درس خارج فقه استاد اشرفی

موضوع: کتابُ الطَّهارة، أحکام ماء الحمام، شرائط التطهير بماء الحمام.

قال السیّد ره فی العروة: فصل في بيان حكم ماء الحمام، ماء الحمّام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكر من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه و إذا تنجس ما فيها يطهر‌ بالإتّصال بالخزانة بشرط كونها كرا و إن كانت أعلى و كان الإتّصال بمثل المزملة و يجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضا فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد و كان تحته حوض صغير نجس و اتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر و كذا لو غسل فيه شي‌ء نجس فإنه يطهر مع الإتّصال المذكور‌.[1]

ترجمه: فصل پنجم در بیان حكم آب حمّام است، آب حمّام به شرط إتّصال آن به خزینه به منزله آب جارى است،از این رو حوضچه های حمّام اگر متّصل به خزینه باشند با ملاقات نجس، متنجّس نمى‌شوند مشروط به این كه آب خزینه به تنهايى يا به ضمیمه آب حوضچه ها، به قدر كر باشد و در این جهت فرقی نیست که سطح حوضچه ها با سطح خزانه مساوى باشد يا نباشد و اگر حوضچه ها متنجّس شود در صورت إتّصال به خزینه طاهر می شوند اگر چه آب خزینه در قسمت بالا باشد یا إتّصال به وسیله شير آب باشد اين حكم در غير آب حمّام نيز جارى است یعنی هر گاه منبع اعلى به مقدار كر يا زيادتر از کر باشد و حوضچه متنجسی متّصل به آن شود به مجرّد إتّصال به آن طاهر خواهد شد.

بحث ما در حکم آب حمّام است مرحوم سیّد یزدی ره طبق روالی که در تدوین کتاب ارزشمند عروه داشته است أحکام آب حمّام را به طور مستقل ذکر نموده که از ذکر آن به عنوان مستقل، إستفاده می شود که آب حمّام از بین آب ها خصوصیّت دارد و با تحقّق شرائط آن همچون آب جاری و آب چاه عاصمیت داشته و مطهر غیر است چنان که صاحب وسائل ره روایات ماء الحمّام را به صورت مستقل در باب هفتم از ابواب ماء مطلق جمع نموده است البته در باب نهم و یازدهم نیز برخی از روایات آن را به صورت متفرق بیان نموده است برای روشن شدن أحکام ماء الحمّام قبل از هر چیز روایات را در این بخش بررسی می کنیم اولین روایتی که از نظر دلالت واضح و از نظر سند نیز معتبر است صحیحه داود بن سرحان است:

1. صحیحه داوود بن سرحان: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ

بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي مَاءِ الْحمّام قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي.[2]

مفاد روایت: در این روایت إمام آب حمّام را در حکم، مثل آب جاری دانسته است «هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ الْجَارِي» از جمله أحکام جاری آن است که «یطهر بعضُه بعضاً» یعنی اگر نجس وارد بخشی از آب جاری شود اولاً بواسطه إتّصال به منبع آن بخش متنجّس نمی شود ثانیاً موجب تنجس بخش های دیگر آب نمی شود از این روایت به إطلاق إستفاده می شود که آب حمّام همچون آب جاری دارای این خصوصیّت است که با ملاقات نجس متنجّس نمی شود بلکه مطهر غیر است اگر چه کمتر از کر باشد.

2. الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَاءُ الْحمّام لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَادَّةٌ.[3]

مفاد روایت: از این روایت إستفاده می شود که آب حمّام به شرط إتّصال به مادّه منفعل نمی شود.

صاحب جواهر ره می فرماید مراد از ماء الحمّام که روات از حکم آن سؤال کرده اند آب حوضچه های متّصل به منبع است نه آبی که در خود منبع و خزینه وجود داشته و به حوضچه ها متّصل شده است شاهد بر این مطلب آن است که إمام حکم طهارت آب حمّام را مشروط به إتّصال به مادّه یعنی خزینه نموده است از این کلام فهمیده می شود که آب حمّام که مورد سؤال واقع شده آب حوضچه های حمّام بوده نه آبی که در منبع وجود دارد.

بررسی سند: مرحوم شیخ أنصاری ره این روایت را به چند دلیل معتبر دانسته است اول این که بکر بن حبیب در أصل بکر بن محمد بن حبیب بوده که کشی و نجاشی او را توثیق کرده اند و ابن داوود و جمعی از بزرگان گفته اند که وی از بزرگان شیعیان امامیه است نه این که بکر بن حبیبی که تضعیف شده است ثانیا در سلسله سند روایت صفوان بن یحیی ذکر شده که از اصحاب إجماع است و مرحوم شیخ ره مرسلات سه نفر یعنی ابن ابی عمیر و بزنطی و صفوان را به منزله مسندات قرار داده و فرموده است: «لانهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه».

