درس خارج فقه استاد اشرفی

«بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ»

موضوع: کتاب الطهاره، طُرُق إثبات نجاست.

سخن در این بود که به چه سبب از اسباب نجاست شیء ثابت می شود؟

1. حصول علم: گفتیم در درجه اول، علمِ به نجاست قطعاً یکی از اسباب إثبات نجاست است چرا که حجیّت علم و قطع امر ذاتی است و قطع کاشفیت عن الواقع دارد تا جایی که «لا تناله ید الجعل نفیاً و لا إثباتاً» بنابراین اگر علم به نجاست بدن یا لباس حاصل شود آن لباس و بدن قطعاً محکوم به نجاست است.

2. شهادت عدلین: دوم از اسباب ثبوت نجاست، بيّنه یعنی شهادت عدلین است اگر چه مرحوم ابوالصلاح حلبی ره در إثبات نجاست به شهادت عدلین در فرض عدم حصول علم، تشکیک نموده لکن این قول مردود است چرا که حجیّت بيّنه در همه موضوعات امر مسلم و قطعی است و چنان که قبلا گفتیم اگر مواردی مثل قصاص و حدود و امثال آن با بيّنه ثابت شود پرواضح است که به طریق اولی با بيّنه نجاست شیء نیز ثابت می شود علاوه بر آن به إطلاق روایت مسعدة بن صدقه و عبداللّه بن سلیمان بر حجیّت بيّنه تمسّک شده است:«كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ...وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[1] .

3. شهادت عدل واحد: سوّمین طریقی که برای إثبات نجاست ذکر شده شهادت عدل واحد است یعنی اگر فرد عادل خبر از نجاست چیزی بدهد نجاست آن ثابت می شود البته در إثبات نجاست به شهادت عدل واحد بین بزرگان اختلاف است از بین قدما به مرحوم محقّق ره و مرحوم علّامه حلی ره و محقّق کرکی ره قول به عدم کفایت شهادت عدل واحد در إثبات نجاست،نسبت داده شده است و در بین متاخرین مرحوم حکیم ره و مرحوم أستاد خمینی در کفایت شهادت عدل واحد اشکال نموده اند در مقابل برخی از بزرگان از جمله مرحوم سید ره در عروه و مرحوم أستاد خویی ره قائل شده اند که با شهادت عدل واحد نجاست شیء ثابت می شود.

1. سیره قطعی عقلا: عمده دلیل بر حجیّت قول ثقه سیره عقلا بر عمل به قول فرد ثقه است و همچنان که أحکام شرعی به قول فرد ثقه یعنی فردی که در گفتار متحرّز عن الکذب است ثابت می شود در موضوعات نیز قول ثقه معتبر بوده و عقلا بر شهادت و إخبار چنین فردی اعتماد می کنند و در تمام دنیا حتی قبل از إسلام عقلای عالم به قول فرد ثقه ترتیب اثر داده و اعتماد می کنند بر این اساس عدالت هم شرط نیست بلکه بنای عقلا بر عمل بر قول فرد ثقه است ولو این که عادل نباشد ازطرفی این سیره در مرئی و منظر امام عمل میشده و امام هم ردع ننمودند و از عدم ردع حجیّت قول ثقه در موضوعات کشف میشود.

2. روایات: از روایات متعدّد در موضوعات مختلف،حجیّت قول ثقه إستفاده می شود این روایات خود به چند دسته تقسیم میشود:

دسته اول: روایاتی است که در ارجاع به راویان حدیث وارد شده است: «لا یجوز التشکیک عمن یرویه ثقاتنا» از همین قبیل است ارجاعاتی که أئمّه دین به افراد موثّق داده اند و هنگامی که سائل به امام عرض می کند گاهی دسترسی به شما ندارم در أحکام به چه کسی رجوع کنم حضرت در جواب فرمودند: «علیک بهذا الجالس» و به زراره اشاره نمودند و یا فرمودند «علیک بالثّقفی» و اشاره به محمد بن مسلم نمودند و یا فرمودند: «علیک بزکریا بن آدم فإنه المأمون على الدنيا و الدين»‌ از همین قبیل است ارجاعاتی که به دیگر أصحاب مثل أبان بن تغلب و يونس بن عبد الرحمن داده اند.

