بوده نسبت بدهى؟! آنگاه فرمودند اگر چنين نبود كه براى مسلمانان چيزى باقى نمى‌ماند و بازارى ديگر در كار نبود.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ذَكَرَ أَنَّهُ لَوْ أُفْضِيَ إِلَيْهِ الْحُكْمُ لَأَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ لَمْ يَنْظُرْ فِي شَيْ‌ءٍ إِلَّا بِمَا حَدَثَ فِي سُلْطَانِهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنْظُرْ فِي حَدَثٍ أَحْدَثُوهُ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ وَ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ أَقَرَّهُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ.[5]

امر دوم: آیا شهادت بر اساس أصل جائز است یا خیر؟

در مباحث مفصلاً بحث کردیم که علم تارة به نحو طریقیت در موضوع لحاظ شده است و اخری علی وجه صفتیت اگر علم مأخوذ در موضوع علی وجه صفتیّت باشد در این صورت بيّنه و دیگر امارات نمی تواند قائم مقام علم شود چنان که از روایات إستفاده می شود که در جواز شهادت به زنا علم مأخوذ در موضوع علی وجه صفتیت لحاظ شده است یعنی در نفس باید حالت انکشاف حاصل شود تا شهادت به زنا جائز باشد.

و اما اگر علم مأخوذ در موضوع علی وجه طریقیّت باشد در این صورت بيّنه و دیگر امارات می تواند قائم مقام علم شود مثل علم و اطمینان به عدالت امام جماعت که از روایات إستفاده می شود وثوق و اطمینان به عدالت امام به عنوان انکشاف موضوع و علی وجه طریقیت لحاظ شده است بنابراین امارات قائم مقام این علم موضوعی مأخوذ علی وجه الطریقیت می شود فلذا اگر چه امام فرموده «صلّ علی خلف من تَثِقُ بدینه» لکن چون از أدلّه إستفاده می شود که وثوق در اینجا به نحو طریقیت لحاظ شده امارات دیگر می تواند قائم مقام این قطع موضوعی علی وجه طریقیه بشود از همین قبیل است شهادت شهود در غیر مورد زنا که از برخی از روایات إستفاده می شود که می توان بر طبق قول ذوالید و یا بر طبق إستصحاب شهادت داد در نتیجه اگر علم نداشتیم و اماره قائم شد می توانیم بر طبق بيّنه یا إستصحاب شهادت دهیم زیرا از روایات من جمله روایاتی که درمورد حجیّت بيّنه و إستصحاب وارد شده إستفاده می شود که در شهادت علم علی وجه طریقیت لحاظ شده است.

امر سوّم: آیا بر شاهد لازم است مستند خود را در شهادت اعلان کند یا خیر؟

مرحوم آیت اللة شیخ حسین حلی ره می فرماید اگر شاهد بر اساس إستصحاب شهادت دهد کافی است و لازم نیست شاهد مستند شهادت خود را نزد قاضی اعلان کند ولو این که مستند او در شهادت إستصحاب یا قول دیگری باشد.

امر چهارم: اگر شاهد مستند شهادت خود را ذکر کرد ولی أصل مشهود به را ذکر نکرد به این صورت که گفت: من شهادت می دهم که این مال به مقتضای إستصحاب در مالکیّت او در یک ماه قبل متعلّق به این فرد است در این صورت أستاد شیح حسین حلی ره می فرماید اگر شاهد مستند خود را در شهادت ذکر کند شهادت او در مورد مشهود به ساقط می شود مثلا اگر گفت به استناد إستصحاب شهادت می دهم که این کالا متعلّق به فلانی است این شهادت از او پذیرفته نیست زیرا شهادت بالفعل نداده است و همچنین است در مورد شهادت به طهارت بر اساس إستصحاب که از وی پذیرفته نیست.