مناقشه أستاد أشرفی به تبع أستاد خویی ره در کلام مرحوم شیخ ره: اولاً مراد از أَبِي جَعْفَرٍ در روایت مذکور إمام

باقر است چرا که از بَكْرِ بْنِ حَبِيب، منصور بن حازم نقل حدیث نموده و منصور هم عصر إمام صادق و إمام کاظم بوده است و از طرفی بکر بن محمد بن حبیب در سال 248 هجری قمری وفات کرده و از حیث زمان هم عصر اصحاب إمام هادی بوده است نه إمام باقر که در سال 114 هجری وفات نمودند با این بیان ممکن نیست که بَكْرِ بْنِ محمد بن حَبِيبٍ که از حیث زمان متأخّر از إمام باقر بوده از آن حضرت نقل روایت کرده باشد در نتیجه راوی این روایت بَكْرِ بْنِ حَبِيبب است که توثیق نشده و مرحوم شیخ طوسی ره وی را جزء«من لم یروی عن الأئمّه » ذکر نموده است نه بكر بْن محمد بن حبيب که توثیق شده است.

إن قلت: ممکن است مراد از أَبِي جَعْفَر در این روایت إمام جواد باشد چرا که أبی جعفر به إمام جواد نیز إطلاق می شود از این جهت بَكْرِ بْنِ محمد بن حَبِيبٍ از نظر زمان هم عصر با إمام بوده است.

قلت: منصُور بن حازم از بكر بن حَبِيب نقل روایت کرده که وی از اصحاب إمام صادق بوده است فلذا منصُور بن حازِم در زمان إمام جواد اصلاً وجود نداشته تا از آن حضرت ولو با واسطه نقل روایت کرده باشد.

إن قلت: در سند این روایت صفوان بن يحيى قرار گرفته که از اصحاب إجماع است و مرحوم شیخ ره در کتاب عُدّه کسانی که ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی از آنان نقل روایت نموده توثیق نموده و فرموده است :«لانهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه» از این جهت جمعی از علماء مرسلات این سه بزرگوار را به منزله مسندات شمرده اند ضمناً این مطلب در کلام شیخ ره إختصاص به این سه بزرگوار ندارد بلکه مرحوم شیخ ره «و اضرابهم» را داخل این حکم نموده است یعنی کسانی هم که در شأن وعظمت همچون این سه بزرگوار هستند ملحق به آنان هستند طبق این مبنی می توان حکم به وثاقت بکر بن حبیب نمود.

توضیح ذلک: در بین بزرگان إختلاف است که مراد مرحوم شیخ طوسی ره از این کلام «لانهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه» چیست؟ برخی همچون آیة الله سیستانی و شهید صدر ره قائل شده اند که کلام شیخ ره اشاره به وثاقت کلیه مشایخ این سه نفر دارد برخی دیگر مثل مرحوم أستاد خویی ره قائل شده اند که کلام شیخ طوسی ره اشاره به همان مطلبی دارد که مرحوم کشی ره فرموده «اجمعت العصابه علی تصحيح ما يصح عنهم» بنابر برداشت اول این سه بزرگوار از هر کس که نقل حدیث کنند ثقه است از این رو برخی در صدد در آمده اند که مشایخ آنان را که حدود 300 نفر است به عنوان توثیقات عامّه در کلام مرحوم شیخ ره جمع نمایند.

مناقشه محقّق خویی ره: مرحوم أستاد خویی ره می فرماید این کلام شیخ در همه جا صحیح نبوده و کلیت ندارد و خلاف تحقیق است چرا که هر سه بزرگوار گاهاً از افراد ضعیف نیز نقل حدیث کرده اند در نتیجه نمی توان به این توثیق عام اعتماد نمود.

خاطره: در نجف اشرف که خدمت أستاد خویی ره بودم به ایشان عرض کردم شما در مورد روات مذکور در کامل الزیارات به توثیق عامّه ابن قولویه إکتفا نموده اید «اگر چه بعداً نظر أستاد برگشت و فرمودند فقط مشایخ خود ابن قولویه توثیق شده است نه تمام رواتی که در کامل الزیارات ذکر شده است» و حال آن که برخی از روات و بلکه مشایخ ابن قولویه در کامل الزیارات تضعیف شده اند أستاد در جواب فرمودند این عامی است که قابل تخصیص است به این معنی که هر کجا مدرکی بر عدم وثاقت راوی حاصل شود آن روایت قابل اعتماد نیست در غیر این صورت عموم کلام ابن قولویه در توثیق روات مذکور در کامل الزیارات قابل تمسّک است.

بنابر این مبنی تمام رواتی که در اسناد روایات کامل الزیارات واقع شده به شهادت ابن قولویه موثق هستند مگر کسانی که تضعیف شده اند بر أساس این نظریّه یکی از شاگردان أستاد خویی ره بنام میززا غلامرضا یزدی ره تمام مشایخ ابن قولویه را از کتب مختلف در رساله ای مستقل جمع نمودند.