مرحوم شیخ ره به برخی از این روایات در باب حجیّت خبر واحد اشاره نموده است و هیچ جای شک و تردیدی نیست که در أحکام الهی می توان به قول ثقه عمل نمود و اگر قول عادل در إثبات أحکام شرعی حجّت باشد با اهمیتی که دارد به طریق اولی در موضوعات نیز حجّت خواهد بود چرا که لزوم إحتیاط در أحکام بلا ریب به مراتب بیشتر از موضوعات است.

دسته دوم: روایاتی که در موضوعات مختلف قول فرد ثقه معتبر دانسته شده است به نمونه ای از این دسته روایات اشاره می شود:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ وَكَّلَ آخَرَ عَلَى وَكَالَةٍ فِي إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَقَامَ الْوَكِيلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْوَكِيلُ أَمْضَى الْأَمْرَ الَّذِي وُكِّلَ فِيهِ قَبْلَ الْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ الْوَكِيلُ كَرِهَ الْمُوَكِّلُ أَمْ رَضِيَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَكِيلَ أَمْضَى الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ مَاضٍ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ مُشَافَهَةٍ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ.[2]

ترجمه: محمد بن أبى عمير از هشام بن سالم از امام صادق عليه السّلام نقل كرده كه: مردى شخصى را به كارى وكالت داد و دو

تن شاهد گرفت و سپس وكيل برخاسته براى انجام آن كار خارج شد، پس از رفتن او موكّل در حضور همه گفت: شاهد باشيد من او را از وكالت عزل كردم، امام فرمود: چنآن چه وكيل كارى را كه به انجام آن وكالت داشته است پيش از عزلش تمام كرده باشد بر حسب آن چه كرده امر گذشته و كار تمام است خواه موكّل راضى باشد خواه ناراضى. راوى گويد: عرض كردم كه وكيل قبل از اينكه از عزلش آگاه باشد يا خبرش به او رسيده باشد كار را انجام داده است، آيا عملش آن طور كه انجام داده برقرار است؟

فرمود: آرى، گفتم: اگر قبل از انجام عمل به او خبر رسد كه معزول گشته ولى باز برود و كار را انجام دهد آيا هيچ اثرى ندارد؟ فرمود: بلى هيچ اثرى ندارد، زيرا وكيل اگر وكالت يافت و بعد برخاسته از مجلس بيرون رفت، وكالتش همچنان برجا و برقرار خواهد بود، و وكالت ثابت و پابرجاست تا اينكه فرد موثّق و مورد اعتمادى خبر عزلش را به او برساند يا خود‌از شخص موكّل عزل خويش را شفاها بشنود.[3]

محل شاهد: عبارت «الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ» است که عزل وکالت بوسیله قول ثقه معتبر دانسته شده است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ.[4]

ترجمه: اسحاق بن عمّار از امام صادق دربارۀ مردى سؤال كرد كه دينارهائى نزد من داشت، و او در اين حال مريض به من گفت اگر حادثه‌اى براى من رخ داد بفلان شخص بيست دينار بده، و بقيّۀ دينارها را به خواهرم تحويل بده، و آنگاه او درگذشت، و من در زمان و مكان مرگ او حضور نداشتم، پس مرد مسلمان راستگوئى نزد من آمد، و گفت: او مرا مأمور ساخته است تا بتو بگويم، آن دينارها را كه گفته بودم به خواهرم بدهى به نظر بياور و ده دينار از آن را به عنوان صدقه بین مسلمين تقسیم كن و اين در حالى بود كه خواهر او نمي دانست كه چيزى نزد من هست امام فرمود: من چنين مى‌بينم كه ده دينار از آن را، چنان كه او گفته است به عنوان صدقه ببخشى.

کیفیّت استدلال: طبق بیان امام در این روایت قول مسلمان صادق در تغییر یا إثبات وصیت معتبر بوده و می توان طبق آن عمل نمود در برخی از روایات قول فرد ثقه عارف در دخول وقت نماز معتبر دانسته شده است این در حالی است که در دخول وقت بلا شک یقین و قطع معتبر است با این حال طبق این روایات می توان به اذان فرد ثقه عارف عمل نمود این روایات به دلالت التزامی دلالت دارد بر حجیّت قول ثقه در دخول وقت.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ صَلِّ الْجُمُعَةَ بِأَذَانِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ شَيْ‌ءٍ مُوَاظَبَةً عَلَى الْوَقْتِ.[5]

امام صادق فرمودند با اذان اين جماعت «اهل سنّت» نماز جمعه بخوان، زيرا آنان بيش از همه مواظب وقت نماز هستند «يعنى سعى فراوان بكار مى‌برند تا نماز را در أوّل وقت بخوانند»

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ.[6]

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ أَوْ غَيْرُ ثِقَةٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِي وَ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ ثِقَةً فَلَا يَقْرَبْهَا وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ثِقَةٍ فَلَا يَقْبَلْ مِنْهُ.[7]

دسته چهارم روایاتی است که در حجیّت اخبار فرد ثقه در استبراء کنیز از حیض هنگام بیع ذکر شده است از جمله این روایات: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا.[8]

در تمام این موارد قول فرد ثقه معتبر قرار داده شده است و طبق قاعده کلی «حکم الامثال فی ما یجوز و فیما لا یجوز واحد» اگر بنا شد قول ثقه در این موراد حجّت باشد می توان استیناس کرد که قول ثقه در دیگر موضوعات از جمله إثبات طهارت و نجاست معتبر خواهد بود.

تا اینجا چند دلیل اقامه شد بر کفایت خبر عدل واحد أوّل سیره و بنای عقلای عالم دوم امضاء شریعت بلکه تاسیس به حسب روایاتی که ما را ارجاع به ثقات داده اند و سوّم موارد جزئی که در روایات ذکر شده و قول عدل واحد را برای إثبات موضوع کافی دانسته است.

در مسأله یک اشکال مطرح است و آن این که نسبت بین عدالت و وثاقت عام و خاص من وجه است چرا که گاهی فرد عادل است و تعمد در کذب ندارد ولی حالت فراموشی دارد این فرد عادل است ولی ثقه نیست و از آن طرف گاهی فرد ثقه است ولی فاقد عدالت است مثلاً فرد غیر امامی است و از طرفی در روایات مذکور تکیه بر وثاقت فرد شده است نه عدالت که در إثبات نجاست معتبر دانسته شده است.

ان قلت: همه موارد مذکور در مقابل روایت مسعدة بن صدقه مردود است چرا که در این روایت آمده است: «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» یعنی همه چیز حلال است مگر این که حرمت آن آشکار شود یا بر حرمت آن بيّنه قائم شود این روایت رادع از سیره است یعنی قبول داریم که سیره عقلا قائم شده به عمل بر طبق قول ثقه لکن روایت بر عدم حجیّت قول ثقه واحد وارد شده است مرحوم شیخ انصاری ره صاحب حدائق ره از این روایت تعبیر به موثقه نموده اند.

قلت: أستاد خویی ره سنداً و دلالتاٌ در این روایت مناقشه نموده است اما سنداً به جهت مسعده بن صدفه که درکتب رجالی ثوثیق نشده است.

و اما به حسب دلالت کلمه استبانه «حتی یستبین» به معنای آشکار و ظاهر شدن است و استبانه گاهی استبانه وجدانی و حقیقی است و آن در جایی است که فرد یقین نسبت به چیزی پیدا کند و گاهی استبانه شرعی است که بواسطه اخبار ثقه حاصل می شود بنابراین أدلّه حجیّت قول ثقه حاکم بر جمله «حتی یستبین» خواهد بود و اما جمله دوم که از شهادت عدلین تعبیر شده به بيّنه این اصطلاح متشرعه است نه اصطلاحی که در لسان شارع مقدس باشد چرا که مراد از بيّنه در اصطلاح قرآن و روایات «ما یتبین به الشیء» است نه شهادت عدلین و اما متن روایت:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ[9] .