أستاد خویی این کلام را «که هر کجا مدرک معتبری به عدم وثاقت راوی پیدا کردیم آن روایت قابل اعتماد نیست در غیر این صورت عموم کلام ابن قولویه در توثیق روات مذکور در کامل الزیارات قابل تمسّک است» در مورد رواتی که در اسناد روایات کامل الزیارات ذکر شده فرمودند ولی در مورد توثیق عامّه مرحوم شیخ ره در مورد کسانی که ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن ابی نصر بزنطی از آنان نقل روایت کرده نپذیرفته و فرمودند کلام مرحوم شیخ نسبت به همه این رواتی که این سه بزرگوار از آنان نقل روایت کرده اند چون کلیت ندارد و گاهی از ضعفا نقل حدیث کرده اند این توثیق عام قابل اعتماد نیست.

3. عن بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ: لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي تَجْتَمِعُ فِيهَا غُسَالَةُ الْحَمَّامِ...قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَاءِ الْحمّام يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ فَقَالَ إِنَّ مَاءَ الْحمّام كَمَاءِ النَّهَرِ يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً.[4]

در این روایت إمام آب حمّام را در حکم تشبیه به آب جاری نموده است: «مَاءَ الْحمّام كَمَاءِ النَّهَرِ يُطَهِّرُ بَعْضُهُ بَعْضاً».[5]

بررسی سند: مرحوم کلینی ره این حدیث را از بعض اصحابنا نقل نموده است صاحب وسائل در آخر وسائل بحث رجالی نموده و می فرماید مرحوم کلینی چند تعبیر در نقل روایات دارد یکی عبارت «عده عن اصحابنا» هر کجا که چنین تعبیر شود اگر مثلاً از سهل بن زیاد عن اصحابنا نقل حدیث کرده باشد مراد از «عده عن اصحابنا» فلان افراد هستند و اگر أحمد بن محمد بن خالد البرقيّ عن عدة من أصحابنا نقل حدیث کرده باشد مراد این افرادند: علي بن إبراهيم، و علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، و أحمد بن عبد الله، عن أبيه، و علي بن الحسن. و اما تفسیر عبارت «بعض اصحابنا» در کلام صاحب وسائل از مرحوم کلینی ره نیامده است حال اگر مراد از «بعض اصحابنا» همان عبارت «عده عن اصحابنا» باشد از این جهت مناقشه در وثاقت نیست لکن «عده عن اصحابنا» از ابن جمهور نقل کرده که توثیق نشده علاوه بر آن محمد بن قاسم مشترک بین افراد متعدّد ثقه و غیر ثقه است از این جهت روایت معتبر نیست.

قال ره فی الوسائل: الفائدة الثالثة‌ «تعليق الكليني للأسانيد، و تفسير" العدة" المذكورة في كتابه و شرح المصطلحات التي استعملها المؤلف» ‌قد أورد الشيخ؛أبو جعفر؛ محمد بن يعقوب؛ الكليني في" الكافي" الأسانيد بتمامها،إلا أنه قد يبني الإسناد الثاني على الأول ، كما هي عادة كثير من المتقدّمين.و قد بينت ذلك في مواضعه، و صرحت بمراده وقد قال في أخبار كثيرة: عدة من أصحابنا.

و قد نقل عنه العلامة في الخلاصة و غيره: أنه قال:كل ما كان في كتابي الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى: فهم: محمد بن يحيى، و محمد بن موسى؛ الكميذاني و داود بن كورة و أحمد بن إدريس، و علي بن إبراهيم بن هاشم.قال: ‌و كل ماذكرته في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد؛ البرقيّ: فهم: علي بن إبراهيم، و علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، و أحمد بن عبد الله، عن أبيه، و علي بن الحسن قال: و كل ما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد: فهم: علي بن محمد بن علان، و محمد بن أبي عبد الله، و محمد بن الحسن، و محمد بن عقيل؛ الكلينيّ.[6]

4. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأوّل  قَالَ: إبتدانِي فَقَالَ مَاءُ الْحمّام لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ‌ءٌ.[7]

مرحوم صاحب جواهر بعد از ذکر روایات می فرماید: برخی از فقهای عظام فرموده اند روایات در این جهت متعدّدند و ضعف در دلالت یا سند برخی از این روایات منجبر به عمل اصحاب است و بلکه إجماع قائم شده بر این که آب حمّام یعنی آب حوضچه ها، با ملاقات نجس منفعل نشده و مطهر غیر هستند و به مقتضای إطلاق در روایات که فرمود «فهو بمنزلة الجاری» منفعل نمی شود أعم از این که به مقدار کر باشد یا کمتر از کر، از طرفی در روایات، عاصمیت آب حمّام منوط به إتّصال به مادّه و خزینه

شده است «اذا کان له الماده» و از این جهت نیز إطلاق دارد أعم از این که آب خزینه به مقدار کر باشد یا کمتر از کر.

فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه : جناب آقای دریا آبادی کتابی نوشته بنام «کاوشهای عقل نظری» در این کتاب فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه را مبسوطاً بیان نموده چنان که در تقریرات درس مرحوم نائینی ره نیز مفصلاً بحث شده است.

بیان ذلک: أحکامی که شارع مقدّس بیان نموده عمدتاً به نحو قضایای حقیقیه است یعنی در مقام جعلِ قانون، حکم روی عنوان کلی رفته است و با فرض تحقّق آن عنوان در خارج حکم فعلی یعنی لازم الاجراء می شود، چنین حکمی از زمان پیامبر اکرم الی یوم القیامه ثابت است و خصوصیّات موضوع موجب تغییر حکم آن نمی شود و مادامی که مصادیق تحت کلی موضوع باقی باشد حکم نیز ثابت است چه افرادی که موجود هستند و چه افرادی که بعداً موجود خواهند شد مثل اکرم العالم یعنی هر کسی که متلبس به علم شود اکرامش واجب است چه کسانی که قبلاً متلبش شده اند و چه کسانی که بعداً متولّد شده و متلبس به علم خواهند شد از این جهت گفته شده که بازگشت قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه است که مقدم آن وجود موضوع و تالی ثبوت حکم است مثل «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً» در این مورد موضوع مستطیع است چه کسانی که قبل از استماع قانون مستطیع شده اند و چه کسانی که آینده مستطیع خواهند شد ولو این که به دنیا نیامده باشند یعنی حکم روی افراد مفروض الوجود رفته است.

در مقابل قضایای حقیقیه، قضایای خارجیه هستند که با تبدل موضوع حکم ساقط می شود به عنوان مثال اگر مأمون لشکری را برای جنگ در زمان حضرت رضا فرستاده باشد و حضرت فرموده باشند «کل من فی العسکر قتل» یعنی هر کس در این جنگ حاضر شده کشته شده است اگر مامون لشکر دیگری را به جنگ بفرستد نمی توانیم به مقتضای کلام إمام بگوییم هر کس در آن سپاه دوّم بوده مرده است زیرا قضیه شخصیه بوده و حکم روی افراد خارجیه در جنگ سابق رفته و نمی توان حکم کلی را إستفاده نمود مثلاً اگر کسی بگوید طلاب حاضر در درس عادل و فاضل هستند با این بیان نمی توان حکم به عدالت همه طلاب در مدارس دیگر نمود طبعاً قضیه خارجیه را نمیتوان به سایر افراد سرایت داد چرا که افرادممکن است دارای خصوصیّت باشند.

حال سؤال این است که آیا می توان حکم آب حمّام را در عاصمیت سرایت دهیم به حمّام های عصر حاضر با توجه به این که حمّام های سابق متفاوت با حمّام های زمان حاضر بوده است؟ آیا از روایات إستفاده می شود که آب حمّام مثل آب باران خصوصیّت خاصی دارد که به جهت آن حکم به عاصمیت آن شده است یا این که حکم به عاصمیت از جهت این بوده که معمولاً آب حمّام متّصل به منبعی به مقدار کر بوده است؟ صاحب جواهر معتقد است که حکم إمام به نحو قضیه شخصیه و خارجیه بوده است از این جهت تمسّک به إطلاق روایت صحیح نبوده و نمی توان گفت که إطلاق «اذا کان له ماده» شامل منبع کمتر از کر نیز می شود و لذا نمی توان گفت به مقتضای إطلاق اینگونه روایات مطلق حوضچه های حمّام ولو این که مقدار آب آن کمتر از کر باشد، کافی در حکم به طهارت آب حوضچه ها است.

نظر أستاد أشرفی: زمانی که ما در نجف بودیم حوضچه های کوچکی بود که نهایتاً به اندازه دو یا سه سطل آب داشت ولی از روایات إستفاده می شود که حوضچه ها در عصر أئمّه بزرگتر بوده که حتی در آن غسل می کردند به نظر ما آب حمّام خصوصیّتی ندارد بلکه حکم به عاصمیت در آن به جهت إتّصال به منبعی بوده که به اندازه چندین کر بوده است و از این جهت حکم به عاصمیت آن شده است شاهد این مطلب وضع حمّام های موجود در ازمنه صدور روایات است که به قول مرحوم أستاد خویی ره معمولاً در هر شهر یا محلّه یک حمّام بوده و همه أهالی از آن إستفاده می کردند طبعاً خزینه ها بزرگ بوده که حتی با ورود آب جدید آب خزینه سرد نمی شده است.